الإخوان والديمقراطية.. كيف نفهم الرؤية الغربية؟ -
03/09/2014 | 4:44 م 0 comments
منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم فى يونيو 2012، وبالذات بعد 30 يونيو 2013، وللمراكز البحثية الغربية رواية وتحليل مختلف لما يحدث فى مصر عما قد تراه قطاعات غير قليلة من المصريين. فعندما تتطلع على أى بحث غربى أو تحضر مؤتمر بالخارج تشعر وكأنه هناك قاسم مشترك بين جميع الأوراق والمداخلات متفق على خط س
نادين عبدالله
اقرأ أيضا:
في ذكري 30 يونيو: تستمر رهانات الإخوان الخاسرة
خطاب الرئيس: تساؤلات وملفات عالقة
التحول إلي الديمقراطية في البرازيل: نقاط ملهمة لمصر
رسالة إلى النظام الجديد !
أين مصر من مسارات الإنتقال الديمقراطي ؟
منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم فى يونيو 2012، وبالذات بعد 30 يونيو 2013، وللمراكز البحثية الغربية رواية وتحليل مختلف لما يحدث فى مصر عما قد تراه قطاعات غير قليلة من المصريين. فعندما تتطلع على أى بحث غربى أو تحضر مؤتمر بالخارج تشعر وكأنه هناك قاسم مشترك بين جميع الأوراق والمداخلات متفق على خط سياسى معين ولا يحيد عنه سوى القليلين.
مفهوم أن المحدد الرئيسى لصناعة القرار داخل أى دولة تجاه الدول الأخرى هو عامل المصلحة، وهو الأمر الذى ينطبق على صانعى القرار داخل الدول الغربية. فقد وفقت الأخيرة مصالحها مع جماعة الإخوان بما لا يدعو للشك، ولكن ماذا عن مراكز الأبحاث فيها؟ لماذا تشاطرت مجموعة كبيرة من أوراقها السياسية وأبحاثها رواية محددة عن مجيء مرسى ثم رحيله؟
لا يخفى على أحد أن التاريخ البحثى للعديد من المراكز البحثية فى أوروبا وأمريكا لعب دورا بارزا فى صياغة رؤاها وأوراقها البحثية. فعليًا، نجد أن لعدد غير قليل من هذه المراكز اجتهاداتها الخاصة فيما يتعلق بتحليل ظاهرة الإسلام السياسى مؤخرًا. فقد نظر العديد منها لفكرة دمج جماعة الإخوان المسلمين (وروافدها فى المنطقة) بداخل العملية السياسية آملين أن يدفع هذا الدمج إلى تطوير الجماعة وآليات عملها فتصبح من ناحية، أكثر اعتدالاً، ومن ناحية أخرى أكثر توافقًا مع متطلبات الدولة الحديثة.
نظريًا، الفكرة ليست خاطئة إلا أن المشكلة ظهرت عند التطبيق: أى لحظة وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم إثر إنتخابات 2012 الرئاسية. فما تتناساه العديد من الأوراق البحثية، عن قصد أو عن عمد، هو أن الدمج الناجح له شروطه التى لم تتوافر آنذاك فى مصر، ومن أهمها وجود إطار دستورى واضح ومؤسسات قوية وفاعلة تضمن من جهة، عدم انحراف الجماعة نحو السلطوية، ومن جهة أخرى تقطع على هذه الأخيرة الطريق نحو إنجاز مشروع "التمكين" على حساب المجتمع والدولة.
هذه كلها شروط لم تتوافر فى مصر ما بعد الثورة لأن التخبط الذى ميز إدارة المجلس العسكرى أفضى إلى تسليم الإدارة السياسية للبلاد إلى جماعة الإخوان من دون إطلاق مسار واضح لإصلاحات مؤسسية ودستورية ضامنة: فبدل من يتم وضع دستور يحدد قواعد موحدة للعبة وملزمة لجميع اللاعبين السياسين، تقرر عقد الانتخابات- أى تقرر إطلاق المنافسة من دون وضع قواعدها.
وبدل من أن يقوم المجلس العسكرى بالشروع فى إصلاحات مؤسسية هيكلية مدعومًا بالإرادة الشعبية، فضل الإحتفاظ بتوازنات القوى القديمة داخلها. وبالتالي، لم تصل جماعة الإخوان المسلمين كلاعب سياسى رئيسى فى إطار نظام سياسى يضع لها أدوارًا وصلاحيات محددة، بل ترك لها العنان كى تقوم هى بتحديد هذه الصلاحيات كيفما شائت وترسم هى هذه الأدوار كيفما أرادت. وبما أن إختياراتها تميزت بالإنتهازية المطلقة وضيق النظر فقد آثرت تصميم النظام بما يخدم مصالحها التنظيمية ويقصى الجميع. ولهذه الأسباب، فإن إصرار بعض المراكز الغربية على هذه النظرية، وبغض النظر عن السياق السياسى الذى لم يسعفها، يثير التساؤل والتعجب!
ومما لاشك فيه أيضًا أن القناعات الفكرية والإيدلوجية للباحثين، والمستقاة من تطور المجتمعات الغربية ذاتها لعبت دورها فى تشكيل نظرتهم تجاه المجتمع المصرى وطريقة تحوله نحو الديمقراطية. فاليبرالية أو احترام الحريات، بما يعنى على الأقل قبول الإختلاف الفكرى (والديني)، ظلت فى مخيلتهم عامل رئيسى لضمان تحقق الديمقراطية. وهنا أيضًا، الفكرة بالتأكيد صحيحة، لكن المشكلة فى تطبيقها المجتزء. نعم، لا يمكن التحدث عن التداول السلمى والديمقراطى للسلطة من دون ضمان حرية التعبير والتجمع، والتظاهر.
ولكن المشكلة هنا تكمن فى أن ضمان توافر هذه الحريات ذاتها بشكل يدفع إلى تشكيل نظام ديمقراطى هو رهن إجراء إصلاحات مؤسسية تدفع إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة فى ضمان كل من: الإدارة الفعالة للبلاد والحريات للمواطنين فى آن واحد. وهو ما لم يحدث فى عهد الإخوان. فقد فشلوا فشلاً ذريعًا فى إصلاح أى من المؤسسات لأنهم فضلوا ببساطة تطويعها لخدمة مصالحهم. وهو الأمر الذى دفع هذه الأخيرة إلى التمترس حول ذاتها، فرفضت الإخوان والإصلاح معًا.
وهذا يعنى أن حرية التعبير والتجمع التى شهدها المجتمع المصرى فى عهد الإخوان لم تكن إنعكاسًا بأى حال من الأحوال لليبرالية الإخوان أو لدمقرطة النظام السياسي، بل كانت فقط جزءًا من الفوضى العامة التى سادت البلاد آنذاك. وهو الأمر الذى زادت حدته فى ظل حالة الشلل والرفض التى إنتابات أغلب مؤسسات الدولة. لذا فإن مديح وجود مساحات من الحريات السياسية فى عهد مرسى بمعزل عن سياساته الطائفية التى كانت فى طريقها إلى تفتيت المجتمع وإفشال الدولة، أمر عجيب. ولا يقل عن ذلك عجبًا، تهلل عدد من الباحثين الغربيين بتمتع الشعب العراقى بحرياته الفكرية والدينية (قبل ظهور داعش وبعد إزاحة صدام حسين)، وتناسى حاله المذرى فى ظل سقوط الدولة وإنهيارها.
بالطبع، لا يمكن أن نحصر الأمر فى تاريخ الإجتهادات البحثية أو الصبغة الإيدلوجية فحسب. فالمراكز البحثية تهدف فى نهاية المطاف إلى كتابة أوراق سياسية تساعد صانع القرار السياسى فى حماية مصالحه بما فيها أمنه القومي. وفى هذا الصدد، تخيل كثير من المحللين أن وصول جماعات الإسلام السياسى "المعتدلة" إلى الحكم فى إطار إنتخابات نزيهة سيضمن توافر الحد الأدنى من الشكل الديمقراطى حتى ولو إجرائيًا. فقد وصل العديد منهم إلى قناعة مفاداها أن النظم السلطوية لا تأتى بالإستقرار، على الأقل على المدى الطويل. وقد أرتأوا فى هذا الإطار، أن وصول الإخوان إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع (باعتبارهم القوى الأكثر تنظيمًا)، من شأنه تحقيق الاستقرار السياسى والقضاء الضمنى على حالة السيولة السياسية الممتدة فى مصر. ومن جهة أخرى، اعتقد العديد منهم أن جماعات الإسلام السياسى "المعتدلة" ستكون لديها قدرة أكبر من النظم "العلمانية" فى تقويض الإسلاميين الأكثر تشددًا وتضييع الفرصة عليهم. ولكن هنا أيضًا لم يفلح الرهان والتحليل.
