حبيب يواصل كشف «مستور الإخوان» على صفحات «الشروق».. أسرار اجتماعات مكتب الإرشاد فى أمن الدولة
17/02/2015 | 10:14 ص 0 comments
• «وسيط» جمع مرشد الإخوان وحسن عبدالرحمن للترتيب لانتخابات «الشعب» 2005
• حبيب والشاطر ومرسى يمثلون الجماعة فى اجتماعات مكتب مسئول الإخوان فى الداخلية للاتفاق على عدد الفائزين
• اللواء رأفت لوفد الجماعة: النظام حريص على الديمقراطية ويمكننا الاتفاق على فوز عدد معين من مرشحيكم
• رأفت يعرض إنجاح 34 إخوانيا.. ومرسى يعترض.. واللواء حنفى يطمأنه: ما تخافش هتنجح
• الضباط يعرضون: نرفع العدد إلى ٤٠.. والإخوان يعترضون فيرتفع العدد إلى 42.. وممثلو الجماعة يطلبون المزيد: «إحنا كده مش هنتفق»
• الشاطر ومرسى وحبيب ينتقلون إلى مكتب رئيس «أمن الدولة» لإطلاعه على تفاصيل الاجتماعات مع ضباطه
• مكتب «الإرشاد» يبارك «الصفقة» ويأمر مسئولى المحافظات بتخفيض عدد المرشحين
• الجماعة توافق على طلبات «أمن الدولة» وتسحب مرشحيها من دوائر عز وأيمن نور ومجدى حسين
يرصد حبيب فى هذه الحلقة أسرار صفقة انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بين الجماعة ونظام مبارك، حيث يروى بالتفصيل ما دار فى اجتماعات قادة مكتب الإرشاد مع رئيس جهاز أمن الدولة الاسبق حسن عبدالرحمن، واللواء أحمد رأفت مسئول ملف الإخوان بالجهاز والتى انتهت بحصول الجماعة على 88 مقعدا فى البرلمان، بعد الضغوط التى مارستها الادارة الامريكية على مبارك واجهزته ليسمح للجماعة بخوض المعركة ومن ثم حصولها على هذا العدد من المقاعد.
لاشك أن الضغوط التى مارستها إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن على الأنظمة والحكومات العربية، ومنها النظام المصرى، خاصة عامى 2004 و2005 أدت إلى السماح بحالة من الحراك السياسى داخل مجتمعات هذه الدول ..وقد ظهر ذلك واضحا فى نشوء كثير من حركات الاحتجاج السياسى التى انتشرت فى مصر آنذاك.
كان من أبرز مظاهر الضغوط الأمريكية على مصر مشروع الشرق الأوسط الكبير (إقامة الحكم الصالح، بناء المجتمع المعرفى، وتوسيع الفرص الاقتصادية)، والذى شاركت فى تنفيذه ومحاولة فرضه على الدول العربية مجموعة الدول الثمانى، والتى كانت تدفع فى اتجاه سيطرة الثقافة والعلمانية الغربية وإحلالها محل الثقافة والحضارة الإسلامية.. ولعلنا نذكر تلك المحاضرة التى ألقتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتى ذكرت فيها كيف أخطأت الحكومات الأمريكية المتعاقبة فى تأييدها ودعمها للنظم الديكتاتورية فى الدول العربية على مدى ستين عاما!
كان من تجليات السماح والرضا الذى أظهرته السلطة تجاه المعارضة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، اختفاء لفظ المحظورة الذى كان يلحق بها من وسائل الإعلام، ونشر حوار المرشد العام للإخوان (مهدى عاكف) فى صحيفة الأهرام، وحوار آخر مع نائبه الأول (حبيب) فى صحيفة الجمهورية.
واتساقا مع هذا الرضا، تصور الإخوان وهم مقبلون على انتخابات مجلس الشعب أن الفرصة سانحة لترشيح أكبر عدد ممكن من الأفراد، فى حدود 180 ــ 200.. لكن هذا العدد يفوق احتمال السلطة فى هضمة واستيعابه.. إذ معنى أن يترشح 180 شخصا من الإخوان، أن يكون الناجحون فى حدود 54 إلى 72 شخصا، فى حالة ما إذا اعتبرنا نسبة النجاح 30 إلى 40 %.. فكيف إذا كانت النسبة أكبر من ذلك؟
وبناء عليه استشعرت السلطة خطورة ما هى مقبلة عليه، وأن مسألة الرضا التى قبلتها قسرا ربما تؤدى إلى نتيجة ليست فى حسبانها.. على هذا الاساس قام جهاز مباحث امن الدولة بالاتصال ــ عن طريق احد الوسطاء ــ بالاستاذ محمد مهدى عاكف المرشد العام للإخوان آنذاك، حيث جمعه لقاء باللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز، فى مكتبه بمنى مباحث امن الدولة بمدينة نصر.. فى هذا اللقاء تم الاتفاق على ضرورة ان يكون هناك تفاهم حول الانتخابات، وان أتولى وخيرت الشاطر مناقشة التفاصيل مع ممثلى الجهاز.
فى اللقاء الاول حضر ثلاثتنا (أنا والشاطر ومحمد مرسى)، وكان بمكتب اللواء محمد حنفى المسئول عن نشاط الاخوان على مستوى مصر، كما حضر اللقاء الراحل اللواء احمد رأفت الذى اصبح فيما بعد نائبا لرئيس الجهاز.
البداية كانت من اللواء رأفت الذى اكد على ان النظام حريص على إجراء الانتخابات هذه المرة بديمقراطية (!) وبناء عليه، يمكننا الاتفاق على فوز عدد معين من مرشحى الاخوان، وليكن ضعف العدد الذى نجح فى انتخابات ٢٠٠٠، أى ٣٤ نائبا.. رد الدكتور مرسى (ضاحكا): وهل هذه ديمقراطية؟! قال اللواء حنفى: لا تخف، سوف تكون من الفائزين ان شاء الله (ملحوظة: تم إسقاط الدكتور مرسى فى المرحلة الثالثة من الانتخابات).. تدخلت وقلت: دعونا من الحديث عن العدد المقترح للفائزين، وليكن حديثنا عن عدد المرشحين.. نحن ننتوى ترشيح ٢٠٠ مرشح، ومن الممكن ان ينزل هذا العدد إلى ١٨٠، على اعتبار اننا سوف ننسق مع الاحزاب، واحنا ونصيبنا.. قال اللواء احمد رأفت (محاولا إغراءنا): نرفع العدد إلى ٤٠ بدلا من ٣٤.. قلنا: واضح اننا بهذا الأسلوب لن نتفق.. رد الرجل قائلا: إذن ليكن ٤٢ وهذا رقم معقول.. قلنا: ما لهذا جئنا.. ولما لم يجدا مناصا من قبول مقترحنا، قال اللواء رأفت: لكن العدد الذى طرحتموه كبير.. هنا تدخل اللواء حنفى، وقال: خاصة ان لدينا معلومات تفيد بأن هناك ما لا يقل عن ٣٠٠ مرشح احتياطى.. قلنا: الاحتياطى كان عادة مرتبطا بمسالة اعتقال المرشحين الاصليين كما كان يحدث دائما، وعموما هذا العدد مبالغ فيه جدا جدا، وسوف نحاول الاتصال بالمحافظات لنرى ما لديهم، لكن لا تنسيا انكما اتصلتما بنا متأخرين، وتواصل المرشحين مع الناخبين بدا مبكرا.
بعد المناقشة والأخذ والرد طويلا، قلنا سوف نبذل جهدنا فى التقليل من عدد المرشحين وقد نصل بالعدد إلى حوالى ١٦٠ مرشحا، وليس اقل من ذلك، أما تحديد عدد معين للفوز من المرشحين فهى مرفوضة من الأساس.. (فهل كانت نيتهم مبيتة ان يتدخلوا بشكل ما أو آخر إذا جاءت النتيجة على غير ما يتوقعون؟ ربما، الله اعلم)..
بعد ذلك، قمنا جميعنا إلى مكتب اللواء حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز حتى يسمع منا ويتأكد مما توصلنا اليه، كى يبلغ من وراءه..
صحيح ان الفوز بعدد كبير من المقاعد يمثل هدفا لدى كل المتنافسين، أحزابا وأفرادا.. ومن المؤكد انه يمثل عندنا نحن الاخوان هدفا، وهدفا أصيلا.. لكننا كنا نرنو بأبصارنا لما هو اهم من ذلك فى تلك المرحلة، وهو اخراج الجماهير يوم التصويت بأعداد كثيفة ووصولها إلى لجان أو صناديق الاقتراع دون اية عوائق من قبل الاجهزة الامنية كما كان يحدث فى الانتخابات السابقة، وهو ما جعل الجماهير تجنح إلى العزلة والسلبية وعدم الخروج فى هذا اليوم.. ان الجماهير حين تلمس بحسها ووعيها وذكائها الاجتماعى ان العلاقة بين السلطة والاخوان ليس فيها ما يشير إلى توتر أو احتقان، فإنها تقبل دون تردد على المساهمة والدعم والتأييد لمن ترى فيهم اهلا لتمثيلها والنيابة عنها.. وبالتالى سوف تخرج إلى لجان الاقتراع وهى آمنة مطمئنة، وهو ما كنا نستهدفه.. وقد وضح هذا من تصرف السلطة فى مرحلة الإعداد للانتخابات وبداية الحملات الانتخابية.. فلم تحدث اعتقالات للإخوان، ولم تمزق لافتاتهم أو تصادر مطبوعاتهم، ولم تمنع مؤتمراتهم..إلخ.
أحطنا مكتب الإرشاد علما بتفاصيل اللقاء، فأقر بما تم، ولم تكن له توصيات تذكر.. على هذا بدأنا الاتصال بمسئولى الاخوان فى المحافظات بشكل مبدئى، كى يوافونا بما لديهم من معلومات حول المرشحين فى دوائرهم.
اللقاء الثانى حضره من جانبنا كاتب هذه السطور والمهندس خيرت الشاطر، ومن جانبهم نفس الشخصيتين؛ اللواءان احمد رأفت ومحمد حنفى.. كان اللقاء فى مكتب الأخير..
فى هذا اللقاء:
فاجأنا ممثلا الجهاز بطلب بدا بالنسبة لنا غريبا، وهو ضرورة سحب مرشحينا من دائرتى باب الشعرية والمنيل بالقاهرة، حيث ترشح فى الاولى ايمن نور وفى الثانية مجدى احمد حسين.. كان وضحا ان النظام لا يريد لهذين المرشحين ان يدخلا مجلس الشعب، وبالتالى فسوف يتم تزوير هاتين الدائرتين بأية وسيلة، ولو أدى ذلك إلى الدخول فى معركة تكسير عظام (هكذا!).
ثمة طلب ثانٍ عرضاه، وهو إخلاء دائرة منوف أو السادت (على ما اذكر) للمرشح احمد عز، لأنه لن يسمح لأحد من الاخوان بمنافسته فيها..
قمنا بسحب مرشحنا فى دائرة باب الشعرية، وكان المهندس احمد جمعة رحمه الله.. أما بخصوص المنيل، فقد كان مجدى احمد حسين هو مرشحنا وقد اخلينا له هذه الدائرة بعد ان كان الدكتور عبدالحميد الغزالى رحمه الله مرشحا فيها، وقد اتصل بى ليعاتبنى فى ذلك، فرجوته ان يغفر لنا ما حدث، وما كنا لنفعله الا من اجل الرابطة التى كانت بيننا وحزب العمل ايام انتخابات ٨٧.. وقد شكا مجدى احمد حسين من تراخى الاخوان فى دعمه وتأييده اثناء الحملة الانتخابية، رغم اننا لم نأمر أو نوصى بذلك.. وبشأن دائرة منوف، قمنا بسحب مرشحنا وكان المهندس ابراهيم حجاج، الذى استجاب من فوره، رغم حساسية موقفه.. لكنه اتصل بى بعد الانتخابات ليبلغنى ان قرار سحبه كان موفقا، حيث وقى اهالى الدائرة من «مذبحة» (هكذا!).
بدأت سخونة الحملات الدعائية الانتخابية فى الارتفاع إلى درجة غير مسبوقة.. لم يتوقع احد هذه الأعداد الضخمة فى المسيرات والمؤتمرات التى أقامها الاخوان، والتى كانت تصل فى بعض الاحيان إلى مائة الف، خاصة فى المدن الكبرى كالاسكندرية مثلا.. بدا واضحا لكل ذى عينين مدى التفاف الجماهير حول الاخوان، الامر الذى جعل السلطة تعبر عن عدم ارتياحها وتوجسها، بل ومخاوفها.. وقد ظهر ذلك فى برنامج «حالة حوار» وهجومه على الاخوان، وعودة لفظ المحظورة فى وسائل الاعلام من جديد.. وقد لاحظت ذلك شخصيا وأسررت به إلى بعض إخوانى وأن ثمة رياحا أو نذر شر تلوح فى الأفق، ومن ثم علينا أن نأخذ حذرنا.
فهم ذلك واستوعبه الأخ خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد الذى عاون فى التحذير من مغبة الانسياق وراء حالة الرضا الظاهرية.. قمنا بالاتصال بمسئولى المكاتب واللجان الانتخابية فى المحافظات، وتكلمنا معهم فى ضرورة تخفيض عدد المرشحين، من 180 إلى 140، أى بنسبة 22 % تقريبا، فنحن نواجه سلطة قمعية باطشة وقد بدأت تكشر عن أنيابها.
كان رأيى أيضا ومازال هو أن وجود ثلاثين نائبا فى المجلس يستوى مع ستين أو سبعين أو حتى تسعين نائبا، طالما أنه دون التأثير فى القرار.. ففى ظل مجلس تشريعى خاضع من خلال أغلبية مزيفة لتغول السلطة التنفيذية المستبدة، لا يمكن لأية معارضة مهما علا صراخها أن يكون لآرائها أو اقتراحاتها، مهما كان صوابها أو وجاهتها، أى استجابة.. إضافة إلى ذلك أن عدد ثلاثين نائبا على كفاءة عالية وأداء متميز يستطيعون أن يقوموا بعمل مائة من النواب ليسوا على المستوى المأمول.
ثمة أمر آخر على قدر كبير من الأهمية، حاولنا إيضاحه للإخوان، وهو أننا يجب أن نخلى بعض الدوائر للأحزاب والقوى السياسية، خاصة إذا كان لديها مرشحون على مستوى جيد، ويمكن أن يؤدوا نفس الدور أو قريبا منه.. ذلك سوف يكون له أثر طيب على الصلة بين الإخوان وبين الأحزاب والقوى السياسية من ناحية، وسوف يقلل من استفزاز أو عداوة السلطة للإخوان من ناحية أخرى.. إن من المرفوض شكلا وموضوعا ألا يحرص الإخوان على التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية فى هذه القضية بالذات، ثم يتساءلون بعد ذلك لماذا لا تقف معهم الأحزاب والقوى السياسية حين يضيق عليهم!
هناك من الإخوان من تفهم الوضع وقام عن رضا بتخفيض العدد عنده، فبدلا من أن يكون 9 مرشحين يصير 6 أو 7، وهكذا.. وهناك من الإخوان من لم يستوعب الفكرة ورفضها، بل منهم من قال: نحن نعمل ونتحرك طالما كانت هناك سعة، وينكمش عملنا إذا ضيق علينا! قلت معقبا: وإذا كان عملنا وحركتنا سببا فى التضييق علينا؟ أليس ذلك أدعى إلى أن نتدبر أمرنا؟!
من الإخوان من تفهموا الفكرة، لكنهم لم يستطعوا التجاوب معها لظروف خارجة عن إرادتهم، فقد بدأت الدعاية الانتخابية عندهم فى الدوائر مبكرا وأخذت العائلات من مرشحيهم عهودا ومواثيق غليظة، يصعب بل يستحيل معها الانسحاب.. وقد تفهنا من جانبنا ذلك.
كنا نتمنى أن ينخفض عدد المرشحين إلى 120 أو 130 أو حتى 140 مرشحا، لكننا لم نستطع، وكل ما توصلنا إليه هو 161 مرشحا.. وكان توقعنا أن يفوز منهم 55 أو 60 مرشحا، غير أن أقدار الله جاءت بما لم يكن فى التصور أو الحسبان.
كما سبق أن ذكرنا، كان من الصعب أن تتقدم الجبهة الوطنية للتغيير لخوض انتخابات مجلس الشعب عبر قائمة واحدة، لكن ذلك لم يمنع من محاولة التنسيق بين مكونات الجبهة.. وقد تم اختيار الدكتور السيد البدوى سكرتير عام حزب الوفد آنذاك لرئاسة لجنة التنسيق.
كان فى تصورنا أن يتم التنسيق على 3 مستويات.. المستوى الأول، وهو إذا كان هناك مرشح متميز من أى فصيل ومعه مرشحون آخرون من فصائل أخرى فى دائرة ما، فيجب أن تخلى له هذه الدائرة وتقف خلفه كل فصائل المعارضة.. المستوى الثانى، وهو إذا كان هناك مرشحان أو أكثر متساويان فى الكفاءة والكتل التصويتية لفصيلين أو أكثر، فهاهنا يجب التنازل لواحد منهما على أن تكرم الفصائل الأخرى فى دوائر أخرى.. المستوى الثالث، وهو إذا كان هناك مرشح واحد فقط لفصيل فى دائرة ما، فيجب أن تتكتل كل فصائل المعارضة وراءه.
من جانبنا نحن الإخوان، يوجد لدينا عرف ثابت ومستقر وهو أننا لا نرشح أحدا من إخواننا فى الدوائر التى بها مرشحون من قيادات المعارضة أو من بعض رموز السلطة.
ومن الدوائر التى أثارت جدلا مازالت آثاره باقية حتى اليوم، هى دائرة كفر شكر والتى كان يترشح فيها لعقود السيد خالد محيى الدين الرئيس السابق لحزب التجمع.. وكنا لا ننافس الرجل عليها، وكانت النية منعقدة على ذلك فى هذه الانتخابات.. والذى حدث أن إخوان القليوبية علموا أن السيد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار آنذاك، وابن أخ خالد محيى الدين، ترشح فى دائرة كفر شكر بديلا عن عمه الذى كان فى حالة صحية حرجة.. وإزاء هذا المتغير قرر الإخوان هناك أن يرشحوا أخاهم تيمور عبدالغنى أمام الوزير محمود محيى الدين.. والتقى الأخ تيمور بعض عائلات كفر شكر ووجد منهم ترحيبا شديدا، حيث أخذوا عليه موثقا ألا ينسحب من الترشيح مهما كانت الأسباب.. وفوجئنا بالسيد محمود محيى الدين ينسحب من الترشيح لصالح عمه.. اتصل بى بعدها هاتفيا الدكتور السيد البدوى ليبلغنى طلب حزب التجمع أن نخلى الدائرة للسيد خالد محيى الدين.. فقلت: إن السيد حسين عبدالرازق كان قد اتصل بى وطلب إخلاء دائرتى أجا ومزغونة (على ما أذكر) لمرشحى الحزب، فأجبته لما طلب، ولم يشر بكلمة تخص دائرة كفر شكر.. رد الدكتور السيد البدوى قائلا: إن حزب التجمع يعتبر مسألة السيد خالد محيى الدين منتهية ولا تحتاج لتأكيد أو تذكير.. فقلت: سوف أحاول مع إخوان القليوبية.. واتصلت بهم فعلا وأخبرونى بالقصة كاملة، وما كان من عائلات كفر شكر مع أخيهم تيمور.. ثم أضافوا معلومة جديدة وهى أن أنصار السيد خالد محيى الدين يحولون بين الإخوان كدعوة وبين أهالى كفر شكر لزمن طويل، وهذه هى المرة الأولى التى يستطيعون فيها إيجاد موطء لقدم، وإذا حدث انسحاب فلن يتمكنوا من دخولها مرة أخرى.
هذه هى قصة الإخوان مع السيد خالد محيى الدين فى انتخابات 2005 والظروف التى أحاطت بها.. وكما هو واضح، فإن المسألة لا علاقة لها بموقف حزب التجمع منا ولا بموقفنا من حزب التجمع أو بالسيد خالد محيى الدين نفسه، ولو أن الرجل ترشح من البداية لكان للأحداث سبيل آخر.
لقد تقدم الإخوان بـ161 مرشحا فى انتخابات 2005، وكانت أغلب التوقعات تدور حول الفوز بـ55 إلى 60 مقعدا.. ربما كانت هناك توقعات أعلى (65 70 مقعدا)، أو أقل (35 45 مقعدا)، والاختلاف هنا ناشئ عن التباين فى تقدير كل فئة لنسبة التزوير المتوقعة أو التى ستتم فى هذه الانتخابات.. وذلك يخضع بطبيعة الحال لعدة عوامل، منها: الإرادة السياسية للنظام الحاكم، الإشراف القضائى، الإقبال الجماهيرى على صناديق الاقتراع، نظام المراقبة، التنسيق بين فصائل المعارضة ..إلخ.
غير أن الظروف التى سبقت انتخابات 2005 كانت مختلفة عما سبق من انتخابات.. فبالإضافة إلى ما ذكرت فى بداية حديثى، كان هناك عزم وإرادة وتصميم من السادة القضاة على القيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم فى الإشراف على هذه الانتخابات، بشرف ورجولة، وكسدنة للعدل وصمام أمان لأمن واستقرار الدولة والمجتمع.. لقد كان السادة القضاة يعلمون عن يقين أن هذه المهمة الكبرى سوف تكلفهم كثيرا من العنت، وسوف تعرضهم لغضب السلطة القمعية والباطشة، إلا أنهم كانوا على هذا المستوى من السمو والعلو والإيمان والثبات والصمود والتحدى والمقاومة.
فى المرحلة الأولى من الانتخابات، وقعت المفاجأة، حيث فاز الإخوان بـ 34 مقعدا.. نعم حدث تزوير فى بعض الدوائر، لكن الأمور كانت هادئة إلى حد ما.
وفى المرحلة الثانية وقعت مفاجأة أخرى، لكن من العيار الثقيل، وهى فوز الإخوان بـ42 مقعدا.. كانت الأجواء هادئة فى الجولة الأولى، إلا أن الجولة الثانية شهدت توترا واحتقانا، حيث بدأت حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف الإخوان.
فى المرحلة الثالثة تبدلت الأجواء تماما، وكان واضحا منذ اللحظة الأولى أن السلطة مصرة على الدخول فى معركة تكسير عظام مع الإخوان، حيث ألقت سلطات الأمن القبض على نحو 1700 من الإخوان المسلمين، ليس هذا فقط ولكن تم الدفع بأعداد هائلة من المجرمين والبلطجية والمسجلين خطر، الذين يحملون السيوف والسنج والمطاوى والشوم والعصى، للدخول فى معارك مع المواطنين وأنصار مرشحى الإخوان المسلمين.. والنتيجة: 14 قتيلا و800 جريح ومصاب، كما تم حصار لجان الاقتراع بحشود كثيفة من جنود الأمن المركزى لمنع الناخبين من الوصول إلى اللجان.
وكما كان متوقعا، جاءت نتيجة المرحلة الثالثة متواضعة للغاية، فقد حصل الإخوان فيها على 12 مقعدا فقط.
لقد أعلن السيد أحمد نظيف رئيس وزراء مصر أن الحكومة قامت بتزوير 40 مقعدا كانت تخص الإخوان المسلمين..وبالتالى يمكن اعتبار ما حصل عليه الإخوان فى الحقيقة فى هذه الانتخابات هو 128 مقعدا، وليس 88.. ومعنى هذا أن النسبة التى حققها الإخوان هى حوالى 75 % من جملة مرشحيه الـ 161..هذا فى الوقت الذى حصل فيه حزب السلطة على 145 مقعدا فقط، أى ما نسبته حوالى 33 % فقط من جملة مرشحيه الـ 444.. ولولا أعضاء الحزب الذين ترشحوا وفازوا كمستقلين بعيدا عنه ثم انضموا إليه بعد ذلك فى عملية مفضوحة، لما حصل الحزب على الأغلبية.
لقد أفزعت النتيجة التى حققها الإخوان السلطة ومن ورائها، خاصة أن الأحزاب التقليدية لم تحصل إلا على بضعة مقاعد قليلة.. ولاشك أن هذا هو السبب وراء حالة الاستقطاب الحادة بين الإخوان والسلطة.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
الغندور ردا على تعليقات بمواقع التواصل: لست صوت الزمالك.. وإنما صوت الحق في الإعلام - التليفزيون
أكد الإعلامي خالد الغندور، أنه قال في برنامج عبر راديو "90/90" بالنص، أنه صوت الحق وليس صوت...
برهان عن قانون مكافحة الإرهاب : أشعر أنني أمام تشريعات فتحي سرور الموجز
كتب : مؤمن الكاملمنذ 16 دقيقة أسامة برهان قال أسامة برهان، نقيب الأخصائيين الاجتماعيين، وأمين عام اتحاد النقابات المهنية، إن "دعاوي قمع الصحفيين يقف وراءها حفنة من الفاسدين لا يتعدون أصابع الي
المصريين الأحرار : العاصمة الجديدة على رأس أولويتنا - المصريون
قال المهندس شريف حبيب رئيس لجنة الإسكان بحزب المصريين الأحرار، فى المؤتمر الصحفى اليوم إن لجنة الإسكان من اللجان الهامة بالحزب لما لها من أثر فى كل المناحى، لافتاً إلى أن التعليم الجيد أساسه إسكان جيد، والأمن مرتبط بالإسكان وأنه لو وجد بطريقة غير منظمة يصعب الأمن، مضيفًا أن الإسكان هو تنمية وإنتاج، مؤكدًا أن لجنة الإسكان معنية بموضوعات الإسكان وستقدم اقتراحات فى هذا الأمر مثل القرارات التى ساعدت على ارتفاع أسعار العقارات فى مصر، وأيضا تطوير العشوائيات فى مصر.
مرشح لرئاسة الدستور: مقاطعة البرلمان ليست هدفنا والمحليات أولويتنا - مصر العربية
سنُسخر كل إمكانياتنا للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين الدستور حزب مراقب...
تأجيل دعوى تجنيد رئيس نادى بنى عبيد بالقوات المسلحة لـ2 سبتمبر المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل دعوى هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد المطالبة بتجنيده فى صفوف القوات المسلحة لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
الأحزاب تعلى المصلحة الوطنية.. والحرب على الإرهاب تدفعها للقبول بقوانين الانتخابات رغم تحفظاتها.. وتؤكد: استكمال مؤسسات الدولة أهم .. الوفد : نحتاح برلمانا قويا..و المؤتمر : الداعون للمقاطعة ضعفاء
"الحرب على الإرهاب" دفعت عدد كبير من الأحزاب السياسية للقبول بقوانين الانتخابات رغم وجود تحفظات لهم عليها، وذلك لإعلاء المصلحة الوطنية، واستكمال مؤسسات الدولة.
«المحافظين»: الهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة الجيش
انعقد المكتب السياسي لحزب المحافظين بشكل شبه دائم على مدار اليومين الماضيين، لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية في سيناء.
حبيب يواصل كشف «مستور الإخوان» على صفحات «الشروق».. أسرار اجتماعات مكتب الإرشاد فى أمن الدولة البرلمان المصري
التعليقات علي حبيب يواصل كشف «مستور الإخوان» على صفحات «الشروق».. أسرار اجتماعات مكتب الإرشاد فى أمن الدولة