وزارة المياه: رفع الأسعار غير مطروح في الوقت الراهن - Alghad
16/01/2019 | 6:00 م 0 comments
إيمان الفارس عمان– أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، “أن أي سيناريو بتغيير أو رفع تعرفة المياه غير مطروح على أجندة الوزارة بأي شكل” في الوقت الراهن، وذلك ردا على دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخرا حول الإصلاحات المالية لقطاع المياه في المملكة، لرفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40% للمحافظة على ديمومة قطاع …
A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.
إيمان الفارس
عمان– أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، “أن أي سيناريو بتغيير أو رفع تعرفة المياه غير مطروح على أجندة الوزارة بأي شكل” في الوقت الراهن، وذلك ردا على دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخرا حول الإصلاحات المالية لقطاع المياه في المملكة، لرفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40% للمحافظة على ديمومة قطاع المياه وخدماته للمواطنين.
وقال سلامة، لـ”الغد”، إن وزارة المياه والري تأخذ بالحيثيات العلمية والاقتصادية لأي دراسة صادرة عن مختلف المؤسسات الدولية أو المحلية المرموقة، حول معطيات الأوضاع الاقتصادية أو المائية لقطاع المياه، إلا أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك المخرجات “ملزمة” لصياغة قرارات الوزارة أو توصياتها بهذا الخصوص.
وبين سلامة أن وزارة المياه تسعى جاهدة لديمومة خدمات قطاع المياه بالشكل الأمثل، وذلك رغم العجز المالي الذي تعانيه حيال عدم إمكانية تغطية النفقات التشغيلية لكلف المياه، لا سيما وأن أسعار الطاقة الكهربائية ترتبط بشكل وثيق بكلف إنتاج المياه، كون “المياه” القطاع الأكبر استهلاكا للطاقة بالمملكة.
وسبق أن تكرر طرح سيناريو ضرورة رفع أسعار أو تعرفة المياه بين الحين والآخر على مدار الأعوام السابقة من خلال دراسات مستقلة، وذلك لأسباب تتعلق بالتأثير الكبير لارتفاع كلف الكهرباء والطاقة والكلف التشغيلية على ضخ وإيصال المياه من مصادرها وصولا للمواطن.
ووسط تلك الدعوات التي عادة ما تركز، ومن خلال الدراسات، على ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء لمستهلكي المياه في الأجل المتوسط لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية، بحسب التقرير الأخير، حذّرت أوساط حكومية من تحميل “جيب المواطن” أي عبء إضافي، مصرّة على “تقديم مزيد من الدعم من خلال الحكومة لسلطة المياه بهدف تغطية نفقات الكلفة التشغيلية للقطاع المائي”، واستمرارية خدمات تقديم المياه بالشكل الأمثل للمواطن.
وأكدت تلك المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن وزارة المياه والري تعمل عادة على صياغة هيكلة لتعرفة المياه ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء الذي يعتبر هو صاحب اتخاذ القرار في هذا الشأن، إلا أنها تحاول دوما عدم المس بالمواطن بهذا الخصوص.
وتشير أوضاع وزارة المياه المالية الصعبة لضرورة تقديم الحكومة الدعم اللازم للتوصل إلى إيجاد آلية لتعرفة مياه مناسبة تتمكن من تغطية هذا العجز المتراكم، بسبب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء وانعكاسه على كلف ضخ المياه، وسط استهلاك القطاع المائي ما نسبته 14% من الطاقة الكهربائية الكلية في المملكة.
وأكد التقرير، الصادر نهاية كانون أول (ديسمبر) العام الماضي 2018، وعنوانه يتمحور حول أهمية “الممارسة العالمية للمياه والطاقة”، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية العمل على عكس الأهداف الأولويات المشتركة للحكومة والبنك لإصلاح الطاقة وقطاعات المياه، مشيرا لدور ذلك بتحقيق الإصلاحات التي كانت تتماشى بالكامل مع رؤية الأردن حتى العام 2025 والداعية لتحقيق الاعتماد على الذات، والاستقرار عبر تعزيز الاستدامة المالية والإنتاجية عبر القطاعات الاقتصادية.
واعتبر تقرير البنك الدولي أن مستوى الدعم المقدم لقطاع الطاقة والمياه، يشكل “تهديدا” للاستقرار المالي للأردن، مؤكدا أهمية “إدخال تحسينات فعالة على سبيل المثال من خلال تركيب مضخات فعالة للطاقة في مرافق المياه”، وذلك على الصعيد المتعلق بتكاليف إنتاج الكهرباء.
وتتحمل خزينة الدولة كلفا باهظة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الأردن الذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10 % من الحصة السنوية للفرد البالغة 1000 م3/ سنويا، حيث يتجاوز دعم الحكومة 1.08 دينار لكل مترمكعب من المياه (كلفة المتر المكعب الواحد 2.35 دينار)، وفق أرقام وزارة المياه والري.
وكانت الحكومة أنفقت خلال الاعوام 2013-2018، حوالي 3 مليار دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل ذلك ما يتجاوز 1.4 % من الناتج الاجمالي المحلي خلال العام 2017، إلى جانب دعم قطاع المياه في العام 2017 بما يتجاوز 246 مليون دينار، حيث يشكل 21.4 % من قيمة عجز الحكومة، في الوقت الذي ستنفق فيه الحكومة حتى العام 2023، نحو 4.76 مليار دينار لتطوير قطاع المياه.
وبالإشارة لتلك النفقات، بينت الوزارة، في وقت سابق، أن ذلك يبرز اسباب ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة 2.01 مليار دينار، والتي تشكل 7.4 % من المديونية الحكومية البالغة 27.2 مليار دينار.
من جهته، نوه تقرير البنك الدولي في “تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار” إن من شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه “من خلال آلية تعديل التعريفة الأوتوماتيكية” المشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة.
وحذر البنك الدولي، الذي وافق على القرضين في 2015 و2016، من ديون قطاع المياه، معتبرا أنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في الأردن حالياً والتي تزيد بنسب 1-2% سنوياً تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً.
وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي الى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.
وطالب البنك، في تقريره، الحكومة أن تركز إصلاحاتها على الجدوى المالية لخدمات المياه والصرف الصحي وحث وزارة المالية على مواصلة تقديم دعم شهري وسلف لسلطة المياه بهدف ديمومة عملها وتغطية الزيادة في أسعار الكهرباء وتسديد ديون القطاع.
ورغم أن نسبة الفاقد في قطاع المياه تصل إلى 50%، فإن دراسة دولية أخرى اشارت قبل أيام الى ان 75% من هذا الفاقد ينتج عن اعتداءات غير مشروعة على شبكات المياه.
ولم تتطرق دراسة البنك الدولي ذاتها للأثر غير المباشر على قطاعات كالفنادق والسياحة، أو معدلات التضخم، مقللة من أثر رفع تعرفة خدمات المياه على الشرائح الفقيرة.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
الحكومة تعلن انخفاض الأسعار 40% قريبًا .. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
لا صوت يعلو فوق صوت إنخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث ينتظر المصريون إنفراجة كبيرة فى أزمة إرتفاع الأسعار والتى وعدت الحكومة بحلها والعمل على إنخفاض الأسعار بالنسبة للسلع بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وفى إستجابة سريعة لمعاناة المواطنين فى الشارع أعلنت الحكومة عن إنخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 % ، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة.
بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو
أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو اليوم الأحد 21 أبريل 2024، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟.. الحكومة تُجيب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع بالأسواق، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة وأنهم كانوا يعانون في السابق من إيجاد السيولة الدولارية.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. متحدث الحكومة يجيب
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، بل كانوا يعانون في السابق من إيجاد سيولة دولارية، حتى حصلوا عليه بما يزيد عن 70 جنيها من السوق الموازية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع
غلاء الأسعار... حرب أخرى يواجهها سكان قطاع غزة
يواجه سكان قطاع غزة معاناة يومية بخلاف الحرب الإسرائيلية المدمرة بشكلها المعروف، والتي خلقت واقعاً جديداً جعل تعامل السكان معه أمراً صعباً.
ارتفاع قياسي .. تسارع في أسعار الذهب اليوم في الإمارات ويصل لهذه الاسعار الكبيرة لسعر الجرام الواحد
من المعروف أن من أفضل البلاد التي بها ذهب نقي وممتاز هي الإمارات المتحدة و ذكرنا أسعار الذهب فيها اليوم حيث وصل سعر عيار 24 بها إلى 240.75 درهم إماراتي.
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
وزارة المياه: رفع الأسعار غير مطروح في الوقت الراهن - Alghad الاسعار إيمان الفارس عمان– أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، “أن أي سيناريو بتغيير أو رفع تعرفة المياه غير مطروح على أجندة الوزارة بأي شكل” في الوقت الراهن، وذلك ردا على دراسة للبنك الدولي صدرت مؤخرا حول الإصلاحات المالية لقطاع المياه في المملكة، لرفع تعرفة خدمات المياه بنسبة 40% للمحافظة على ديمومة قطاع …
التعليقات علي وزارة المياه: رفع الأسعار غير مطروح في الوقت الراهن - Alghad