البلد: طارق قابيل: عرض استراتيجية الصناعة على مجلس النواب المقبل
01/11/2015 | 10:47 م 0 comments
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى صياغة إستراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة....
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه جار صياغة إستراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة، والمقرر عرضها على مجلس النواب فور انعقاده، وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف بشكل مبدئي تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10 % سنوياً، وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24 % من إجمالى الناتج القومى بما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل.وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10 % سنوياً إلى جانب وضع حلول على المديين القصير والبعيد للمشكلات التى تواجه المجتمعين الصناعى والتجاري، والتي يأتي على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجارى بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول والذى عقده الوزير صباح اليوم لإستعراض أهم الخطط والملفات التى تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة فى الشقين الصناعى والتجاري.
وأضاف قابيل أن استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس للحكومة، والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنوياً إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً، لافتا إلى أن اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة أن تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصى بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات، والتي تصل حاليا الي 634 يوم، مشيرا في هذا الصدد إلى قيامة مؤخراً بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات وتقليلها إلى النسب المقبولة عالميًا.
وأشار الوزير إلى استهداف الوزارة العمل على توفير المزيد من الاراضي الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة مع التأكيد علي ضرورة استخدامها للاغراض الصناعية وليست بهدف المتاجرة بها، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة مؤخراً بطرح 622 قطعة أرض تقدم لها 2200 مستثمر، مؤكدا أهمية وضع تخصيص الأراضى في جهة واحدة أيًاً كانت تبعيتها.
وأكد الوزير أن زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية تأتى أيضاً على رأس أولويات الوزارة ليس فقط للدور الكبير الذى تلعبه فى تعميق التصنيع المحلي، ولكن أيضاً فى إعطاء ميزة تنافسية للصناعات المصرية بما يؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نحو 28% من الصناعات القائمة فى مصر حالياً تعد صناعات بسيطة مما يستوجب زيادة القيمة المضافة لها بشكل تدريجى من خلال عدد من البرامج الصناعية المتخصصة.
وأشار فى هذا الصدد إلى صناعة السيارات والتى يقتصر عمل الشركات المصرية العاملة فيها حالياً على التجميع فقط، لافتاً إلى استهداف الوزارة التركيز على هذا القطاع وبشكل أساسى والعمل على تطوير الصناعات المغذية للسيارات نظرًا لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتعمل على توفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة وصولاً إلى التصنيع الكامل للسيارات فى مصر على المدى البعيد، والذي بدوره يسهم في خلق العديد من الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوي الهام ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح قابيل أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40 % هدف رئيسي للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون في دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة بتنمية مهارات العاملين فى المجال الصناعى، لافتاً في هذا الصدد إلى رصد 100 مليون جنيه خلال العام القادم للتدريب وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد صدور قرار وزارى بعودة كل من مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإشراف وزارة التجارة والصناعة بعد ضمهم لوزارة التعليم الفنى خلال التشكيل الوزارى السابق .
وأوضح قابيل اعتزام الوزارة أيضاً المضى قدماً نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد نظراً لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصري، لافتاً إلى أن تداخل إختصاصات عدد من الوزارات فى إطار هذا القانون هو السبب الرئيسى وراء تأخير صدوره حتى الآن ومنها وزارارت التموين والصحة والبيئة والتجارة والصناعة .
وفيما يتعلق بخطط الوزارة فى الشق التجارى أكد الوزير حرص الوزارة مساندة المصدرين وتوفير المساندة اللازمة و المناخ الملائم للنهوض بالصادرات المصرية وتعظيم قيمتها مرجعاً تراجع أرقام الصادرات خلال العام الماضى إلى تباطؤ التجارة العالمية وانخفاض اليورو مقارنة بالدولار نظراً لارتباط الجنيه المصرى بشكل رئيسى بالدولار، إلى جانب مشكلة توافر الغاز والطاقة للمصانع والتى أثرت بشكل كبير على الصناعات وخاصة كثيفة الإستهلاك للطاقة، لافتاً فى هذا الصدد إلى توافر الطاقة اللازمة وخاصة الغاز الطبيعى بشكل دائم مع بداية نوفمبر الحالى لكافة المصانع ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة.
وأشاد الوزير بقرار البنك المركزى الخاص بفتح باب الإيداع النقدى لحصيلة التصدير لعدد 6 دول عربية هى ليبيا، والسودان، والعراق، واليمن، وسوريا، وفلسطين وذلك بعد مفاوضات مع الوزارة بهذا الشأن حيث تعد هذه الدول من أهم الأسواق التصديرية لمصر، حيث تصدر مصر سنويا من 1.5 إلى 2 مليار دولار لتلك الدول فقط .
وعن شكوى عدد من المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها ، أشار الوزير إلى قيامه بتشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية ، مشيراً إلى ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتى تؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل علي تنميتها والنهوض بها علي المدي البعيد .
كما أشار الوزير الي قيام صندوق دعم الصادرات بصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام 2014 حيث قام بسداد 400 مليون جنيه خلال الشهر الماضي ومن المتوقع سداد 200 مليون جنيه خلال نوفمبر الجاري وحوالى 300 مليون آخرى خلال ديسمبر المقبل وبذلك يكون قد قام بسداد متأخرات عام 2014 كاملة للمصدرين ، لافتا الي زيادة الميزانية المخصصة لدعم الصادرات من 2.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأوضح قابيل أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة التوزيع الجغرافي بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي يصل عددها حاليا الي 55 مكتب بما يخدم الاهداف التصديرية لمصر وخاصة في الدول الاكثر استيراداً للمنتجات المصرية، مشدداً على أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في الخارج نظراً لكونهم حلقة وصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية وضرورة قيامهم بدور فاعل أكبر في التواصل مع المجالس التصديرية المختلفة وفتح منافذ جديدة امام الصادرات المصرية.
وشدد الوزير علي أهمية الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم، والتي تشمل معظم الدول العربية وعدد كبير من الدول الافريقية وكذا تلك الموقعة مع الاتحاد الاوروبي وتركيا، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إستكمال الخطوات اللازمة للتصديق النهائى على إتفاقية الميركسيور، وكذا إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الاقتصادى الآروأسيوى.
وحول موقف الوزارة من دعم صناعة المعارض فى مصر أشار الوزير إلى أن حرص الوزارة على تنمية هذه الصناعة الهامة سواء على مستوى المعارض الداخلية أو المشاركة فى المعارض الخارجية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن كافة المعارض المقرر إقامتها فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ستقام حتى منتصف ديسمبر المقبل حيث سيتم بعد ذلك إيقاف إقامة معارض لمدة قد تتراوح بين شهر أو أثنين لحين إستيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية.
زيارة الموضوع الاصليالبلد: طارق قابيل: عرض استراتيجية الصناعة على مجلس النواب المقبل
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
اقرأايضا
07/05/2025 | 5:18 ص
رسوم ترمب تهدد سلعاً أوروبية بقيمة 549 مليار يورو اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تؤدي التحقيقات التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حجم السلع الأوروبية التي ستخضع للرسوم الجمركية لتصل إلى 549 مليار يورو. اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
07/05/2025 | 5:18 ص
تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 أمام الجنيه فى بداية التعاملات -
تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية في بداية التعاملات.
07/05/2025 | 5:18 ص
التحليل الفني: زوج EUR/USD يشكل نموذج «القمة المزدوجة» إرم بزنس
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال جلسة التداول الختامية ليوم الثلاثاء 6 مايو، مستفيداً من تراجع محدود في مؤشر الدولار.
07/05/2025 | 5:18 ص
تباطؤ النمو بمنطقة اليورو في أبريل مع ضعف الطلب
أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في شهر أبريل ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريبًا في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن
07/05/2025 | 5:18 ص
التخريب الأمريكى يمنح «اليورو» فرصة ذهبية لمنافسة الدولار - جريدة البورصة
التخريب الأمريكى يمنح «اليورو» فرصة ذهبية لمنافسة الدولار - جريدة البورصة
02/01/2025 | 12:52 م
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنوك المصرية - اتحاد بنوك مصر
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 2-1-2025، نحو 52,84 جنيه للشراء، 52,99 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر…
02/01/2025 | 12:52 م
سعر اليورو اليوم الخميس 2-1-2025 في البنك المركزي المصري
ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 2 يناير 2025 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر التحديثات لأسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. وجاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي: شراء: 52.84 جنيه. بيع: 52.99 جنيها. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في
البلد: طارق قابيل: عرض استراتيجية الصناعة على مجلس النواب المقبل اليورو أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى صياغة إستراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة....
التعليقات علي البلد: طارق قابيل: عرض استراتيجية الصناعة على مجلس النواب المقبل