العجاتى لـ«الشروق»: «عدم الدستورية» يهدد «الحد الأقصى للأجور» و«شهادات القناة» لعدم عرضهما على مجلس الدولة (2
22/10/2014 | 8:14 م 0 comments
• الحكومة لم تأخذ بمقترح إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية خوفا من قلة الإيرادات
• «الدستورية» لم تلغ قانونا راجعه قسم التشريع.. وفحصنا 150 مشروع قانون ولائحة فى عام واحد
• إخضاع العقار المسگون للضريبة يهدد القانون بعدم الدستورية
• من يطعن فى قانون التظاهر نواياه غير سليمة .. ولم نحول الإخطار إلى تصريح
• قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة يعود بنا للأصل ويحمى الدولة من تعويضات بالمليارات
• بعض أحكام بطلان الخصخصة مستحيلة التنفيذ
• اقترحنا 120 ألف جنيه راتبا شهريا شاملا لرئيس الجمهورية قياسا بدول العالم.. وعدلى منصور أصر على 42 ألفا
• لم يُفتح تحقيق جنائى واحد فى وقائع الفساد التى كشفها القضاء الإدارى فى أحكام الخصخصة
• المستثمر لا يضار بفساد المسئول عن التعاقد
فى الجزء الثانى من حواره لـ«الشروق» يقدم المستشار مجدى العجاتى تقييما لتجربة دستور 2014 فى إلزام الجهات الحكومية بعرض مشروعات القوانين والقرارات على قسم التشريع، الذى يترأسه بمجلس الدولة، ومدى تطور عملية التأكد من دستورية القوانين. وفقا للمادة 190 من الدستور.
كما يتحدث العجاتى للمرة الأولى عن قانونى الحد الأقصى للأجور وشهادات قناة السويس، اللذين لم يعرضا على القسم، ويؤكد أن عدم العرض يؤدى لشبهة عدم الدستورية، مع تأييده لوضع حد أقصى للأجور، حاسما بذلك ما تردد عن رفض قضاة مجلس الدولة له.
ويرد أيضا على ما يثيره الطاعنون أمام المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، المنظور بهيئة مفوضى المحكمة حاليا، مشددا على خلوه من أى عيب.
كما يدلى برأيه للمرة الأولى فى أحكام بطلان عقود الخصخصة، التى صدرت من القضاء الإدارى، ويكشف معايير الحكم بفساد هذه العقود، مؤكدا أن هناك أخطارا قد تواجه مصر جراء إبطالها.. وإلى الحوار:
• كيف تقيم حتى الآن تعاون الجهات الحكومية مع قسم التشريع وفقا للمادة 190 من الدستور التى أوجبت عرض مشروعات القوانين على القسم؟
ــ منذ ما قبل دستور 2014 كان قانون مجلس الدولة ينص على عرض كل المشروعات التى تقدمها الحكومة من لوائح وقرارات ذات صفة تشريعية على قسم التشريع، لكن البعض كان يرى عدم وجوبية ذلك، كما صدر حكم للمحكمة الدستورية العليا أكدت فيه أن عدم عرض القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة يصيبها بالبطلان، لأن وجوبية العرض منصوص عليها فى قانون وليس الدستور، وهو ما تغير فى الدستور الجديد.
والإحصائيات تشير إلى أنه قبل دستور 2014 كان قسم التشريع يراجع مشروعا أو اثنين فى العام القضائى الواحد، فيما كان باقى عمل القسم يقتصر على مراجعة اتفاقيات دولية متعلقة بالبترول ولوائح، بينما بلغ عدد القوانين التى راجعها القسم خلال العام القضائى الماضى 150 قانونا ولائحة وقرارا، موزعة ما بين تشريع كامل وتعديل، وهذا رقم خطير، يشير إلى جهد مضاعف يبذله أعضاء القسم يؤدى إلى سرعة إنجاز مراجعة التشريعات.
وفى بعض الأحيان كنا ننتهى من مراجعة التشريع فى 24 ساعة، كما حدث فى مراجعتنا لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وهناك بعض القوانين التى وردت إلى القسم خلال الفترة الأخيرة وتمت مراجعتها وإخطار الحكومة بمراجعة القسم لها فى نفس اليوم، مثل قانون الجامعات الذى ورد للقسم فى الرابعة عصرا وانتهينا من مراجعته فى منتصف الليل.
فنحن نتجاوب مع الحكومة بسرعة ونقدر المسئولية الوطنية ونراعى التوازن المطلوب، وأشير إلى أننا القسم الوحيد فى مجلس الدولة الذى لم يحصل على إجازة قضائية بسبب كثرة العمل، والقسم الوحيد الذى يعمل ليلا.
• وما مميزات عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع؟
ــ ضمان صدورها متفقة مع الدستور، ومتفقة أيضا مع التشريعات السابقة، بحيث نضمن خلوها من أية عيوب، ذلك فضلا عن الصياغة اللغوية الواضحة والدقيقة التى تؤدى إلى سهولة التطبيق دون التعرض لمشاكل فى تطبيق النص القانونى.
كما أن الإحصائيات المقارنة للوضع التشريعى فى مصر قبل دستور 2014 وبعده وبمراجعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، تؤكد جميعا أن كل التشريعات التى راجعها مجلس الدولة رُفض الطعن فيها بعدم الدستورية، وفى المقابل فجميع التشريعات التى قضى بعدم دستوريتها لم تعرض على القسم.
وأود الإشارة إلى أن مجلس الوزراء فى عهد كل من الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، حريص على عرض كل التشريعات على مجلس الدولة، حتى إن الحكومة فى بعض الظروف الاستثنائية كان يدفعها الاستعجال لإرسال القوانين إلى الرئاسة دون العرض على القسم، فيُصر الرئيس السيسى على إعادتها لمراجعتها قبل صدورها، وهذا الأمر لم يكن يحدث فى السابق.
• إلا أن هناك قوانين صدرت فى عهد الرئيس السيسى لم يتم عرضها على مجلس الدولة مثل قانونى الحد الأقصى للأجور وشهادات قناة السويس.. ما رأيك؟
ــ أؤكد أن هذين التشريعين هما فقط اللذان لم يعرضا على قسم التشريع، وأرجح أن السبب هو حاجة الحكومة لإصدارهما بسرعة فائقة، علما بأن القسم يعمل بسرعة أيضا، وقد أخطرت رئيس الوزراء بهذا الأمر، وأوضحت له أنه قد يؤدى لصدور حكم بعدم دستوريتهما، ووعد بعرضهما على القسم إلا أنهما لم يردا حتى الآن.
• وهل يجوز عرض القوانين على القسم عقب صدورها؟
ــ القاعدة العامة فى القانون أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، لكن هذا له شكل خاص فى مراجعة القسم، بمعنى أنه إذا ما تمت مراجعة التشريعين من قبل القسم فى الوقت الحالى فى صورة إدخال تعديلات عليهما، وأخذت الحكومة بها وعدلت القانونين، فالأمر يكون طبيعيا.
• هل هناك سوابق على هذا الأمر؟
ــ نعم الأمر حدث فى السابق بالنسبة لقرار الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية، صدر القرار بدون العرض على القسم، فطلبنا عرضه على القسم وأعيد القرار إلينا وأضفنا مادة بهذا المعنى فى قانون الانتخابات الرئاسية، وصدر القرار بهذا الشكل.
• هل القوانين التى تمر دون العرض على القسم مصابة بشبهة عدم الدستورية؟
ــ رأيى ورأى أغلبية القسم أنه يترتب على عدم العرض بطلان التشريعات، لأن الدستور نص صراحة على ذلك، وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت أحكاما ببطلان قوانين عديدة لعدم عرضها على مجلس الشورى، الذى كان دستور 1971 ينص على وجوب العرض عليه قبل الإصدار.
• عدم تنفيذ ملاحظات القسم على التشريعات، أمر تكرر فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، سواء بالنسبة لقانون تنظيم الجامعات السابق أو قانون الضريبة العقارية الذى صدر مؤخرا.. فما رأيك؟
ــ ما أبداه القسم بشأن هذين التشريعين لم تكن ملاحظات بل نصفها بالمقترحات، ويظل للحكومة سلطة ما تراه متلائما مع سياساتها، لأنها تتحمل المسئولية السياسية.
