رؤية تفاؤلية لـ«البورصة» ومطالب بمزيد من الإصلاحات
01/10/2014 | 6:29 ص 0 comments
نيرمين عباس ــــ أحمد على: ضمت الجلسة الثانية من مؤتمر «المال والتمويل»، كلاً من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، وعلاء سبع، رئي
بورصة وشركات رؤية تفاؤلية لـ«البورصة» ومطالب بمزيد من الإصلاحات
الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 03:00 م
الجلسة الثانية
نيرمين عباس ــــ أحمد على:
ضمت الجلسة الثانية من مؤتمر «المال والتمويل»، كلاً من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، وعلاء سبع، رئيس مجلس إدارة بلتون، وأحمد مروان رئيس سيجما كابيتال، ومصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، وعمر مغاورى المدير العام لشركة First equity partners .
استهل الدكتور محمد تيمور، رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، حديثه بالتأكيد على أن هناك حالة من التفاؤل بين المستثمرين بمستقبل الاقتصاد، رغم أن المؤشرات الاقتصادية تعكس صورة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة والبطالة وغيرهما من المؤشرات.
وقال إن حالة التفاؤل الحالية ترجع إلى وجود استقرار سياسى لأول مرة، بالتزامن مع وجود ثقة فى الدولة والحكومة، وهو ما قد يدفع الاقتصاد للأمام، لافتاً إلى أن تلك الموجة التفاؤلية تتطلب بعض العوامل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، منها القدرة على جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، واستخدام سوق المال كوسيط تمويلى.
ومرر تيمور الكلمة للدكتور محمد عمران، رئيس البورصة للحديث عن البورصة والمعوقات التى تواجه الاستثمار، والآليات المرتقب اتباعها لجعل الأمور أكثر سهولة، حيث استهل عمران كلمته بالإعلان عن فوز البورصة اليوم، بجائزة أحسن بورصة من حيث الابتكار على المستوى الأفريقى، وهى الجائزة التى اقتنصتها عام 2008 أيضاً.
وتناول عمران النتائج الإيجابية لزيارة نيويورك، التى قام بها منذ أسابيع قليلة، لافتاً إلى إشادة المستثمرين هناك، بما اتخذته مصر من إجراءات إصلاح اقتصادى وإطلاق مشروعات قومية، قائلاً: إن تلك الخطوات من شأنها التأثير إيجابياً على الناتج الإجمالى المحلى.
ملفات مفتوحة فى البورصة
وتطرق عمران إلى الملفات غير المنجزة خلال العام الحالى، فى إطار قيام البورصة بكشف حساب لعام مضى على تولى مجلس الإدارة الحالى المسئولية، وقال إن هناك 3 ملفات لم يتم إنجازها تتمثل فى مركز البيانات المزمع إنشاؤه، وملف تنشيط السوق الثانوية للسندات، بالإضافة إلى تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع SHORT SELLING .
وأوضح عمران أنه فيما يخص مركز البيانات فإن البورصة تقوم بفحص 9 مناقصات مختلفة سيتم الانطلاق عقب الانتهاء منها، حيث إنه من المقرر الانتهاء من ذلك المركز خلال 2015، بينما ملف السندات يتأخر نتيجة تعدد أطرافه ومنهم المالية والمركزى والبورصة والرقابة المالية والمتعاملون الرئيسيون والمقاصة».
وأشار إلى أحد الملفات المهمة التى تعكف البورصة على دراستها حالياً، وهو مراجعة قواعد القيد التى تم إقرارها مطلع فبراير الماضى، حيث أنه من المرتقب إجراء عدة تعديلات منها نظام الطرح والتخصيص، ونسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين المحددة بـ 65 % لعامين، وهى نسبة ضخمة قد يتم تقليلها.
كما ستتم إعادة النظر فى البنود الخاصة بحساب نسبة التداول الحر، وإرسال محاضر مجالس الإدارة وفترات الحظر، كما سيتم النظر فى نسب الاستحواذ، مرجحاً أن يتم الانتهاء من إجراء التعديلات اللازمة قبل نهاية العام الحالى.
أما عن ملف جذب شركات للقيد، فقال عمران إن البورصة تأخذ على عاتقها دوراً كبيراً، وتم قيد 3 شركات خلال 2014، ومن المرتقب قيد 2 إلى 3 شركات اخرى خلال العام الحالى من بينها شركة بقطاع الرعاية الصحية، وهى التشخيص المتكاملة، بالإضافة إلى شركة فى قطاع التشييد وثالثة بقطاع الألومنيوم.
وقال إنه كانت هناك مطالبات عديدة بطرح مشروعات قومية بالبورصة وتم عقد مؤتمر للطروحات الأولية بتمثيل قوى من الحكومة فى إطار الاعتماد على البورصة للتمويل.
وتابع عمران: أطالب الحكومة بالاعتماد على سوق المال فى تمويل المشروعات القومية، والمشروعات التى تتم بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات القابضة المرتقب أن تساهم فى تطوير قناة السويس، وذلك إذا كنا ننتظر تحقيق نمو اقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأشار عمران إلى أن لدينا محفظة من شركات قطاع الأعمال العام التى تستحوذ الحكومة على حصص مؤثرة بها، أو تمتلكها بالكامل ومن الممكن تمويلها عبر زيادات رؤوس الأموال بالبورصة دون طرح حصص للخروج، وذلك بلا إعمال لحقوق الأولوية، حيث إن ذلك الأمر سيتيح الخروج من دائرة تفريط الحكومة فى أصول الدولة.
وأضاف أنه عقد اجتماعاً مؤخراً مع الأوقاف، حيث إن الوزارة بصدد طرح شركات تابعة لها وأولاها المحمودية للمقاولات.
وانتقل عمران لملف آخر وهو بورصة العقود الآجلة والذى يخص كلاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، مضيفاً أن البورصة عقدت اجتماعات مع 4 بورصات خارجية، ولم تكلل بنجاح لعوامل ترتبط بعد الاستقرار وجاذبية السوق.
وقال إن ملف بورصة العقود الآجلة سيتحرك خلال 2015، سيتم معها النظر فى تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع لارتباطها معاً، وذلك أعقاب تجربتها مبدئياً، مع تشغيل صناديق المؤشرات التى سيسمح لها باستخدام الآلية عند إطلاق صندوق بلتون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
حالة تفاؤل
وأبدى عمران تفاؤله من وضع سوق المال، خاصة أنه غير منفصل عن الأوضاع الاقتصادية التى ينظر لها بشكل إيجابى مع وجود مقومات لتحقيق نمو اعلى، تتضح أولى بوادره من خلال إصلاحات منظومة الدعم وتحسين مناخ الاستثمار.
واختتم رئيس البورصة كلمته بالتأكيد على أن رؤيته التفاؤلية مبررة، وأن لديه من التفسيرات ما يجعله متفائلاً بأن 2015 سيشهد مؤشرات اقتصادية أفضل من أعوام الانتعاش خلال 2008 وما قبلها.
وعاد الدكتور محمد تيمور ليطرح تساؤلات للمتحدثين بشأن المعوقات التشريعية التى يواجهها المستثمرون، ليرد أحمد مروان رئيس سيجما كابيتال بأن المناخ التشريعى بالبلاد لا يمثل اى عوائق امام تطور سوق المال خلال الفترة المقبلة، ولكن ما تحتاجه السوق هو السرعة فى تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة وتقليل المخالفات فى تطبيق القانون.
أهم المشكلات
بينما قال علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة إن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب اتخاذها لجذب استثمارات أهمها القضاء على البيروقراطية المتفشية فى جميع الجهات الحكومية من خلال تعديل القوانين الحالية لحماية المسئولين الحكوميين ودفعهم لاتخاذ قرارات.
وتطرق إلى مشكلة أخرى وتتمثل فى المركزية فى اتخاذ القرار، مطالباً بتطبيق نظام لا مركزى وإعادة تخطيط المحافظات لزيادة التنافسية ودفع المستثمرين للبحث عن المكان الأنسب لضخ الاستثمارات.
وقال إن هناك أمراً آخر مهماً وهو الأخبار السلبية التى تؤثر على مناخ الاستثمار وتؤدى لحالة بلبلة بسوق المال كما حدث منذ أيام قليلة عندما خرج تقرير من مفوضى الدولة يوصى ببطلان طرح 20 % من أسهم شركة المصرية للاتصالات بالبورصة، موضحاً أن ذلك الأمر غير منطقى ولا يمت للواقع بصلة.
كما أشار إلى أن قانون سوق المال يتضمن معوقات تشمل صعوبة دخول مستثمر بعينه فى شركة، فى ظل وجود معوقات تشريعية تعقد من إلغاء حقوق الأولوية للمساهمين الرئيسيين.
وعلى ذكر أزمات السوق، قال سبع إن قانون الضرائب لا يؤدى لمشكلات طالما كانت معدلات الضرائب قليلة، لأننا ندرك جميعاً وجود عجز متزايد فى الموازنة العامة للدولة لابد من سدها عن طريق الضرائب، لكن تبقى تفاصيل ينبغى النظر لها مثل مبادلة الأسهم التى تخضع للضرائب، رغم أنه فى حالات مثل إعادة الهيكلة لا يحصل المستثمر على عائد بل يتحمل فى المقابل عبئاً ضريبياً.
وعند هذه النقطة قرر مدير الجلسة الدكتور محمد تيمور تأجيل كلمة رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبدالقادر لما بعد انتهاء تعليقات المتحدثين ليتمكن من الإجابة عن جميع التحفظات دفعة واحدة.
وتناول عمر مغاورى المدير العام لشركة First equity partners الكلمة قائلاً: إن المشكلة ليست فى كثرة التشريعات وإنما فى سرعة تغيرها فى أوقات قليلة، وهو الأمر الذى يؤدى بالتبعية لتغير دراسات الجدوى وخطط الشركات بما يتناسب مع الأعباء الضريبية والتشريعية.
وأشار إلى البطء فى الموافقات على بعض الطلبات مثل زيادات رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة رغم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.
وأشاد مغاورى بما تناوله عمران فى كلمته من تركيز على ما لم تنجزه البورصة دون الاكتفاء بما تم إنجازه، مشيراً إلى أن الاقتصاد بشكل عام مر بمرحلة صعبة واستمر بدعم من اقتناع المستثمرين به.
وقال إن السوق المصرية بها تشريعات كافية، ولكن تفتقد بعض الآليات مثل تفعيل التداول على السندات وصناديق المؤشرات، كما أن هناك حاجة لإصدار قانون لصناديق الاستثمار المباشر.
ملف الضرائب
ونقل الدكتور محمد تيمور الكلمة للدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الذى أكد أنه كان يرى فى السابق فرض ضرائب على توزيعات الشركات المقيدة بالبورصة إحدى الكبائر، وكانت هناك حالة تخوف إلا أن التجربة أثبتت عدم وجود اثر سلبى، مشيراً إلى أن الضريبة ليست ضد الاستثمار والنظام الضريبى غير طارد للاستثمار.
وأكد أن إقرار الضريبة كان خطوة على الطريق الصحيح، وسوف ينجح تطبيقها، وقد قامت مصر المقاصة بدور وطنى فى هذا الصدد ووفرت على المالية حساب الوعاء الضريبى.
وقال إن مشروع الضرائب لم يتضمن ضريبة مزدوجة على صناديق الاستثمار وإنما فرض 3 أنواع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والأرباح الاخرى، دون فرض ضريبة على الوثيقة عند البيع.
ووجه الدكتور محمد تيمور تساؤلاً للحضور عن مدى قابلية تمويل المشروعات القومية الحديثة عبر سوق المال وهل يقف طول الأجل عائقا، ليرد أحمد مروان بأن الأمر يتوقف على مدى نظرة الدولة لذلك المشروع وهل سيتعلق بالأمن القومى ام لا.
ورأى علاء سبع، أنه لا يمكن الجزم بأن هناك آلية بعينها مناسبة أو غير مناسبة، مشيراً إلى أن معايير الحكم على ذلك الأمر لن تختلف عن القطاع الخاص، وتتعلق بالإدارة والرؤية والأرباح المتوقعة، ومدى توافر التمويل اللازم.
وأكد أهمية التفرقة بين المشروعات ذات البعد الاجتماعى والاخرى التى لها أهداف اقتصادية، مشيرا إلى أن المشروعات الكبرى كلها طويلة الأجل.
وقال الدكتور محمد عمران إن طول الأجل لا يمثل عائقاً وهناك مشروعات لا تؤتى ثمارها سوى بعد فترة، كما أن هناك أسهماً بالبورصة لا تقدم توزيعات نقدية للمساهمين، مشيراً إلى أن هناك مزيجاً من التمويل يختلف حسب طبيعة المشروع.
وأكد أن قواعد القيد تتضمن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل الطرح، وتقديم الشركة خطة استثمارية طويلة الأجل.
وأشار عمر مغاورى إلى أن هناك آليات مختلفة للتمويل، بخلاف الأسهم تشمل السندات، متمنياً أن يكون مشروع قناة السويس الأول والأخير الذى يمول بعيداً عن البورصة لاعتبارات الأمن القومى
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
14/03/2024 | 10:17 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الخميس مصراوى
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الخميس | مصراوى
14/03/2024 | 10:17 م
البورصة المصرية تغلق على ارتفاع بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين
صعدت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين الذين جذبتهم أسعار الأسهم بعد يومين من الهبوط بفعل جني
29/02/2024 | 6:51 م
البورصة المصرية تسعى لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من 2024
تسعى البورصة المصرية لإطلاق مؤشر للشركات التي تتعامل بالشريعة الإسلامية في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال
29/02/2024 | 6:51 م
البورصة تعلن موعد سريان عرض استحواذ بي انفستمنتس على أوراسكو مصراوى
البورصة تعلن موعد سريان عرض استحواذ بي انفستمنتس على أوراسكوم المالية | مصراوى
29/02/2024 | 6:51 م
البورصة تصعد 0.3% وسط تداولات بقيمة 4.8 مليار جنيه - جريدة حابي
رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، وأغلق عند مستوى 28964 نقطة.
24/02/2024 | 4:10 م
المصريون يستحوذون على 91% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي
سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 2.9%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 122.2 مليون
24/02/2024 | 4:10 م
925 مليون جنيه توزيعات أرباح بورصة مصر بأول شهرين من 2024
شهدت البورصة المصرية ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية خلال الفترة الماضية من العام الحالي.حيث قامت الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتوزيع أرباح
رؤية تفاؤلية لـ«البورصة» ومطالب بمزيد من الإصلاحات البورصة نيرمين عباس ــــ أحمد على: ضمت الجلسة الثانية من مؤتمر «المال والتمويل»، كلاً من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، وعلاء سبع، رئي
التعليقات علي رؤية تفاؤلية لـ«البورصة» ومطالب بمزيد من الإصلاحات