المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة من /ياسر النعيمي
03/06/2014 | 11:00 م 0 comments
أبوظبي في 3 يونيو / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 15 من...
موقع جديد اليوم نيوز : المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. من /ياسر النعيمي. العملات أوقات الصلاة الطقس الاكثر قراءة الأكثر مشاهدة الأكثر تعليقاً « الاكثر شعبية » اشترك الآن لتصلك أهم وأحدث الأخبار المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. من /ياسر النعيمي. محلية منذ 20 دقيقة 0 تعليقات وام 37 زيارة
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة. من /ياسر النعيمي.
أبوظبي في 3 يونيو / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 15 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 15 التي عقدها اليوم برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مشروع قانون إتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية وعلى مشروع ميزانية المجلس للعام 2015 فيما تم توجيه عشرة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي .
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها مع الموائمة مع مقتضيات الصحة العامة وحماية حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية.
وقال معالي رئيس المجلس في كلمة له " يطيب لي أن نسجل اعتزازنا بالسجل المتميز والمشرف الذي ت حققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مجالات ومعايير التنافسية العالمية حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مجال الكفاءة الحكومية وحسن إدارة الأموال العامة والثامنة عالميا والأولى عربيا وشرق اوسطيا في التنافسية العالمية والرابعة عالميا كواحدة من أفضل دول العالم فى مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية ومراتب متقدمة أخرى في كثير من المجالات التي ترتبط بالتطور والارتقاء حسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2014 الذي ي عد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول وي صدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وهو من أعرق الجهات العالمية المحايدة المتخصصة في هذا المجال".
وأكد ان هذه الإنجازات الوطنية تمثل محطات اعتزاز وإضافة نوعية لما ي شهده وطننا العزيز من نهضة حضارية في جميع المجالات وتؤكد بوضوح سلامة نهج الدولة القائم على أسس قوية من العمل والجهد والتخطيط والرؤية الواضحة وقبل كل ذلك رعاية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تمتلك رؤية وإرادة التفوق في تحقيق طموحاتنا التنموية ووفرت البيئة المناسبة المحفزة للتميز والإبداع في مختلف المجالات.
وقال إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى شعبنا العزيز بالتهنئة على هذه المكانة والمراتب العليا التي استحقتها الدولة فإنه على ثقة أكيدة أن هذه الإنجازات ستكون بإذن الله حافزا لنا جميعا لشحذ واستنهاض الهمم لمزيد من العطاء وتوجيه جميع الطاقات للمضي ق دما للحفاظ على زخم استمرار الإمارات في تبوئها للمراكز الأولى والمتقدمة في مختلف مؤشرات الأداء والإنجاز على مستوى العالم وتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسيرة النهضة الشاملة ترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وصولا لاستحقاق أهداف ورؤية الإمارات الإستراتيجية المتكاملة 2021 في أن تكون إحدى أفضل دول العالم في مختلف المجالات.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين الـ 13 والـ 14 .
عقب ذلك وجه عدد من اعضاء المجلس عشرة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حيث نص سؤال سعادة سالم محمد بالركاض العامري الموجه إلى معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية على ما يلي " يحظى العمل التطوعي في الدول المتقدمة بأهمية كبيرة ويتم منح المتطوعين الكثير من الامتيازات والأولوية في الحصول على فرص التعليم والتوظيف ..فما هي الحوافز والمميزات التي تمنحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي".
وردت معالي الوزيرة مستعرضة التشريعات التي ساعدت على العمل التطوعي بدءا من الدستور والقانون الاتحادي الخاص بشأن تشكيل الجميعات ذات نفع عام صدر عام 1974 وهناك الكثير من الأمور التي قامت بها الدولة تشجع التطوع ..مشيرة الى أن من ضمن اختصاصات الوزارة نشر ثقافة التطوع وهناك الكثير من المباردات والبرامج لنشر ثقافة التطوع وتوسيع قاعدة العمل التطوعي.
