الموضوعات تأتيك من 11204 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية يهدد المرأة ال

01/12/2016 | 9:06 م 0 comments
 نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية يهدد المرأة ال بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية باتت كثير منها مهددة بالإغلاق، وفيما يخص جمعيات المرأة ترى الحقوقية نهاد أبو القمصان أن القانون يشكل تهديدا لمصالح المرأة اقرأايضا

أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك 3 مشاريع قوانين مقدمة للجنة


تنظم اليوم الإثنين، كلية الحقوق جامعة القاهرة، احتفالية عيد الخريجين لعام 2016، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة ...


تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى إضافة نسبة ال 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات .ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير .وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 .أوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم" .كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري قد أوصت في تقرير لها بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير .وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات.


لقى مقترح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذى نص على، "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس الق


قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى جمال شفيق، اختيار المستشار فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس محكمة النقض


تنظم كلية الحقوق بجامعة القاهرة غدا /الاثنين/ احتفالية عيد الخريجين، بحضور مجموعة من الشخصيات العامة، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ومحافظ ...


    أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن حق الأجنبى في دخول مصر مقيد بحقها فى المحافظة على كيانها الأخلاقى، لأن إقامته تكون على سبيل التسامح بين الدول وفقاً للأعراف الدولية, كما أكدت بالتوثيق للتاريخ أنه منذ إبرام اتفاقية مونترو بإلغاء الامتيازات الأجنبية، أصبح من حق مصر منع الأجانب مثلي الجنس من دخول البلاد للحفاظ على الأداب العامة , وأكدت على أن سلطة وزارة الداخلية تتسع في مجال من له الأحقية من الأجانب في دخول البلاد. فيما قررت المحكمة منع إنجليزى أثبتت التحريات أن لديه شذوذ جنسى ويمارسه مع المواطنين بمحل إقامته بمدينة الأقصر مقابل مبالغ مالية. وقضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من أحد الأنجليز ضد وزير الداخلية لمنعه من دخول مصر والإقامة بمدينة الأقصر والزمت الطاعن البريطانى المصروفات. وقالت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل الحياة الاَمنة حق لكل إنسان , والزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها , ولكل مقيم على أراضيها , مع وجوب التزام الدولة بالاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة , كما أوجب على هيئة الشرطة أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن , وتسهر على حفظ النظام العام , والاَداب العامة , وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجابات , واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.  


موقع رادار موقع محلي وعالمي وهو موقع متميز يحتوي على العاب وافلام واغاني وصور وفيديوهات وافلام عربية واجنبية حصرية , يحتوي على اخبار متميزة تأتي بشكل اتوماتيكي من عدة مواقع عربية متقدمة على مدار الساعة.


نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية يهدد المرأة ال المحكمه الدستوريه العليا بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية باتت كثير منها مهددة بالإغلاق، وفيما يخص جمعيات المرأة ترى الحقوقية نهاد أبو القمصان أن القانون يشكل تهديدا لمصالح المرأة

بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية باتت كثير منها مهددة بالإغلاق، وفيما يخص جمعيات المرأة ترى الحقوقية نهاد أبو القمصان أن القانون يشكل تهديدا لمصالح المرأة

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأ أيضا:
بوابة الفجر: مفاجأة.. ترامب يعيد البترول السعودي إلى مصر
بوابة الفجر: المحكمة الدستورية العليا تدعم التعاون القضائي مع كازاخستان
مفتي الجمهورية: المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية كلمة حق يراد بها باطل
اسبانيا: الحكم بإبعاد أرتور ماس من تولي مناصب سياسية لمدة سنتين Euronews
مصادر: الدستورية العليا محصنة من قانون الهيئات القضائية




اشترك ليصلك كل جديد عن المحكمه الدستوريه العليا

خيارات

 نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية يهدد المرأة ال
المصدر http://www.aswatmasriya.com/news/details/70561 http://www.aswatmasriya.com
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي نهاد أبو القمصان: قانون الجمعيات الأهلية يهدد المرأة ال

اترك تعليقا

قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars