الموضوعات تأتيك من 14257 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > حكمت المحكمة

بيان من محامي بنك GBM - أقــــلام حرة

22/06/2018 | 6:25 م 0 comments

يتشرف محامو بنك موريتانيا العام بان يطلعوا الرأي العام الوطني والدولي على مجريات قضية لم يسبق لها مثيل في الشؤون القضائية لبلادنا: في سنة 2004، أصبح السيد: (...)

اقرأ أيضا:
الحكم في قضية بوعشرين يرجح اليوم مساء في محكمة البيضاء ودعوات لتغليب الحكمة – اليوم 24
قبل مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر .. شروط امتداد عقد الإيجار للحفيد وزوجة الابن(2) - الأهرام اليومي

يتشرف محامو بنك موريتانيا العام بان يطلعوا الرأي العام الوطني والدولي على مجريات قضية لم يسبق لها مثيل في الشؤون القضائية لبلادنا:
 في سنة 2004، أصبح السيد: مارك دي اومبر- من جنسية فرنسية- والذي كان يشغل وظائف سامية في بنك موريتانيا العام مسئولا عن بعض التصرفات ذات الطابع الجزائي والتي لا تتطابق مع وظائفه والتي ألحقت ضررا بمصالح بنك موريتانيا العام ورئيسها مديرها العام آنذاك، السيد: محمد ولد بوعماتو.
 ولما شعر باكتشاف أمره وأنه تمت إزالة القناع عنه، تظاهر بتعرضه لمشاكل صحية ثم اختبأ خلف أسوار السفارة الفرنسية قبل أن يفر منها إلى خارج موريتانيا.
 وعلى أثر شكوى قدمت من طرف بنك موريتانيا العام، ورئيسه ومديره العام، تم اتهامه من طرف النيابة العامة بارتكاب جرائم: تلفيق وتزوير مستند إضرارا بالغير، والقذف، والسب، وإفشاء أسرار من شأنها الإساءة إلى السمعة والإضرار بالمصالح المادية والمعنوية، الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بالمواد: 348- 349- 350 من القانون الجنائي الموريتاني، والمواد: 23- 24- 27 من قانون الصحافة والنشر، وأحالت النيابة القضية إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول الذي أجرى فيها التحقيق طبقا لطلبات النيابة وأحالها إلى الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بانواكشوط، لمحاكمة المتهم، وبعد استدعاء المتهم بالطرق القانونية وتأكد المحكمة من وصول الاستدعاء إليه شخصيا، أصدرت حكمها رقم: 062/2017 بتاريخ: 09/05/2007
بإدانة المتهم: مارك دي اومبر، بالجرائم المتهم بها وحبسه أربعة(4) أعوام نافذة، وغرامة 200.000 أوقية، وبأن يعوض للطرف المدني 2.000.000.000 أوقية، وبالرسوم والمصاريف المقدرة بمبلغ: 100.000 أوقية، وبإصدار بطاقة إيقاف دولية ضده.
 وعلى الرغم من كل التبليغات التي قدمت للمتهم في فرنسا عبر الطرق القانونية (الطرق الرسمية ورسائل د.هـ.ل) فان المعنى لم يتفضل حتى بالتنقل لتقديم دفاعه، بل وحتى أنه لم ير من المفيد تعيين محام فرنسي أو موريتاني، لتأمين ذلك الدفاع، كما أنه لم يقدم أي طعن ضد حكم الإدانة الصادر ضده في سنة 2007.
 غير أنه منذ عودته إلى فرنسا- ورغم إهماله للحكم الصادر بإدانته في موريتانيا- دخل إلى أروقة القضاء الفرنسي فقدم مسطرة أمام قاضي محكمة العمال ضد البنك البلجيكي (وهو مصرف شريك سابق للعامة لبنك موريتانيا) وهي مسطرة ما لبث أن تخلى عنها لاحقا، ثم تمت إدانته أيضا من طرف محكمة باريس بتسديد الدين الذي كانت تطالبه به بنك موريتانيا العام، وهو الحكم الذي تم تنفيذه عليه جبرا، وقد قام بمحاولة ابتزاز السيد: محمد ولد بوعماتو، إلا أن هذا الأخير لم يرضخ لابتزازه بل رده خائبا.
 إلا أنه وبتاريخ 20/04/2018، أي بعد انقضاء ما يزيد على إحدى عشرة سنة من صدور قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بانواكشوط، القاضي بإدانة المتهم، قام محام موريتاني متصرفا لصالح مارك دي اومبر، بموجب وكالة غير موثقة رسميا رغم وجوب ذلك قانونا، باستبلاغ حكم الإدانة من كاتب الضبط الذي استجاب لطلبه فورا في حين أن القانون ينص على أن التبليغات إنما تتم من طرف النيابة، وقد قدم المحامي المذكور عريضة استئناف تم استلامها على الفور من طرف كاتب الضبط، وأحال السيد: وكيل الجمهورية عريضته الاستئنافية إلى نيابة محكمة الاستئناف طالبا وبإلحاح من الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم بحجة أن السيد: مارك دي اومبر، لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه، وأن الحكم لم يكن مسببا بما فيه الكفاية، وقد تبنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف طلبات وكيل الجمهورية من غير تغيير، وإنه لأمر يدعو للاستغراب أن تكون سلطة الاتهام(النيابة) هي من يطالب بإلغاء حكم الإدانة الذي نصت فيه المحكمة على أن النيابة نفسها طالبت بتطبيق أقصى العقوبة في حق المتهم.
 وبسرعة فائقة، لم يسبق أن تم تسجيلها على مستوى محاكمنا، تمت برمجة القضية ووضعها في المداولات من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ 07 يونيو وفي تاريخ 13 يونيو، أي بعد أقل من أسبوع واحد، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 09/05/2007.
 ونظرا لهذه الوقائع فإنه يمكن طرح بعض التساؤلات على هذا المستوي:
 1- لماذا يتذكر مارك دي اومبر فجأة وبعد أزيد من 11 سنة أنه أصبح مدانا في موريتانيا ثم يطالب بإلغاء الحكم الصادر عليه ؟
 2- لماذا يتم هذا التماهي بين دفاع المتهم والنيابة فيصبحا في خندق واحد، مع أن القانون والمنطق يقضيان بأنهما خصمان؟
 3- لماذا تتم إجراءات البرمجة والحكم في هذه القضية دون غيرها من القضايا بهذه السرعة الفائقة وبشكل مخالف لما هو عادي وطبيعي.؟
 في الحقيقة، كل شيء يقود إلى الاعتقاد بأن المعني كان يتصور بأنه لم تعد لديه الحاجة إطلاقا في العودة إلى موريتانيا ومن هنا جاءت اللامبالاة المطلقة التي طالما أظهرها إزاء إدانته سنة 2007 من طرف القضاء الموريتاني.
 ولكنه اليوم بحاجة ماسة للمجيء إلى موريتانيا. فهو عضو مرموق في "غلام" وهي مجموعة فرنسيين "أصدقاء" لموريتانيا (مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز) حيث سيكون شخصيا هو أمين المالية "للأصدقاء" بحسب الأوساط الإعلامية.
 لذلك فقد كان من الضروري إزالة العقبات أمامه لزيارة موريتانيا واقتناص فرصة زيارة الرئيس مكرون، وقمة الاتحاد الإفريقي، و ....
 إننا كنا نأمل في أن تكون العدالة بعيدة كل البعد عن إملاءات السلطة التنفيذية حتى تتمكن من إقامة العدل بين الناس وأداء رسالتها المقدسة، إلا أن سياسة أن النظام الحالي- على ما يبدو- اختارت لها طريقا غير ذلك. 
 ومهما يكن من أمر ورغم كل ما سبق فإننا لم نفقد الأمل نهائيا في عدالتنا، لذلك فقد قررنا الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في قرار محكمة الاستئناف، آملين أن يتم إحقاق الحق ونقض القرار محل الطعن لعدم تأسيسه.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
دعوات لتحرير المدون الموريتاني المتهم بـ سب الرسول بعد إلغاء الحكم بإعدامه القدس العربي 09/11/2018 | 9:50 م

نواكشوط ـ «القدس العربي»: طالبت اثنتان وثلاثون منظمة حقوقية موريتانية ودولية في مذكرة مفتوحة للتوقيعات، بإطلاق سراح المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير،

محكمة بريطانية ترفض دعوى تعويض لامرأة شلت جراء سقوطها من السرير اثناء ممارسة الجنس - BBC News Arabic 09/11/2018 | 9:50 م

محكمة بريطانية ترد دعوى تعويض بملايين الجنيهات الاسترلينية رفعتها امرأة، أصيبت بالشلل إثر سقوطها من سرير جديد أثناء ممارسة الجنس، على شركة الأثاث التي باعتها السرير.

سيدة تشكو شخصًا أمام محكمة أبوظبي بعد أن وصفها بـ النحس مجلة سيدتي 09/11/2018 | 9:50 م

عُرضت قضية على محكمة استئناف أبوظبي، وتحتوي تفاصيلها على طلب سيدة باستئناف حكم براءة صاحب شركة خاصة، كان يُجري لها تشطيبات داخل منزلها، ولكنه أرسل لها...

محكمة الاستئناف الفرنسية ترفض إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما 09/11/2018 | 9:50 م

قليل من الحيادية .. كثير من المصداقية | أخبار سوريا و العالم

4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى نوفمبر.. أهمها الحكم على بديع بأحداث الإرشاد - 09/11/2018 | 9:50 م

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 25 نوفمبر الجارى.



بيان من محامي بنك GBM - أقــــلام حرة حكمت المحكمة يتشرف محامو بنك موريتانيا العام بان يطلعوا الرأي العام الوطني والدولي على مجريات قضية لم يسبق لها مثيل في الشؤون القضائية لبلادنا: في سنة 2004، أصبح السيد: (...)



اشترك ليصلك كل جديد عن حكمت المحكمة

خيارات

المصدر http://aqlame.com/article37905.html http://aqlame.com
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي بيان من محامي بنك GBM - أقــــلام حرة

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars