فى رفض الاشتباك الكلامى - عمرو حمزاوي -
05/12/2014 | 2:53 م 0 comments
يقينا، ليست الأصوات والمجموعات المدافعة عن الحقوق والحريات والباحثة عن مسار تحول ديمقراطى يؤسس لسيادة القانون ولتداول السلطة إلا الطرف الأوهن تأثيرا فى الواقع المصرى الراهن. إلا أن وضعية الوهن هذه لا تبرر الانسحاب من الشأن العام وترك المواطن والمجتمع والدولة ضحايا لتكالب قوى الاستبداد / السلطوية والإرهاب / العنف / التطرف، ولا ترتب إلغاء كل مساحات التحرك السلمى والعلنى لمواجهة تزييف وعى الناس، ولا تحتم الاستسلام لفقدان رؤية واضحة تحول دون الاقتراب من مواقع وخانات تتناقض جذريا مع الفكرة الديمقراطية وتحمى أصوات ومجموعات الحقوق والحريات من التورط فى اختزال الفعل فى إنتاج ضجيج صوتى لا يدعمه العمل الجاد بين الناس.
يقينا، لن يعود «الاشتباك الكلامى» مع القوى المتكالبة على المواطن والمجتمع والدولة وهى تهيمن اليوم على المجال العام إما بمقولات الاستبداد / السلطوية المتهافتة أو بالتبرير المشين والفاسد دينيا وإنسانيا وأخلاقيا للإرهاب / العنف / التطرف إلا بالمزيد من الخسائر على الفكرة الديمقراطية التى تستدعى تارة للتخوين الزائف لدعاتها «كأعداء للوطن» وتارة لاتهامهم بالفشل والعجز وصرف الناس عنهم. الأنجع هو الابتعاد عن مواقع وخانات الاشتباك الكلامى وصياغة مقولات إيجابية تقرر أن مبادئ سيادة القانون وتداول السلطة وضمانات الحقوق والحريات هدفها هو الانتصار للمواطن والمجتمع والدولة الوطنية، وأن السلمية والعلنية والمواطنة ومناهضة التمييز تلزم برفض الإرهاب والعنف والتطرف والطائفية والزج بالدين إلى قضايا الحكم.
يقينا، لن تتجاوز أصوات ومجموعات الحقوق والحريات فى اقترابها من الناس وفى بحثها عن وجود جلى المرتكزات والمعالم فى المجال العام التداعيات السلبية لترويج قوى الاستبداد / السلطوية للمرادفة المتهافتة بين التحول الديمقراطى وبين هدم المجتمع والدولة دون أن تجر الخطوط الفاصلة بينها وبين من يدعون زيفا الانتساب للفكرة الديمقراطية وهم يواصلون التورط فى تبرير الإرهاب / العنف / التطرف وفى نشر الكراهية والطائفية واستباحة حق الناس الطبيعى فى الحياة وسلم المجتمع الأهلى وتماسك الدولة الوطنية وفى إلغاء قيم الإنسانية والاعتياش على غياب المعرفة والعلم والعقل و«تديين» قضايا الحكم. لا شأن لنا بهم، إلا فى سياق الدفاع العام عن حقوق وحريات الناس (كل الناس) حين تتغول السلطة التنفيذية على سيادة القانون.
يقينا، لن تتمكن أصوات ومجموعات الحقوق والحريات من اجتذاب قطاعات شعبية تتسع إلى الأفكار المتعلقة باعتماد وتطبيق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية توثق انتهاكات الماضى والحاضر وتصارح الناس بالمعلومات والحقائق وتمارس المساءلة والمحاسبة والتسامح لتضميد الجراح ما لم تنتج رؤية واضحة للرابطة الإيجابية بين الانتصار للمواطن وللمجتمع وللدولة وبين التأسيس لسيادة قانون لا تفعل إلا بالتعاطى مع انتهاكات الماضى والحاضر وتجاوزها بصياغة ضمانات دستورية وقانونية وإجرائية لعدم تكرارها مستقبلا ولعدم تكرار الإفلات من العقاب، وما لم تصغ مقولات مباشرة ومحددة بشأن أولوية النظر إلى الأمام ودفع مصر إلى مواقع البدايات الجديدة.
غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
عمرو حمزاوي: البلد دي فيها حاجة حلوة -
دعا الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، إلى بدء العام الجديد "2015" بـ "ابتسامة تبحث عن سعادة"، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
الوطن البرلمان «دار مسنين» الموجز
من النسخة الورقية للوطن «فوق الستين».. شرط الجلوس تحت القبة كتب : محمد يوسف وهبة أمينمنذ 4 دقائق مجلس الشعب منذ نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وربما قبل ذلك، يسيطر النواب كبار السن على ال
بالفيديو..سقوط الكبار من عرش تويتر فى 2014 على رأسهم البرادعى وحمدين وباسم يوسف عربي ودولي
تحول موقع تويتر إلى شبكة قوية التأثير فى العالم العربى اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وحتى فنيا، وتعكس حسابات مشاهير المغردين بصدق اتجاهات شريحة، يمكن
عمرو حمزاوي يكتب: ليبيا والسودان والمشرق العربى فى 2014 الموجز
إذا كانت المغرب تودع 2014 وبعض عناصر الملكية الدستورية واحترام الحقوق والحريات العامة تختلط بها بتدخل المؤسسة الملكية فى بعض مناحى الحياة السياسية والمجتمعية، والجزائر تنهيه دون تغيير بشأن هيمنة المؤس
فى رفض الاشتباك الكلامى - عمرو حمزاوي - عمرو حمزاوي
التعليقات علي فى رفض الاشتباك الكلامى - عمرو حمزاوي -