جريدة البشاير الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى
07/07/2014 | 11:18 ص 0 comments
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قراراًً بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، بناءً على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة . وأوضح شريف سامى أن التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى و تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. واستحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار و التأجير الذى ينتهى بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حالياً من تمويل شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها. وأضاف أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر. حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. ونص القانون لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية. ونوه شريف سامى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة. وتضمن النص على إنشاء الاتحاد المصرى للتمويل العقارى ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط الهام فى مصر. و تساعد التعديلات التى تم إقرارها على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين و خبراء التقييم العقارى و وسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة إتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم إستحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء. كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق ، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، وذلك فضلاً عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل
الرئيسية
فلوس.كوم
الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى
الاحد 6 يوليو 2014 5:29:33 م - عدد القراء 75
Tweet
رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قراراًً بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، بناءً على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة . وأوضح شريف سامى أن التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى و تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. واستحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار و التأجير الذى ينتهى بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حالياً من تمويل شراء العقارات أو بناءها أو ترميمها أو تحسينها. وأضاف أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر. حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. ونص القانون لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية. ونوه شريف سامى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الإسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة. وتضمن النص على إنشاء "الاتحاد المصرى للتمويل العقارى" ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط الهام فى مصر. و تساعد التعديلات التى تم إقرارها على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين و خبراء التقييم العقارى و وسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة إتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم إستحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء. كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق ، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى ، وذلك فضلاً عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.
إرسل تعليق أخبار اخرى تحالف سوايرس بلتون : لن نشتري أي حصة من الشركة الفاسدة إياها "المسار" تطرح مشاريع بـ 6.4 مليارات دولار في معرض العقار الرمضاني اليوم اجتماع لـ«الوزراء» لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على إقامة مشاريع جديدة متروبوليتان تعقد مؤتمراً دوليا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سبتمبر بقرار جمهوري.. ضرائب على السجاير والكحوليات "ألستوم" تطلق ثلاث ابتكارات رئيسية في معرض اينوترانز ببرلين هاتف HTC Desire 816 يحتل الصدارة في مبيعات الهواتف الذكية في مصر وزير الدولة الإماراتى يجتمع مع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني مصر بالصور.. بيبسي تستقبل رمضان بفانوس ضخم وكليب جديد وعروض خاصة MED-EL تكشف عن أحدث أنظمة زراعة قوقعة الأذن فى العالم "شباب الأعمال" تطالب الحكومة بالتنسيق مع "الخاص" لزيادة الكهرباء تجنبًا للخسائر عبد النور يوافق على بدء أجراءات التحقيق ضد واردات البولى إيثيلين تيرفثالات جريمة كبري يرتكبها عاملون في البنك الأهلي : إغلاق فرع شارع شريف مسابقة "CATZILLA" برعاية جيجابايت على موقع HWBOT.ORG الأكثر قراءة أحمد راتب يردح لريهام سعيد : يا عربجية انتى على جزمتى ..فيديو بالصور.. رامز يصور داليا البحيري "ملط " تحت المياة بنت اخو راغب علامة موزة أخر جمال .. إتفرج عمر عفيفي بياع في كشك سجاير : الصور لا تكذب ولا تتجمل شاهد فضيحة "شيرين" مع شريف منير .. فى المقطم حرس الحدود السعودية : لا تحركات "مريبة" بحدودنا الشمالية
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
هتاخد شقة بالتقسيط رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التمويل العقاري - البديل
كثير من الناس خصوصًا من محدودي الدخل والشباب يرغب في الحصول على شقة وبالتالي يرغب في حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، لكي يحصل على الشقة من وزارة الإسكان
لو معاك 34 ألف.. احصل على شقة تمليك من الإسكان الاجتماعي 2024 وقسط على 30 سنة
شقق الإسكان 2024، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنها تجهز خلال أيام لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة لجميع فئات المجتمع ضمن مشروع سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة.
بالقانون.. صندوق الإسكان يستهدف إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية برلمانى
نص قانون "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" علي إنشاء صندوق يحمل هذا المسمي، ونص القانون في مادته الأولي علي :"ينشأ صندوق يسمى (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 2024
يكثف آلاف المتقدمين للحصول على أحد شقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق التمويل العقاري عن كيفية الاستعلام عن رقم الطلب من خلال الرقم القومي
شروط سهلة للتمويل العقاري من بنك مصر.. اعرف المستندات المطلوبة
يقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري بفائدة 8% وفترة سداد تصل إلى 25 عاما بدعم من البنك المركزي المصري ، مما يوفر فرصة للكثيرين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بالأحياء الراقية. وننشر تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر: مدة القرض بالسنوات: الحد الأدنى: 5 سنوات الحد الأقصى: 25 سنة معدل العائد السنوي على
النبأ: التسليم فوري.. «الإسكان» تعلن طرح وحدات الإعلان الـ13 بالمشروع الاجتماعي
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي خلال شهر يونيو القادم. وقالت رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ...
مسئول مصرفي : رفع الحجز الضريبي عن 65 مليار جنيه حال سداد 1% من المستحقات - جريدة المال
كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة
جريدة البشاير الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى التمويل العقاري رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قراراًً بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، بناءً على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمناً إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة . وأوضح
التعليقات علي جريدة البشاير الإجارة وحق الانتفاع إضافات جديدة لأنشطة التمويل العقارى