هل يجوز لمحكمة أول درجة الإحالة لـ«الإدارية العليا» بدون حكم؟ صوت الأمة
20/03/2019 | 12:45 ص 0 comments
أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز إحالة القضايا من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم قضائي يتضمن أسبابه.
أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز إحالة القضايا من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم قضائي يتضمن أسبابه.
وأرتأت المحكمة الإدارية العليا، العدول عن مبدأ سابق أرسته في 18 أبريل 2015، في الطعن رقم 39734 لسنة 59 قضائية عليا، بعدم جواز إحالة الدعوى من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم، لكن دائرة توحيد المبادئ رفضت العدول عن هذا المبدأ، لتضع بذلك القول الفصل في الموضوع.
وشيدت قضاءها على أسباب تخلص في أنه ولئن كان جائزاً إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا – بوصفها محكمة موضوع – وفقاً لما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ، إلا أنه لامناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يقضى بأنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ......"، فالأمر بالإحالة رهين بصدور حكم بها.
وقالت أنه في ضوء الحكم الصادر ووضوح الألفاظ والعبارات الواردة بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع – إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة.
وبناء على ما تقدم فإنه لا وجه للعدول عن الاتجاه الذي سبق لهذه الدائرة أن أرسته في شأن وجوب أن تكون الإحالة من محكمـــــة القضـــــاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليــــا (كمحكمة موضوع ) – بحكم، وليس بمجرد تأشيرة من رئيس محكمة القضاء الإداري.
وسبق وأرتأت المحكمة العدول عن هذا المبدأ، واستندت في ذلك إلى أن مبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة، الذي اعتنقته دائرة توحيد المبادئ في أحكام عديدة، أصبح دعامة أساسية سواء في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون مجلس الدولة المشار إليه، وصار هدفاً يتفق وحاجة المجتمع الملحة إلى سرعة الفصل في المنازعات المطروحة على المحاكم تحقيقاً للعدالة الناجزة، مما يبرر العدول عن الاتجاه السابق للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وهو ما رفضته دائرة توحيد المبادئ.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
هل يجوز لمحكمة أول درجة الإحالة لـ«الإدارية العليا» بدون حكم؟ صوت الأمة حكمت المحكمة أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على أنه لا يجوز إحالة القضايا من القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم قضائي يتضمن أسبابه.
التعليقات علي هل يجوز لمحكمة أول درجة الإحالة لـ«الإدارية العليا» بدون حكم؟ صوت الأمة