فعلى سبيل المثال فى قانون الضريبة العقارية كانت الحكومة تريد إعفاء المسكن الذى يشغله المالك ولا تزيد قيمته الايجارية على 24 ألف جنيه فى العام، واقترحنا على الحكومة إعفاء عقار مسكون لكل مواطن بغض النظر عن قيمته، لأن العقارات المسكونة لا تدر دخلا لشاغليها.
إلا أن الحكومة لم تأخذ بذلك المقترح، رغم اقتناعها بعدالته، وأرجح أنها تخوفت من قلة الإيرادات خلال هذه المرحلة تحديدا.
• وهل ترى أن قانون الضريبة العقارية بشكله النهائى الذى صدر عليه مصاب بشبهة عدم دستورية بسبب تحصيل الضريبة على العقار المسكون؟
ــ هذه المسألة محل اختلاف بين القانونين، ولم تعرض على المحكمة الدستورية بعد، إلا أننى ومن وجهة نظرى أرى أن القانون مصاب بشبهة عدم دستورية، لأن السكن الخاص نادرا ما يدر ربحا لمالكه الذى يقطنه وبالتالى فمن غير العادل فرض ضريبة عليه.
• وما رأيك فى مدى دستورية قانون الحد الأقصى للأجور؟
ــ الشبهة الوحيدة فيه هى عدم عرضه على مجلس الدولة، ومن وجهة نظرى هو قانون مهم للحد من الإسراف فى الإنفاق، فنحن دولة تحتاج كل مليم، وقضاة مجلس الدولة أعلنوا رضاهم عن القانون والتزامهم جميعا به، ومن سيتقاضى منهم دخلا يتجاوز الحد الأقصى سيرد المبالغ الزائدة على ذلك الحد فى نهاية العام، طالما أنه قاعدة عامة مجردة ولا يستثنى أى فئة.
وقد كنا اقترحنا أيام الرئيس عدلى منصور أن يصبح راتب رئيس الجمهورية 120 ألف جنيه فى الشهر، منها 60 ألفا كراتب أساسى، و60 ألفا أخرى كبدل تمثيل، وحددنا هذا المبلغ على أساس مقارنات أجراها قسم التشريع بين رواتب رؤساء دول متعددة، من منطلق ضرورة أن يحصل الرئيس على راتب ومعاش يكفيانه.
لكن الرئيس عدلى منصور، رفض ذلك الاقتراح واكتفى بمبلغ 42 ألف جنيه، الذى أصبح أساسا لاحتساب الحد الأقصى للأجور، توفيرا للنفقات.
• البعض قال إن الحكومة تعمدت عدم عرض قانون الحد الأقصى للأجور على قسم التشريع بمجلس الدولة تخوفا من اعتراض قضاة المجلس عليه بسبب رواتبهم ودخولهم من الانتداب، ما تعليقك؟
ــ قضاة المجلس لا يشرعون لأنفسهم، ولا ينظرون لمصالحهم الشخصية، وغير وارد على الإطلاق أن يطلب قضاة المجلس أثناء مراجعتهم تشريعا تعديله كى ينطبق عليهم.. فلن يخالف أى منا ضميره.
وبالمناسبة، فليس من بين أعضاء المجلس من يتخطى الحد الأقصى للأجور.
• من بين القوانين التى راجعها قسم التشريع ووافق عليها مؤخرا، ما قررت محكمة القضاء الإدارى إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وبصفة خاصة قانونى تنظيم الطعن على عقود الدولة والتظاهر، فكيف تفسر ذلك؟
ــ بالنسبة لقانون تنظيم الطعن، فهذا القانون بنصه الحالى عاد بنا إلى الأصل المتمثل فى ألا تقام الدعوى إلا من الشخص الذى تتوافر فيه المصلحة، والصفة، فلا يجوز لأى شخص عادى أن يطعن فى عقد أبرم بينى وبينك، فما بالنا بعقود، الدولة طرف فيها؟
ونحن نرى أن صفة الشخص كمواطن وحدها لا تكفى للتجريح فى هذه العقود والطعن عليها وهدمها.
• إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكاما ببطلان خصخصة شركات، منها طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية وعمر أفندى، ارتأت فيها عكس ما تقول؟
ــ المسألة وجهات نظر ووجهة نظر القضاء الإدارى تقبل العكس، ولم تقر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا حتى الآن مبدأ كفاية صفة المواطن كمواطن للطعن على عقود الدولة، التى أرى أنها وحدها لا تكفى، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة نص على اقتصار الطعن على أحد طرفى العقد أو الطرف الثالث المتمثل فى أصحاب الحقوق العينية والشخصية على المال محل التعاقد.
كما أن هذا القانون لا يتستر على فساد، لأنه أقر ضمن مواده على أن العقد المبنى على فساد يعد مهدرا وباطلا ولا يحظى بالحماية الدستورية.
وهذه العقود التى قضى ببطلانها من قبل محكمة القضاء الإدارى، قديمة وتعددت حلقات البيع فيها عشرات المرات، حتى إنه لما عرضت الحكومة أمر تنفيذ بعض تلك الأحكام على الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، صدرت فتوى باستحالة تنفيذها، لأن بعض تلك الشركات أجريت عليها حوالى مليون عملية فى البورصة، كما أن أغلب عمال تلك الشركات خرجوا من الخدمة بتسوية معاش مبكر؟
• البعض ينتقد قانون الطعن على العقود بالتأكيد على أنه يتضمن سريانه بأثر رجعى؟
ــ القوانين المعدلة فى الإجراءات تسرى بأثر مباشر وليس رجعيا.. هذه قاعدة قانونية راسخة، بحيث يستطيع المشرع أن يعدل فى الإجراءات والاختصاص، وهذا التعديل يسرى بأثر مباشر دون أن تكون هناك شبهات عدم الدستورية، وقد فحصنا هذا الأمر دستوريا.
كما أن القانون أصدره الرئيس عدلى منصور، الذى كان يدقق فى كل نص تشريعى يصدره مستحضرا عقيدة القاضى الدستورى، مستعينا بمستشاره الدستورى على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية، ورفض التوقيع على العديد من القوانين المصابة بشبهات عدم الدستورية.
وأؤكد فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار أن هناك ما يسمى«المصلحة الأولى بالرعاية» فالتحكيم الدولى قد يصدر ضد مصر بشأن أحكام بطلان الخصخصة عقوبات بالمليارات، والتساؤل هنا: ما الفائدة من إبطال عقد يوفر ملايين الجنيهات للدولة، وفى المقابل يؤدى الحكم لتغريمها مليارات الجنيهات فى التحكيم الدولى؟
والشىء المحزن، أن جميع أحكام بطلان الخصخصة التى أصدرها القضاء الإدارى، أوصت بالتحقيق الجنائى مع المسئولين المتسببين فى وقائع الفساد التى شابت توقيع العقود، إلا أنه لم تفتح أى تحقيقات بهذا الشأن، ولم يقدم أى مسئول للمحاكمة، على الرغم من أن التحقيقات الجنائية هى المنفذ القانونى الوحيد لإبطال العقود المبنية على الفساد.
• وما مدى مسئولية طرفى العقد الفاسد؟
ــ إذا شاب العقد أى مخالفة قانونية يظل العقد ملزما لأطرافه، إلا أنه لا يخل بالمسئولية التأديبية للمسئولين الحكوميين عن توقيعه.
والدولة ملتزمة بحماية الاستثمارات تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا، فلنفترض أن وزارة الإسكان أعلنت عن رغبتها فى بيع قطعة أرض بموجب 100 جنيه للمتر، وذهب أحد المستثمرين لشراء قطعة الأرض وسدد سعرها وفقا للسعر المعلن، ووقع العقد وتم الإيجاب والقبول، هل يصح بعد ذلك أن تأتى الدولة وتقول إنها أخطأت ويجب تطبيق قانون المناقصات والمزايدات؟! طبعا لا يصح، فما ذنب المستثمر فى خطأ ارتكبته الحكومة.
