الموضوعات تأتيك من 14257 مصدر

اخبار عاجلة

Tweet

انت تشاهد: منوعات > حكمت المحكمة

أخبار الخليج السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر

05/11/2018 | 2:25 ص 0 comments
أخبار الخليج   السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر

قضت محكمة الاستئناف العليا على كل من علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة وحسن سلطان

اقرأ أيضا:
الحكم في قضية بوعشرين يرجح اليوم مساء في محكمة البيضاء ودعوات لتغليب الحكمة – اليوم 24
قبل مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر .. شروط امتداد عقد الإيجار للحفيد وزوجة الابن(2) - الأهرام اليومي

قضت محكمة الاستئناف العليا على كل من علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة وحسن سلطان وعلي الأسود في قضية التخابر مع قطر بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن ألغت المحكمة حكم أول درجة الذي صدر في 21 يونيو الماضي ببراءة المتهمين.

  وأوضح المستشار أسامة العوفي المحامي العام إلى أن المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية، حيث قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

وكذلك إفشائهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، وذلك في ضوء ما قام بالتحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها فيما بين المتهمين والمسؤولين القطريين. فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية مقابل ذلك، وما قدمته النيابة العامة من تسجيلات عن مشاركاتهم الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية تنفيذاً لتفاهمهم واتفاقهم مع دولة قطر من أجل تصعيد أحداث الاضطرابات والفوضى بالمملكة وصولا من ذلك جميعه إلى إسقاط نظامها الدستوري.

أدلة متنوعة

    وقد استند حكم محكمة الاستئناف العليا بإدانة المتهمين إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة متنوعة تؤكد ارتكاب المتهمين ما أسند إليهم، وذلك في إطار نهج دولة قطر الثابت تجاه مملكة البحرين وتدخلها السافر في شؤونها الداخلية من أجل الإضرار بمصالحها والنيل من نظامها، وأنها استعانت في ذلك بتجنيد المناوئين للمملكة ونظامها واستخدامهم في تحقيق أغراضها، سواء بالقيام مباشرة بأعمال من شأنها إضعاف المملكة وسلطاتها، أو بالتخابر من أجل جمع المعلومات واختلاق المواقف بما من شأنه تحقيق أغراضها.

وذكرت المحكمة في أسبابها أن حكومة دولة قطر قد اضطلعت بنفسها بإدارة عملية التخابر ممثلة في رئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم، وحمد بن خليفة العطية مستشار أمير قطر السابق، وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية، فضلا عن سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن، وقد انتهت المحكمة إلى تورطهم جميعا في الجرائم موضوع القضية، وبناء على ذلك أحالت إلى النيابة العامة هذه الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص المذكورين آنفا للتحقيق والتصرف فيها.

حق التصدي

لأول مرة طبقت محكمة الاستئناف العليا «حق التصدي» وذلك بإحالة أوراق القضية إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه باقي المتورطين في القضية، للتحقيق والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء سابقين في الحكومة القطرية بعد ثبوت تورطهم في التخابر ضد البحرين.

حيث أشارت المحكمة إلى أنه من خلال مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها تبين أنها انطوت على واقعة منسوبة إلى كل من المدعو سعيد الشهابي رئيس تحرير مجلة العالم بلندن وحمد بن جاسم رئيس وزراء وخارجية قطر السابق وحمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لأمير دولة قطر وحمد بن ثامر آل ثاني رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بدولة قطر ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة آنذاك تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة وأنه لم يتم التحقيق معهم فإن المحكمة وعملا بمتقضى الحق المخول لها بنص المادة 16 من قانون الإجراءات قررت إحالة نسخة من الأوراق إلى النائب العام واتخاذ المقرر قانونا في هذا الشأن.

50 ألف جنيه استرليني

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن جريمة التخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها ثابتة في حق المتهمين الثلاثة وخاصة أن المتهم الأول علي سلمان توطدت الروابط والعلاقات بينه وبين مسؤولي قطر عبر المدعو سعيد الشهابي منذ أن كان بلندن وأثناء النزاع الحدودي بين قطر والبحرين وعقد عدة اجتماعات جمعت بينه وبين رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة القطرية حمد بن ثامر آل ثاني وتقاضيه مبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني مقابل إرساله رسالة شكر للنظام القطري على تقديم الدعم والعون القطري له ولزملائه المناهضين والمناوئين للحكم في المملكة، وتردده بالسفر عدة مرات على الدوحة عامي 2011، 2012 المعاصرة للأحداث التي حدثت بالبحرين والمواكبة للتخابر.

قناة الؤلؤة

 كما كلف علي سلمان المستأنف ضد الثالث علي مهدي الأسود خلال الفترة من 2009 إلى 2011 بالسفر إلى الدوحة ولبنان ولقاء عدد من القيادات القطرية وحزب الله لإبلاغهم بعض المعلومات التي تتعلق بالشأن الداخلي البحريني والتي أثمرت عن تقديم الدعم المالي من حمد بن خليفة العطية، تسلمها المتهم الأول لإنشاء قناة اللؤلؤة الفضائية بلندن والتي كانت لسان حال المناهضين للنظام وتسخيرها لنشر الأكاذيب والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للمملكة وهو عالمٌ بأن ما يخبر به من معلومات وبيانات يدلي بها لدولة أجنبية مقابل تقديم الدعم المادي والعيني والمعنوي له من أجل تحقيق هدفه الذي يصبو إليه، وثبوت حدوث اتصال هاتفي بين حمد بن جاسم والمستأنف ضده الأول في مارس 2011 أثناء الأحداث طلب خلالها الأخير من الأول استخدام قطر أدواتها السياسية للحيلولة دون دخول القوات الخليجية البحرين والتلويح لمتخذي القرار بالمملكة بأن من شأنهم الاستعانة بتلك القوات لتصعيد الأمور إلى حد المواجهة المباشرة.

واستجاب المتحدث لذلك ووعد ببذل كل طاقاتهم لمنع تحرك القوات ورفضه المشاركة في تلك القوات إلا رمزا بضابطين كمراقبين وطلب مده بالمعلومات التي تدعم نشاطهم داخليا وخارجياً وقد أقر المستأنف ضده الأول بتلك المحادثة الهاتفية بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وقدم سي دي بنص تلك المحادثة وهو ما أكدته التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الأول وشهد بها وما شهد به أيضا باقي شهود الإثبات حيث تم رصد تلك المحادثة وتسجيلها بناء على إذن قضائي وأقوال شهود الإثبات فضلا عن تداول تلك المحادثة بوسائل الإعلام بتلفزيون البحرين وخلال لقاء تلفزيوني بقناة الجزيرة مع حمد بن جاسم.

كما نفذ المستأنف ضده الأول ما تم الاتفاق عليه من تكليفات الجانب القطري بتوجيه معاونيه منهم المستأنف ضدهما الثاني والثالث بإجراء مداخلات إعلامية بقناة الجزيرة التي كانت منبرا لتحقيق غايتهم بالتحريض ضد النظام الدستوري والحث على الاستمرار في الأحداث والاضطرابات والاعتصامات والمطالبة بنزول الأسرة الحاكمة عن حكم البلاد وهو ما يحقق هدف وطموحات قطر تجاه المملكة.

صورة مزيفة

كما ثبت للمحكمة ارتكاب المستأنف ضدهما الثاني والثالث لجريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها عبر محادثة هاتفية بين المستأنف ضده الثاني وبين حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لأمير دولة قطر بنقل الأخبار والمعلومات الخاصة بالمملكة وأحداثها وتصعيده إعلاميا الاضطرابات والفوضى، تلاقت واتجهت إرادته إلى إخبار حمد خليفة العطية بتزويد المسؤول القطري بمعلومات عن الوضع الأمني المضطرب بالمملكة إبان فترة أحداث 2011 وعن تحركات قوة دفاع البحرين وقوات دول الخليج الحليفة التي تدخلت لاحتواء الأزمة، ونقل صورة غير حقيقة ومزيفة بأن السلطات الحكومية بالمملكة ترتكب جرائم في حق المناهضين والمعتصمين في مختلف القرى والمناطق، وتبنى المسؤول القطري نقل تلك الصورة عبر قناة الجزيرة القطرية للإساءة للمملكة، كما كانت هناك عدة مداخلات للمستأنف ضده الثالث بقناة الجزيرة للتحريض وإمداد القناة بأفلام وثائقية لنشرها بقصد إبراز أن النظام في البحرين يحاصر الشعب ويقمعه ويقتله ومساعدتهم في الفيلم الوثائقي «صراخ في الظلام».

وردت المحكمة على دفاع المتهم علي سلمان أن قطر في فترة الأحداث كانت العلاقات وروابط الصداقة قائمة بين البحرين وبينها ومن غير المتصور وقوع جريمة تخابر وأن الاتصال بقناة فضائية ليس جريمة، حيث أكدت أنه لا يشترط أن يكون السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها أن يكون في وقت حرب فمن الجائز ارتكاب الجريمة في وقت السلم ولا يشترط أن تكون الدولة الأجنبية معادية للبحرين بل أيضا من الجائز أن تكون حليفة أو صديقة.

ومن ثم لا يشترط لوقوع الجريمة قيام حالة حرب بين المملكة والدولة التي يتم تعاونها مع المتهمين بالتخابر أو تكون دولة معادية أو صديقة المهم توافر أركان الجريمة بغض النظر عن وجود علاقات أو صداقات أو نزاعات بين المملكة وقطر.

الإعدام

وأشارت المحكمة إلى أن تهمة إفشاء أسرار عسكرية، مقرر بنص المادة 126 من قانون العقوبات أن عقوبتها الإعدام وأنه ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المتهمين تحصلوا على بيانات ومعلومات عن قوة دفاع البحرين وتشكيلاتها وتحركاتها وأيضاً أفراد الشرطة وقوات الدفاع الخليجية وأعدادهم وأماكن وجودهم واحتشادهم وسعوا إلى إفشائها للمسؤولين القطريين السابق ذكرهم وإلى قناة الجزيرة الفضائية والقائمين عليها والتي يعملون لمصلحة قطر فضلاً عن تكليف المستأنف ضده الأول للمستأنف ضده الثالث بالسفر أكثر من مرة خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ولقاء عدد من القيادات والمسؤولين القطريين للتوسط بينهم وبين رئيس مجلس إدارة قنوات الجزيرة للإدلاء وإفشاء بعض المعلومات السرية التي تحصلوا عليها المتعلقة بالشأن الداخلي لمملكة البحرين.

وقالت المحكمة لا ينال من ذلك ما ينعاه دفاع المستأنف ضده الأول من أن المعلومات السرية مدلولها جاءت في قانون العقوبات البحريني على سبيل الحصر في المادة 145/1 من قانون العقوبات، ليس من بينها أماكن تمركز قوات درع الجزيرة وأكدت المحكمة أن نص المادة التي يستعصم بها الدفاع هي ذاتها الرد على ما ينعاه حيث إن بداية المادة وردت عبارة يعتبر من أسرار الدفاع ففي مفهوم اللغة أن كلمة يعتبر هي أن ما يرد بعدها على سبيل المثال وليس الحصر.

وأن الدفع بأن بيانات وأماكن احتشاد قوات درع الخليج معلومات للكل وأخبارها منشورة بالصحف كما أن قطر كانت ضمن القوات المشاركة ومن ثم لا تعد معلومات سرية مردود أن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.

وحيث إنه بالنسبة إلى التهمة الثالثة المسندة للمستأنف ضدهم بقبولهم عطايا من دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح قومية للبلاد فإن الثابت بالأوراق قبول المتهمين عطية ووعد بتقديم كل وسائل الدعم الممكنة في الوصول إلى غايتهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية وهم حمد بن جاسم وحمد بن خليفة العطية ورئيس مجلس إدارة قنوات الجزيرة حيث قبل المستأنف ضده الأول مبالغ مالية عبر المستأنف ضده الثالث والمساهمة بها في إنشاء قناة اللؤلؤة بلندن وتقديم الدعم من رئيس وزراء قطر السابق بمساندة المتهمين في رؤياهم ومطالبهم، وقبوله مبالغ مالية أرسلت عبر وسيط مقدمة من حمد بن خليفة العطية قدمها للمستأنف ضده الثاني، أرسل البعض منها للمستأنف ضده الأول ما يكون قد ثبت في يقين المحكمة ارتكابهم لها.

 

المؤبد بدلا من الإعدام ..المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة

أصدرت المحكمة حكمها على المتهمين الثلاثة بالمؤبد للتخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار عسكرية، وقالت المحكمة في حكمها أنها تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة، حيث وجهت للمتهمين:

أولا: تخابروا مع دولة أجنبية ومع من يعلمون لصالحها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية بأن تخابروا مع قيادات ومسؤولي الحكومة بدولة قطر لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وارتكاب أعمال عنف وإحداث الاضطرابات في المملكة والإخلال بأمنها العام وأمدوهم بمعلومات عن تحركات الجيش والشرطة وقوات درع الجزيرة وأماكن تمركزها وميزانياتها وشاركوا بتكليف من قيادات قطرية في فعالية إعلامية بثوا من خلالها إشاعات مغرضة وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البلاد بقصد إثارة الفتن وتشويه صورة المملكة في الخارج وذلك لإسقاط النظام.

ثانيا: سلموا وأفشوا إلى دولة أجنبية سرا من أسرار الدفاع بأن أمدوا قيادات ومسؤولي الحكومة بدولة قطر معلومات وبيانات حول تحركات قوات الجيش والشرطة وقوات درع الجزيرة.

ثالثا: قبلوا لأنفسهم عطايا من دولة أجنبية بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصالح البلاد بأن قبلوا بأنفسهم مبالغ مالية من قيادات ومسؤولي حكومة قطر مقابل إمدادهم بأعمال عسكرية سرية لإحداث إضرابات بالمملكة وبنقل أخبار مغرضة لتشويه صورة المملكة. 

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فالمحكمة تقضي بإجماع الآراء بإلغاء والقضاء مجددا بإدانة المتهمين عملا بقانون الإجراءات القانونية، وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين وقعت لغرض إجرامي واحد ولا يقبل التجزئة الأمر الذي يتعين اعتباره عملا واحدا وتقضي المحكمة بإدانتهم، وقالت إنه حيث نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 72 من قانون العقوبات. 

  

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
دعوات لتحرير المدون الموريتاني المتهم بـ سب الرسول بعد إلغاء الحكم بإعدامه القدس العربي 09/11/2018 | 9:50 م

نواكشوط ـ «القدس العربي»: طالبت اثنتان وثلاثون منظمة حقوقية موريتانية ودولية في مذكرة مفتوحة للتوقيعات، بإطلاق سراح المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير،

محكمة بريطانية ترفض دعوى تعويض لامرأة شلت جراء سقوطها من السرير اثناء ممارسة الجنس - BBC News Arabic 09/11/2018 | 9:50 م

محكمة بريطانية ترد دعوى تعويض بملايين الجنيهات الاسترلينية رفعتها امرأة، أصيبت بالشلل إثر سقوطها من سرير جديد أثناء ممارسة الجنس، على شركة الأثاث التي باعتها السرير.

سيدة تشكو شخصًا أمام محكمة أبوظبي بعد أن وصفها بـ النحس مجلة سيدتي 09/11/2018 | 9:50 م

عُرضت قضية على محكمة استئناف أبوظبي، وتحتوي تفاصيلها على طلب سيدة باستئناف حكم براءة صاحب شركة خاصة، كان يُجري لها تشطيبات داخل منزلها، ولكنه أرسل لها...

محكمة الاستئناف الفرنسية ترفض إلغاء الحكم الصادر ضد كريم بنزيما 09/11/2018 | 9:50 م

قليل من الحيادية .. كثير من المصداقية | أخبار سوريا و العالم

4 قضايا إرهاب تنتظر كلمة النهاية فى نوفمبر.. أهمها الحكم على بديع بأحداث الإرشاد - 09/11/2018 | 9:50 م

وصلت مجموعة من قضايا الإرهاب إلى محطتها النهائية بعد حجزهم للحكم، ولعل أبرزها النطق بالحكم على قيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد والمحدد لها جلسة 25 نوفمبر الجارى.



أخبار الخليج السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر حكمت المحكمة قضت محكمة الاستئناف العليا على كل من علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة وحسن سلطان



اشترك ليصلك كل جديد عن حكمت المحكمة

خيارات

أخبار الخليج   السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر
المصدر http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1143016 akhbar-alkhaleej.com
حذف الاخبار (Request removal)
اذا كنت تملك هذا المحتوي وترغب في حذفه من الموقع اضغط علي الرابط التالي حذف المحتوى
التعليقات علي أخبار الخليج السجن المؤبد لـ«علي سلمان» للتخابر مع قطر

اترك تعليقا


قولي © Copyright 2014, All Rights Reserved Developed by: ScriptStars