الرقابة المالية تحدد ملامح تعديلات قانون التأمين والرعاية الصحية
14/08/2014 | 1:07 ص 0 comments
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا مساء أمس عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين وضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل ...
ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا مساء أمس عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين وضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل العقارى.وذلك في سبيل وضع إطار قانونى ينظم نشـاط الشركات التي تقدم أنشطة تمثل تأمينًا صحيًا وما يرتبط بها من شركات تقدم خدمات إدارة رعاية صحية ويقنن أوضاعها بما يتناسـب وطبيعة هذا النشـاط الذي يختلف في العديد من أحكامـه عما هو منظـم بأحكـام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وخاصة بالنسبة لحجم رأس المال وطبيعة المخصصات المطلوبة وأوجه الرقابة والإشراف على هذا النشاط، وافق المجلس على مشروع تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على التأمين بما يمد مظلة إشراف الهيئة عليها من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاط مرتبط بنشاط التأمين في فرع التأمين الطبى، ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاط مالى غير مصرفى. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد على خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة بما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات. وهو تنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذي تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبى لكل من شركات التأمين التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أو تلك الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وكذا على الشركات التي تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتضمن المشروع نصوصًا لتوفيق أوضاع الشركات التي تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية. وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقًا للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلًا وفقًا للتطور في النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84 / أ ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء في التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التي تكون الهيئة أو أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفًا فيها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزمًا لأطراف النزاع.
كما اعتمد محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
هتاخد شقة بالتقسيط رابط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التمويل العقاري - البديل
كثير من الناس خصوصًا من محدودي الدخل والشباب يرغب في الحصول على شقة وبالتالي يرغب في حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024، لكي يحصل على الشقة من وزارة الإسكان
لو معاك 34 ألف.. احصل على شقة تمليك من الإسكان الاجتماعي 2024 وقسط على 30 سنة
شقق الإسكان 2024، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أنها تجهز خلال أيام لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات مختلفة لجميع فئات المجتمع ضمن مشروع سكن لكل المصريين بالمدن الجديدة.
بالقانون.. صندوق الإسكان يستهدف إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية برلمانى
نص قانون "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" علي إنشاء صندوق يحمل هذا المسمي، ونص القانون في مادته الأولي علي :"ينشأ صندوق يسمى (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
صندوق التمويل العقاري.. الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي 2024
يكثف آلاف المتقدمين للحصول على أحد شقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق التمويل العقاري عن كيفية الاستعلام عن رقم الطلب من خلال الرقم القومي
شروط سهلة للتمويل العقاري من بنك مصر.. اعرف المستندات المطلوبة
يقدم بنك مصر قرض التمويل العقاري بفائدة 8% وفترة سداد تصل إلى 25 عاما بدعم من البنك المركزي المصري ، مما يوفر فرصة للكثيرين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية بالأحياء الراقية. وننشر تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر: مدة القرض بالسنوات: الحد الأدنى: 5 سنوات الحد الأقصى: 25 سنة معدل العائد السنوي على
النبأ: التسليم فوري.. «الإسكان» تعلن طرح وحدات الإعلان الـ13 بالمشروع الاجتماعي
كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي خلال شهر يونيو القادم. وقالت رئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ...
مسئول مصرفي : رفع الحجز الضريبي عن 65 مليار جنيه حال سداد 1% من المستحقات - جريدة المال
كشف مصدر مصرفي مسئول عن أن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1 في المائة
الرقابة المالية تحدد ملامح تعديلات قانون التأمين والرعاية الصحية التمويل العقاري ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى اجتماعًا مساء أمس عددا من المقترحات التشريعية الخاصة بنشاط التأمين وضوابط عمل لجان التظلمات من قرارات الجهة الإدارية فيما يخص التمويل ...
التعليقات علي الرقابة المالية تحدد ملامح تعديلات قانون التأمين والرعاية الصحية