فمن المفترض أن المسئولين هم من يتحملون مسئولية ذلك الخطأ، وتتم محاسبتهم على اعتبار أن وقائع توقيع العقد شابتها عمليات تربح، يقدم المسئولون بناء عليها للجنايات، أما فى حالة عدم وجود تربح يقدمون للمحاكمة التأديبية، بينما يظل العقد صحيحا، لأن المستثمر يجب ألا يتضرر من خطأ الحكومة.
ولن يبطل العقد جنائيا إلا إذا أثبتت المحكمة الجنائية أن الطرفين المتعاقدين فاسدان.
• وماذا عن قانون التظاهر؟
ــ قانون التظاهر صدر بموجب الإعلان الدستورى السابق على دستور 2012، إلا أنه بالرجوع إلى النص الحاكم للتظاهر فى الإعلان الدستورى والنص الحاكم فى الدستور سنجد أنهما متطابقان تقريبا، وهذا يعنى أن القانون الحالى فى ضوء مراجعة قسم التشريع يتوافق مع الدستور.
• إلا أن أحد أوجه المطاعن على القانون يؤكد أنه حول إخطار الداخلية بتنظيم مظاهرة إلى الحصول على ترخيص منها، فما رأيك؟
ــ قولا واحدا القانون لم يشمل ذلك، لأن إخطار الداخلية بتنظيم التظاهرة يدخل فى إطار تنظيم حق التظاهر، ولسبب بسيط آخر متعلق بأن انقضاء المدة المحددة فى قانون التظاهر دون اعتراض الداخلية، يترتب عليها إقامة المظاهرة، وبالتالى فالأمر يمثل إخطارا وليس ترخيصا لأنه فى حالة كونه ترخيصا فسيمثل صمت الداخلية إزاء الرد على طلب تنظيم المظاهرة رفضا.
وعندما كنا نراجع قسم التشريع لقانون التظاهر، حررنا مقارنة بين مشروع القانون المصرى وقوانين التظاهر فى مختلف دول العالم، وكلها يتضمن الإخطار بذات الآلية المنصوص عليها فى القانون المصرى، عدا القانون الأمريكى، ووجدناها جميعا فى منتهى الشدة على الرغم من أن ما يتم تنظيمه فى تلك الدول هى مظاهرات سلمية.
أما ما يحدث فى مصر ففى الغالب تكون مظاهرات غير سلمية، تصحبها عمليات حمل سلاح وقتل وتخريب وحرق، وأعتقد أن المظاهرات السلمية لن يتعرض لها أحد حتى لو كانت بدون إخطار، وهذا يؤكد أن من يريد التجريح فى النص نواياه غير سليمة.
• هل تتوقع أن تشهد المرحلة التالية لانتخاب مجلس النواب حالة من الشد والجذب بسبب ما تتضمنه المادة 190 من رقابة للقسم على السلطة التشريعية؟
ــ احترام الدستور هو الفيصل، فالدستور نص على عرض المشروعات علينا صراحة ولم يميز فى ذلك بين ما تقدمه الحكومة أو البرلمان، والنص الدستورى لا يتوقف تطبيقه واحترامه على رغبة الأفراد وقبولهم، فهذا رأى ملزم لا يحتمل مناقشة، بالإضافة إلى أن مجلس الدولة طرف قضائى محايد وتمثل مراجعته ضمانة للجميع.
وبالمناسبة فمجلس الدولة الفرنسى يمارس اختصاصا مشابها فى مراجعة المشروعات المقدمة من البرلمان بناء على رغبته، وهذا يساعد البرلمان على إعلاء المصلحة العامة.
وأشير إلى أنه أثناء عملى بلجنة الخبراء العشرة، كممثل عن مجلس الدولة، قدمت مقترحا يجعل مسألة عرض المشروعات على قسم التشريع مقصورة على ما تقترحه الحكومة، إلاّ أن لجنة الخمسين اعترافا بدور مجلس الدولة عدلت النص ومدت الإلزام إلى التشريعات التى يقدمها البرلمان، وحسنا فعلت.
وأذكر أيام الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، كنت واحدا من أعضاء هيئته الاستشارية التى شكلها جميعها من قضاة مجلس الدولة، وكانت الحكومة ترسل القوانين إلى القسم، لكن التشريعات التى كانت تقدم من الأعضاء لم تكن ترسل إليه.
فأنشأ المحجوب الهيئة كقسم مواز، يضمن عرض القوانين التى يقدمها النواب على خبرات مجلس الدولة، وكونها من 6 قضاة، وكانت سلطة تلك اللجنة وقتها أكبر من السلطة المخولة لقسم التشريع حاليا، فالقسم دوره الآن مقتصرا على المراجعة الدستورية والصياغة فقط، ولا دخل لنا بمسألة الملاءمة، أما تلك اللجنة فكانت من سلطتها الملاءمة السياسية أيضا.
واستمر عمل اللجنة 9 أشهر، حتى أقر مجلس الشعب مسألة «البرلمان سيد قراره» فتقدمنا جميعا باستقالتنا، لأنه من المستحيل أن نسكت على هذا القرار الذى يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية بشأن صحة انتخاب النواب.
اقرأ ايضاً:
«العجاتى»: قانون التظاهر برىء من عدم الدستورية.. ونصحنا الحكومة بعدم إصداره (1-2)
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
وزير التخطيط: التعيين بالحكومة كان بالواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة..وأتحنا مسودة قانون الخدمة المدنية على اليوم السابع.. والقانون الجديد يمنح الشباب فرص سريعة للترقى اليوم السابع
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التعيين فى الحكومة خلال السنوات الماضية كان يتم على أساس الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة
الحكومة تخالف العدالة الاجتماعية بتأجيل ضرائب البورصة واستثناءات الحد الأقصى للأجور
أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب منذ توليها زمام الأمور عن استهدافها خططًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق الاستقرارين المالي والاقتصادي للموازنة العامة، في الوقت الذي أرجأت فيه الحكومة تطبيق الضرائب على البورصة لمدة عامين مقبلين واستثناء العاملين بقطاعي البنوك والبترول من تطبيقات الحد الأقصى للأجور، مقابل سريانه على معظم موظفي الدولة الآخرين، مما يكبد المواطنين …
كم يتقاضى هشام جنينة؟ - المصريون
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن راتبه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يتخطى ٢٣ ألف جنيه، وأن الراتب الذي يتقاضاه من المركزي للمحاسبات يعتبر أقل من المرتب الذي كان يتقاضاه في منصبه بالقضاء.
خلاف ساخن بين قاضيين بسبب رواتب القضاة الخيالية - المصريون
اندلع خلاف بين المستشار الدكتور أيمن الورداني - عضو حركة قضاة من أجل مصر - وبين المستشار فؤاد راشد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - بسبب سخرية الاخير مما وصفها بالرواتب الخيالية التي يحصل عليها بعض القضاة بحسب قول البعض والتي تصل إلى 77 الف جنيه شهرياً .
«المصرية للحقوق والحريات»: النظام الحالي يعيد سياسات مبارك الاقتصادية الموجز
انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ملامح الاقتصاد السياسي للنظام المصري بدءً من مرحلة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، واعتبرت النظام الحالي «يعيد إحياء نفس السياسات الاقتصادية التي تبنا
رزق : الإخوان وراء إعدام جنينة - المصريون
انتقد الكاتب الصحفي حمدى رزق، هجوم مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، على قانون 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مؤكدًا أن الرئاسة لم تنو من وراء هذا القرار إقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركز للمحاسبات.
5 بنوك ترد لقياداتها رواتب اقتطعت بسبب الأقصى للأجور الموجز
ردت 5 بنوك عاملة فى السوق المبالغ المالية التى تم اقتطاعها من قيادتها بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار. وقالت مصادر مصرفية أن القيادات التي استقالت بسبب الح
العجاتى لـ«الشروق»: «عدم الدستورية» يهدد «الحد الأقصى للأجور» و«شهادات القناة» لعدم عرضهما على مجلس الدولة (2 الحد الأقصى للأجور
التعليقات علي العجاتى لـ«الشروق»: «عدم الدستورية» يهدد «الحد الأقصى للأجور» و«شهادات القناة» لعدم عرضهما على مجلس الدولة (2