المصرية للتمويل قرار المركزي برفع الفائدة «جرأة اقتصادية»
11/08/2014 | 1:08 ص 0 comments
المال – خاص: قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه لا يمكن وصف قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها
بورصة وشركات المصرية للتمويل: قرار المركزي برفع الفائدة «جرأة اقتصادية»
الأحد 10 أغسطس 2014 02:14 م
المصرية للتمويل
المال – خاص:
قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه لا يمكن وصف قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير برفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة بواقع ١٠٠ نقطة أساس، لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع ١٠٠ نقطة اساس لیصل الى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠نقطة اساس لیصل الى 9.75% سوي أنه "جرأة اقتصادية".
وأوضحت أن ذلك القرار جاء فى وقت تشهد فية البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية الغير مسبوقة، والتي يعلم كل المراقبين أثرها علي التضخم في وقت لم يهدأ في الشارع المصري اقتصاديا بعد أن هدأ سياسيا في ظل قيادته الجديدة ففي الوقت الراهن، وبعد مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة يناير ها هم صانعو السياسات النقدية يجاهدون مرة أخرى من أجل العثور على الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع، وها هو التضخم يطل بوجهه مرة أخرى ووسط ركود اقتصادي واضح .
وأكدت الجمعية فى بيان لها اليوم، أن الأفكار بشأن الطريقة المثلى للسيطرة على الأسعار دون تقويض انتعاش الاقتصاد هي كثيرة، والنتيجة دوما معضلة بشأن السياسات التى يتعين على البنوك المركزية انتهاجها كون أي منها لا يملك الجواب السهل على ذلك، وربما حتى الجواب المؤاتي والمثير للبهجة نهائيا.
وأضافت أنه قد يتسبب رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بمعضلة اقتصادية أخرى، بينما البقاء مسترخين حيال ضغوط الأسعار يهدد بالعودة الى معدلات التضخم المرتفعة التى شهدها الجيل السابق.
وتابعت: إنه ومع خشية البعض من أن التضخم يسير ربما على نمط السبعينات باتجاه الصعود المستمر، بينما يرى آخرون أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تخفي الانكماش، فإن عمل البنوك المركزية قد خرج فجأة عن الطريق الذي يتبعه، وكل من الأمرين بحاجة إلى علاج مؤلم، ولا يوجد بلد تسلط الضوء فيه على مخاطر السياسة بشكل صارخ أكثر من مصر حيث القوى الاقتصادية تمتزج مع معدلات تضخم متباينة للغاية، كما ان معدل البطالة المرتفع يخلق ما يسميه الخبراء الاقتصاديون «فجوة في الإنتاج» بين مستوى الانتاج وحجم ما يمكن للدولة أن تنتجه في ظل حالة التوظيف الكاملة لعمالتها والذي يمنعها منه الركود الاقتصادي الممتد منذ سنوات.
وتري الجمعية أنه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فإنه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي كما ان الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص الي جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري، وذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الاساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة والسياسات الضريبية، لذلك فيبدو جليا أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهلها، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل اصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية.
وتوضح الجمعية انه من هذه المقدمات كان قرار رفع الفائدة بالفعل "جرأة اقتصادية " حيث استهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار فى المدى المتوسط بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعديل أسعار بعض السلع المحددة إدارياً متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر، فمن المتوقع أن يؤدى الأثر المباشر للتعديلات فى الأسعار إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجارى، في ظل أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوى للقرارات قد ينعكسا على التضخم العام والتضخم الأساسى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر المقبل، وذلك بدرجات متفاوته مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.
من هنا دفع المركزي بأدواته النقدية بهدف السيطرة على توقعات التضخم، والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما له من عواقب سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط فخطوات تحريك الأسعار تأتى ضمن برنامج توحيد المالية العامة لعام 2014/2015 والتى ستؤدى إلى تحسين الاستدامة المالية فى المدى المتوسط، إلا أنها ستدفع لزيادة نسبية فى المستوى العام للأسعار، مما دفع اللجنة إلى رفع العائد للسيطرة على ارتفاع الأسعار رغم ما قد يترتب عليه من ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلى والاقتراض الحكومى، لكن قد يكون مؤقتًا ولن يستمر لفترة زمنية طويلة، لحين استيعاب الآثار المترتبة على رفع الأسعار لذلك فقد عمل المركزي علي الحفاظ على توازن العلاقة بين معدلات الادخار ومعدلات التضخم في ظل سعي الدولة لزيادة معدلات النمو .
وتري الجمعية انه بنظرة مستقبلية فإن المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى لا زالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهها بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة.
وأشارت إلى أنه قد تؤدى هذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستقبلا، لهذا فإن تقليل الدعم الموجه للوقود والطاقة سيسهم فى تغيير أنماط الاستهلاك وترشيدها لصالح ضغط استيراد هذه المنتجات وتوفير العملة الصعبة التى ترهق ميزان المدفوعات وتضغط على العملة الوطنية، وهو الإجراء الذى ترتب عليه ارتفاع فى الأسعار، وكان حتميا أن يواكبه رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الفائضة بالسوق وخفض الطلب على السلع ومن ثم تهدئة الاسعار.
وتشير الجمعية الي أن أبرز المخاوف من هذا القرار تتمثل في انه سيشكل صدمة أسعار للاقتصاد خاصة و"إنه تضخم لا يحركه الطلب" كذلك فإن الاستثمارات التي تنتظر منذ بضع سنوات ربما تتباطأ الآن عما تريده الحكومة فستظل الاستثمارات تتعافى لكن التكلفة المرتفعة للتمويل يعني أنها لن تتعافى بالسرعة التي كنا نأملها في السابق كما ان هناك شكوك كبيرة في حدوث ارتفاع عائد أذون الخزانة الحكومية فى الأجل المتوسط - ثلاثة شهور - كنتيجة لقرار لجنة السياسة النقدية.
واشارت إلى أن السندات عادة ما تكون أقل تذبذبا مع تغير فائدة الكوريدور، لذا أصبح هناك ضرورة أن تلجأ الحكومة، إلى بدائل فى خفض الدين العام المحلى كما قامت الدول الأخري، وذلك من خلال مبادلة جانب من هذا الدين بأصول عامة منتجة أو جزء منها، وخاصة الديون المستحقة للمؤسسات السيادية مثل التأمينات والمعاشات، إلى جانب طرح نسب من الأصول المنتجة للاكتتاب العام للمصريين وتوجيه حصيلتها لخفض الدين العام المحلى.
وقالت الجمعية المصرية: إنه بتحليل الخطة الحكومية المصرية يتضح أنها تهدف لوضع إجراءات تقشف على مدى السنوات القادمة تخفض من العجز الحكومي وتقلل من حجم الدين العام وخدمته، ولكن دون التأثير على الطلب الكلي بإطلاق حزم تحفيز من أموال الخليج تذهب مباشرة للاقتصاد.
وتابعت: إن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن يقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وإنما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية خاصة وأن تأثير رفع الفائدة على قرار الاستثمار لا يحكمه سعر الفائدة فقط بل عناصر كثيرة أهمها الثقة فى الاستقرار الاقتصادى وتيسير بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات الاقتصادية ومعدلات تكلفة الاقتراض.
وتؤكد الجمعية أن ملامح الخطة الاقتصادية للحكومة حتي الآن تبدو شبيهة بتلك التي تم تبنيها في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما أقدمت الحكومة المصرية آنذاك على إصلاحات هيكلية عميقة باستخدام التدفقات النقدية الضخمة التي حصلت عليها من الخليج، وطبقا لاتفاق "نادي باريس"، وقد أدت هذه الإجراءات بالفعل إلى تخفيض العجز، إلا أنها صوحبت بسنوات من الركود، خاصة مع عدم القدرة على زيادة الصادرات للخارج، وهو ما لا يبدو أن النظام السياسي الجديد في مصر قادر على تحمل عواقبه في المرحلة الراهنة.
وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن كلمة السر في استعادة النمو الاقتصادي، وفي إصلاح الخلل الهيكلي في مالية الدولة، هي الأثر المنتظر لتدفقات استثمارية خليجية ضخمة منتظرة في السنوات القادمة، ومدى قناعة المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تتجه نحو استقرار سياسي يبرر ضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد.
وأشارت المصرية للتمويل فى بيانها إلى أن البنك المركزى، هو الأجدر على تحديد الآليات المناسبة لتقليل حدة الآثار التضخمية، لهذا فإن اتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة سلاح ذو حدين لاسيما أن هذا القرار من شأنه أن يضفى بظلاله على النشاط الائتمانى والاستثمار، والذى من المستهدف تنشيطه خلال الفترة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر فإن ارتفاع التضخم يأكل الفائدة بما ينعكس على مدخرات الأفراد وشعورهم بحصولهم على فائدة سالبة لذلك فإن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري وهو أمر يثير ضغوطا قوية علي صانعي السياسة النقدية خاصة وإن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة علي تكلفتة بكل السبل لتحجم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين لازال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة في مرحلة ما بعد الثورة .
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
أهم أخبار جريدة المال
خادم الحرمين يناقش مع السيسي الأوضاع في غزة
بريطانيا والولايات المتحدة يتصدران قائمة الاستثمار بمصر
توقعات بنمو السوق العالمي لـ"الطعام الحلال" إلى 1.6 تريليون دولار
عبد النور: وفد أمريكى بالقاهرة لفتح أسواق جديدة أمام صادراتنا
"الحسامى": الأحزاب لم تعرف وضعها النسبى.. والمال السياسى تقلص
آخر أخبار القسم
نشرة أخبار البورصة والشركات
مكاسب ل 4 بورصات عربية بقيادة أبوظبى وهبوط مصر
1.5 % ارتفاعا لأسعار دانة غاز لفوزها على شركة إيرانية
"مصر للأسمنت - قنا" تعلن استئناف العمل بالشركة بعد وقفة للعاملين
مؤشر دبى يستعيد انتعاشه ويرتفع 0.3 %
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
21/04/2024 | 7:20 ص
الحكومة تعلن انخفاض الأسعار 40% قريبًا .. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
لا صوت يعلو فوق صوت إنخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث ينتظر المصريون إنفراجة كبيرة فى أزمة إرتفاع الأسعار والتى وعدت الحكومة بحلها والعمل على إنخفاض الأسعار بالنسبة للسلع بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وفى إستجابة سريعة لمعاناة المواطنين فى الشارع أعلنت الحكومة عن إنخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 % ، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة.
21/04/2024 | 7:20 ص
بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو
أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو اليوم الأحد 21 أبريل 2024، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.
21/04/2024 | 7:20 ص
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟.. الحكومة تُجيب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع بالأسواق، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة وأنهم كانوا يعانون في السابق من إيجاد السيولة الدولارية.
21/04/2024 | 7:20 ص
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. متحدث الحكومة يجيب
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، بل كانوا يعانون في السابق من إيجاد سيولة دولارية، حتى حصلوا عليه بما يزيد عن 70 جنيها من السوق الموازية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع
21/04/2024 | 7:20 ص
غلاء الأسعار... حرب أخرى يواجهها سكان قطاع غزة
يواجه سكان قطاع غزة معاناة يومية بخلاف الحرب الإسرائيلية المدمرة بشكلها المعروف، والتي خلقت واقعاً جديداً جعل تعامل السكان معه أمراً صعباً.
31/03/2024 | 4:48 م
ارتفاع قياسي .. تسارع في أسعار الذهب اليوم في الإمارات ويصل لهذه الاسعار الكبيرة لسعر الجرام الواحد
من المعروف أن من أفضل البلاد التي بها ذهب نقي وممتاز هي الإمارات المتحدة و ذكرنا أسعار الذهب فيها اليوم حيث وصل سعر عيار 24 بها إلى 240.75 درهم إماراتي.
31/03/2024 | 4:48 م
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
المصرية للتمويل قرار المركزي برفع الفائدة «جرأة اقتصادية» الاسعار المال – خاص: قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه لا يمكن وصف قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها
التعليقات علي المصرية للتمويل قرار المركزي برفع الفائدة «جرأة اقتصادية»