الموضوعات تأتيك من 13586 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > وزارة العدل

الفتح تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ العدل وهيئة التحقيق بـ النقض

16/09/2017 | 11:25 ص 0 comments
الفتح   تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ العدل  وهيئة التحقيق بـ النقض

الكسب غير المشروع هى إدارة تتبع وزارة العدل وتختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع. كما تختص بفحص إقرارات الذمة المالية لكل الفئات الخاضعة لها، وربما يعلم الجميع جيداً هذه الإدارة واختصاصاتها، خاصة بعد نشاطها الأخير بعد ثورة يناير 2011، لكن ربما لا يعلم كثيرون، أن هناك هيئة بمحكمة النقض تختص أيضًا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، وهى تخضع لقانون الكسب غير المشروع نفسه رقم 62 لسنة 1975، ولكن هناك اختلافًا فى اختصاصات كلا منهما، وهذا الفرق فى الاختصاصات بين الجهتين، والتى تظهر فى التشكيل والاختصاص، لكن فى النهاية يضم عملهما قانون واحد. الكسب غير المشروع، جهاز يتبع وزارة العدل، وهو أحد أهم الأجهزة فى الدولة التى تهدف إلى مكافحة الفساد والانحراف بالعمل العام واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، ويصدر تشكيل هذا الجهاز بقرار من وزير العدل بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، إذ يرأس الجهاز أحد المستشارين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف، ويشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع. ويشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداهما تتألف كل منها من مستشارى بمحاكم الاستئناف، والأخرى تتألف كل منها من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل. أما هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض والمعنية أيضا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، فهى هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض، يتم اختيارهم مع بداية العام القضائى من الجمعية العمومية بالمحكمة بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم. وتتشكل هذه الهيئة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع. هذا فيما يتعلق بالتشكيل أما ما يتعلق بالاختصاص فجهاز الكسب غير المشروع، يختص بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية. أما الفئات الخاضعة لهيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، فقد حددتها المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وهم، رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم. ولرئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض سلطات قضاة التحقيق الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التصرف فى القضية وإصدار قرارات بالحبس والإحالة إلى المحاكمة أو التصالح وانقضاء الدعوى. ونفس هذه الصلاحيات ممنوحة لرؤساء هيئة الفحص والتحقيق التابعين لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لكن يصدر القرار بالتصرف فى القضية من خلال رئيس الجهاز مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

اقرأ أيضا:
: طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان مسابقة العدل ببني سويف
: السيرة الذاتية للمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل في حكومة مدبولي
ترمب يتهم مدير FBI السابق بالتآمر عليه -
هل نشهد ووترغيت ثانية تطيح بترمب قريبًا؟
خدمات الإفراغات العقارية تختصر الوقت - صحيفة مكة

الكسب غير المشروع هى إدارة تتبع وزارة العدل وتختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع.

 

كما تختص بفحص إقرارات الذمة المالية لكل الفئات الخاضعة لها، وربما يعلم الجميع جيداً هذه الإدارة واختصاصاتها، خاصة بعد نشاطها الأخير بعد ثورة يناير 2011، لكن ربما لا يعلم كثيرون، أن هناك هيئة بمحكمة النقض تختص أيضًا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، وهى تخضع لقانون الكسب غير المشروع نفسه رقم 62 لسنة 1975، ولكن هناك اختلافًا فى اختصاصات كلا منهما، وهذا الفرق فى الاختصاصات بين الجهتين، والتى تظهر فى التشكيل والاختصاص، لكن فى النهاية يضم عملهما قانون واحد.

 

الكسب غير المشروع، جهاز يتبع وزارة العدل، وهو أحد أهم الأجهزة فى الدولة التى تهدف إلى مكافحة الفساد والانحراف بالعمل العام واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، ويصدر تشكيل هذا الجهاز بقرار من وزير العدل بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، إذ يرأس الجهاز أحد المستشارين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف، ويشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.

 

ويشكل الجهاز من عدد كاف من القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ويندبون جميعاً طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث يشكلون هيئات تسمى هيئة الفحص والتحقيق، إحداهما تتألف كل منها من مستشارى بمحاكم الاستئناف، والأخرى تتألف كل منها من رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية، وكلاهما يصدر تشكيلها بقرار من وزير العدل.

 

أما هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض والمعنية أيضا بنظر جرائم الكسب غير المشروع، فهى هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض، يتم اختيارهم مع بداية العام القضائى من الجمعية العمومية بالمحكمة بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.

 

وتتشكل هذه الهيئة من 30 عضوًا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 

هذا فيما يتعلق بالتشكيل أما ما يتعلق بالاختصاص فجهاز الكسب غير المشروع، يختص بفحص إقرارات الذمة المالية وفحص الشكاوى المقدمة ضد سائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.

 

ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصى فى رأس مالها.

 

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية.

 

أما الفئات الخاضعة لهيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، فقد حددتها المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وهم، رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.

 

ولرئيس هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض سلطات قضاة التحقيق الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية من حيث التصرف فى القضية وإصدار قرارات بالحبس والإحالة إلى المحاكمة أو التصالح وانقضاء الدعوى.

 

ونفس هذه الصلاحيات ممنوحة لرؤساء هيئة الفحص والتحقيق التابعين لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، لكن يصدر القرار بالتصرف فى القضية من خلال رئيس الجهاز مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.


موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
الجزائر: توقيف أربعة قضاة على خلفية التحقيق في رشى من تاجر مخدرات استدعاء نجل رئيس وزراء سابق... و28 مسؤولا على قائمة الاشتباه 21/06/2018 | 2:25 ص

الجزائر - «القدس العربي»: قالت تقارير إعلامية جزائرية إن أربعة قضاة تم توقيفهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء، بطلب من وزارة العدل، على خلفية التحقيقات في قضية

ملاحقة قضاة ومسؤولين جزائريين متورطين بقضية تهريب الكوكايين مع با 21/06/2018 | 2:25 ص

تلاحق السلطات الجزائرية 28 قاضيا ومسؤولا في وزارة العدل على صلة ببارون مخدرات حاول تهريب 701 كيلوغرام من مخدر الكوكايين داخل شحنة لحوم على متن باخرة شحن قادمة من البرازيل، نهاية الشهر الماضي، عبر ميناء وهران، حسب التحقيقات الأولية.

: 700 ألف قضية هجرة أمام المحاكم الأمريكية تنتظر الفصل 21/06/2018 | 2:25 ص

ذكر موقع شبكة 'سي بي أس' الأمريكية، أنَّ قضايا المهاجرين غير الشرعيين المتراكمة أمام المحكام الأمريكية في الجنوب وصلت إلى رقم ضخم يتجاوز الـ 700 ألف. ونقل الموقع عن دارسة لجامعة 'سيراكيوز' الأمريكية، ...

«الإسكان» تحدد موعد بدء العمل بالعقد التجاري الموحد 21/06/2018 | 2:25 ص

تواصل - الرياض: أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان، ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار"، ستبدأ العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الميلادي الجاري. وأضافت المصادر أن الوزارة أحالت العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل للإطلاع عليه قبل بدء العمل به في العام الجاري، حيث تعكف الوزارة

إيمان بيبرس: نقدر جهود وزارة العدل إزاء قضايا المرأة والطفل 21/06/2018 | 2:25 ص

اشترك لتصلك أهم الأخبارأعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة برئاسة الدكتورة إيمان بيبرس، عن تقديرها لوزارة العدل برئاسة المستشار محمد حسام ...

ألفا امرأة وطفل تابعون لـ «داعش» في السجون العراقية - جريدة الحياة 21/06/2018 | 2:25 ص

ألفا امرأة وطفل تابعون لـ «داعش» في السجون العراقية

الأشغال نفذت قرار ديوان الخدمة جريدة الأنباء Kuwait 21/06/2018 | 2:25 ص

فرج ناصر أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية والمالية في وزارة الأشغال العامة حمد الغريب ان الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للرجوع الى ال



الفتح تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ العدل وهيئة التحقيق بـ النقض وزارة العدل الكسب غير المشروع هى إدارة تتبع وزارة العدل وتختص بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها ضد المسئولين وموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، بشأن وجود تربح أو تضخم فى الثروات بشكل غير مشروع. كما تختص بفحص إقرارات الذمة المالية لكل الفئات الخاضعة



اشترك ليصلك كل جديد عن وزارة العدل

خيارات

الفتح   تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ العدل  وهيئة التحقيق بـ النقض
المصدر http://www.fath-news.com/news.php?id=261855 http://www.fath-news.com
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي الفتح تعرف على الفرق بين إدارة الكسب بـ العدل وهيئة التحقيق بـ النقض

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars