النقض المصرية: يجوز تفتيش المسكن بلا إذن النيابة بموافقة صاحبه
20/02/2019 | 5:00 م 0 comments
أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قانونياً بصحة تفتيش أجهزة الأمن للمسكن الخاص في غير حالات التلبس، من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد بموافقة صاحب المسكن على إجراء التفتيش
وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مواطنة تقيم بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامها من قبل النيابة العامة في سبتمبر/ أيلول 2015، بـ"استخدام موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للترويج لأفكار تحض على كراهية النظام القائم على حكم البلاد، ومن شأنها تكدير السلم والأمن العام، والدعوة لارتكاب أعمال إرهابية".
وذكرت المتهمة، في أسباب طعنها أمام المحكمة، أن الحكم بحبسها لمدة عام شابه القصور والفساد، والإخلال بحق الدفاع، رداً على دفعها ببطلان إجراءت القبض عليها، وتفتيش مسكنها، لحصولهما من دون إذن من النيابة، ومن دون تحقق رضائها بتفتيش مسكنها، أو إجراء المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن، طالبة من محكمة النقض إلغاء الحكم ضدها.
وقالت المحكمة في أسباب تأييدها حكم الجنايات بحبس المواطنة مع إيقاف التنفيذ، إن "التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة، ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانوناً، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه. وحيث أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش، على اعتبار أنها صاحبة المنزل، والحائزة له في فترة التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضا المتهمة الطاعنة بالتفتيش كان حراً، فإن هذا الدفع لا يكون سديداً".
وأشارت محكمة النقض إلى أن "محضر جلسة المحاكمة لم يبين أي طلب من المتهمة الطاعنة إلى محكمة الجنايات، بإجراء تحقيق معين عن دفعها ببطلان تفتيش منزلها لعدم رضاها عن ذلك، ولذا فلا يجوز لها بعد ذلك أن تنعى على محكمة الجنايات قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه".
اقــرأ أيضاً مصر: أبو الفتوح رهينة القتل البطيء... وغنيم محبوس مجدداً
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمواطنة تهمة "حيازة جهاز حاسب آلي يحوي إصدارات لدعم الأفكار المناهضة للنظام بقصد إذاعتها"، وأحالتها إلى محكمة جنايات المنصورة التي عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبمصادرة المضبوطات، ما دفع المتهمة للطعن أمام محكمة النقض.
ونصت المادة (58) من الدستور المصري على أن "للمنازل حرمة، وفي ما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها، أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه. وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها. ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها، أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
النقض المصرية: يجوز تفتيش المسكن بلا إذن النيابة بموافقة صاحبه حكمت المحكمة أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قانونياً بصحة تفتيش أجهزة الأمن للمسكن الخاص في غير حالات التلبس، من دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد بموافقة صاحب المسكن على إجراء التفتيش
التعليقات علي النقض المصرية: يجوز تفتيش المسكن بلا إذن النيابة بموافقة صاحبه