دراسة: الصوت الواحد على مستوى المحافظة بمسودة اللامركزية استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني
26/08/2014 | 1:22 ص 0 comments
أكدت دراسة تحليلية لقياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانوني البلديات ومجالس المحافظات، على أن الصوت الواحد على مستوى المحافظة، استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني
فرح عطيات
عمان - أكدت دراسة تحليلية لقياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانوني البلديات ومجالس المحافظات، على أن الصوت الواحد على مستوى المحافظة، استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني.وجاء في الدراسة التي أعدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" اخيرا، أن التراجع عن إقرار مجالس المحافظات من نظام إلى قانون، يشكل تقدماً ديمقراطياً.واعتبر "راصد" في الدراسة التي اعلن عنها امس خلال ورشة عمل حول قانوني البلديات واللامركزية، أن تمديد مدة مجلس المحافظة في حال تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدته، يشكل تقدما ديمقراطياً.ولفت إلى أن المادة (34) هي الأخطر بمنح الحكومة حق حل مجلس المحافظة المنتخب، في وقت شدد فيه على ضرورة منح حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات على أداء مديري الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية.وأوصت الدراسة بمنح سلطة رئاسة الإدارة على مستوى المحافظة للمجلس المنتخب بدلاً من المحافظ، فضلا عن أن استثناء العقبة والبتراء وأمانة عمان الكبرى من قانون البلديات، يحد من عدالة التمثيل الشعبي في إدارات تلك المناطق.وأوضحت أن تعيين وزير البلديات لعضوين اضافيين في المجالس البلدية المنتخبة، يعد "هيمنة حكومية مفرطة"، كما أن اشتراط القانون موافقة الوزير على إقامة التحالفات البلدية يشير إلى "تغول" على سلطة الإدارات المحلية.ولم تُمأسس المسودة من وجهة نظر "راصد" "ممارسات الديمقراطية التشاركية ودمج المجتمعات المحلية".مدير عام المركز عامر بني عامر قال إن "الدراسة ارتكزت على أسس عدة، من بينها المعايير الدولية الخاصة باللامركزية، والتطبيقات المثلى حول العالم في مجال الديمقراطية التشاركية، وآراء المعنيين والخبراء في مجالي الإدارة المحلية والإصلاح الانتخابي والسياقات المحلية والاحتياجات التنموية المرحلية".وأضاف بني عامر أن "التصنيفات التي اتبعها التحليل حول الأثر المتوقع لمواد القانون على أربعة محاور، تتضمن تقدما ديمقراطيا مهما، وآخر محدودا، وما مدى التراجع الديمقراطي إن كان محدودا أو حادا".ومن أجل الوصول إلى تعديلات تتوافق وتوجهات المجتمع المدني والجهات المعنية، عمدت وزارة الشؤون البلدية إلى اعادة النظر بمسودة قانون البلديات، وفق امينها العام وليد العتوم، الذي اكد على ان التعديلات الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار المقترحات المتعلقة به كافة.وتطرق مدير مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان إلى أهم ما جاء في مسودة قانون اللامركزية، مؤكدا أنه سيؤخذ بكافة المقترحات لتضمنيها في التعديلات التي ستدخل عليها.واعتبر "راصد" في دراسته أن التراجع عن إقرار التشريع الخاص باللامركزية كـ"نظام"، واقراره كقانون، يشكل تقدماً ديمقراطيا، لا سيما فيما تضمنه من تشكيل مجلس تنفيذي في كل محافظة، ليجمع الأجهزة التنفيذية تحت مظلة مجلس واحد، ما يمنحها قدرة أعلى على التنسيق ودرجة أكبر من التشاركية، لخدمة الاحتياجات التنموية على مستوى المحافظة.وأكد أن ما حملته المادة (36) في مسودة القانون، يعد تقدماً ديمقراطياً مهما، بما تضمنته من عقوبات وروادع أثناء يوم الانتخاب، بالإضافة إلى الضمانات الهادفة إلى تفادي خرق الإجراءات الانتخابية المنصوص عليها من مسؤولي الإدارة الانتخابية، فضلاً عن تميزها بالشمولية.ونوه "راصد" الى أن ما تضمنته المادة الثالثة/ ب في المسودة، يعد تقدماً ديمقراطياً محدوداً، بنصها على التزام مديري الدوائر الرسمية في المحافظة بالتعليمات الصادرة عن المحافظ، وأن يعتبروا مسؤولين أمام المحافظ عن تنفيذ واجباتهم.وأوصى "راصد" بذلك الشأن بوجوب منح القانون حق المساءلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبة على أداء مديري الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية، كما منحه للمحافظ.ولفت إلى أن تحديد المسودة لمدة المجلس، كفيل بتحقيق استقرارية كافية للمجالس لدراسة أوضاع المحافظة واحتياجاتها التنموية، ووضع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، إلا أنه اشار الى أن سلبية حل المجلس وفقاً لأحكام القانون، تمثل خرقا لمعايير التمثيل الديمقراطي.وقال "راصد" إن "المسودة تضمنت تراجعا ديمقراطيا محدودا في عدة مواد، منها ترأس المجلس التنفيذي مساعد المحافظ لشؤون التنمية في حال غياب رئيس المجلس، برغم انه ليس عضوا فيه، بالإضافة إلى أنه حدد الأحكام والإجراءات الخاصة بأدوار انعقاد المجلس ومددها وإدارة أعمال المجلس وتشكيل لجانه ومدة رئاسته بنظام.وشدد على أهمية أن تقر برلمانياً بالقنوات الدستورية نفسها والخاصة باقرار القانون وليس على شكل نظام.ومن بين الفقرات التي رأى "راصد" أنها تمثل تراجعا ديمقراطيا حادا، ما نصت عليه المادة (13) في مسودة القانون، بأنه في حال نشأ خلاف بين المجلس والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة، يجوز للوزير بناء على تنسيب من المحافظ، إحالة هذا الخلاف إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، ويكون قرار المجلس قطعياً وواجب التنفيذ.وبين "راصد" أن ذلك يشكل خرقاً للتراتبية الديمقراطية بين المجلس التنفيذي المعين ومجلس المحافظة المنتخب، لأنها تكرس الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الادارات المحلية المنتخبة، بمنحها حق فض الخلاف بين المجلسين، لمجلس الوزراء بدلاً من منح تفاضل السلطة لمجلس التمثيل الديمقراطي.ودعا أن يمنح القانون السلطة الأعلى لمجلس المحافظة المنتخب، وأن يخضع المجلس التنفيذي المعين لرقابة ومساءلة مجلس المحافظة.كما اعتبر "راصد" أن ما نصت عليه المادة (22)، تعد تراجعا ديمقراطيا حادا ومن اخطر المواد، اذ تنص على "أن يكون لكل ناخب صوت واحد"، وهي من أخطر التراجعات الديمقراطية التي تضمنتها المسودة، مستندا في رأيه على أنها تكرار مباشر لتجربة نظام الصوت الواحد (او نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل)، وهو النظام الانتخابي ذاته الذي شكل الاختلالات التمثيلية على الصعيد الوطني في انتخابات مجلس النواب، بحيث أنه مصنف كنظام أغلبي ويستخدم في خمس دول فقط حول العالم، منها الأردن وليبيا وأفغانستان.وأوصى "راصد" بتبني نظام انتخابي أكثر نسبية، لضمان تمثيل أكثر عدالة للناخبين على مستوى المحافظة، ويعزز من العمل الجمعي والبرامجي.ورأى أن من اخطر المواد في المسودة، ما تضمنته المادة (34/أ) بنصها على "أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته، وتعيين لجنة مؤقتة، والدعوة لإجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة".ولفت "راصد" إلى ان تلك المادة أتاحت حق حل المجالس المنتخبة مبكراً من السلطة التنفيذية المعينة، ما يدلل على هيمنة مفرطة من الحكومة المركزية على عمل الادارات المحلية المنتخبة، بالاضافة إلى مخالفة المعيار الدولي الذي يشير إلى مسؤولية الأجهزة التنفيذية، أمام المجالس المنتخبة وليس العكس.وطالب أن يمنع القانون حل المجالس المنتخبة، أو انهاء عضوية أي من أعضائها الا بأمر قضائي، صدر بمقتضى مبرر قانوني ثابت قطعاً.وفيما يتعلق بالقدرة التمثيلية للادارة المحلية، اعتبر "راصد" أن استثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البتراء التنموي السياحي والمناطق التنموية من القانون، أمرٌ يبقي على الخلل التمثيلي الواقع في الإدارات المحلية الخاصة بتلك المناطق، بالاضافة إلى تعيين الرئيس لثلث أعضاء مجلس أمانة عمان من دون انتخاب.ورأى أن عدم وضوح آلية وأسس تقسيم الدوائر الانتخابية وأوزان مقاعد التمثيل المحلي، يترك الباب مفتوحاً أمام التشوهات التمثيلية التي تعاني منها المجالس البلدية القائمة، والناتجة عن تافوت القوة التمثيلية للمواطنين في المجلس الواحد.وأشار إلى أن ما تضمنته المواد (31) و(33) من عقوبات، تعد إجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الجرائم الانتخابية ومحاسبة القائمين عليها.ولفت "راصد" إلى أن اشترط القانون لحد تعليمي أدنى لعضوية المجالس البلدية، متمثل بشهادتي: الثانوية العامة، والجامعية الأولى لمنصب الرئاسة، خطوة تتماشى مع مطالب قدمها معنيون خلال أنشطة عقدها المركز.لكنه نوه إلى أن ما أعطته المادة (30) من المسودة بالحق لوزير البلديات بتعيين عضوين اضافيين لأي مجلس بلدي، ويمتلكان صلاحيات المنتخبين نفسها، أمر يزيد من التشوه التمثيلي الواقع على عملية صنع القرارالبلدي.ولفت إلى أن المسودة أبقت على صلاحية الحكومة المركزية بحل المجالس البلدية المنتخبة من دون أي قيود أو أوامر قضائية، بالاضافة إلى سلطة تأجيل الانتخاب وتعيين لجان مؤقتة للقيام على الادارة البلدية، ما يكرس من الهيمنة الحكومية المفرطة على أداء الإدارات المحلية.لكنه اشار إلى أن ما وضعته المسودة من ضمانات جيدة لتفادي تضارب المصالح في الادارة المحلية على المستوى البلدي، وتحديداً ما يتعلق بإفقاد العضو عضويته في حال وقوع التضارب، أمر يعمل على تعزيز النزاهة الادارية والمالية، ويشكل ضمانة لتفادي إساءة استخدام المواقع الرسمية لخدمة المصالح الشخصية.وأشار "راصد" إلى منح المسودة الحق لمجلس الوزراء بإصدار الأنظمة الخاصة بموظفي البلدية، لبيان واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم وترقيتهم وعزلهم وإجازاتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم، وتأمين حياتهم والتعويض لهم وتخصيص رواتب تقاعد أو مكافآت وعلاوات لهم، ونفقات سفرهم وإيفادهم في بعثات دراسية للتخصص، وغير ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم، معتبرا أن ذلك يحد بدرجة كبيرة من الاستقلالية الادارية الخاصة بالمجالس، كما أن اشتراط القانون موافقة الوزير على اقامة التحالفات التشاركية بين المجالس البلدية، تغول حاد على سلطة الإدارات المحلية في إنشاء الشراكات التنموية.وبين "راصد" أن منح القانون للبلديات الاعفاءات والتسهيلات نفسها والمقدمة للدوائر الحكومية، يعزز من كفاءتها المالية لتحقيق أهدافها التنموية.ولفت "راصد" إلى أن المسودة سمحت للمجالس البلدية بالاقتراض، إلا أنها اشترطت موافقة الوزير على الجهة المقرضة، والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد، وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، ما يضع عوائق إضافية أمام توفير النفقات اللازمة لتغطية تكاليف المشاريع المحلية.وأشار إلى أن القانون بإحالته مهام التدقيق المالي للمجالس الى ديوان المحاسبة، خطوة إيجابية تعزز النزاهة المالية للادارات المحلية.واعتبر "راصد" أنه برغم تحديد القانون لمجموعة مسؤوليات ومهام مناطة بالمجالس ضمن 27 بندا، تضمنتها المادة 5 من المسودة، الا أن تلك المهام قصرت عن إيراد الدور المتعارف عليه دولياً للادارات الأمنية في العديد من القضايا، مثل الرعاية الصحية والأمن وغيرها.وأوضحت الدراسة أن مسودة القانون لم تضع أي آلية لمأسسة ممارسات الديمقراطية التشاركية على المستوى البلدي، إذ إنها لم تورد ذكراً لأي دور شعبي في عملية اعداد الموازنة البلدية أو تحديد أولويات الانفاق، أو استطلاع الآراء المحلية أثناء بناء الخطط التنموية واستراتيجيات العمل.
العدوان: سحب مسودة قانوني مجالس المحافظات والبلديات مرهون بنفاذ التعديلات الدستورية
قال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان إنه استجابة للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب أمس، فإنه سيتم العمل، حال نفاذها، على سحب مسودة قانوني مجالس المحافظات والبلديات.جاء ذلك على هامش ورشة عمل نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" أمس لتحليل الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانوني البلديات ومجالس المحافظات.وعزا العدوان هذه الخطوة الى الصلاحيات التي منحتها التعديلات الدستورية للهيئة المستقلة للانتخابات والمتعلقة بالاشراف والمراقبة على انتخابات مجالس المحافظات والبلديات، ما يستدعي تعديل هذين القانونين ليتوافقا مع التعديلات الدستورية بعد تخطيها للاجراءات اللازمة لنفاذها. يشار الى ان مسودة قانون مجالس المحافظات تضمنت تفصيلات عن آلية انتخاب المجالس واسناد مهمة اجراء الانتخابات للجنة العليا لادارة الانتخابات، فيما منحت التعديلات الدستورية الاخيرة صلاحية للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة أي انتخابات عامة إلى جانب الانتخابات النيابية والبلدية.-(بترا)
@fatyyat
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
مفاجأة.. صلاح يظهر في امتحانات الثانوية العامة
وضعت وزارة التربية والتعليم بفلسطين سؤالا عن اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في مادة اللغة الانجليزية في قسم
إجراءات دخول طلاب الثانوية العامة بالدرجة كاملة بالدور الثاني.. تعرف عليها – المستقبل
قالت مصادر مسئولة، إن هناك إجراءات متفق عليها حال تعرض الطالب لظروف طارئة خلال أداء الامتحان كالظروف المرضية تسمح بدخوله الدور الثانى بالدرجة كاملة وليس 59% فقط
: لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام وشروط الالتحاق بآداب القاهرة
يبحث طلاب الثانوية العامة عن بدائل مشابهة للكليات التي يتمنون الدراسة فيها والمجموع لم يساعدهم في الالتحاق بها، وتعد كلية الاداب من أهم الكليات ...
أخبار × 24 ساعة.. تصحيح العينة العشوائية لأحياء الثانوية العامة الأسبوع المقبل -
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا -
تنطلق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام والتى تتطلب نجاح الطلاب فى هذه الاختبارات كشرط للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، يوم 6 يوليو المقبل وحتى 20 يوليو
إصابة 6 طلاب داخل لجان امتحان الثانوية العامة في المنوفية مصراوى
إصابة 6 طلاب داخل لجان امتحان الثانوية العامة في المنوفية | مصراوى
مصر عاجل تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة
نشرت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على "فيسبوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان "الأحياء"، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حال
دراسة: الصوت الواحد على مستوى المحافظة بمسودة اللامركزية استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني الثانوية العامة أكدت دراسة تحليلية لقياس الأثر الديمقراطي المتوقع لمسودة قانوني البلديات ومجالس المحافظات، على أن الصوت الواحد على مستوى المحافظة، استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني
التعليقات علي دراسة: الصوت الواحد على مستوى المحافظة بمسودة اللامركزية استنساخ لاختلالات التمثيل الديمقراطي البرلماني