الموضوعات تأتيك من 12175 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > حكمت المحكمة

آخرهم أقدم نواب قضايا الدولة .. 3 طاعنين على تعديلات السلط...مصراوى

01/10/2017 | 12:25 م 0 comments
آخرهم أقدم نواب  قضايا الدولة .. 3 طاعنين على تعديلات  السلط...مصراوى

آخرهم أقدم نواب قضايا الدولة 3 طاعنين على تعديلات السلطة القضائية...مصراوى

اقرأ أيضا:
القاتل عقوبته الحبس.. والأسير يُحكم بالإعدام
الراشد: أضرار اقتحام مجلس الأمة كانت أقل من بسيطة
: قاتل زوجته وجنينها للمحكمة: «كانت بتدخن وبتلبس لبس مثير»
الإعدام لـ13 مصرياً بموجب حكم أولي من محكمة عسكرية
تأييد براءة 4 من ألتراس أهلاوي من التحريض على التظاهر خلال ذكرى مذبحة بورسعيد -

كتب - محمود السعيد:

انضمَّ المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى الطاعنين على قانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة، بعدما سبقه المستشارين أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، ويحيي دكروري، أقدم نواب مجلس الدولة.

وأقام المستشارون "عمارة ودكروري وماضي" طعون طالبوا فيها ببطلان تخطيهم في التعيين كرؤساء لمحكمة النقض، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة على الترتيب.. ويرصد "مصراوي" الطعون المقدمة في التقرير التالي.

طعن المستشار محمد ماضي

أقام المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، طعنًا بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، متجاوزا لأقدميته في الهيئة، وحددت دائرة طلبات رجال القضاء جلسة 25 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة.

وقال "ماضي" في الطعن الذي حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة، فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، وأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، رشَح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة حسب أقدميتهم وهو في مقدمتهم ويليه المستشارين منير مصطفى وحسين عبده خليل، لافتًا إلى اختيار رئيس الجمهورية للأخير رئيسًا للهيئة.

ولفت "ماضي" إلى أن القرار المطعون عليه يُعد قرارا إداريا منعدمًا ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثاراً جسيمة، لاعتدائه على استقلال القضاء، مشيرا إلى أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل إهدارا لاستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به.

طالب أقدم نواب الهيئة، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري وإلغائه، وتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، تعويضًا عما لحق به من أضرار، كما طالب بوقف الدعوى وإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.

طعن المستشار يحيي دكروري

يستكمل مجلس الدولة، بجلسة 25 نوفمبر المقبل، نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة بالجلسة تقرير مفوضي الدولة.

طالب الطعن المقدم من "دكروري" بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري قدم تقدم بتظلم إلى رئيس الجمهورية أكد خلاله أن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب.

طعن المستشار أنس عمارة

أجلت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع.

وقال عمارة في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطي مبدأ الاقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه، في تعيين المستشار مجدي أبو العلا، رئيسًا لمحكمة النقض، وفقا لتعديلات قانون السلطة القضائية، التي ألغت مبدأ الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات.

وقال المحامي محمد حامد سالم، إن الطعون المقدمة من المستشارين "دكروري وعمارة وماضي" قد يتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهنا سيواجه الطعن سيناريوهان؛ الأول خاص بصدور حكم بعدم دستورية التعديلات، وستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بقبول الطعون وأحقية الطاعنين في رئاسة الهيئات وفقًا لمبدأ الأقدمية.

أمَّا السيناريو الثاني؛ أوضح "حامد" في تصريحات لمصراوي، أنه يتعلق بإصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا، بدستورية تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبالتالي سيتم إصدار حكم من الإدارية العليا برفض الطعون، وحينها يصبح قرار تعيين رؤساء الهيئات الحالي نافذاً.

يذكر أن تعديلات قانون رقم 13 لسنة 2017، بشان اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تنص على أن ترشِح الهيئات القضائية الأربعة (مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة) أقدم 3 أعضاء من أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، على أن يختار الرئيس رؤساء الهيئات.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
محكمة جنايات القاهرة تعلن وقف محاكمة مُرسى وجماعته في قضية التخابر 16/10/2017 | 3:50 ص

محكمة جنايات القاهرة تعلن وقف محاكمة "مُرسى" وجماعته في قضية التخابر، جاء هذا ضمن الحكم الذي قامت محكمة جنايات القاهرة بالإعلان عنه اليوم، والذي جاء بناء على ما

«قبلة» في الشارع تحرج تونس وتثير اهتمام فرنسا - البيان 16/10/2017 | 3:50 ص

حالة من الجدل الحاد تسود الشارع التونسي إزاء حكم أصدرته محكمة ابتدائية بسجن شاب فرنسي من أصل -جزائري وصديقته التونسية، بعد ضبطهما في سيارة «يتبادلان القبل»، وهو ما أثار نقاشاً محتدماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما استدعى تحركاً من سفير فرنسا، وتبريراً

بوابة الفجر: محكمة جزائرية تحكم بإعدام مختار بلمختار القيادي بـ القاعدة 16/10/2017 | 3:50 ص

أصدرت محكمة جنايات وهران، الأحد، حكما بالإعدام بحق القيادي في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، الملقب بـ'خالد أبو العباس'، وذلك بتهمة تأسيس وتسيير ...

ننشر حيثيات حكم إسناد دعاوى التظاهر والتجمهر للقضاء العادي وحده الموجز 16/10/2017 | 3:50 ص

كتب- محمد بصل- الشروق : أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيثياتها في حكم اختصاص القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014. وقالت المحكمة إن ما نسب للمدعى عليهم في الدعاوى المقدمة من وزير العدل هو اشتراكهم فى مظاهرات دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى، كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم لا يمتد إليها اختصاص القضاء العسكرى، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. وكانت "الشروق" قد كشفت في 1 يونيو الماضي عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية في موضوع بعنوان "خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت". ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.

بوابة الفجر: غدًا.. محاكمة زهير جرانة و المغربي في اتهامهما بالتربح 16/10/2017 | 3:50 ص

تنظر غدًا الإثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بعابدين إعادة محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وخالد محمد ...

إيقاف محاكمة مرسي وآخرين بقضية التخابر مع حماس لمخاصمة القاضي 16/10/2017 | 3:50 ص

قررت جنايات القاهرة المصرية، الأحد، وقْف إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وآخرين، فيما يُعرف بقضية التخابر مع "حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى حين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي.

تأييد براءة 4 من ألتراس أهلاوي من التحريض على التظاهر خلال ذكرى مذبحة بورسعيد - 16/10/2017 | 3:50 ص

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم الأحد، براءة 4 متهمين من المنتمين لرابطة ألتراس أهلاوي على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في ذكرى مذبحة بورسعيد، فبراير الماضي



آخرهم أقدم نواب قضايا الدولة .. 3 طاعنين على تعديلات السلط...مصراوى حكمت المحكمة آخرهم أقدم نواب قضايا الدولة 3 طاعنين على تعديلات السلطة القضائية...مصراوى



اشترك ليصلك كل جديد عن حكمت المحكمة

خيارات

آخرهم أقدم نواب  قضايا الدولة .. 3 طاعنين على تعديلات  السلط...مصراوى
المصدر http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2017/9/30/1163650/آخرهم-أقدم-نواب-قضايا-الدولة-3-طاعنين-على-تعديلات-السلطة-القضائية- Masrawy- First Egyptian Portal - مصراوي - أول وأكبر بوابة مصرية
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي آخرهم أقدم نواب قضايا الدولة .. 3 طاعنين على تعديلات السلط...مصراوى

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars