اقتراح بوضع حد أقصى لأسعار السيارات داخل الدولة - الإمارات اليوم

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، على وزارة الاقتصاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد حد أقصى لأسعار السيارات، وأرباح وكلائها داخل الدولة، لاسيما مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر المقبل.وانتقد الرميثي، خلال سؤال برلمان

اقترح عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، على وزارة الاقتصاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد حد أقصى لأسعار السيارات، وأرباح وكلائها داخل الدولة، لاسيما مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر المقبل.

وانتقد الرميثي، خلال سؤال برلماني يوجهه لوزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غداً، وجود ما وصفه بالتفاوت والارتفاع غير المبرر في أسعار السيارات الجديدة بمختلف مناطق الدولة، معتبراً أن هذه الظاهرة ترتب عليها زيادة مديونيات شباب المواطنين لدى البنوك بصورة قد تهدد مستقبل البعض منهم.

وتفصيلاً، يوجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، سؤالاً برلمانياً لوزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بشأن أسباب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم، وذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، المقرر انعقادها غداً، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي.

وقال الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»: «لاحظنا في الفترة الماضية وجود تفاوت وارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات الجديدة بمختلف إمارات الدولة، ما استدعى من عدد كبير من المواطنين والمقيمين اللجوء لظاهرة جديدة تتمثل في استيراد السيارات مباشرة من الخارج، سواء من دول مجلس التعاون المجاورة، أو من بلاد المنشأ».

وأضاف: «عمليات الاستيراد العشوائية هذه تتم عادة إما بشكل فردي عن طريق الشخص نفسه، أو عبر شركات لتجارة السيارات الجديدة والمستعملة، بعيداً عن الوكلاء الممثلين للعلامات التجارية، بحيث يقوم الشخص أو الشركة بالتعاقد على السيارة من الخارج، ثم يتم إدخالها الدولة بعيداً عن الوكيل، ومن دون خدمات صيانة أو ضمان في الإمارات».

وأشار الرميثي إلى أن «الغرض من سؤاله هو تسليط الضوء على دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار، والاستفسار من الوزير عمّا إذا كان لدى الوزارة مبادرات أو آليات أو أطر معينة بشأن تسعير السيارات، وهل هناك مراقبة للأسعار بين الوكالات المختلفة»، موضحاً أن «سؤاله سينتهي إلى مقترح بوضع آلية محددة لتسعير السيارات داخل الدولة من خلال تحديد سقف أعلى للسعر والربح لاسيما مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر المقبل».

واعتبر أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات داخل الدولة كان لها أثر اجتماعي سيئ، تمثل في اندفاع المواطنين، خصوصاً الشباب، وراء عروض التخفيضات الوهمية على الأسعار، من أجل شراء أو استبدال سياراتهم بصورة دورية يترتب عليها زيادة مديونياتهم لدى البنوك بصورة قد تهدد مستقبل البعض منهم، مؤكداً أنه من خلال طرح السؤال سيتم الاستفسار عن أطر عمل وزارة الاقتصاد في تنظيم هذا القطاع، وضبط مسألة التنافسية.

من جهة أخرى، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة الغد، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، شمل تحديث عدد من المواد بما يتواكب مع التطور الزمني والتقني الراهن.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التي رفعتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فقد استحدث مشروع القانون خمس مواد جديدة، أبرزها منح هيئة التأمين الحق في إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، فيما أبقى مشروع القانون على حظر جمع الشركات بين عمليات «تأمينات الحياة» وعمليات «التأمينات العامة».

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية، بما يراعي التخصص واختصار الوقت وتقليل كلفة التقاضي، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين، انطلاقاً من الرغبة في النهوض بقطاع التأمين وتطويره، وتمكين هيئة التأمين من القيام بالمهام والصلاحيات الموكلة إليها على أكمل وجه، وتعزيزاً لدورها في تنظيم وتحسين قطاع التأمين، لحماية حقوق حملة الوثائق وتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني.

كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين من اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، والتي لا تمتثل لأحكام القانون أثناء ممارستها أعمالها.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

• المصدر http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-12-04-1.1049590 الإمارات اليوم: الصفحة الرئيسة
  
• زيارة الموضوع الاصلي

  اقتراح بوضع حد أقصى لأسعار السيارات داخل الدولة - الإمارات اليوم

اقرأايضا

09/04/2024 | 5:35 م

الملاكي يواصل دفع سوق السيارات المصري نحو النمو في 2024 مصراوى

الملاكي يواصل دفع سوق السيارات المصري نحو النمو في 2024 | مصراوى

09/04/2024 | 5:35 م

هيونداي ولادا اسعار السيارات فى مصر الجديدة 2024.. بعد رفع سعر الفائدة 6% - بلد نيوز

يبحث ويهتم عدد كبير من المواطنين الذين يرغبوا في شراء سيارة من نوع معين او من الذين يرغبوا في تغيير سيراتهم الحالية عن ما هي اسعار السيارات فى مصر، وتعتبر كل

09/04/2024 | 5:35 م

مصر.. هل تشكل الفترة الحالية فرصة ذهبية لشراء سيارة؟ سكاي نيوز عربية

شهدت أسعار السيارات في مصر العام الماضي قفزات واسعة، في ظل وجود أكثر من سعر للدولار، واتساع الفجوة حينها لسعر العملة الأميركية ما بين السعر الرسمي بالبنوك والسعر بالسوق الموازية، فضلاً عن عدم توافرها، الأمر الذي عزز من ارتفاعات وصفت بأنها "غير منطقية" لأسعار تلك السلعة، ولا سيما مع ظاهرة "الأوفر برايس" التي حرمت الكثيرين من تحقيق اقتناء سيارة، لما أضافته من كلفة إضافية كبيرة على السعر الرسمي.

09/04/2024 | 5:35 م

هتنزل نص التمن.. انهيار مرتقب في أسعار السيارات شوف التفاصيل

اوعي تشتري عربية دلوقتي.. استني شوية وشوف الفيديو ده للأخر.. ايه اللي هيحصل في يونيو الجاي وليه لازم تستني زي ما احنا عارفين سوق السيارات في حالة ارتباك وترقب من شهور طويلة بسبب توقف النشاط تقريبا وهبوط المبيعات 85% مرة واحدة في ذروة أزمة نقص الدولار بسبب التطورات السريعة وبداية عودة الروح للسوق مع

09/04/2024 | 5:35 م

انخفاضات جديدة لأسعار السيارات الأوروبية بنحو 305 آلاف جنيه -

انخفضت أسعار سيارات "تونالى" التابعة لماركة "ألفا روميو- أبوغالى" انخفاضا جديدا خلال إبريل الجارى 2024، وقد وصل التخفيض إلى 305 آلاف جنيه..

09/04/2024 | 5:35 م

انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الأسواق - اقتصاد -

شهدت أسعار السيارات في السوق المصري انخفاضات كبيرة ومتتالية منذ وضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار في كل البنوك المصرية العاملة ضمن النظام المصرفي.

27/03/2024 | 3:05 ص

أسعار السيارات الجديدة في الأسواق.. تراجع بقيمة 500 ألف جنيه - اقتصاد -

تراجعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة بلغت أكثر من 20%، وفي موديلات السيارات غالية الثمن وصلت نسبة التراجع إلى نحو 500 ألف جنيه، وذلك بسبب استقرار سعر صرف الدولار