الموضوعات تأتيك من 14257 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > الاسعار

اقتصاد التضخم.. عامان من الشد والجذب بين «المركزى» والسوق لتحجيم الأسعار

03/11/2018 | 11:00 م 0 comments

امتلك البنك المركزى، قبل اتخاذ قراره فى نوفمبر 2016 «تجهيزات استباقية» لمواجهة الصدمات التضخمية التى كان متوقعاً أن تشهدها الأسواق بمجرد اتخاذ القرار.

اقرأ أيضا:
عروسة وحصان.. الخامات ترفع أسعار هدايا المولد هذا العام...مصراوى
FAO - مقالات إخبارية: تراجع الأسعار الدولية سيخفف من عبء الواردات الغذائية على الدول الأكثر فقراً
الأسعار تَمسّ أمن الدولة - الأهرام اليومي
المنصور تعلن تأمين عملاء أوبل وإم جي وبيجو ضد تغيير الأسعار
المنصور تعلن تأمين عملاء أوبل وإم جي وبيجو ضد تغيير الأسعا...مصراوى

الأخبار المتعلقة رئيس بعثة صندوق النقد: إجراءات الإصلاح في مصر جاءت بعد سنوات من التخبط

رئيس بعثة صندوق النقد: إجراءات الإصلاح في مصر جاءت بعد سنوات من التخبط

بدر عبدالعاطي: إشادة ألمانية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

بدر عبدالعاطي: إشادة ألمانية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

رئيس الوزراء فى أول حوار صحفى: أنجزنا 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.. والشعب ساهم فى تخطِّى المرحلة الصعبة

رئيس الوزراء فى أول حوار صحفى: أنجزنا 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.. والشعب ساهم فى تخطِّى المرحلة الصعبة

مباحثات «مصرية - أمريكية» حول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب وبرنامج الإصلاح الاقتصادى

مباحثات «مصرية - أمريكية» حول تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب وبرنامج الإصلاح الاقتصادى

امتلك البنك المركزى، قبل اتخاذ قراره فى نوفمبر 2016 «تجهيزات استباقية» لمواجهة الصدمات التضخمية التى كان متوقعاً أن تشهدها الأسواق بمجرد اتخاذ القرار.

كان «المركزى» يخطط لمواجهة تلك التطورات حتى لا تنفلت معدلات التضخم وتخرج عن السيطرة، من خلال أدوات السياسة النقدية التى استطاعت تحجيم التضخم حتى لا يتجاوز مستويات قياسية، واستطاعت محاصرته حتى انخفض إلى مستوى 8.6% بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 34.2%، فى يوليو 2017 وفقاً للرقم القياسى الأساسى الذى يبنى عليه البنك المركزى معاييره فى قياس التضخم، ومن ثم تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارها بتحديد آليات التعامل مع التضخم واستهدافه، وتعد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى هى «المطبخ» الذى يتم فيه دراسة وتقييم الأمور لتحديد الأدوات والآليات التى سيتم استخدامها لمواجهة التضخم، إذ إن هدفها فى المقام الأول يتركز على تحقيق استقرار عام فى الأسعار، وأدت قرارات «المركزى» إلى كبح جماح التضخم بعد أن بلغ أعلى مستوياته نتيجة تحرير سعر الصرف، وتطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، حيث أعلن البنك المركزى أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى ما يتراوح بين 10% و16% بنهاية الربع الأخير من 2018، وهو ما تحقق بنتائج أفضل حتى الآن وفقاً لما يراه الكثيرون من المصرفيين، إذ إن التضخم السنوى وفقاً لمعايير المركزى بلغ 8.6%، بينما بلغ مؤشر التضخم العام، أو الرقم القياسى لأسعار المستهلكين وفقاً لمعايير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 16% بنهاية سبتمبر الماضى، ولجأ «المركزى» إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية لاحتواء التضخم المتوقع حدوثه، إثر قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فى مطلع نوفمبر 2016؛ حيث اتخذ البنك المركزى قراراً برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى، بالتزامن مع قرار «التعويم»، فيما قام عدد من البنوك الكبيرة اللاعبة فى السوق المحلية، وفى مقدمتها وحدات القطاع العام بطرح شهادات ادخارية بفائدة تصل إلى 20% لجذب السيولة من السوق، فى إطار استراتيجية «المركزى» وتعظيم العائد من الاستثمار فى الجنيه ودفع المتعاملين فى السوق السوداء وحائزى الدولار للتخلص منه وبيعه للبنوك باعتبارها المنظومة الرسمية لتداول النقد الأجنبى.

المؤشر تراجع من 34% إلى 16%.. وسعر الفائدة كان الورقة الرابحة لكبح جماح الأسعار بعد أشهر من السياسات الانكماشية

وبعد أن بلغ معدل التضخم أعلى مستوياته خلال شهر يوليو 2017 مسجلاً 34.2%، تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض مرة أخرى بواقع 200 نقطة أساس جديدة لتصل إلى نحو 18.75%، و19.97% على التوالى، سعياً من «المركزى» لتخفيف الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة؛ ليبلغ إجمالى الزيادة فى أسعار الفائدة نحو 7% خلال عام واحد، واستكمالاً لسياساته التقييدية، اتخذ «المركزى» فى مطلع أكتوبر 2017 قراراً بزيادة نسبة الاحتياطى القانونى بنحو 4% -إحدى أدوات السياسة النقدية- التى يُلزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتسجل 14%، مقابل 10%، لتحجيم قدرة البنك على منح الائتمان فى سبيل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وحققت إجراءات رفع «المركزى» لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نتائج إيجابية على مستوى معدلات التضخم، حيث اتخذ معدل التضخم السنوى اتجاهاً تنازلياً متواصلاً على مدار 10 أشهر خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى مايو 2018، إلى أن حقق المعدل المستهدف فى فبراير 2018 مسجلاً 14.4%، ما دفع «المركزى» إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% لأول مرة منذ التعويم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وخفض سعرى العائد على الإيداع والإقراض مرة أخرى فى مارس من العام الحالى بمقدار 1% ليسجل 16.75% و17.75% على التوالى.

وبعد استكمال الإجراءات المستهدفة لإصلاح منظومة الدعم، بما فى ذلك رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، عاود التضخم الارتفاع للمرّة الأولى خلال يونيو الماضى، بعد سلسلة من التراجعات على مدار أشهر متواصلة، ورغم أن معدل التضخم بلغ حالياً 16%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المستهدفة، بحسب ما أعلنه «المركزى».

وارتفع إجمالى أرصدة الودائع لدى الجهاز المصرفى إلى 3.586 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 2.761 تريليون فى ديسمبر 2016، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، والقضاء على المضاربات الدولارية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، ولعب ارتفاع أرصدة الودائع لدى البنوك المصرية دوراً فى الحد من معدلات التضخم، بعد أن قلصت السيولة الموجودة فى السوق، وشجعت المصريين على الادخار.

ويعد البنك المركزى الجهة الرقابية التى تُشرف على البنوك العاملة بالسوق المحلية، والمسئول عن السياسة النقدية، فهو مشرف ومراقب وواضع السياسات التى تتبعها البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية، فضلاً عن الاحتفاظ بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية، ويلجأ «المركزى» إلى تطبيق سياسة نقدية توسعية فى حالات الركود الاقتصادى التى تحدث عند انخفاض الطلب الكلى عن العرض الكلى، أما فى حالات التضخم، فيُطبق «المركزى» سياسة نقدية انكماشية أو تقييدية.

وتعد أسعار الفائدة الرئيسية إحدى أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزى لضبط معدلات التضخم، وعندما يتبع البنك المركزى سياسة انكماشية، يقوم برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ليحد من القوة الشرائية للأفراد وليمتص أكبر سيولة متاحة فى السوق، أما فى حالة اتباعه سياسة توسعية، فإنه يقوم بتخفيض أسعار الفائدة لإحداث رواج فى الأسواق.

يوجد محتوي في تلك الصفحة تم اخفاؤه بشكل الي اضغط هنا لعرضه
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
المنصور تعلن تأمين عملاء أوبل وإم جي وبيجو ضد تغيير الأسعار 08/11/2018 | 11:00 ص

كتب - محمود أمين: أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء علامات شيفرولية وأوبل وبيجو وMG، عن ضم كل من "أوبل وإم جي وبيجو" إلى قرار التأمين والحماية ضد تغيير الأسعار خلال الفترة المقبلة. وكانت تقارير تحدثت مؤخرًا عن انخفاض أسعار السيارات بدءًا من يناير المقبل، مع البدء في تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، الأمر الذي تسبب في تأجيل الكثير من العملاء

الغرف التجارية : طرح خطة جديدة للدواء وزيادة الاسعار 08/11/2018 | 11:00 ص

كتبت: شرين طهقال الدكتور علي عوف رئيس اتحاد غرفة الدواء بالغرف التجارية، ان بداية العام المقبل يطبق بها خطة جديدة لمنظومة الدواء المصري والمستورد.أشار عوف في تصريح خاص لـ " الموجز "، ان من المتوقع زيادة اسعار الدواء بالسوق المصري خلال شهر مارس المقبل.موضحا، ان قطاع الدواء يشهد تطبيق خطة جديدة خلال عام ٢٠١٩ لظبط السوف المصري.

عروسة وحصان.. الخامات ترفع أسعار هدايا المولد هذا العام...مصراوى 08/11/2018 | 11:00 ص

عروسة وحصان الخامات ترفع أسعار هدايا المولد هذا العام...مصراوى

أرخص عمرة في مصر بـ 11 ألف جنيه.. تعرف على الأسعار...مصراوى 08/11/2018 | 11:00 ص

أرخص عمرة في مصر بـ 11 ألف جنيه تعرف على الأسعار...مصراوى



اقتصاد التضخم.. عامان من الشد والجذب بين «المركزى» والسوق لتحجيم الأسعار الاسعار امتلك البنك المركزى، قبل اتخاذ قراره فى نوفمبر 2016 «تجهيزات استباقية» لمواجهة الصدمات التضخمية التى كان متوقعاً أن تشهدها الأسواق بمجرد اتخاذ القرار.



اشترك ليصلك كل جديد عن الاسعار

خيارات

المصدر https://www.elwatannews.com/news/details/3770586 الوطن
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي اقتصاد التضخم.. عامان من الشد والجذب بين «المركزى» والسوق لتحجيم الأسعار

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars