بيان المرصد العربي حول حظر بث الجزيرة مصر و رابعة
04/09/2014 | 2:39 ص 0 comments
في تصعيد جديد ضد حرية الإعلام في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 حكمين بالغي الخطورة
الصفحة الرئيسية » أخبار الثورةالأربعاء3 سبتمبر 2014في تصعيد جديد ضد حرية الإعلام في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 حكمين بالغي الخطورة رغم انعدام أثرهما من الناحية العملية، يقضي الحكمان بإلزام الشركة المصرية للأقمار الصناعية بوقف بث قناتي "الجزيرة مباشر مصر" و"رابعة" على القمر المصري النايل سات بدعوى وقوفهما ضد ما وصفته في حكمها بثورة 30 يونيو وتهديدهما للأمن القومي للبلاد.
ونحن إذ نستنكر صدور هذا الحكم فإننا نعبر عن صدمتنا الإضافية من تحول قضاء مجلس الدولة المصري الذي كان نصيرًا للحريات على مدار عقود مضت إلى عصا غليظة في يد السلطة الحاكمة تضرب بها من تشاء من خصومها السياسيين. لقد جاءت حيثيات حكمي المحكمة كمقال سياسي في إحدى الصحف الداعمة للسلطة وليس كتأصيل قانوني من تلك النوعية التي اعتادها قضاء مجلس الدولة من قبل، إذ تحدثت الحيثيات عما وصفته بغياب الحياد المفترض في المحتوى الإعلامي، وخيانة الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وبث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو من العام الماضي، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم (30يونيو) قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث هذا اليوم هو انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية وهي كلها توصيفات سياسية تعكس رؤية سياسية لا قانونية لهيئة المحكمة التي تجاهلت في المقابل نصًّا دستوريًّا (المادة 71 من الدستور) وهو نص بالغ الصرامة في منع إغلاق القنوات أو الصحف منعًا باتًا، وللالتفاف على هذا النص قالت المحكمة إنه يقتصر فقط على وسائل الإعلام المصرية، وتجاهلت المحكمة أن أكثر من 8 قنوات و3 صحف مصرية مغلقة بالفعل منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن رغم وجود هذا النص، ولم تفصل المحكمة في عدة قضايا مرفوعة أمامها تطالب بإعادة فتح تلك القنوات والصحف إعمالاً لهذا النص الدستوري، كما قالت المحكمة إن الشعب المصري وجيشه وشرطته فرضوا حالة التعبئة العامة وهذا توصيف غير قانوني بالمرة إذ أن إعلان الحرب أو التعبئة العامة بشكل قانوني صحيح هو من اختصاص مؤسسات دستورية بعينها على رأسها البرلمان ومجلسا الدفاع الوطني والأمن القومي وهو ما لم يحدث ما يعني أن الحكمة مالت لهواها السياسي ولم تستند إلى مبرر قانوني. وتتضح الأبعاد السياسية للحكم أيضًا في اعتماده على روايات متداولة لم تتثبت المحكمة من خطئها أو صحتها عن بث القناة لوقائع غير صحيحة ومصطنعة بغية إشاعة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، والإساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، وتحريض الدول والهيئات والقوى الأجنبية على مصر ودعوتها لاحتلال مصر(!!!!). إن هذا الحكم هو غير قابل للتطبيق كون تلك القنوات تبث على أقمار أخرى لا تملك المحكمة عليها سلطانًا وهو تأكيد جديد على غياب مظلة العدل في مصر، وهي مظلة ضرورية لحرية الصحافة والتعبير لا تنمو إلا في ظلها، ونحن من جانبنا ندعو كل المنظمات الحقوقية المصرية وغير المصرية المعنية بحرية الصحافة والإعلام أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الإعلام المصري من سلطة تواصل خنقه حتى الموت.موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
بيان المرصد العربي حول حظر بث الجزيرة مصر و رابعة حكمت المحكمة في تصعيد جديد ضد حرية الإعلام في مصر بعد استيلاء الجيش على السلطة في 3 يوليو 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2014 حكمين بالغي الخطورة
التعليقات علي بيان المرصد العربي حول حظر بث الجزيرة مصر و رابعة