مصر تجدد مفاوضاتها مع صندوق النقد بعد تنفيذ شروطه

قال مصدر بمجلس الوزراء في مصر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستستأنف...

يهلّ شهر الصوم هذا العام بأيام طويلة وحارّة ويترافق مع توترات أمنية وضائقة اقتصادية تغطي معظم الخريطة العربية. مع ذلك، يظلّ للشهر خصوصيته وفرحته.

تمر الذكرى الرابعة لرحيل الشاعر، و"المومياء المتوحشة" تحتفل بسلطتها. شاعر الأسئلة الحارقة: مواجهة الاستبداد، العروبة الثقافية، تحرر الإنسان الآن وغداً.

قال مصدر في مجلس الوزراء في مصر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال أيام بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بعدما نجحت في إقرار إجراءات تقشفية تتفق مع اشتراطات الصندوق السابقة للموافقة على منح مصر هذا القرض.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "العربي الجديد" "كل الإجراءات الجديدة التي جرى إقرارها بموازنة 2014/ 2015 تتوافق مع البرنامج الإصلاحي الذي اشترط الصندوق تنفيذه قبل ذلك. نجدد المفاوضات الآن في وضع أكثر راحة".

ويرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على القرض لمصر منذ بدء المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعدما رفضت حكومتا كمال الجنزوري وهشام قنديل، الاستجابة لاشتراطات الصندوق التي تضمنت إجراءات شديدة التقشف مثل إلغاء دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب، نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

لكن حكومة إبراهيم محلب أقرت أخيرا هذه الإجراءات، بعدما رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على الموازنة الجديدة لارتفاع العجز.

ويثير خبراء مخاوف من اتساع دائرة الفقر وانحدار الطبقة الوسطى التي تمثل قوام المجتمع في مصر إلى مربع الفقر، خصوصا وأن إقرار هذه الإجراءات جاء دفعة واحدة دون مراعاة مبدأ الإصلاح التدريجي المعمول به في دول العالم، وكذا إسقاط الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد من حسابات الحكومة وقت إقرار تلك الإجراءات.

وتتضمن الموازنة الجديدة والتي بُدئ العمل بها مطلع يوليو/تموز الحالي خفض دعم المواد البترولية من 134 مليار جنيه إلى 103 مليارات جنيه وتحريك أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 إلى 200% ورفع أسعار الكهرباء 20%.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضا توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل أو الخارج، وتعديل الضريبة العقارية لتشمل المحلات التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية عن 100 جنيه شهريا بواقع 10% من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة والتي تزيد قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا.

وخفضت الحكومة دعمها للسلع التموينية بواقع 17% وحررت أسعار السلع الغذائية في وقت تعاني فيه الأسواق ضعف الرقابة والممارسات الاحتكارية الفجة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الحكومة تعول على قرض صندوق النقد الدولي في دعم احتياطي النقد الأجنبي بما يتيح الإيفاء بالتزامات مصر الخارجية، خاصة الديون المستحقة خلال العام الحالي لكل من قطر ودول نادي باريس وحملة سندات دولية، في ظل تراجع موارد الدولة من الدولار وعلى رأسها السياحة التي تشهد تراجعا غير مسبوق.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الماضي 2013/ 2014 بنحو النصف، ولم تساهم المساعدات الخليجية الضخمة طيلة العام الماضي والتي سجلت نحو 21 مليار دولار في دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر بالشكل المناسب، كونه لم يرتفع عن 17.2 مليار دولار تقريبا.

وأضاف المصدر: "القرض سيتيح للحكومة مساحة أوسع للتحرك في ظل غموض موقف المانحين الدوليين تجاه الإدارة الجديدة في مصر. كما أنه أقصر طريق لبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب لتحريك عجلة الاقتصاد".

وتواجه مصر ظروفاً اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، ما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد.

وبحسب تقرير لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي نشر في منتصف مارس/آذار، فإن نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق التعافي، مرهون بإعادة إرساء الاستقرار السياسي والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

وكان السيسي قد دعا في مايو/أيار الماضي، الغرب والدول الصديقة لمصر، إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية، مضيفاً "مصر تحتاج إلى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعانيه".

اقتصاد مصر ما بين الإنتاج والتسول والرِشَى الخارجية

الملياردير المصري ناصف ساويرس يستأنف على حكم بسجنه

إسرائيل تلجأ إلى تجارة الترانزيت لتطبيع العلاقات مع العرب

زيادة مخزون الأردن من الشعير إلى 11 شهراً

ليبيا تنفق 96 مليار دولار في عامين دون تنمية

مصر تدشن صندوق تبرعات لدعم الاقتصاد المتأزم

قال مصدر في مجلس الوزراء في مصر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال أيام بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بعدما نجحت في إقرار إجراءات تقشفية تتفق مع اشتراطات الصندوق السابقة للموافقة على منح مصر هذا القرض.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "العربي الجديد" "كل الإجراءات الجديدة التي جرى إقرارها بموازنة 2014/ 2015 تتوافق مع البرنامج الإصلاحي الذي اشترط الصندوق تنفيذه قبل ذلك. نجدد المفاوضات الآن في وضع أكثر راحة".

ويرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على القرض لمصر منذ بدء المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعدما رفضت حكومتا كمال الجنزوري وهشام قنديل، الاستجابة لاشتراطات الصندوق التي تضمنت إجراءات شديدة التقشف مثل إلغاء دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب، نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

لكن حكومة إبراهيم محلب أقرت أخيرا هذه الإجراءات، بعدما رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على الموازنة الجديدة لارتفاع العجز.

ويثير خبراء مخاوف من اتساع دائرة الفقر وانحدار الطبقة الوسطى التي تمثل قوام المجتمع في مصر إلى مربع الفقر، خصوصا وأن إقرار هذه الإجراءات جاء دفعة واحدة دون مراعاة مبدأ الإصلاح التدريجي المعمول به في دول العالم، وكذا إسقاط الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها البلاد من حسابات الحكومة وقت إقرار تلك الإجراءات.

وتتضمن الموازنة الجديدة والتي بُدئ العمل بها مطلع يوليو/تموز الحالي خفض دعم المواد البترولية من 134 مليار جنيه إلى 103 مليارات جنيه وتحريك أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 إلى 200% ورفع أسعار الكهرباء 20%.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضا توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل أو الخارج، وتعديل الضريبة العقارية لتشمل المحلات التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية عن 100 جنيه شهريا بواقع 10% من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة والتي تزيد قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا.

وخفضت الحكومة دعمها للسلع التموينية بواقع 17% وحررت أسعار السلع الغذائية في وقت تعاني فيه الأسواق ضعف الرقابة والممارسات الاحتكارية الفجة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن الحكومة تعول على قرض صندوق النقد الدولي في دعم احتياطي النقد الأجنبي بما يتيح الإيفاء بالتزامات مصر الخارجية، خاصة الديون المستحقة خلال العام الحالي لكل من قطر ودول نادي باريس وحملة سندات دولية، في ظل تراجع موارد الدولة من الدولار وعلى رأسها السياحة التي تشهد تراجعا غير مسبوق.

وتراجعت إيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الماضي 2013/ 2014 بنحو النصف، ولم تساهم المساعدات الخليجية الضخمة طيلة العام الماضي والتي سجلت نحو 21 مليار دولار في دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر بالشكل المناسب، كونه لم يرتفع عن 17.2 مليار دولار تقريبا.

وأضاف المصدر: "القرض سيتيح للحكومة مساحة أوسع للتحرك في ظل غموض موقف المانحين الدوليين تجاه الإدارة الجديدة في مصر. كما أنه أقصر طريق لبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب لتحريك عجلة الاقتصاد".

وتواجه مصر ظروفاً اقتصادية متردية بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي ازدادت حدتها في أعقاب الانقلاب العسكري، ما أدى إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد بشكل حاد.

وبحسب تقرير لمؤسسة "كارنجي" للسلام الدولي نشر في منتصف مارس/آذار، فإن نجاح القيادة الجديدة في مصر بوضع الاقتصاد على طريق التعافي، مرهون بإعادة إرساء الاستقرار السياسي والحصول على مزيد من الموارد المالية من بلدان الخليج الغنية.

وكان السيسي قد دعا في مايو/أيار الماضي، الغرب والدول الصديقة لمصر، إلى مساعدتها على مواجهة متاعبها الاقتصادية، مضيفاً "مصر تحتاج إلى مساعداتكم خلال هذه المرحلة حتى تخرج من دائرة الفقر الذي تعانيه".

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

• المصدر http://www.alaraby.co.uk/Home/Getpage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/2c5d272c-6a86-49bd-82b3-5fc2ec4d4499 العربي الجديد - الصفحة الرئيسية
  
• زيارة الموضوع الاصلي

  مصر تجدد مفاوضاتها مع صندوق النقد بعد تنفيذ شروطه

اقرأايضا

05/04/2024 | 3:52 م

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعد تقرير رسمي أميركي أظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم.

05/04/2024 | 3:52 م

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك - اقتصاد -

توضح «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات.

05/04/2024 | 3:52 م

انخفض بالأهلي ومصر.. سعر الدولار في تعاملات 9 بنوك بأسبوع مصراوى

انخفض بالأهلي ومصر سعر الدولار في تعاملات 9 بنوك بأسبوع | مصراوى

05/04/2024 | 3:52 م

بعد انخفاضه عالميًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في مصر (للبيع والشراء)

سعر الدولار اليوم. سعر الدولار الآن. سعر الدولار في البنوك.

05/04/2024 | 3:52 م

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024 فى البنوك المصرية -

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 5-4-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.32 للشراء، 47.42 جنيه للبيع..

05/04/2024 | 3:52 م

الدولار يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر سكاي نيوز عربية

يتجه الدولار، لتكبد أول خسارة أسبوعية في شهر لكنه ابتعد عن أدنى مستوياته في أسبوعين قبيل تقرير الوظائف الأميركية المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم، في حين استمرت توترات الشرق الأوسط في التأثير على المستثمرين.

23/03/2024 | 4:21 م

المركزي الروسي يرفع سعر الدولار مقابل الروبل مصراوى

المركزي الروسي يرفع سعر الدولار مقابل الروبل | مصراوى