«ظاهرة التسول».. العقوبات غير رادعة! -
12/06/2015 | 2:48 م 0 comments
أصبح «التسوّل» ظاهرةً تعاني منها العديد من مدن وضواحي وقرى وهجر المملكة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث نجد العديد من المتسولين في المساجد أو عند إشارات المرور ...
الرياض، تحقيق– عبدالله العريفيأصبح «التسوّل» ظاهرةً تعاني منها العديد من مدن وضواحي وقرى وهجر المملكة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث نجد العديد من المتسولين في المساجد أو عند إشارات المرور أو داخل محطات الوقود أو في المجمعات التجارية، وغيرها من الأماكن العامة بشكل يتطلّب إيجاد حلول جذرية وحاسمة لمكافحة هذه الظاهرة التي لها العديد من الآثار الخطيرة على مجتمعنا اقتصادياً وأخلاقياً وسلوكياً، لا سيَّما ونحن نعيش في بلد حظى بقفزات تنموية لافتة، في ظل ما تبذله حكومتنا الرشيدة من جهود كبيرة وما تنفقه من أموال كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تسعى الدولة من خلالها إلى وضع المواطن في المكان اللائق به في مصاف الأمم المتقدمة.
وتنوعت أشكال وصور التسول حيث يبدو أنَّ هناك من أصبح ينظر إلى التسول على أنَّه مهنة يومية تدر عليه مبلغاً من المال نتيجة التعاطف الذي يجده من العديد من المواطنين والمقيمين، وبالتالي فإنَّ هؤلاء أصبحوا يستخدمون أساليب تضمن لهم الحصول على أكبر قدر من المال عن طريق كسب تعاطف أكبر عدد من الناس، ومن ذلك الاستعانة بالنساء والأطفال الصغار، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى استئجار الأطفال الرضع ووضع «الإكسسوارات» اللازمة للتسول، كالملابس الرثة أو حتى عمل عاهات دائمة أو موقتة.
تداخل بين أداء مكافحة المتسولين والجهات الأمنية ولا بوادر للقضاء نهائياً على هذا السلوك غير الحضاري
وكان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -مفتي عام المملكة- قد شدَّد على عدم التصدق على المتسولين عند الإشارات والمنازل وفي الشوارع، لما في ذلك من عرقلة لجهود الجهات المختصة في مكافحة التسول، وأشار سماحته إلى أنَّه لا صدقة في طالبي المال من المتسولين عند الإشارات والمنازل والشوارع، وإنَّ إعطاءهم المال بهدف التصدق غير صحيح، بل فيه عرقلة لجهود الجهات المختصة بمكافحة التسول، واستثنى من المتسولين طالبي المال في المجمعات التجارية وفي القطاعات المختلفة، الذين يطلبون المال بأوراق تشرح حالتهم، موضحاً أنَّه يجوز إعطاؤهم المال من غير أموال الزكاة، فهؤلاء لا زكاة فيهم؛ لأنَّنا لا نعلم ظروفهم، فقد يكونون ممَّن يمتهنون التسول وممَّن لا يعملون رغم مقدرتهم على العمل.
ظروف صعبة
في البداية قال عبدالرحمن – طفل مقيم (10) سنوات-: "أقف عادةً عند إحدى إشارات المرور في أحد التقاطعات، وذلك لجمع مبلغ من المال يعين أسرتي على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، فوالدي مريض نفسيا"، مُضيفاً أنَّ دخله اليومي يبلغ عادةً (100) ريال.
دخل يومي
وفي جولة على حجز المتسولين بمكتب مكافحة التسول واللجنة الأمنية بالرياض التقينا مع عدد من الموقوفين، حيث بيّن سالم -مسن معاق-، أنَّه تمَّ القبض عليه وهو يتسول في إحدى محطات الوقود، مُضيفاً أنَّه يعاني من مرض السكر، ويسكن في الرياض منذ (40) سنة، موضحاً أنَّه تقدَّم للجهات المختصة بمعاملة يطلب من خلالها استخراج بطاقة الهوية الوطنية، لافتاً إلى أنَّ عدد أبنائه (20) من الذكور والإناث، كما أنَّ دخله اليومي يتراوح بين (200 – 300) ريال.
وفي ناحية أخرى من المكان كان هناك طفل عربي يدعى أمين (15) عاماً، حيث أكَّد على أنَّه دخل إلى البلاد متسللاً عن طريق الجبال، مُضيفاً أنَّه يقيم في مدينة الرياض منذ (25) يوماً فقط، موضحاً أنَّه عمل قبل إلقاء القبض عليه في إحدى الاستراحات في إعداد الشاي والقهوة، مشيراً إلى أنَّ صاحب الاستراحة لم يعطه أيّ مقابل ماديّ على هذا العمل، ممَّا جعله يعمل في غسيل السيارات داخل إحدى محطات الوقود.
ظاهرة خطيرة
وأشار المواطن سليمان بن محمد إلى أنَّ التسول ظاهرة خطيرة موجودة في المجتمعات منذ فترة طويلة ومنتشرة في العديد من الدول، واصفاً التسول بالوباء الذي إن لم يتمّ معالجته فإنَّه سينتشر في جسد المجتمع، داعياً إلى إعادة تأهيل المتسولين عن طريق تنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم، مُشدِّداً على أهمية مساعدتهم لعمل مشاريع تجارية صغيرة، لافتاً إلى أنَّه لابُدَّ بعد إعادة التأهيل محاربة هذه الظاهرة من خلال تطبيق العقوبات على المتسولين.
ودعا إلى تشديد العقوبة بحق من يتكرر القبض عليه بتهمة التسول، على أن تكون العقوبة أكثر غلظة في كل مرة يتمّ فيها تكرار مزاولة هذه الظاهرة، مُشدِّداً على ضرورة تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، متمنياً اختفاءها من مجتمعنا إلى الأبد.
علاقة وطيدة
وقال صالح بن عبدالعزيز الصقعبي -نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الأسبق- : "التسول هو طلب الصدقة من الأفراد في الطرق العامة، ويُعدّ هذا الأمر في بعض البلاد جنحة إذا كان المتسول صحيح البدن أو إذا هدد الأمن، كما أنَّ التسول محظور، وله طرق متعددة منها: مد اليد أو التظاهر بأداء خدمة أو بيع سلعة تافهة، ولا يخفى أنَّ علاقة التسول بالجريمة علاقة وطيدة، حيث يُعدُّ التسول بداية طريق الانحراف".
وأوضح أنَّ التسول يدفع إلى ارتكاب الجرائم في المجتمع، مُضيفاً أنَّ من صور التسول أن يكون موسمياً، بحيث يتخذه الشخص عادة وحرفة ويعتبره مصدر رزقه الدائم ويمتهنه ويرى مشروعيته، أو أن يكون إجرامياً عبارة عن عامل أصيل وكامن في الشخص، أو أنَّه تسول غير إجرامي يقوم به المتسول بسبب ظروف خارجة عن إرادته، وقد يكون بسيطاً أو مخططاً، وهو ما يمارسه الأفراد دون أيَّ تخطيط أو تنظيم مع متسولين آخرين.
وأضاف أنَّه من الممكن أن يكون التسول مخططاً له من قبل أفراد أو عصابة بشكل منظم للحصول على أموال يتم تقسيمها بينهم فيما بعد، وقد يكون عن طريق الإكراه، ومثال ذلك إلزام الأب أبناءه على التسول، موضحاً أنَّ هذا الأمر قد يدخل ضمن جرائم العنف الأسري، مُبيِّناً أنَّ العوامل الأمنية المؤدية إلى التسول تكمن في ضعف الإمكانات المادية والبشرية للأجهزة المختصة بالتسول، كما أنَّ غالبية المتسولين غير مسجلين جنائياً.
تسجيل المتسولين
وشدَّد الصقعبي على أهمية إجراء هذا التسجيل كإجراء أمني، نظراً لعدم التأكد من شخصيات المتسولين نتيجة عدم امتلاك معظمهم بطاقات إثبات هوية، فيترتب على ذلك أن حجم المشكلة غير معروف، موضحاً أنَّه يصعب تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المتسولين بسبب عدم وجود محل إقامة ثابت لهم، لافتاً إلى أنَّ هناك –للأسف- عدم جديّة في المواجهة والتصدّي لهذه الظاهرة، في ظل نقص الكوادر المتخصصة والمدربة والأخصائيين في مجال مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.
ولفت إلى أنَّ الأبعاد الأمنية لممارسة ظاهرة التسول تتمثل في الآثار المباشرة وغير المباشرة، ومنها انتشار الجرائم غير الأخلاقية وبيع المخدرات والمسكرات، إلى جانب انتشار ظاهرة التستر والتخلف في البلاد وانتشار جرائم انتحال الشخصية، وكذلك المساهمة في ارتفاع نسبة الحوادث الأمنية وارتكاب جرائم النصب والسرقة والنشل وارتكاب جرائم التزوير، كتزوير صكوك الإعالة والديون، إضافةً إلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع والمساعدة في تكوين العصابات والشبكات المنظمة للتسول.
سلوك بشري
وأكَّد د. عبد الرزاق بن محمود الحمد -استشاري طب نفسي- على أنَّ التسول سلوك بشري ينطوي على الحاجة والضعف واستدرار الشفقة والرحمة من الآخرين، لذا يفترض به أن يكون بسبب الفقر والحاجة وفقدان الأساسيات الحياتية، بيد أنَّ التعقيد الحياتي للبشر وتشعُّب العوامل النفسية والبيئية والثقافة المجتمعية لكل فرد والجوانب الخاصة بكل فرد قد تدفع به إلى ممارسة التسول، فنجد عدة أصناف من الناس يتسولون لأسباب متعددة.
وأضاف أنَّ من بين هذه الأسباب –مثلاً- المرض النفسي المزمن والمعيق لحياة الفرد، كالفصام المزمن وغيره، موضحاً أنَّ هذا قليل جداً، حيث نجد المريض لعدم قدرته على العمل والقيام به والتشرد يتجه للتسول، مُبيِّناً أنَّ من أسباب التسول أيضاً تعاطي المخدرات، خاصة المنشطات والغراء والبنزين وغيره من المواد الطيارة التي تستنشق، وما يسمى بالتشفيط الذي يؤدي لخلل القدرات العقلية والبطالة والتشرد، وبالتالي التسول والتسكع في الطرقات.
سقوط اجتماعي
وبيَّن د. الحمد أنَّ بعض اضطرابات الشخصية التي تتمثل في صفات الضعف والتململ وعدم الدأب في العمل والحياة والتهرب من المسؤولية قد تؤدي إلى البطالة وترك العمل وعدم الاستمرار فيه، وبالتالي طرد الشخص عدة مرات، ممَّا قد يجعله يلجأ للتسول وامتهان الشحاذة، مُضيفاً أنَّ هناك الأكثرية الغالبة من المتسولين، وهم المحتالون الذين لا يعانون من أيّ مشكلة نفسية وإنَّما اتخذوا التسول مهنة ومصدراً للارتزاق والتكسُّب.
وأشار إلى أنَّ هؤلاء قد يكونون غالباً أغنياء مقتدرين، بيد أنَّ الدناءة الذاتية والجشع المادي والسقوط الاجتماعي جعلهم في وضع يقبلون الامتهان والإذلال والإهانة لأجل التكسب والطمع، مُضيفاً أنَّ هؤلاء مفسدون لأنفسهم وأسرهم وأولادهم وللآخرين من خلال نشرهم هذا النمط السلوكي الفاسد الذي يدمر المسؤولية والشعور بها ويقتل الطموح للعمل والمشاركة المجتمعية في الإنجاز والإنتاج والتكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وبالتالي هم أدوات لإعاقة التنمية الحقيقية في الدولة.
حاجة ضرورية
وقال د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن العبداللطيف –مستشار وعضو هيئة تدريس أسبق-: "طلب الإنسان للصدقة حرام، ويستثنى من هذا الأصل حال الحاجة الضرورية، بشرط ألاَّ يستطيع السائل دفعها بالعمل، إمَّا لعدم قدرته على ذلك أو لعدم وجود عمل يستطيع أن يتكسب منه، وفي هذه الحال فليس له إلاَّ بالقدر الذي يدفع به الضرورة، ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنَّما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر) رواه مسلم".
وأضاف أنَّ الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال أيضاً: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم" متفق عليه، مُشيراً إلى انَّه إذا علم هذا، فإنَّ من حل له السؤال وجب عليه ألاَّ يقع في محظور نتيجة لسؤاله، مُبيِّناً أنَّ السؤال يكون لدفع الضرورة، كسد الجوع أو كساء العاري ونحوه، لافتاً إلى أنَّ من المحاذير التي يلزم تجنبها: التشويش على المصلين، موضحاً أنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا". وأوضح أنَّ أقل أحوال السؤال في المسجد الكراهة؛ لأنَّه لا يخلو من محاذير، مُضيفاً أنَّ الأولى رد السائل وعدم إعطائه، فإذا غلب على ظن المسؤول أنَّ السائل لا يستحق، فإنَّ الأولى عدم إعطائه؛ لأنَّ في ذلك إعانة له على المنكر، ولكن يرده برفق حتى لا يدخل في النهي عن نهر السائل، وكذا إن رأى رد من يرى استحقاقه لسبب أو لآخر، فإنَّه يرده برفق أيضاً.
تكاتف الجهود
ولفت د. نايف بن محمد الصبحي -وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية الاجتماعية- إلى أنَّ التسوّل ظاهرة اجتماعية قد لا يخلو منها أيّ مجتمع من المجتمعات، إلاَّ أنَّها تختلف من مجتمع إلى آخر من حيث الأشكال والأساليب المستخدمة، مُضيفاً أنَّ علاج هذه الظاهرة يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات ذات العلاقة والمواطن، مُؤكِّداً على أنَّه لا يمكن علاج هذه الظاهرة إلاَّ بتعاون المواطن والمقيم.
المتسللون والتخلف بعد أداء الحج والعمرة يزيدان المشكلة
كشفت دراسة علمية حديثة أنَّ ظاهرة التسول في المملكة تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الأسباب الرئيسة في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، مُحذِّرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وبيَّنت الدراسة أنَّ أغلب المتسولين هم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة، مُشيرةً إلى أنَّ أكثر المتسولين الذين تمَّ القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثمَّ مدينة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية.
واتضح لدى فريق البحث أنَّ الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، إلى جانب تعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وكذلك عدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وأوضحت الدراسة أنَّ أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة، يليهم الفئة العمرية (46) عاماً فأكثر، كما أنَّ غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أنَّ شريحة كبيرة منهم من المتزوجين والعاطلين عن العمل والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتَّبعون عدداً من الطرق المختلفة للتسول، ومنها استغلال الأطفال في هذه العملية والخداع والتمثيل وإدعاء العاهات والتخلف العقلي وعرض الصكوك والوثائق.
وحددت الدراسة عدداً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للتسول، ومن ذلك انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، إلى جانب بروز ظاهرة خطف الأطفال، وكذلك انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة، وكثرة الزواج غير الشرعي أو العرفي بدون أوراق رسمية، وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين، إضافةً إلى الآثار الاقتصادية المتمثلة في تهريب الأموال للخارج وتعطيل حركة الإنتاج وتسهيل غسيل الأموال.
يجب إعطاء المواطنين والمقيمين زكاتهم وصدقاتهم لمستحقيها أو للجمعيات الخيرية المختصة وليس للمتسولين
شدَّد د. نايف بن محمد الصبحي على أهمية عدم إعطاء المواطنين والمقيمين زكاتهم وصدقاتهم للمتسولين، وصرفها بدلاً من ذلك لمستحقيها أو للجمعيات الخيرية المختصة، مُوضحاً أنَّه تمَّ خلال العام الماضي معالجة وضع ما يقارب (21615) متسولاً من السعوديين وغير السعوديين، حيث بلغ عدد السعوديين (2849) متسولاً، منهم (1669) من الذكور و(1180) من الإناث، حيث تمَّ التعامل معهم من خلال أخذ التعهد على (1030) متسولاً ممَّن ليس لهم سابقة في التسول.
وأضاف أنَّه تمَّ أيضاً إحالة عدد (540) متسولاً لوكالة الضمان الاجتماعي لشمولهم بأحد برامج الضمان الاجتماعي، كما تمَّ إحالة عدد (79) متسولاً لوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة للإفادة من البرامج التي تقدمها الوكالة حسب عمر المتسول، فإن كان كبيراً يُلحق بدور الرعاية الاجتماعية، وإن كان صغيراً وأُجبر على التسول من ذويه فيُشمل بخدمات الحماية الاجتماعية، مُشيراً إلى أنَّه تمَّ إحالة عدد (128) متسولاً للجهات الأمنية ممَّن يمتهنون التسول.
وأكَّد على أنَّه تمَّ أيضاً إحالة عدد (812) متسولاً للجمعيات الخيرية لمساعدتهم وفق اختصاص الجمعيات، كما تمَّ إحالة عدد (176) متسولاً للموارد البشرية لإيجاد فرص للعمل الشريف، أمَّا ما يتعلق بالمتسولين الأجانب، فقد بلغ عددهم (18766) متسولاً، منهم (16004) من الذكور، و(2762) من الإناث، حيث تمَّ التعامل معهم من خلال الجهات الأمنية وفق الاختصاص، لافتاً إلى أنَّ من معوقات مكافحة التسول: وجود تداخل بين الجانب الاجتماعي والجانب الأمني في مكاتب التسول.
وبيَّن أنَّ من المعوقات أيضاً عدم وجود عقوبة رادعة للمتسولين ومن يدفعهم للتسول، إلى جانب ضعف دور أئمة المساجد وخطباء الجوامع فيما يتعلَّق بالتحذير من التسول وعدم تمكين المتسولين من استغلال أماكن العبادة في التسول واستدرار عطف المصلين لكسب المال، وكذلك وجود حالات من المتسللين عبر الحدود، ممَّا يُسهِّل عودتهم للبلاد مرة أخرى بهذه الطريقة، إضافةً إلى عدم وجود منع للمتسولين داخل الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة.
وأشار إلى أنَّ من معوقات مكافحة التسوّل أيضاً عدم وجود توعية عن طريق القنوات الفضائية للتحذير من التسول وقلة أعداد العاملين في اللجنة الأمنية لمكافحة التسول، إلى جانب عدم توحيد جهة القبض في جهة واحدة، وكذلك صعوبة القبض على النساء والأطفال، إضافةً إلى عدم وجود رقم مجاني مختصر لتلقي البلاغات عن المتسولين.
مكتب المكافحة يواجه معوقات
قال عمر بن محمد العيد -مدير مكتب مكافحة التسول بالرياض-: "إنَّ التسول ظاهرة لا يخلو منها أيّ مجتمع من المجتمعات، لكنها تختلف من مجتمع لآخر، ويُلاحظ انتشار ممارسة هذه الظاهرة في المساجد والأسواق والأماكن العامة وعند إشارات المرور، مستغلين عطف الناس وطيبتهم"، مُؤكداً على أنَّ الغالبية العظمى من المتسولين هم من الأجانب المقيمين بطريقة مشروعة وغير مشروعة في البلاد، حيث دأبوا على امتهان التسول واتخاذ أساليب متعددة ومتنوعة لا تخفى على كثير من الناس. وأوضح أنَّ تعاطف أفراد المجتمع مع حال المتسول زاد من انتشار ظاهرة التسول، مُضيفاً أنَّ دور مكتب مكافحة التسول يأتي تالياً ومكملاً لدور الجهات الأمنية في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال دراسة حالة المتسول السعودي اجتماعياً، ومن ثمَّ دراسة وضعه ميدانياً للتأكُّد من حاجته للمساعدة وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة له التي تضمن عدم عودته للتسول مرة أخرى، أمَّا المتسول الأجنبي فهو من اختصاص الجهات الأمنية. ولفت إلى أنَّ أهم المعوقات التي يواجهها مكتب مكافحة التسول عدم وجود عقوبة رادعة للمتسولين ومن يدفعهم للتسول، إلى جانب ازدواجية عمل مكتب مكافحة التسول مع اللجنة الأمنية لمكافحة التسول، ممَّا يتطلب استقلال المكتب عن عمل اللجنة الأمنية لمكافحة التسول، وكذلك ضعف حملات المكافحة الميدانية اليومية التي تقوم بها اللجنة الأمنية بمدينة الرياض نتيجة قلَّة عدد العاملين بهذه اللجنة، إضافةً إلى ضعف دور أئمة المساجد وخطباء الجوامع في التحذير من التسول ومنعه في المساجد.
وأكَّد على أنَّ من المعوقات التي يواجهها المكتب أيضاً عدم تفعيل الجانب الإعلامي لتعريف المواطن والمقيم بأضرار ظاهرة التسول وخطورتها على المجتمع، مُشيراً إلى أنَّ دور المواطن مُكمِّل لدور المكتب في الحد من ظاهرة التسول، وذلك من خلال عدم التعاطف مع المتسولين ودفع ما تجود به نفسه إلى الجمعيات الخيرية لتؤدي دورها بإيصاله إلى مستحقيه، مُبيِّناً أنَّ إيجاد رقم مجاني مختص لتلقي البلاغات عن المتسولين يُعدُّ من اختصاص الجهات الأمنية.
وأضاف: "سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية الكتابة لمدير شرطة منطقة الرياض، وبانتظار تفعيله -إن شاء الله-" ، موضحاً أنَّ اللجنة الأمنية لمكافحة التسول التابعة لشرطة منطقة الرياض هي الجهة المختصة بالقبض على المتسولين.
صالح الصقعبي
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
«ظاهرة التسول».. العقوبات غير رادعة! - اعراض مرض السكر عند الاطفال حديثي الولادة أصبح «التسوّل» ظاهرةً تعاني منها العديد من مدن وضواحي وقرى وهجر المملكة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، حيث نجد العديد من المتسولين في المساجد أو عند إشارات المرور ...
التعليقات علي «ظاهرة التسول».. العقوبات غير رادعة! -