الموضوعات تأتيك من 14257 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > حكمت المحكمة

محامون لـ الشرق : اللجان شبه الحكومية تعرقل إجراءات التقاضي

27/10/2018 | 5:25 م 0 comments

اقرأ أيضا:
الحكم في قضية بوعشرين يرجح اليوم مساء في محكمة البيضاء ودعوات لتغليب الحكمة – اليوم 24
قبل مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر .. شروط امتداد عقد الإيجار للحفيد وزوجة الابن(2) - الأهرام اليومي

زيادة أعداد الدوائر والقضاة وتعديل قانون المرافعات للحد من تأخير الدعاوى

 

أكد محامون لـ"الشرق" أنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية، وتواجدها في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين الذين يتابعون قضاياهم بالانتقال من مكان لمكان آخر، وأنّ اللجان لم تأتِ بجديد سوى أنها ساهمت في ازدياد أعداد القضايا المنظورة أمامها، وأطالت أمد التقاضي بسبب طول الإجراءات.

 

واقترحوا تعديل قانون المرافعات، وتطوير الإجراءات المعمول فيها للنظر في الدعاوى ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية ، مؤكدين أنّ إنشاء قصر للعدل يضم محاكم مختصة، وجميع الدوائر القضائية في مكان واحد سيخفف العبء على المحاكم ، وسيعجل من فترات التقاضي ، وسيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة في وقت قياسي.

المحامي الشمري: اللجان شبه القضائية التابعة للجهات نزعت اختصاصاً أصيلاً من القضاء

التوسع في إنشاء اللجان القضائية التابعة للوزارات يخالف المادة 130 من الدستور

اللجان التابعة للجهات الموجودة حالياً لم تسهم في حل تكديس الدعاوى وطول أمد التقاضي

القرارات الصادرة عن اللجان شبه القضائية يطعن معظمها أمام القضاء بطريق الاستئناف

حل مشكلة التأخر في الدعاوى لايكون بإنشاء اللجان شبه القضائية

قال المحامي حواس الشمري إنّ التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية التابعة للجهات الحكومية هو سلب لاختصاصات القضاء ، وأنّ السلطة التنفيذية أخذت اختصاصا أصيلاً من السلطة القضائية ، وهو النظر في الدعاوى وإصدار أحكام بشأنها ، وهذه مخالفة للمادة 130 من الدستور القطري التي تنص ( أنّ السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون ) .

وقال إنّ العديد من اللجان التي أنشئت مثل العمالية والإيجارية والتظلمات والتقاعد والمعاشات والعقارية لم تأتِ بجديد ، ولم تسهم في حل إشكاليات القضايا إذ أنّ الكثير منها يعاد الطعن عليه أمام القضاء الاستئنافي.

وذكر أنّ اللجان تضم في عضويتها أعضاء من الوزارات الحكومية ، وحال النظر في دعاوى مرفوعة ضد جهة ما فإنّ الموكلين والمراجعين لا يضمنون حيادية القرارات الصادرة عنها ، لأنّ أعضاءها ليسوا قضاة إنما موظفون في جهات حكومية . واقترح المحامي الشمري حلولاً للحفاظ على الحق الأصيل للقضاء ، وهو تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية للحد من إطالة أمد التقاضي ، وزيادة أعداد القضاة ، وزيادة أعداد الدوائر القضائية بمختلف اختصاصاتها ، والحد من اللجوء للجان المخالفة للدستور.

وكانت تغريدات المحامي حواس الشمري عبر موقع التدوين المصغر (تويتر) لاقت صدىً بين المتابعين الذين أكدوا أنّ اللجان نزعت اختصاص أصيل من القضاء ، وهذا لا يضمن نزاهة وحيادية القرارات الصادرة عنها .

قال المحامي الشمري في تغريداته : أستغرب من عملية التوسع في إنشاء اللجان شبه القضائية في الجهات الحكومية وكأنه لا يوجد لدينا سلطة قضائية مستقلة ، كما أستغرب من التطبيل الإعلامي لهذه اللجان وأنّ هذا النهج اختصاص أصيل للقضاء .

ونحلم بجهاز قضائي إداري مستقل بذاته كمجلس الدولة الفرنسي يتولى مهمة كبح سلوك الجهات الإدارية الجامح تجاه الأفراد والمخالف للقوانين ، وننصح بإنشاء لجنة تتبع الجهة الإدارية تتولى الفصل في المشكلة التي خلقتها الجهة الإدارية ذاتها.

المحامي عبدالله المطوع: تطوير الأنظمة القضائية للفصل السريع في الدعاوى

قال المحامي عبدالله المطوع إنّ المتابع لجلسات المحاكم يجد ظاهرة تأخر الفصل في الدعاوى والتي تمس الكافة ، وأصبحت بالفعل مشكلة تؤرق الجميع ؛ وهذه الظاهرة لها عدة أسباب خاصة في ظل قانون المرافعات الحالي الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي لإجراء تعديلات جوهرية حتى تواكب التغيرات المهمة التي شهدها المجتمع القطري خلال السنوات الأخيرة.

ومن هذا المنطلق كان لابد من تطوير الأنظمة القضائية والتشريعات القانونية بالشكل الذي يسمح بالفصل السريع في الدعاوى القضائية ؛ وبالتالي كان من ضمن الإجراءات - التى اتخذتها الدولة – إنشاء لجان شبه قضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وهي خطوة إيجابية برغم ما يثار عنها من أنها غير دستورية ، وفي ظل الوضع الراهن الذي تشهده المحاكم من تأخر الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها؛ خاصة أنه من ضمن مزايا هذه اللجان هو بساطة إجراءات التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات التي تُثار أمامها ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة من خلال منع بعض المتقاضين الذين يتعمدون إطالة أمد التقاضي عن طريق الخصومة بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى ؛ كما أن القرارات الصادرة من هذه اللجان هي قرارات مُلزمة وليس مجرد توصيات كما هو الحال في بعض التشريعات.

المحامية منى المطوع: وجود لجان في أكثر من موقع يعيق عمل المحامين والموكلين

إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على المحامين والموكلين

أوضحت المحامية منى المطوع أنّ اللجان العمالية والإيجارات تسببت في زيادة أمد الإجراءات للنظر فيها ، وصارت تطول بسبب كثرة الدعاوى المنظورة أمام اللجان، وأنّ هذه الدعاوى كانت قبل اللجان تسير بفعالية وبتنظيم أكثر عندما كانت منظورة أمام المحاكم ، مبينة أنّ إنشاء لجان خارج إطار المحاكم يزيد العبء على الموكلين والمراجعين والمحامين أيضاً ، لأنّ كل لجنة موجودة في مكان متباعد عن اللجنة الأخرى ، ويضطر المحامي أو المراجع للخروج من مبنى لمبنى آخر ، وهذا يتسبب في تعطيل سير الدعاوى بسبب التأخير.

وذكرت أنّ وجود لجان في أكثر من مكان تسبب في عرقلة متابعة الدعاوى ، منوهة ً أنه في حال إنشاء قصر للعدل يضم مجمعاً كبيراً من المحاكم المختصة ، ويتوافر فيه مواقف ومراكز خدمية ، سيكون في منطقة واحدة ، بحيث تتلافى الدوائر القضائية تأخير المواعيد ، وحضور الأطراف ، وإمكانية حضور المحامين جميع الجلسات في جميع دوائر القضاء لوجودها بموقع واحد.

وأضافت أنّ تعدد اللجان وتواجدها في عدة أماكن يعيق عمل المحامين الذين يتابعون قضايا موكليهم في أكثر من لجنة. ونوهت أنّ عمل خبراء ومعاوني القضاة في اللجان يتطلب وقتاً لمتابعة مأمورياتهم ومباشرتها وإعداد تقارير بشأن الدعاوى ورفعها للجان ، وهذا يزيد من أمد القضايا المنظورة أمامها ، إضافة ً إلى أنه في كل عام قضائي جديد يتم الإعلان عن التشكيل القضائي لجميع الدوائر واللجان ، وفي حال تغيير التشكيل فإنّ القاضي المكلف باللجنة سيقرأ ملف الدعوى من جديد ، وهذا سيطيل أمد الإجراءات .

واقترحت المحامية منى المطوع زيادة أعداد الدوائر في المحاكم حالياً ، وزيادة أعداد القضاة ، وتطوير الإجراءات المعمول بها لتخفيف العبء على القضاء وحتى لا تتسبب كثرة القضايا في ظهور لجان جديدة.

 

 

خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين

خلافات على قيمة الإيجار والتلفيات وراء دعاوى مؤجرين ومستأجرين

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الصادر بإلزام المطعون ضدها إخلاء العين المؤجرة لانتهاء العقد ولأنّ الطاعن أفادها قبل انتهاء مدة العقد بضرورة الإخلاء.

تفيد الوقائع أنّ الطاعن أقام دعواه ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدها بإخلاء العين المؤجرة ، وتسليمها خالية لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وعدم الرغبة في تجديده ، وأنه بموجب العقد المذكور استأجرت المطعون ضدها عقاراً بمنطقة سكنية بأجرة شهرية قدرها 6 آلاف ريال ، وتمّ تعديل مبلغ الإيجار إلى 7آلاف ريال لمدة عام. وبعد مضيّ عام تجدد العقد تلقائياً، وفقاً لبنود العقد، بينما الطاعن لا يرغب في تجديده بموجب إخطارين أرسلهما للمطعون ضدها، ولم تستجب لذلك ، فأقام دعواه. وقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة التمييز، لسبب خطأ في تطبيق القانون ، وأنّ الحكم المطعون استند إلى مواعيد التنبيه في العقد المبرم بين الطرفين . وحسب القانون المدني أنّ عقد الإيجار ينتهي بانقضاء المدة المحددة له في العقد ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد فترة الإيجار لمدة أو مدد أخرى، وإذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض منه اعتبر العقد تجدد بشروطه ولكن لمدة غير محددة.

وينتهي الإيجار بانقضاء المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالإخلاء. وأمرت محكمة التمييز برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف . والحكم المستأنف ما قررته محكمة الاستئناف قد قررت أنّ عقد الإيجار تجدد بشروطه، ولكن لمدة غير محددة ، ما دام الطاعن قد أخطر المطعون ضدها برغبته في إنهاء العقد قبل مدة انتهائه ، لذلك طلب الطاعن بانتهاء العقد كان في محله ويوافق القانون.

◄ دعوى ضد تلفيات عقار

ــ وفي دعوى أخرى، أنّ المطعون ضدها أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية لإلزام الطاعنة أن تؤدي مبلغاً مالياً كتعويض ، لأنّ الطاعنة استأجرت عقاراً مملوكاً لها، وبانتهاء العقد وإخلائه تبين وجود أضرار فيه نتيجة الإهمال وسوء الاستخدام.

وأقامت دعوى إثبات حالة العقار ، وقدرت قيمة إصلاحه ما يقارب ال 300ألف ريال.

وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغاً قدره 60 ألف ريال. وطعنت الطاعنة على الحكم أمام المحكمة التمييز، بعد صدور حكم الاستئناف ضدها. وأقيم الطعن على سببين هما الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وأنّ عقد الإيجار سبب العلاقة بينها وبين المطعون ضدها، مدته 5 سنوات، وكانت الأخيرة قد آل إليها العقار موضوع العقد بالشراء بعد 3 سنوات من إبرام عقد الإيجار، ومن ثمّ فهي لا تستحق تعويضاً عما أصاب العين من تلفيات، وأنها أمور خارجة عن إرادتها بعد ان تعدى العقار عمره الافتراضي، ولم تجر المطعون ضدها الصيانة الدورية اللازمة، وأنه يفترض التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض حسب التلفيات التي أوردها تقرير الخبير.

إضافة إلى ذلك ما تضمنه عقد الإيجار من أنّ المستأجر يلتزم عند انتهاء مدة العقد بالصبغ وتوصيلات المياه والكهرباء فضلاً عن التزامه بما جاء في العقد. وقد رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة بالمصاريف.

الجدير ذكره، أنّ القضاء المدني ينظر في العديد من الدعاوى الإيجارية المماثلة ، منها خلافات على العقود الإيجارية والإخلاء والتلفيات التي يحدثها مستأجرون في العقار، إضافة إلى التعاملات التجارية والعلاقات المتبادلة بين أطراف وتقوم على العقود المبرمة بين أشخاص وشركات، وفي حال وقوع خلافات بين أطراف التعاقد يستند الحكم النهائي إلى القانون المدني، وقانون الإيجارات في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف.

13710 دعاوى عمالية العام الماضي

%20 من المنازعات العمالية التي لم تحل أحيلت للقضاء

تشير إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء أنّ عدد الدعاوى العمالية المنظورة العام الماضي بلغت 13710 دعاوى ، وتمّ الحكم في 4130 دعوى ، والتظلمات العمالية بلغت 109 دعاوى، والوقف ل 31 دعوى، وشطب 4647 دعوى، وإحالة 497 دعوى ، وضم 66 دعوى. أما لجان المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية فقد قامت العام الماضي بتسوية أكثر من 80 % من المشكلات التي وردت إليها، وتمت إحالة 20% من دعاوى المنازعات المتبقية إلى القضاء

وتقوم لجنة فض المنازعات العمالية بدورها في النظر بالدعاوى التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها خلال 3 أسابيع ، ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ، ليتم الفصل فيه خلال 30 يوماً.

وأن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات اللجنة ، وأن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية. لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت لإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
دعوات لتحرير المدون الموريتاني المتهم بـ سب الرسول بعد إلغاء الحكم بإعدامه القدس العربي 09/11/2018 | 9:50 م

نواكشوط ـ «القدس العربي»: طالبت اثنتان وثلاثون منظمة حقوقية موريتانية ودولية في مذكرة مفتوحة للتوقيعات، بإطلاق سراح المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير،

محكمة بريطانية ترفض دعوى تعويض لامرأة شلت جراء سقوطها من السرير اثناء ممارسة الجنس - BBC News Arabic 09/11/2018 | 9:50 م

محكمة بريطانية ترد دعوى تعويض بملايين الجنيهات الاسترلينية رفعتها امرأة، أصيبت بالشلل إثر سقوطها من سرير جديد أثناء ممارسة الجنس، على شركة الأثاث التي باعتها السرير.

سيدة تشكو شخصًا أمام محكمة أبوظبي بعد أن وصفها بـ النحس مجلة سيدتي 09/11/2018 | 9:50 م

عُرضت قضية على محكمة استئناف أبوظبي، وتحتوي تفاصيلها على طلب سيدة باستئناف حكم براءة صاحب شركة خاصة، كان يُجري لها تشطيبات داخل منزلها، ولكنه أرسل لها...

محكمة الاستئناف الفرنسية ترفض إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما 09/11/2018 | 9:50 م

قليل من الحيادية .. كثير من المصداقية | أخبار سوريا و العالم

4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى نوفمبر.. أهمها الحكم على بديع بأحداث الإرشاد - 09/11/2018 | 9:50 م

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 25 نوفمبر الجارى.



محامون لـ الشرق : اللجان شبه الحكومية تعرقل إجراءات التقاضي حكمت المحكمة



اشترك ليصلك كل جديد عن حكمت المحكمة

خيارات

المصدر https://www.al-sharq.com/article/27/10/2018/محامون-لـالشرق-اللجان-شبه-الحكومية-تعرقل-إجراءات-التقاضي جريدة الشرق: الصفحة الرئيسية
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي محامون لـ الشرق : اللجان شبه الحكومية تعرقل إجراءات التقاضي

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars