50 مليار جنيه خسائر حوادث الطرق سنويا.. هل يحل قانون المرور الجديد الأزمة؟
11/12/2018 | 1:00 م 0 comments
تعد أزمة المرور كارثة متفاقمة في مصر منذ عقود طويلة، ولم تعد تفلح معها سياسة المسكنات، حيث تفاقمت الخسائر البشرية والمادية خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الحكومة أخيرًا تقر مشروع قانون المرور الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الضوابط والإجراءات المرورية
تعد أزمة المرور كارثة متفاقمة في مصر منذ عقود طويلة، ولم تعد تفلح معها سياسة المسكنات، حيث تفاقمت الخسائر البشرية والمادية خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الحكومة أخيرًا تقر مشروع قانون المرور الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الضوابط والإجراءات المرورية.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال هذه الفترة الجارية، مناقشة بعض مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ويعد هذا القانون سلاحًا قويًا لحل الأزمة المرورية في مصر، ومنع القائدين من القيادة بسرعة جنونية، ويمتاز القانون بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.
ووفقا لآخر إحصائيات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد الحوادث على الطرق في النصف الأول من عام 2018 بلغ 4426 حادثًا، وتبين أن حوادث المرور تتكرر في مصر بسبب قلة التزام قائدي السيارات بقواعد القيادة، وصلت عدد الوفيات من جراء حوادث النصف الأول من العام الجاري إلى 1560 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 5936 مصابا خلال الفترة الأخيرة، وتكلفت حوادث الطرق الدولة 50 مليار جنيه سنويًا، حسبما أعلن تقرير البنك الدولى.
هل يحل قانون المرور الجديد الأزمة المرورية في مصر والتكدس في الشوارع، وهل سيتم الالتزام بتطبيق القانون بشكل فعلي، وكيف يتم رفع الثقافة المرورية للمواطينن، يجيب على هذه الأسئلة عدد من الخبراء في التقرير التالي:
96 مادة بالقانون
يقول اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة تستكمل مناقشة بعض مواد قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن 96 مادة، تم الانتهاء من مناقشة ما يقرب من ثلث المواد، موضحا أن القانون سيأخذ وقتًا حتى إقراره، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.
إنشاء صندوق لدعم مالكي السيارات
ويضيف "الكدواني" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم مالكي السيارات، بهدف دعم أصحاب سيارات الأجرة والتاكسي وفقا لشروط الصندوق، كما أن الدولة ستدعم هذا الصندوق من مبالغ المخالفات المرورية والتبرعات وغيرها، حيث إن القانون ينص على عدم تجديد الترخيص للمركبات التي مر عليها 20 عامًا، ومنع سيارات المقطورة نهائيا تجنبًا للحوادث التي تقع نتيجة قطع السلسلة بين المقطورة والكابينة.
مجلس أعلى للمرور
وأكد أن القانون يشمل تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يضم عددا من الوزارات، من بينها وزارة الداخلية ووزارة النقل، وكذلك المسئولون عن الحركة المرورية، بجانب إسناد الحكومة لـ14 وزارة الالتزام بسلامة البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ القانون الجديد، من بينها وزارة التنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي والمالية، ويكون لكل وزارة اختصاصاتها، وتعمل بالشكل الذي يتفق مع أحكام المرور، لإحداث طفرة جديدة بالمرور.
المنظومة الإلكترونية
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن القانون سيشمل تطوير عملية رصد المخالفات والتجاوزات المرورية بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية، بجانب التقليل من تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، موضحا أن القانون تدرج في تغليظ العقوبات بما يتناسب مع جسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، وذلك مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقي الجهات لتحقيق التكامل في الأداء، بجانب إنشاء غرفة عمليات في إدارات المرور لرصد المخالفات والتجاوزات، لافتا إلى أن المخالفات تمثل في 50 نقطة على حسب جسامة الجريمة المرورية ويتم خصم النقاط وفي نهاية الأمر يتم سحب الرخصة من السائق.
وتابع "يحيى الكدواني"، أن اللجنة تستهدف خروج قانون متكامل يتفق مع روح العصر ويتواكب مع التطورات الجارية في قوانين المرور في العالم، ويمثل نقلة نوعية في الضوابط والإجراءات المرورية التي ستتبع، مؤكدا أن القانون سيعمل على تقليل حجم الجرائم، مفيدًا أن لابد من إعداد ثقافة جديدة للمواطن المصري للتعامل مع مشكلة المرور ولتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أن القانون يحاول تعير المنهجية المتبعة وقانون المرور السابق، ولكن يجب أن يتم رفع الوعي الثاقفي المروري للتقليل من حجم المخالفات بمشاركة الإعلام وكل المؤسسات المعنية.
القضاء على الأزمة المرورية
فيما قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق بقطاع الشرطة المتخصصة، إن قانون المرور الجديد سيقضي على مشاكل المرور الذي يعاني منها المجتمع المصري، حيث إن القانون يعتمد على التكنولوجيا والضوابط الإلكترونية وضوابط الغرامات وخصم نقاط من المركبة المخالفة، كما أنه من شروط الترخيص إلزام القائد بتعليم القيادة من مدارس القيادة، كما أنه يدرس آداب وقواعد المرور الصحيحة.
جهاز "بي يدي إيه"
وأفاد، أن نسبة حوادث الطرق في زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأغلب الحوادث تكون بسبب قائد المركبة، لذلك نص القانون الجديد على ضرورة أن تكون مدارس القيادة قادرة على تعليم القيادة بمواصفات منضبطة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحرير المخالفات إلكترونيًا بدلا من الورقة والقلم، حيث يتم تحرير المخالفات المرورية عن طريق جهاز "بي دي إيه"، وإرسالها فور تحرير المخالفة إلى قاعدة البيانات المركزية المتواجدة في المرور، ثم إرسالها لنيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.
عدالة العقوبات
كما يؤكد "قريطم" لـ"بوابة الأهرام"، أن قانون المرور القديم كان به عوار كثير للغاية، ويفتقر إلى مواد ضرورية مثل شروط الترخيص وغيرها من المواد الضرورية، لذا كان لابد من قانون مرور جديد لضبط المرور، منوهًا أن القانون الجديد به عقوبات مالية تزيد على حسب جسامة المخالفة أو التجاوز، وتحقق عدالة أكثر فكل شخص سوف يحاسب على قدر المخالفة التي قام بها.
التطبيق دون استثناء أحد
ويتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأهم من إصدار القانون هو تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء مهما كان الشخص المرتكب المخالفة يتم تطبيق العقوبة عليه، مؤكدا أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أحد سوف يجعل الناس تلتزم بالقانون، لأنهم جميعا سواء أمام القانون، ومن يخالف سوف يعاقب، منوها أن تقليل الاعتماد على العنصر البشري عبر منظومة إلكترونية هو أهم أركان القانون، ويتم تيسير حركة المرور عبر برامج مرورية كما تقوم جميع دول العالم، فلا يوجد دول يقف فيها شرطي في الشارع لتنظيم حركة المرور.
ويوضح أن المادة الثانية تنص على تطبيق القانون بعد مرور سنتين من إصداره، وذلك لأن تطبيق القانون يحتاج إلى تكنولوجيا عالية وكاميرات لضبط المرور، والكثير من أجهزة "بي يدي إيه"، وهذا يحتاج لبعض الوقت لتوفيرهم.
منظومة مرور
ومن جانبه، يقول اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، وعضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية لا تحتاج إلى قانون المرور الجديد بقدر ما تحتاج إلى منظومة مرور فعالة بشكل جاد، لافتا إلى أن هذه المنظومة تحتاج إلى مبالغ كبيرة للغاية لتطبيقها.
ويؤكد "طعيمة" لـ"بوابة الأهرام"، أنه لابد من دخول القطاع الخاص في منظومة المرور لتوفير التمويل اللازم لها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لابد من تطبيقها حتى نصل إلى العالمية، نظرا أن جميع دول العالم تعمل بها لتحسين العملية المرورية.
دور القطاع الخاص في حل الأزمة
ويوضح عضو مجلس النواب، أن دخول القطاع الخاص بأي طريقة تسمح له بالحصول على نسبة من المخالفات مقابل تمويلهم، وذلك لتطبيق المنظومة في طرق معينة، مشيرًا إلى أن التحول للنظام الإلكتروني يساعد في التطبيق الأمثل للمنظومة، مفيدًا أن الدولة لا تتوافر لديها الإمكانيات اللازمة لتقليل الحوادث.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ارتفاع أعداد مصابي حريق المنيا لـ 50 مصابًا المصري اليوم - حوادث
بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اليوم السابع - حوادث - النائب أيمن محسب: الاقتصاد وبناء الإنسان على رأس أولويات الولاية الجديدة
#اليوم السابع - #حوادث - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار ...
ذكرى مولد جابر قميحة صاحب ديوان لله والحق وفلسطين
بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
خبر مصر أخر الأخبار / غرق طفل وإصابة 3 سيدات ورجل فى حوادث متفرقة بأسوان
لقى طفل مصرعه غرقا أثناء السباحة فى الترعة الكبيرة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وعلى الجانب الآخر أصيب 4 أشخاص بينهم سيدات فى مشاجرة بأبو الريش. تلقى مدير أمن :.7.202441298598289849859888787986899849899888288188838888898487981878985879849889888383988
مصرع وإصابة 14 شخصا فى سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية الهيئة الوطنية للإعلام
لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة عشر آخرين فى حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه ترعة على طريق بلقاس الستامونى
السيلفى شعار زائرى ممشى أهل مصر فى أول أيام عيد الفطر (صور)
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الأماكن التي تُمثِّل خطورة داهمة سواء بالسقوط أو الاشتعال، ومنع تراكم
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 89 طن ملح فاسد في دسوق الشورى
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.وأكدت معلومات وتحريات
50 مليار جنيه خسائر حوادث الطرق سنويا.. هل يحل قانون المرور الجديد الأزمة؟ حوادث مصر تعد أزمة المرور كارثة متفاقمة في مصر منذ عقود طويلة، ولم تعد تفلح معها سياسة المسكنات، حيث تفاقمت الخسائر البشرية والمادية خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الحكومة أخيرًا تقر مشروع قانون المرور الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في الضوابط والإجراءات المرورية
التعليقات علي 50 مليار جنيه خسائر حوادث الطرق سنويا.. هل يحل قانون المرور الجديد الأزمة؟