العراق.. «داعش» تترأس البرلمان! - العربية.نت الصفحة الرئيسية
08/11/2017 | 8:25 م 0 comments
كانت أول خطوة لعبد العزيز الحكيم (ت 2009)، إلغاء laquo;قانون الأحوال الشخصيةraquo; (188 لسنة 1959)، عندما ترأس مجلس الحكم (ديسمبر 2003). وكأن
كانت أول خطوة لعبد العزيز الحكيم (ت 2009)، إلغاء «قانون الأحوال الشخصية» (188 لسنة 1959)، عندما ترأس مجلس الحكم (ديسمبر 2003). وكأن القانون وراء معارضة الحكيم ومجلسه، المتأسس بإيران (1982)، وأن بإلغائه سيُعزُّ الدين وتزدهي الدنيا! ونعتقد أن قرار مجلس الحكم (137) برئاسة الحكيم كان ممارسة ثأرية لمرجعية والده، والتي اتخذت من القانون ذريعة للعمل ضد العهد الجمهوري الأول.
يزداد هذا الاعتقاد رسوخاً عندما يتقدم «المجلس الإسلامي الأعلى» بمشروع إلغاء القانون اليوم، تحت مبرر لا يُشرع قانون يتعارض مع الشريعة، حسب ما ورد في نص التعديل: «انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام».
مررَّ رئيس البرلمان الإخواني التعديل مؤخراً، بعد تبرير ما يُراد تشريعه من زواج «عرائس الموت» بالقول: «هذا الموضوع ناقشناه، لا يوجد داعٍ مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض، لأنه تم الاستماع إلى وجهات النظر» (موقع البرلمان)! فتصوروا أن قانوناً يقع حيفه على نصف الشعب وملايين بناته القاصرات، يُسن بهذه الطريقة؟!
عاد تعديل القانون بالعراقيين إلى ما قبل (92) عاماً، ففي بداية تشكيل الدولة، جعل دستورها (1925) الأحوال الشخصية من اختصاص فقهاء المذاهب، ولم يُقيد تعدد الزوجات، ولم يمنع زواج القاصرات، فحسب رسائلهم الفقهية تجوز خطوبة الرضيعة، والقاعدة عندهم: «لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرةً كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة. بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع بما عدا الوطء، من النظر واللمس بشهوةٍ والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة» (الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، وبقية الرسائل). ولكم تقدير الاحتجاج ضد فضيحة إلغاء القانون المدني.
لكن العهد الملكي أدرك ضرورة تشريع قانون مدني، مراعاة «لزمن الضرورة»، وكانت البداية العام (1933)، فوضعت لائحة للمشروع، لكنها تعثرت، ثم لحقها بمحاولة أخرى عام (1945)، فحينها «أصدرت وزارة العدل أمراً بتشكيل لجنة مِن أربعة أعضاء عهدت إليها وضع لائحة قانون الأحوال الشخصية» (خروفة، شرح قانون الأحوال الشَّخصية).
لم يصدر القانون، لأنه بحاجة إلى تعديل مادة دستورية، وأمرها ليس صعباً، ممانعة رجال الدين كانت سبباً، يتضح ذلك من رسالة محسن الحكيم (ت 1970) إلى حكومة «البعث» الأولى يطالبها بإلغاء ما أصدرته حكومة عبد الكريم قاسم: «وأُضيف هنا أن حكومة العهد الملكي سبق أن شرعت قانوناً للأحوال الشخصية خالفت فيه الشرع الإسلامي، وعرضته على مجلس النواب، فأرسلتُ أحد أولادي للاتصال بالنواب وإبلاغهم استنكاري» (بحر العلوم، أضواء على قانون الأحوال الشخصية).
من هنا نتفهم الثأر الذي تحرك به نجل المرجع الحكيم من قَبل، ومجلسه الأعلى من بعد، وتوافق وجود إخواني رئيساً للبرلمان، فالحكم حكمهم، ولا يهم لديهم تشريع زواج القاصرات، وإخضاع المرأة بقوة القانون. لم يوقفوا اعتراضهم على مادة المساواة بالإرث، فهذه قد حُذفت بُعيد انقلاب «البعث» (1963)، وإنما لا يرضيهم أن تكون الدولة والقضاء المدني -مع الأخذ بالمناسب من الفقه- مرجع معاملات الأحوال الشخصية، لأن في ذلك تقليلاً من سطوة رجل الدين.
أقول: إذا كانوا حريصين على الشريعة، ولم يدركوا تبدل الأزمان، فنظام الرق، وعقوبة السرقة، والجزية وغيرها كلها مثبتة في الشريعة وبأحكام واضحة، فكيف تجاوزوا تلك الأحكام؟! بينما لم يتجاوزوا سن زواج القاصرات، أو المساواة بالإرث؟! الجواب أن قضية المرأة مركزية وجوهرية بالنسبة للإسلاميين، فمعاملتها وفق رؤيتهم تعني مظهراً من مظاهر خضوع المجتمع لأدواتهم، والحفاظ على ولاء العشائر، يقدمون أنفسهم حُراساً للشريعة، وحسب معروف الرصافي (ت 1945): «بوليس السماء»!
ما بين «داعش» ومعاندي زمن الضرورة خيط رفيع، فتلك أعلنت الخلافة ونفذت قانونها الإلهي بطريقتها، وهؤلاء يعلنون نظام خلافتهم بطريقتهم أيضاً، فما زالت الديمقراطية لصالحهم، وحصد الأصوات باسم الدين، فلهم هدم المدنية بالتدريج. نراهم لا يتأخرون عن إصدار فتاوى القتل بحق آلاف العراقيين لخلاف حزبي وسياسي، مثلما حصل في يوليو 1963، بينما يستميتون لإلغاء قانون الأحوال الشخصية.
لصالح كاشف الغطاء الجعفري (ت 1979): «رأيت فيما يرى النَّا/ ئمون ألطف قصة/ إن العراق عروس/ والبرلمان منصة/ وأننا قد أخذنا/ مِن التَّمدن حصة/ حتى انتبهتُ فكانت/ أَحلامي اليوم غصة» (الخاقاني، شعراء الغري). نعم، رئيس البرلمان الإخواني ونائبه زعيم المجلس الإسلامي يصفيان البقية الباقية من التمدن، ومن على منصة برلمان العراق «الجديد».
هل هذا هو مجلسكم وهذه ثورتكم وتياركم الإصلاحي! ذلك إذا علمنا أن «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، قد حقق ثورته بإعدام قانون الأحوال الشخصية، فاختزل اسمه إلى «المجلس الإسلامي الأعلى»! أما الجبوري فتخلى عن الحزب الإسلامي ليشكل «التجمع المدني للإصلاح»! ولا أرى غير «داعش» تترأس البرلمان.
* نقلا عن "الاتحاد"
** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
قرار عاجل بشأن محاكمة متهمي خلية داعش سوهاج
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز اصلاح بدر، تأجيل جلسات محاكمة 5 عناصر بـ خلية داعش سوهاج .. وهي القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، لجلسة 1 يونيو.
العراق: تدمير مضافات ومصادرة أسلحة في عملية أمنية بأربع محافظات - بوابة الأهرام
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، تدمير مضافات وأنفاق تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة في عمليات جهاز مكافحة الإرهاب بأربع محافظات
المغرب يعلن تفكيك شبكة لتجنيد مقاتلين للانضمام إلى «داعش»
أعلن المغرب اليوم (الثلاثاء) اكتشاف وتفكيك شبكة وصفها بأنها إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام لتنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية داعش سوهاج مصراوى
قرار قضائي جديد بشأن متهمي خلية داعش سوهاج | مصراوى
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش سوهاج لجلسة 1 يونيو -
قررت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة، لجلسة 1 يونيو لفض الأحراز.
أمريكا جعلته إرهابيا، التحالف الدولي ضد داعش يرد على زوجة البغدادي
أكدت زوجة زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي أن زعيم التنظيم الذي روّع العالم لسنوات كان يعاني من مشكلات نفسية وحالة عصبية بعد خروجه من السجن، من دون أن يخبرها بما كان يحدث معه. وكانت أسماء محمد الزوجة الأولى للبغدادي قد أطلت مجددا، من خلال الجزء الثاني من المقابلة التي انفردت بها قناتا "العربية" و"الحدث"
العراق.. «داعش» تترأس البرلمان! - العربية.نت الصفحة الرئيسية تنظيم داعش كانت أول خطوة لعبد العزيز الحكيم (ت 2009)، إلغاء laquo;قانون الأحوال الشخصيةraquo; (188 لسنة 1959)، عندما ترأس مجلس الحكم (ديسمبر 2003). وكأن
التعليقات علي العراق.. «داعش» تترأس البرلمان! - العربية.نت الصفحة الرئيسية