«الإدارية العليا»: أراضي الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم
12/12/2018 | 5:00 م 0 comments
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، في واقعة من الغرائب والعجائب، الستار عنها استطاع فيها مواطن ومن بعده ورثته في التعدي على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادي السيارات الملكي لمدة تربو على 50 عاما نصف قرن.
أسدلت المحكمة الإدارية العليا، في واقعة من الغرائب والعجائب، الستار عنها استطاع فيها مواطن ومن بعده ورثته في التعدي على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادي السيارات الملكي لمدة تربو على 50 عاما نصف قرن.
وكشفت الدائرة العاشرة بالإدارية العليا في أواخر سبتمبر 2018 برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر محمد وايهاب عاشور وناصر النقيب واحمد الابيارى نواب رئيس مجلس الدولة عن أن مواطنا قد تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة شاطئ ميامى أمام بير مسعود بقصد إقامة كشك خشبى لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترا أمام بير مسعود ميامى على الكورنيش وبجوار نادي السيارات الملكي وبني كافتيريا أم درمان ومطعم في غيبة من الدولة , لم تحصل الدولة منه مليما عن مقابل الانتفاع طوال 50 سنة مضت وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل .
وأكدت المحكمة، حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها فلا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة
وقالت المحكمة، إنه بتاريخ 1/7/1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائباً عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما ابراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1/7/1960 حتى 30/9/1960. وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 متراً مربعاً، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/8/1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م). وفي 29/3/1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75متراً مربعاً، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 متراً مربعاً، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 متراً مربعاً، وكذلك عدد (2) محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 متراً مربعاً.
وأضافت المحكمة، أن محافظة الإسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقاً وصحيح حكم القانون والذي لم ينفذ حتى الآن !! ودون أن تحصل الدولة منه شيئا طوال تلك العهود منذ عام 1967
وذكرت المحكمة، أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضاً مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقاً من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.
واختتمت المحكمة، أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئا في هذه الأرض و خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض ومن ثم فإنها ما تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقاً للقانون.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
«الإدارية العليا»: أراضي الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم حكمت المحكمة أسدلت المحكمة الإدارية العليا، في واقعة من الغرائب والعجائب، الستار عنها استطاع فيها مواطن ومن بعده ورثته في التعدي على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادي السيارات الملكي لمدة تربو على 50 عاما نصف قرن.
التعليقات علي «الإدارية العليا»: أراضي الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم