29 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية «اللوحات المعدنية للمركبات» الموجز
05/10/2014 | 7:39 م 0 comments
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدن
حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
تمسك ممثل النيابة العامة أحمد عبد العزيز رئيس نيابة الأموال العام العليا، بما أبداه من طلبات في مرافعته بجلسة سابقة، وفيما تضمنته المرافعة من طلب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
وأكد فريد الديب المحامي عن حبيب العادلي عدم تحقق أركان جريمة الخطأ الذي أدى إلى وقوع ضرر جسيم بالمال العام، مطالبا المحكمة بضم صورة رسمية من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية، والموجه إلى الإدارة العامة للمرور في شأن تحصيل مبالغ مالية ممن يطلب إجراء ترخيص لسيارة، وذلك مقابل اللوحات المعدنية الجديدة التي تحمل الأرقام التعريفية.
وأوضح الديب أن بيان المبالغ المالية لم تتدخل في تحديده وزارة الداخلية أو العادلي على وجه الإطلاق، وأنه صدر به منشور من وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون المحاسبات الحكومية لا يجوز تحصيل ثمة مبالغ مالية إلا بأمر من وزارة المالية.
وأضاف أنه حاول الحصول على ذلك المنشور أو الخطاب الصادر من وزارة المالية، من إدارة المرور تارة ومن وزارة المالية تارة أخرى، غير أنه محاولاته باءت بالفشل، مطالبا المحكمة بأن تأمر بضم صورة من هذا المنشور لبيان مدى دور حبيب العادلي في تلك القضية، والتأجيل لحين استخراج صورة رسمية من ذلك الخطاب الصادر من وزارة المالية عام 2008 .
وأذنت المحكمة لأحمد نظيف بالخروج من قفص الاتهام لإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه، حيث طالب ببراءته من الاتهام المسند إليه، وأكد عدم وجود القصد الجنائي لارتكاب أية جريمة، مشيرًا إلى أن جريمة تربيح شخص أجنبي لا أساس لها من الصحة، ذلك أنه لا تربطه بالشركة الأجنبية موردة اللوحات أي صلة من أية نوع.
وقال: "قصدي الوحيد والذي أحاكم عليه هو حماية المواطنين من أخطار الإرهاب المتمثل في جرائم تفجيرات تنفذ بواسطة السيارات المسروقة.. فهل من المعقول أن نترك البلد للإرهاب"، مشيرًا إلى أنه قام بتطبيق القانون كحق أصيل لرئيس الوزراء في ضوء الأخطار التي كانت محدقة والحوادث الإرهابية.
وأشار نظيف إلى أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لاتخذ ذات القرار لذات الأسباب، مؤكدا أنه ليست له علاقة باللوائح التنفيذية في وضع بنود التعاقد مع الشركة الأجنبية الموردة، ولم يصدر أية تعليمات أو قرارات بجمع الأموال من المواطنين، وأنه قام بتوقيع عقد توريد اللوحات بسعر 35 جنيها و 40 قرشا للوحة، نافيا أن يكون قد أهمل في أداء واجبات وظيفته.
من جانبه، أكد دفاع أحمد نظيف تمسكه بكل الدفوع وأوجه الدفاع التي أبداها بالجلسات السابقة، ودفع ببطلان كافة الإجراءات والتحقيقات التي قامت بها النيابة العامة وبطلان كافة إجراءات اللجنة الفنية التي شكلت لفحص القضية وكافة أعمالها.
وطالب بإعمال قاعدة الأمن القومي كأساس لاتخاذ قرارات التعاقد مع الشركة الألمانية الموردة للوحات المعدنية، والدفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ..والدفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر ووجود سبب من أسباب إباحة اتخاذ قرارات التعاقد.
وقال الدفاع إن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم، تمكنت الشركة من التعرف على مرتكب الحادث بسبب جزء صغير من اللوحات المعدنية، وهو ما يؤكد أهميتها. وطالب الدفاع ببراءة نظيف من كافة التهم المنسوبة له.
من جانبه، عقب ممثل النيابة العامة، على مرافعة دفاع نظيف مؤكدا أن النيابة لا تتهم المتهمين بارتكاب فعل الأمر المباشر في التعاقد، وإنما أساس الاتهام هو تجاهل العناصر الأساسية الحاكمة والتي حددها القانون في التعاقد بالأمر المباشر، وفي مقدمتها عنصرا الضرورة القصوى والحصول على أسعار بالسعر المناسب في ضوء عروض أسعار متعددة، وهو الأمر الذي تجاهله المتهمون حينما أبرموا التعاقد مع الشركة الموردة.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاعا عن حبيب العادلي، والذي تمسك بدوره بما سبق وأن أبداه من دفاع ودفوع في الجلسات السابقة للمحاكمة، مؤكدا خلو أوراق القضية من ثمة دليل إدانة يثبت صحة الاتهامات الموجهة للعادلي، ومنها تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأضاف الديب أن حبيب العادلي دوره كان قاصرا على وضع توقيع بإحالة المذكرة المحالة إليه من وزير المالية (الأسبق) يوسف بطرس غالي، وإحالة تلك المذكرة لمساعد أول الوزير المختص بفحص تلك الأمور، والذي شهد أمام المحكمة بأن المذكرة التي أحيلت إليه من العادلي تعني تطبيق القانون والإجراءات الصحيحة، وهو يؤكد أن العادلي لم تخرج منه أي "تأشيرة" لتوريد اللوحات، وأنه – أي الشاهد – مفوض من قبل الوزير في جميع الاختصاصات المالية.
وأكد الديب أن العادلي لم يأمر بتنفيذ كتاب وزارة المالية ولا يوجد في الأوراق ما يدل على ذلك وهي الشهادة التي سمعتها المحكمة من مساعد الوزير بالجلسة الماضية، لافتًا إلى وجود خطاب مرسل من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية تطالبها فيه بتوريد المبالغ المحصلة من توريد اللوحات المعدنية إلى المالية وليس لخزانة وزارة الداخلية.
وجدد طلبه إلى المحكمة بضم صورة من المنشور رقم 810 لسنة 2008 الصادر من وزارة المالية بشأن تحصيل مقابل اللوحات والمرسل من المالية للإدارة العامة للمرور.
وطالب دفاع العادلي بانتفاء الجريمة المسندة إليه وعدم وجود دليل على استغلاله لسلطات وظيفته لحصول المتهم الرابع رجل الأعمال الألماني الهارب على منفعة بدون وجه حق، فضلا عن خلو الأوراق من أي دليل على إمداده بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام.
ودفع بعدم توافر القصد الجنائي لدى حبيب العادلي في أي من الجرائم المسندة إليه، ومؤكدا توافر حالة الضرورة المنصوص عليها في إبرام التعاقد، وعدم وجود دليل يفيد قيام العادلي بمد المتهم الرابع بالإمكانيات التي أتاحت له الاستيلاء على المال العام بغير حق.
وسمحت المحكمة بخروج حبيب العادلي من قفص الاتهام للدفاع عن نفسه، حيث وصف الاتهام الموجه إليه بأنه "ظلم شديد"، معتبرا أن الظروف السياسية هي السبب في سجنه، وأنه لو كان قد ارتكب ثمة خطأ فإنه خطأ غير مقصود ولم يتسبب في أي ضرر متعمد.
واستعرض العادلي مسيرته في العمل بوزارة الداخلية منذ توليه منصب وزير الداخلية في أعقاب مذبحة الأقصر عام 1997 ، وقال إنه قام بتغيير كافة الخطط الأمنية لتوفير الأمن الداخلي إلى أن أيقن العالم بأن مصر أصبحت بلدا آمنة ومستقرة، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات توافد السياح الأجانب على مصر.
وأشار العادلي إلى أن العناصر الإرهابية كانت تستعين بسيارات مسروقة بعد تزوير لوحاتها المعدنية، في ارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية، وأن تقارير الأمن القومي ومباحث أمن الدولة أشارت بوضوح إلى ذلك الأمر، مؤكدا أن اللوحات القديمة كانت عبئا أمنيا خطيرا وأنه صار حينها من غير المقبول بأن تقوم جميع دول العالم بتطوير تلك اللوحات من أجل الناحية الأمنية بينما تظل مصر كما هي.
وأضاف أنه بلغ بالأمر بأن حوادث السيارات كانت تقع بصورة يومية، ويفر الجناة مرتكبي تلك الحوادث دون أن يتمكن أحد من التقاط الأرقام التعريفية لتلك السيارات، وهو ما كان سببا مهما لتغيير وتطوير اللوحات المعدنية وتغيير منظومة المرور بالكامل.
وذكر بأن وزير المالية وقتئذ عرض عليه عام 2007 تغيير اللوحات المعدنية، وأنه طلب من غالي عرض الفكرة على رئيس مجلس الوزراء، وتولى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة مهمة معاينة اللوحات من الناحية الفنية والأمنية فقط، في حين لم يتم التطرق إلى النواحي المالية باعتبار أنها من اختصاص وزارة المالية وحدها، وتم في أعقاب ذلك عرض الفكرة على رئيس الجمهورية والذي اقتنع بها ووافق عليها.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصري.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء ، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
أول تعليق من فريد الديب على شائعة وفاة سوزان مبارك - وسيط اليوم
كتبت نورهان طاحون وسيط اليوم نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير مؤخرًا حول وفاة سوزان مبارك، قائلًا: “معلومات مغلوطة غير صحيحة”. وأضاف “الديب”، في تصريح لـ”مصراوي”، الخميس: “السيدة سوزان مبارك بالفعل تتواجد في أحد المجمعات الطبية الكبرى بالقاهرة، وقد حُجزت في العناية المركزة إلا أن صحتها الآن أصبحت في …
تعرف على طلبات محامي كمسري قطار طنطا في جلسة المحاكمة اليوم - video dailymotion
Watch تعرف على طلبات محامي كمسري قطار طنطا في جلسة المحاكمة اليوم - video dailymotion - cairo24 watch on dailymotion
المستشار_بهاء_أبوشقة رئيس_حزب_الوفد... - المستشار بهاء أبو شقة - Bahaa Abu shoka Facebook
#المستشار_بهاء_أبوشقة #رئيس_حزب_الوفد #المشاركة_من_مظاهر_الديمقراطية #كلمة_عدل
عاجل.. خروج سوزان مبارك من المستشفى بعد جراحة ناجحة لإزالة ورم
أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن خروج السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من المستشفي.
تطورات حالة سوزان مبارك الصحية
خرجت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، من المستشفى. وقالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «خروج الهانم سوزان مبارك من المستشفى بالسلامة». وفي نوفمبر الماضي، قال علاء مبارك إن،
29 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية «اللوحات المعدنية للمركبات» الموجز فريد الديب حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 29 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدن
التعليقات علي 29 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة نظيف والعادلي بقضية «اللوحات المعدنية للمركبات» الموجز