القتل الخطأ سيف على رقاب الأطباء والمرضى.. الحل في قانون المسئولية الطبية.. والنقابة تتساءل عن تأخيره
07/01/2019 | 8:25 م 0 comments
مرضى يعانون وأطباء يمتنعون عن الجراحة خالد سمير الحل في قانون المسئولية الطبية والنقابة تتساءل عن تأخيره
بات الخوف من المساءلة القانونية سيفًا على رقاب الأطباء والمرضى، فقد يضع الطبيب خلف القضبان متهمًا بالقتل الخطأ، فيما يعاني آلاف المرضي من تأجيل إجراء عملياتهم الجراحية لشهور دون أسباب مقنعة.
"بوابة الأهرام" تواصلت مع عدد من الأطباء الذين كشفوا أسباب امتناعهم عن إجراء بعض الجراحات، خاصة الجراحات الدقيقة مستخدمين ما يسمي بـ"الممارسة التحفظية" إذ يستمر الطبيب في طلب الفحوصات واتخاذ الإجراءات الطبية السليمة لمحاولة التخلص من اتخاذ قرار حاسم، خوفًا من المساءلة القانوينة.
في هذا التحقيق تتساءل "بوابة الأهرام" عن سبل علاج تلك الأزمة، وعن مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به نقابة الأطباء كحل للأزمة، وانعكاس تطبيقه على المريض والطبيب.
الخطأ الطبي
الأخطاء الطبية هي عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد.
والأخطاء الطبية ليست محصورةً بالأطباء، كما يقول الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق لـ"بوابة الأهرام" بل يمكن أن يرتكبها أيّ من مقدمي الخدمة الصحية، من صيادلة وممرضين وفنيي مختبرات وأشعة، وغيرهم وتصل نسبة حالات الوفاة نتيجة الخطأ الطبي إلى معدلات عالية سنويًا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يقدر حالات الموت الناتجة من أخطاء طبية إلى ما يقارب 98.000 حالة وفاة سنويًا.
فهم خاطئ
يقول الدكتور خالد سمير إن هناك فهمًا خاطئًا من المجتمع لمهمة الطب يتسبب في حدوث أزمة بل واحتكاك بين المريض والطبيب إذ يُحمّل البعض الطبيب مسئولية حدوث مضاعفات للمريض بعض الجراحة أو حدوث وفاة بالرغم من أن كل من المضاعفات أو الوفاة واردة بعد جراحات معينة ومع حالات معينة وهذه المضاعفات متعارف عليها دوليًا ومذكورة في جميع كتب الطب لكن المريض وأهله يعتبرونها أخطاء طبية وليست مضاعفات ومن ثم يلجأون إلي المحاكم لمقاضاة الطبيب لذا تضع دول العالم نظم للمسائلة القانونية للأطباء تعمل هذه النظم علي التفرقة بين الطبيب المتهور الذي تسبب في ضياع حياة المريض والطبيب الذي حاول إنقاذ حياة المريض قدر المستطاع وهو ما يطالب به في مصر متمثلًا في تحريك مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم لمجلس النواب منذ أكثر من عام ولم ينظر فيه حتى الآن.
ويشير إلى نفسية الأطباء ويقول إنها صفر بسبب تحميلهم المضاعفات الناتجة عن الجراحة حتي إن الأمر لم يقتصر علي تحرير شكوى من أهل المريض ضد الطبيب في القضاء فقط وإنما يتعدي البعض علي الطبيب بالضرب في مكان خدمته مضيفًا أن الطبيب يعمل في بيئة عمل سيئة حيث قلة الإمكانات وتهالك البنية التحتية في كثير من المؤسسات كلها أسباب أدت إلى مغادرة أكثر من 60% من أطباء مصر والبقية تحاول اللحاق بهم رافضًا فكرة معاملة الأطباء معاملة جنائية مشيرًا إلي مشروع قانون المسئولية الطبية وأنه الحل لاستقرار أوضاع الأطباء في مصر :" محتاجين قانون يختص بالفصل في المسائل الطبية".
نموذج للقانون (الإمارات)
تشهد دول كثيرة قوانين خاصة بالفصل في المسائل الطبية والتفرقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات الوارد حدوثها بعد الجراحة ومن هذه الدول إنجلترا وفرنسا والسعودية والإمارات إذ شهدت الأخيرة قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسئولية الطبية وتسري أحكامه علي كل من يزاول المهنة داخل الدولة بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوم به وتضمن القانون إعفاء الطبيب من المسئولية الطبية في الحالات التالية :
- إذا كان الضرر وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية
- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص
- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها، أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، وغير الناجمة عن الخطأ الطبي
- وإذا لم يكن الضرر نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، في كل من يمارس المهنة من درجته وتخصصه ذاتيهما، وعدم اتباعه الأصول المهنية والطيبة المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، والإهمال، وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
الطبيب ليس مجرمًا
يلفت الدكتور خالد سمير إلي قانون المسئولية الطبية في كندا فيقول إن إحدى مواده تنص علي ألا يتهم الطبيب بالقتل إذا توفي المريض أثناء محاولته إنقاذ حياته وإن الدول الأخرى إما فيها قوانين خاصة بالمسائلة الطبية أو القوانين الجنائية تستثني الأطباء من السجن وفي حال ثبوت خطأ بشرى وهو أمر وارد الحدوث توقع غرامات كبيرة ويحصل المرضي علي تعويض من خلال التأمين حيث يقوم الأطباء بالتأمين علي أنفسهم ضد الأخطاء الطبية.
قانون المسئولية الطبية في دولة الإمارات يتضمن إنشاء لجنة المسئولية الطبية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية وتتألف من الأطباء المختصين في جميع التخصصات الطبية وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحيلها إليها الجهة الصحية أو النيابة العامة أو المحكمة، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي، ومدى جسامته.
أيضًا يتضمن القانون حظر مزاولة المهنة في الدولة دون التأمين ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المتضرر، دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ وأكدت المادة 27 في القانون أن شركات التأمين تحل حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
صيغة القانون
الصيغة التي تقدمت بها نقابة الأطباء لمشروع قانون المسئولية الطبية، تضمنت التعديلات الأساسية التي اشترطتها، إضافة إلى آليات مساءلة تأخذ في الاعتبار تفاوت الإمكانات، والظروف الاستثنائية التي يمكن أن تلعب دورًا في حدوث الأخطاء.
ويري الدكتور خالد سمير مشروع قانون المسئولية الطبية فيه ضمانة لجودة الممارسة الطبية، وحماية لحقوق المرضى، وتحفيزًا للسياحة العلاجية لافتا إلي قيمة الاشتراكات التي سيُلزم هؤلاء بدفعها لتأمين أنفسهم ضد الأخطاء الطبية، خصوصًا إذا سُلّم ملف التعويضات لشركات التأمين لكنه طالب أن تراعي نسخة القانون المقدمة تفاوت الإمكانيات في المؤسسات الطبية التي يعمل فيها هؤلاء.
ويلفت إلى ضرورة تضمن اللجنة التي من شأنها الفصل في المسائل الطبية والتفرقة بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الوارد حدوثها بعد الجراحة شخصيات متعددة لحماية الأطباء من "الشخصنة" إذ يحدث أن تُضخّم حادثة صغيرة، إذا كانت هناك خصومة بين من ارتكبها وأطباء آخرين في اللجنة أو يحدث العكس، فيتم التستر علي حوادث كبيرة، لأن من ارتكبها "جراح كبير".
أطباء مُحبطون
بحسب حديث الدكتور م.أ مدرس مساعد الجراحة العامة والمناظير لـ"بوابة الأهرام" فإن هناك حالة من الإحباط واليأس يعيشها الأطباء لعدة أسباب منها عدم التكييف مع بيئة العمل وانهيار البنية التحتية في كثير من المؤسسات التي يخدمون فيها إضافة ظاهرة التعدي عليهم أثناء مزاولة المهنة من قبل بعض أهالي المرضي الذين يحملونهم مسئولية نقص الإمكانات منها "السراير" وغرف العناية المركزة والحضانات فضلًا عن بعض المستلزمات الطبية فيقومون بالتعدي علي الطبيب ظنًا منهم أنه المسئول هذا النقص إضافة إلي الفهم الخاطئ للمضاعفات الطبية الوارد حدوثها بعد الجراحة حيث يظن البعض أنها خطأ طبي ويتقدم بشكوى ضد الطبيب ويعاقب الطبيب هنا بالقانون الجنائي بتهمة القتل الخطأ لعدم وجود قانون للمسئولية الطبية يقوم بالفصل بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي.
ويضيف الدكتور م.أ أنه ليس ضد معاقبة الطبيب إذا ثبت إهماله في صحة المريض لكنه أيضًا يجب ضمان عدم ظلمه مطالبًا بوجود قانون المسئولية الطبية لتحديد ما إذا كان الحادثة خطأ طبي بالفعل أم مضاعفات وارد حدوثها بعد الجراحة ومتعارف عليها.
نشعر بالتهميش
بينما يقول الدكتور أ.ص أستاذ جراحة القلب والصدر أن مطالب الأطباء مشروعة إذ تدور حول تحسين الأجور ورفع بدل العدوي ووجود قانون للمسؤولية الطبية: "أنا كطبيب بعرض حياتي للخطر داخل غرفة العمليات وبدل العدوي 30 جنيهًا وبحافظ على حياة المريض وفي النهاية بيتهموني بالإهمال وممكن اتحبس وأسرتي تتشرد وهي في الحقيقة مضاعفات طبيعية بتحصل بعد الجراحة وليست خطأ طبي".
ويضيف أنه وزملاءه الأطباء يقرأون تأخر وجود قانون المسؤولية الطبية علي أنه تهميش للأطباء مؤكدًا حبه للبلد وعدم رغبته في مغادرتها إلا أن استمرار عدم استقرار أوضاع الأطباء يضطره إلى السفر: "هنشوف سكتنا بره".
فيما يقول الدكتور م.ل مدرس مساعد الجراحة العامة أنه يخشي إجراء بعض العمليات الدقيقة التي بها نسب وفيات واحتمال حدوث مضاعفات خوفًا من المسائلة القانونية: "أهل المريض بيخلطوا بين المضاعفات والخطأ الطبي" مضيفًا أن قانون المسئولية الطبية سيحمي الطبيب من الظلم لأنه سيفرق قبل الحكم علي الطبيب بين المضاعفات والخطأ الطبي كما أنه سيحمي أيضًا المريض من تأخر إجراء العملية والذي يحدث بسبب خوف الطبيب من السجن .
النقابة تتقدم بمشروع القانون
يقول الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد نقابة الأطباء أن كثيرا من الأطباء يخشون من العمليات التي بها نسب وفيات وأيضًا مضاعفات فيمتنعون عن إجرائها بسبب خوفهم من المسائلة القانونية التي تقودهم إلي السجن وهذه العمليات مثل عمليات الحوادث والطوارئ وعمليات جراحة القلب والمخ والأعصاب وغيرها من الجراحات الدقيقة والتي بها نسب وفيات .
وعلى غرار دولة الإمارات وغيرها من الدول التي لديها قانون خاص بالمسئولية الطبية قال "شعبان" إن نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون للمسئولية الطبية وذلك لمجلس النواب منذ أكثر من عام وأعادت تقديم المشروع مرة أخري منذ شهور إلا أنه لم يُحرك فيه ساكنًا ومازال في أدراج الجهات المسئولة متسائلًا عن سبب تأخيره .
ويطالب أمين عام مساعد نقابة الأطباء بتشكيل لجنة لبحث وضع المريض وتحديد نوع الإصابة التي حدثت له بعد العملية وهل هي ناتجة عن خطأ طبي أم مضاعفات وارد حدوثها بعد الجراحة وفي حال إقرار اللجنة بأن ما حدث خطأ طبي فإن الطبيب يجب أن يُعاقَب لافتًا إلي أن هناك كثيرا من الأطباء يُظلَمون بسبب عدم التأكد قبل الحكم عليهم قائلًا: "في كل دول العالم يتم تشكيل هيئة لإقرار المسئولية الطبية للتفريق بين الخطأ الطبي ومضاعفات العملية الجراحية لعدم ظلم الطبيب"، كما يطالب أيضًا بتحريك مشروع القانون داخل مجلس النواب.
3 مشروعات للقانون
يقول الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك 3 مشروعات لقانون المسئولية الطبية مقدمة من 3 أعضاء بمجلس النواب وهم الدكتور مجدي مرشد والدكتور أيمن أبو العلا والدكتورة إليزابيث شاكر متعلقة بالمسئولية الطبية وحقوق المرضي.
ويضيف لـ"بوابة الأهرام" أن إدارة التشريع بوزارة العدل اعترضت علي بعض النقاط المتعلقة بالحبس الاحتياطي في المشروعات المقدمة خاصة أنهم طالبوا بتجنب الحبس الاحتياطي للأطباء قدر المستطاع والاكتفاء بالغرامة لحين صدور الحكم النهائي في القوانين إلا أن إدارة التشريع بوزارة العدل أرسلت ملاحظاتها علي ذلك.
ويؤكد رئيس لجنة الصحة أن اللجنة تحاول في مشروعات القانون الثلاثة المقدمة تفادي ملحوظات وزارة العدل ثم مناقشة المشروعات وإرسالها إلي مجلس النواب إلي جانب المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي قائلًا: "لا بد من استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى".
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
تصل للسجن والغرامة.. عقوبة بيع فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي
أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن إصدار هيئة مكتب النقابة العامة، برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، قرارا بصرف منح اجتماعية لأعضاء النقابة، مؤكدة أن المنح شملت 238 مستفيد، وبقيمة إجمالية بلغت 376 ألف جنيه. وأكدت النقابة أنه جرى تحويل المنح
افتح عيادتك.. اعرف تفاصيل قرض الأطباء بأسهل وأسرع الإجراءات
يطرح بنك مصر قرض الأطباء والذي يأتي بالعديد من المميزات لهذه الفئة المهمة في المجتمع فضلا عن تيسير الإجراءات وسهولة صرف القرض. وننشر تفاصيل قرض الأطباء من بنك مصر: • برامج الاطباء بموجب اثبات دخل 1.اعلى قيمة قرض تصل الى 3,000,000 جم. 2.أطول مده قرض تصل الى 7 سنوات. 3.أقل سعر عائد. 4.أقل مصاريف إدارية.
الأطباء العرب يدعو لتطوير العمل المشترك مع الصحة العالمية الهيئة الوطنية للإعلام
أكد اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان على سعيه الدائم إلى تعزيز التعاون الفعال مع منظمة الصحة العالمية; من أجل الارتقاء بالممارسة المهنية الطبية والتنمية المهنية المستدامة وتعزيز صحة المواطنين في دول الإقليم بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام.
منح اجتماعية بقيمة 376 ألف جنيه من الأطباء البيطريين لـ 238 مستفيدا
صرفت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن النقيب العام، المنح الاجتماعية لعدد 238 مستفيدا، بقيمة إجمالية بلغت 376
الجزائر تقرّ إجراءات «صارمة» لوقف «هروب» الأطباء للخارج
الحكومة الجزائرية تقرّر وقف المصادقة على شهادة الطب وفروعه لمنع «الهجرة الجماعية» للأطباء الجزائريين إلى فرنسا.
تسليم الدفعة الجديدة من الأطباء العمل في المراكز والوحدات الصحية بالشرقية
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الموارد البشرية...
رغم النقص الشديد.. تحديات تواجه الأطباء الأجانب في ألمانيا - مهاجر نيوز
منذ عام 2013 تضاعف عدد الأطباء الأجانب في ألمانيا، كان للأطباء السوريين الحصة الأكبر، ورغم ذلك لا تزال الأرقام تشيرُ إلى نقصٍ كبير في سوق العمل الألمانية، بينما يشتكي الأطباء الأجانب من صعوباتٍ كثيرة تجعل سد هذه الثغرة أمرًا صعبًا جدًا. مهاجر نيوز التقى بأطباء سوريين في ألمانيا خاضوا هذه الرحلة للوصول إلى سوق العمل.
القتل الخطأ سيف على رقاب الأطباء والمرضى.. الحل في قانون المسئولية الطبية.. والنقابة تتساءل عن تأخيره اخبار طبية مرضى يعانون وأطباء يمتنعون عن الجراحة خالد سمير الحل في قانون المسئولية الطبية والنقابة تتساءل عن تأخيره
التعليقات علي القتل الخطأ سيف على رقاب الأطباء والمرضى.. الحل في قانون المسئولية الطبية.. والنقابة تتساءل عن تأخيره