حيثيات النقض بإلغاء سجن متهمى «اقتحام قسم التبين»: الحكم سقط فى الاضطراب والتناقض
12/12/2018 | 8:50 ص 0 comments
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، حيثيات حكمها الصادر فى 5 يوليو الماضى، بقبول طعن 47 متهما على الأحكام الصادرة
ــ «الجنايات» استندت إلى ما لا أصل له فى التحقيقات.. والحكم تخاذل فى أسبابه
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، حيثيات حكمها الصادر فى 5 يوليو الماضى، بقبول طعن 47 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن فى قضية «اقتحام قسم التبين» التى وقعت فى أغسطس 2013، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التى أصدرت الحكم الأول.
وذكرت محكمة النقض أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، موضحة أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو ابهام يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وقد عولت محكمة النقض على مجموعة من الأوجه التى غفل عنها حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 5 نوفمبر 2016، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى.
وقالت النقض إن دفاع المتهمين الطاعنين دفع بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر، و375 مكرر أ، من قانون العقوبات بهدف عدم إنزال العقوبة المنصوص عليها بالمادتين، إذا ما قضت المحكمة بإدانة المتهمين وثبوت اقترافهم للفعل المؤثم بموجبها، إلا أن محكمة الجنايات طرحت هذا الدفاع لعدم وجود مصلحة للمتهمين.
وأضافت النقض أن حكم الجنايات أسس طرحه لهذا الدفع على «عدم تطبيق المحكمة لنصوص هاتين المادتين وكونهما لم يلحقا أى ضرر بالمتهمين يمكن دفعه بإبطال النص التشريعى ويتغير به مركزهم القانونى، وذلك لمعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد واستبعاد تطبيق نص المادتين محل الدفع»، إلا أن الحكم عاد فى موضع آخر منه وأثبت توافر الجريمة المؤثمة بالمادتين المدفوع بعدم دستوريتهما، وأورد أدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين، كما أورد وصف الاتهام متضمنا إياها، وهو ما أسقط الحكم فى حومة الاضطراب والتناقض، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تعرف على أى أساس كونت الجنايات عقيدتها.
وفى وجه ثانٍ، قالت محكمة النقض إن البين من أوراق القضية أن أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بوجه نعى الدفاع، والتى عول عليها الحكم فى الإدانة، قد خلت مما حصله الحكم منها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضائه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد، ولا يغنى فى ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، مشيرة إلى أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائما على تلك الأوراق.
وفى وجه ثالث، قالت محكمة النقض إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالإدانة لأقوال شاهدى النفى أيمن صلاح عويس، ومحمد مصطفى مشرف، دون العناية بذكر مؤدى أقوالهما، بما لا يكفى لتحقيق الغاية التى أرادها الشارع من تسبيب الأحكام، فلم تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ما يصم الحكم بالقصور، ذلك فضلا عما أورده الحكم من إقرار الطاعنين جمال عادل عبدالخالق وأمين الهادى عبدالعزيزعطية بما هو منسوب إليهما وعددها فى الإدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة، ثم عاد فى موضع آخر من الحكم ونفى عنهما ذلك الإقرار بقوله «إنهما أنكرا».
وذكرت محكمة النقض فى ذلك، أن ورود الحكم على النحو السالف بيانه لهو دليل على إخلال فكرته عن عناصر الواقعة، وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة، الاستقرار التى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وينبئ عن أن الواقعة وما أورده الحكم من أدلة فى إدانة المتهمين لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين، ويكون حكمها متخاذلا فى أسبابه ومتناقضا تناقضا يعيبه ويوجب نقضه.
واختتمت النقض حيثياتها أن نقض الحكم المطعون فيه والإعادة يشمل جميع المتهمين في القضية دون المحكوم عليهم غيابيا، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيه قيمة ما أتلفوا، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
حيثيات النقض بإلغاء سجن متهمى «اقتحام قسم التبين»: الحكم سقط فى الاضطراب والتناقض حكمت المحكمة أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، حيثيات حكمها الصادر فى 5 يوليو الماضى، بقبول طعن 47 متهما على الأحكام الصادرة
التعليقات علي حيثيات النقض بإلغاء سجن متهمى «اقتحام قسم التبين»: الحكم سقط فى الاضطراب والتناقض