الكويت من أوائل الدول العربية التي عرفت النظام الدستوري والأولى بمنطقة الخليج
28/02/2019 | 10:00 م 0 comments
الكويت من أوائل الدول العربية التي عرفت النظام الدستوري والأولى بمنطقة الخليج
الدستور الكويتي .. دعامة الممارسة الديمقراطية وحصن الحريات
نصوص الدستور تعزز الطبيعة الخاصة للمجتمع الكويتي وتدفعه للنمو بلا قيود
إشادات دولية بالديمقراطية الراسخة في الكويت وقدرتها على تلبية تطلعات الكويتيين.
الديوانيات .. برلمانات شعبية ابتكرها الكويتيون وتداولوا فيها قضاياهم
انفتاح الكويتيين على الحراك الثقافي في مصر منتصف القرن الماضي ضاعف الوعي العام بأهمية الحقوق والحريات.
أسباب عديدة تدعو الكويتيين للفخر والاعتزاز ببلادهم وتاريخهم ، وهم يحتفلون هذه الأيام بذكرى العيد الوطني الثامن والخمسين وعيد التحرير الثامن والعشرين ، من بين هذه الأسباب الدستور الدائم الذي صدر عام 1962 ، والذي يعد أقدم دستور في الوطن العربي لا يزال ساريا منذ صياغته وحتى وقتنا الراهن ، فقد لعب هذا الدستور دوراً رائدا في إقامة حياة ديمقراطية ناضجة في البلاد ، عبر ما تضمنه من مواد جاءت متفقة مع التزام المجتمع الدولي بالتوجه نحو المزيد من توفير الديمقراطية والعدالة والحرية للشعوب ، وعلى الرغم من صدوره مطلع ستينيات القرن الماضي ، إلا أنه لم يغفل تلك الجوانب ، بل وضع المشرع الدستوري لها مواد وأبواب مستقلة ضمن نصوصه .
وبالإمكان التعرف على المكانة المتميزة التي يحتلها الدستور الكويتى بين دساتير الأمم ، من خلال التعرف علي رؤية العالم الخارجي له ، والتي قطعاً تستند لمعايير موضوعية بعيدة كل البعد عن أية محاباة ، ومن أبرزها التقرير الدولي لحرية الأديان وهو تقرير أمريكي معني برصد أوضاع الحريات الدينية على مستوى العالم ، والذي أكد على أن الدستور الكويتي قد وفر حرية مطلقة للمعتقدات ، وحرية مماثلة للممارسات الدينية ، بما يتوافق مع التقاليد السارية في المجتمع من حيث الميل الفطري إلى الشورى ، ونبذ الانفراد بالرأي والقرار .
و لم تكن الديمقراطية التي تشهدها دولة الكويت حاليا بالأمر المستحدث ، بل كانت لها جذور ممتدة في تاريخ الأمة الكويتية ، التي رأي حكامها المتعاقبون أنها السبيل الأمثل لقوة الدولة وتلاحم أبنائها ، وبنائها علي أركان ثابتة لا تعصف بها الرياح ، فاستطاعوا أن يرسو بسفينة الوطن إلى بر الأمان وسط ما يحيط بالمنطقة العربية من أمواج عاتية لم يسلم من نتائجها الكارثية إلا القليل من الدول ، والتي كانت الكويت بفضل من الله ، ثم الحنكة السياسية لقيادتها وديمقراطيتها قادرة على أن تكون بمنأى عنها.
شجرة الديمقراطية.
ومنذ نشأتها في القرن السابع عشر، استندت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الكويت على قاعدة رئيسية أساسها التفاهم والشورى وتبادل الرأي ، فكانت حرية الرأي مكفولة لجميع أبناء الشعب الذين يعبرون دون أدني تردد عما يساورهم من مخاوف ، أو يراودهم من أفكار تهدف للإصلاح والتنمية ورفعة شأن الوطن الغالي العزيز ، فعرف الكويتيون الديمقراطية بفطرتهم النقية وسماحتهم ، ومارسوها فعليا من خلال أكثر من صورة ، و لعبت " الديوانية " دورا كبيرا في هذا الشأن .
والديوانية لمن لا يعرفها هي صورة مصغرة للبرلمان الذي عرفته الدولة القومية الحديثة ، فكان الرجال يتجمعون فيها عادة بعد صلاة العشاء من كل يوم أو يوما في الأسبوع ، يتجاذبون أطراف الحديث في جميع الشئون العامة والخاصة ، الداخلية منها والخارجية علي حد سواء ، لذا مثلّت تربة خصبة لنشأة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد.
ومع الانفتاح على العالم الخارجي بدأ الاهتمام بعملية مأسسة المشاركة الشعبية في صنع القرار ، والتي كان من ثمارها المجلس التشريعي الذي تأسس في أواخر يونيو من عام 1938 والذي عُد أول برلمان شعبي في منطقة الخليج العربي ، يمارس المشاركة في الحكم ، فكانت الكويت كعادتها سباقة في نشر الديمقراطية عبر ذلك النموذج.
وهكذا فقد عرف الكويتيون الديمقراطية منذ تأسيس بلادهم منتصف القرن الثامن عشر ، عندما اختاروا الشيخ صباح الأول ليكون أول أمير للبلاد ، وفي عهد الشيخ أحمد الجابر شهدت الكويت تشكيل المجلس التأسيسي ، وفي عهد الشيخ عبد الله السالم ثم انتخاب أول مجلس تأسيسي للأمة ، كُلف بوضع الدستور ، وبعدها تم انتخاب مجالس الأمة طبقاً للدستور ، وحافظوا على ترابطهم وعلى تمسكهم بالنظام الديمقراطي في كل الظروف ، فلم تتأثر ديمقراطيتهم بالاحتلال الصدامي للبلاد عام 1990 ، عندما وقف الكويتيون – جنبا إلى جنب مع أشقائهم العرب وأصدقائهم من كل العالم - متضامنين في وجه الاحتلال حتى تم التحرير ، ودحر جيوش الغزاة دون أن يفرطوا في نظامهم الديمقراطي .
وفي نوفمبر الماضي احتفل أبناء الكويت بمرور 66 عاما علي صدور الدستور الذي يعد الأقدم في الوطن العربي ، والذي شكّل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية بهدف خلق إدارة عادلة لكيان هذه الدولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ، إذ يعبر عن إرادة الحاكم والمحكوم في العيش معًا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون ، كما يعد الوثيقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
مراحل تاريخية.
و مرت الكويت بتجارب دستورية متعددة عبر تاريخها السياسي بداية من إقرار دستورها الأول وصولًا إلى دستورها الدائم المعمول به في الوقت الحالي .
ففي عام 1921 صدر الدستور الأول ، ويعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت ، ويحتوي على 5 مواد فقط ، وتم إنشاء مجلس استشاري في العام نفسه تطبيقاً لهذا الدستور ، وجرى اختيار أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق التعيين وعددهم 12 عضواً.
وفي عام 1938 صدر الدستور الثاني عن المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه ، وأعضاء المجلس التشريعي منتخبون وعددهم 15 عضواً ، ويعد أكثر تطوراً من الدستور الذي سبقه.
وفي عام 1961 أصدر الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الدستور الثالث لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم ، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.
المجلس التأسيسي.
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم (1) لسنة 1962 متضمنًا النظام الأساس للحكم في فترة الانتقال ، وكان بمنزلة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم ، و أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد .
وفي اجتماع المجلس بتاريخ 27 فبراير 1962 ، وخلال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية تم الاتفاق على أن تشّكل كل لجنة من لجان المجلس من ثلاثة أعضاء ، عدا لجنة الدستور فتتألف من خمسة أعضاء.
وفي جلسة 3 مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم ، والشيخ سعد العبدالله ، وحمود الزيد الخالد ، ويعقوب يوسف الحميضي ، وسعود عبدالعزيز العبد الرزاق .
ونظرا للعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين منذ اوائل القرن العشرين فقد كان لمصر بصمتها الواضحة على الدستور الكويتى ، حيث شارك في وضعه الخبير القانوني للحكومة الكويتية محسن الحافظ والخبير الدستوري عثمان خليل عثمان ، وكلاهما مصريان تمت الاستعانة بهما من الجمهورية العربية المتحدة في ذلك الحين ، وكان لهما فضل كبير في صياغة نصوص الدستور وضبط مواده .
23 جلسة.
وعقدت لجنة الدستور جلستها الأولى في 17 مارس 1962 برئاسة عبد اللطيف ثنيان الغانم وعقدت آخر جلساتها في 27 أكتوبر من العام نفسه ، وبلغ مجموع جلساتها 23 جلسة ، ناقشت باستفاضة التفاصيل المتعلقة بالدستور ومكوناته وأبوابه ومواده ، علاوة علي بحث آلية الحكم وكيان الدولة ، وتشكيل الوزارة وعدد الأعضاء والجنسية وغيرها.
وأنهت لجنة إعداد الدستور أعمالها ، وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره ، وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر من العام نفسه تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة ثم أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فردًا فردًا ، حيث تمت الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس بالإجماع .
وقدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم في الثامن من نوفمبر 1962 ، والقى كلمة قال فيها "إنه لشرف كبير لزملائي أعضاء لجنة الدستور ولشخصي أن نتقدم إلى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت ".
وصادق الأمير على الدستور بعد ثلاثة أيام من تاريخ رفعه إليه ، وتم إصداره وكان على الصورة التي أقرها المجلس ، وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.
وبذلك كانت الكويت أول دولة في منطقة الخليج تضع دستورا نقلها الى مرحلة المؤسسات ، ووضعها على خريطة الدول التي اختطت المسيرة الديمقراطية و الحريات ، وبعد مضي 72 يومًا فقط على إقرار الدستور أجريت في 23 يناير 1963 أول انتخابات شاملة لانتخاب أعضاء مجلس للأمة ، وكان ذلك إيذانًا رسميًّا ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب أحكام الدستور الجديد ، كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية ، وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ثراء تاريخي.
ويري المراقبون أن الدستور الكويتي نجح في تنظيم شكل العلاقة بين الحاكم و المحكوم مستفيدا بذلك من ثراء الكويت التاريخي عندما توافق أهل الرأي عام 1756 علي اختيار الشيخ صباح الاول كأول حاكم للكويت على أن تكون الشورى و المبايعة هما أساسا الحكم ، ووفقا للمادة رقم 6 في الدستور فْان " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي .. السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا .. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور " .
وقرر الدستور أيضا أن نظام الحكم في الكويت لا يقوم على مبدأ الانفراد بالسلطة ، وإنما يكون للمحكوم دور في صنع القرار السياسي من خلال اختياره في العملية التشريعية انتخابا وترشيحا ، باعتبار أن أعضاء مجلس الأمة هم ممثلو الشعب ، وهم مسئولون عن عمليتي التشريع و المراقبة لأعمال السلطة التنفيذية .
كما أتاح العديد من الحقوق الاقتصادية والسياسية و المدنية و الاجتماعية للمواطن بصورة تضاهي ما هو موجود في أرقى البلاد الديمقراطية كحق التعليم والعمل والملكية الخاصة ، وحرية الاعتقاد والرأي ، و تكوين الجمعيات والنقابات على الأسس التي كفلتها القوانين ، بالإضافة إلى حرية الصحافة و الطباعة و النشر ، وقرر أن الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، حيث إنه هو رئيس السلطة التنفيذية و القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما أنه مشارك في العملية التشريعية من خلال مجلس الوزراء وتصدر الأحكام القضائية باسمه .
حراك ثقافي.
وقد تأثرت عملية صياغة الدستور في الماضي بالحراك الثقافي الناتج عن انفتاح الكويت على الدول العربية خاصة مصر بمفكريها ووسائل إعلامها من إذاعة ومجلات وكتب وبعثات دراسية ، وبالتوازي مع ذلك فإن روح الدستور وقيمه ومفاهيمه قد انعكست على حياة المواطن بما منحه من مساحة واسعة من الحرية وضمان المساواة والعدالة ، باعتبار أن العدالة والحرية والمساواة دعامات لا بديل عنها لبناء وتماسك المجتمع ، وتكريس مفهوم التعاون بين افراده ، وأن التراحم صلة بين المواطنين ، علاوة على ذلك لم يغفل المشرع الكويتي دور الأسرة بوصفها أساس وركيزة المجتمع ، وبناء على ذلك تم استصدار قوانين متعددة لضمان حمايتها ، ودفعها بعيدا عن التفكك ، معولا على أهمية غرس قيم الدين والأخلاق وحب الوطن في نفوس المواطنين .
وقدمت الدولة بما تضمنه الدستور كفالة تامة للمواطنين ، في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، وتبين تطبيق ذلك جليا بما أقامته الدولة من خدمات متطورة ، ورعاية للنشء والشباب وكبار السن ، وخدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
مجلس الامة.
وقد لعب مجلس الأمة الكويتي دوراً رئيسياً في تعزيز الديمقراطية التي قررها الدستور ، نبع من كيفية طرح النواب لقضاياهم الرئيسية ، ومعالجتها بصورة تتفق مع تطلعات وطموحات الشعب الكويتي ومحافظتهم على الديمقراطية ، بأن تكون تلك الممارسة النيابية داخل إطارها المفترض والذي يحقق المصلحة العامة ، فأعمال المجلس عكست بجلاء الديمقراطية التي تحيا فيها البلاد ، ولذا فإنه كلما نجح المجلس في تحديد أولويات أجندته التشريعية وتوجيه أدواته الرقابية لحل المشاكل في البلاد تزداد الديمقراطية تعززاً ورسوخاً.
وقد اقتبس الدستور الكويتي المبادئ النيرة التى قام عليها من الدساتير العالمية التي سبقته كالدساتير الفرنسية والأمريكية والمصرية كما اقتبس الكثير من المبادئ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم إقراره في العاشر من ديسمبر عام 1948 ، لذلك فالكثير من نصوصه تتحدث عن صميم مبادئ حقوق الإنسان ووجوب احترامها ، وبذلك يعد الدستور منجم ذهب لهذه الحقوق التي أوصى بصونها ، علاوة على تبنيه الكثير من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحفظ للمرأة حقها في المساواة الكاملة مع الرجل دون تمييز ، حيث يضم مواد نصت وأقرت حقوق المرأة في المساواة الكاملة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات ، كما ساوت بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة ، ولإيمانها بذلك انضمت الكويت إلى الكثير من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية التي تحفظ حقوق الإنسان مثل : العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1996 ، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام 2003 ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2006.
وكما تتباهي المجتمعات الحديثة بدساتيرها ، يحق للكويت أن تحتفي وتفاخر بدستورها ، حيث تعد من أوائل الدول العربية التي وضعت لها دستورا ، والأولى في منطقة الخليج ، كما يحق للشعب الكويتي أن يفتخر بالدستور لما يحمله من معاني الحريات والحقوق لكافة المواطنين كما يجمع الخبراء الدستوريين ، وبالإضافة الى ذلك فأنه لم يضع تلك الحقوق والحريات ، ويتركها بل حماها من التعديل والتقليص ،وقرر أن أي تعديل يلحق بالدستور يجب ألا يكون إلا بمزيد من الحريات والحقوق للمواطن ليسبق بذلك النص كثيرا من دساتير العالم .
ابو الاستقلال الشيخ عبد الله السالم خلال مناقشات اعداد الدستور
عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور الكويتي
الشيخ عبد الله السالم يتسلم نسخة من مشروع الدستور
افراح الاعياد الوطنية 
قيادات ورموز الكويت خلال جلسات اعداد الدستور 
منجم متقدم للحريات .. دستور الكويت
مناقشات ثرية في مجلس الامة
سمو امير دولة الكويت مع سمو ولي العهد
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
06/07/2020 | 3:45 م
تأجيل أقساط القروض يقلق بنوك الكويت
بنوك كويتية تحذر من خسائر بالملايين بسبب تأجيل أقساط القروض في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد التي تعصف باقتصاد البلد المنتج للنفط
06/07/2020 | 3:45 م
الكويت: هذه آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا 6 أشهر
أعلن اتحاد مصارف الكويت، اليوم الاثنين، عن آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا لمدة 6 أشهر، وفقاً للاشتراطات التي حددها المصرف المركزي.وتتضمن الضوابط
06/07/2020 | 3:45 م
الكويت تتخطى حاجز الـ 50 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل 703 حالة -
أعلن الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 373، وتسجيل 703 إصابة جديدة ليصل العدد الكلى للإصابات إلى 50.644.
06/07/2020 | 3:45 م
بلومبرج: عجز الميزانية بـ40% يدفع الكويت للتضحية برفاهية الأجيال القادمة - أموال الغد
تواجه الكويت أزمة في ميزانية العام الجاري التي تأثرت بشدة من تداعيات كورونا، حيث أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية عجز يصل إلى 40%.
06/07/2020 | 3:45 م
الكويت تعلن مغادرة 1075 عالقا مصريا إلى 5 محافظات عبر 7 رحلات -
أعلنت الادارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1075 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والاسكندرية، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.
05/07/2020 | 5:00 ص
أغرب حادثة تحرش يمكن أن تسمع بها وقعت في الكويت.. رد فعل غير متوقع بالمرة من الكويتية المُتحرش بها وطن
في التفاصيل قامت فتاة كويتية بإهانة رجل أمن من مرور حولي دون مبرر مقنع، رغم أنها استغاثت به لإنقاذها من المتحرش في البداية إلا أنها في الوقت
05/07/2020 | 5:00 ص
الشؤون الاجتماعية بالكويت: نتعاون مع جهات الدولة لحل مشكلات التعاقدات الحكومية - معلومات مباشر
الكويت - مباشر: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الكويت، مريم العقيل، أن جهات الدولة تتعاون لحل كل المشاكل والصعوبات التي تمس ملف التعاقدات الحكومية بشكل خاص. وأوضحت مريم العقيل، في برنامج "ماذا بعد" على القناة الكويتية الأولى، اليوم السبت، أنه تم …
الكويت من أوائل الدول العربية التي عرفت النظام الدستوري والأولى بمنطقة الخليج اخبار الكويت الكويت من أوائل الدول العربية التي عرفت النظام الدستوري والأولى بمنطقة الخليج
التعليقات علي الكويت من أوائل الدول العربية التي عرفت النظام الدستوري والأولى بمنطقة الخليج