فببساطة، سياسات جماعة الإخوان الطائفية أشعرت الجميع بالتهديد والخوف الوجودي، فهيجت قطاعات مجتمعية واسعة ضدها واستنفرت مؤسسات الدولة فى مواجهاتها. وعلى عكس تقديرات الباحثين، دفع تجاهل الجماعة لرغبات ومصالح القوى المجتمعية الأخرى إلى حرمان الإخوان من الحصول على التأييد اللازم لخطواتهم إلى الحد الذى أصبحوا فيه سلطة غير قادرة على حكم دولة فى طور الانهيار. فدولة "العنف والعنف الأهلى المضاد" التى صنعها الإخوان أوصلت البلاد إلى حالة غير مسبوقة من غياب الاستقرار، الأمر الذى أعلى من مقدرة المؤسسة العسكرية على التدخل فى الشأن السياسى الداخلى وبدعم شعبى غير مسبوق.
وفى النهاية دعونا نؤكد أن الأفكار التى قدمناها ليس الهدف منها بأى حال من الأحوال التماهى مع تيار كراهية الغرب، والقومية المبالغ فيها السائد حاليًا. فاختلافنا مع توجهات عدد من الأوراق البحثية الغربية لا ينفى احترامنا لجهد هذه المراكز واجتهادتها العلمية. وعلى العكس من ذلك، نعتقد أن الانتقاد هو سبيل الحوار البناء، وأن مقابلة الحجة بالحجة المضادة هو طريق التفاعل السليم واللازم بين المجتمعات.
انفوجراف
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
مسلسل الحشاشين : ثالوث السياسة والدين والفن! – DW – 2024/3/28
تصدر مسلسل "الحشاشين" قائمة أكثر المسلسلات العربية إثارة للجدل في شهر رمضان، وعلى عدة مستويات: دينية-طائفية، وسياسية-سلطوية، وليس انتهاء بجوانبه الفنية. فلماذا اثار كل هذا الجدل؟
اليوم السابع
بوابة اليوم السابع الاخبارية تقدم احدث واهم اخبار مصر على مدار اليوم كما نقدم اهم اخبار الرياضة والفن والاقتصاد والحوادث
من حسن الصباح إلى حسن البنا.. «مسلسل الحشاشين» يفجر ألغام الإخوان الفكرية - الأسبوع
لا تزال أصداء مسلسل «الحشاشين» تزلزل أركان جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية، فرغم أن مسلسل الحشاشين يحكي عن طائفة تمتد لمئات السنين، إلا أنها فجرت الألغام الفكرية التي نشأت عليها جماعة…
الحبيب بورقيبة في ضيافة وحماية حسن البنا وجماعة الإخوان ! - الشبكة العربية
للتاريخ صفحات بالغة الغرابة عندما يطلع عليها جيل لم يعش وقائع وأحداث المرحلة التي حملتها تلك الصفحات
هذا هو سر هجوم «الإخوان المسلمين».. يوم أمس
دأبنا منذ أن انخرطنا في عملنا الصحفي؛ على تسليط الضوء، وبشكل يومي، على نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إيماناً منا أن سلطة الإعلام لا تقل شأنا عن باقي السلطات؛ وأن قلوب المسؤولين في الكويت،...
البرلمان التونسي یعارض إدراج الإخوان المسلمين في قائمة الارهاب - قناة العالم الاخبارية
رفض مكتب مجلس النواب التونسي تمرير لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر للجلسة العامة، تصنّف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.
باحث مصري: الأزهر يدرّس كتاباً يروّج لـ الإخوان المسلمين صراحة - النهار
هذا الكتاب وغيره يأتي ضمن محاولات اختراق الأزهر والسيطرة عليه من قبلِ جماعة الإخوان المسلمين
الإخوان والديمقراطية.. كيف نفهم الرؤية الغربية؟ - الإخوان المسلمين منذ وصول جماعة الإخوان إلى سدة الحكم فى يونيو 2012، وبالذات بعد 30 يونيو 2013، وللمراكز البحثية الغربية رواية وتحليل مختلف لما يحدث فى مصر عما قد تراه قطاعات غير قليلة من المصريين. فعندما تتطلع على أى بحث غربى أو تحضر مؤتمر بالخارج تشعر وكأنه هناك قاسم مش
التعليقات علي الإخوان والديمقراطية.. كيف نفهم الرؤية الغربية؟ -