وأكدت معاليها ان الوزارة تدعم جمعيات النفع العام ماليا ..مشيرة الى ان عدد الجمعيات في الإمارات تجاوز 424 جمعية وهناك توجه كبير لتشجيع هذه الثقافة وهناك برامج مثل تكاتف تشجع التطوع وجمعية متطوعي الإمارات وهي تشجع على العمل التطوعي وهناك جوائز محفزة تمنح للمتطوعين على المستويات المحلية والخليجية والعالمية ومن المفترض أن العمل التطوعي يقدم بدون مقابل ورغم ذلك اطلقت الوزارة مبادرة تستهدف طلاب المدارس من خلال منح الطلبة بطاقة تحفز الآخرين على هذا العمل ونحفز الجامعات على تكريم الطالب المتطوع من خلال امتيازات يحصل عليها وبعض الجامعات وعدت خيرا مع بداية العام القادم وبعضها رأى أن هذه مبادرة ذاتية بدون مقابل.
**********----------********** وقالت معاليها " نأخذ بعين الاعتبار مراعاة المتطوعين الذين يتقدمون للعمل في القطاع الحكومي والخاص وفي الوزارة حيث تتم معاملتهم بطريقة أفضل من غيرهم في التعيين ..مشيرة الى أن الدولة وضعت معيارا رئيسيا في جائزة التميز الاتحادي وعلى مستوى الحكومات المحلية وهي محفزة للأفراد والمؤسسات ..ولفتت إلى وجود الكثير من الحوافز المعنوية وليست المادية.
وعقب سعادة بالركاض مؤكدا أهمية العمل التطوعي في تحفيز روح التعاون والألفة وملء وقت الفراغ وإفادة المجتمع ..وقال من هذا الباب تم طرح السؤال وقبل طرحه قابلت الكثير من المواطنين الذين لديهم الرغبة في التطوع والجمعيات التي تعتقد أنها لم تتطور بالشكل المطلوب والقانون لا يركز على العمل التطوعي ونحن نريد التركيز على هذا الجانب والمتطوعون في بعض المناطق لا يجدون مكانا حتى يقومون بعملهم على مختلف المستويات وفي مختلف مناطق الدولة وهي غير موجودة ويضطرون إلى استئجار أماكن خاصة كما يواجهون بعض الصعوبات مثل الإجازات في من قبل جهات العمل في حالة سفرهم ولا يحصلون على تكريم يليق بهم ولا يظهر عملهم بالصورة التي هم يتمنونها ..وقال لا يزال تطور الجمعيات المعنية محدود والجهات الموجودة لا تغطي جميع الإمارات ولا يزال العمل التطوعي في الجامعات لا يأخذ مكانه الصحيح من حيث التشجيع .
وأضاف يجب التركيز على المتقاعدين ودمجهم في العمل التطوعي ويأخذون نصيبهم ويعملون لوجود خبرات كبيرة لديهم ..مشيرا الى أن الكثير من المدارس لم يصلها التشجيع والثقافة ..ولفت إلى التجربة الجيدة في مدارس إمارة الشارقة متسائلا عن توفير المواقع في جميع الأماكن وهل المتطوع يحصل على إجازة إذا كان خارج الدولة وهل مطبق تشجيع الطلبة في جميع المدارس وهل تمنح الجوائز للمتطوعين أم فقط للمتطوعين الموظفين.
وردت معالي الوزيرة قائلة بخصوص الموظفين والتنسيق في إجازاتهم فإن قانون الجمعيات ذات النفع العام عالج هذه المسألة واعتبر سفر أي موظف في عمل التطوعي سفرا رسميا وأيام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة والمؤسسات الاتحادية ..وقالت أكثر المتطوعين يأتون من المجتمع الطلابي وهناك حركة كبيرة في هذا المجال ويتم تكريم الموظفين من قبل مؤسساتهم وغير الموظفين هناك العديد من الجوائز مثل جائزة الإمارات الاجتماعية وفيها العديد من الفئات وأحداها للأفراد المتطوعين وهناك جائزة التطوع وهي سنوية وهناك رواد العمل الإجتماعي الذين يتم ترشيحهم ويكرمون في الاجتماعات الرسمية من قبل وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت لدينا حاليا حوالي 184 جمعية مشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وهناك ما يقارب 95 ألف متطوع وهم متواجدون حسب أوقات فراغهم وبالنسبة للمتقاعدين عرض على الوزارة طلب من جمعية المتقاعدين منذ أسبوع وهم بصدد إشهار هذه الجمعية ..مضيفة ان هناك إعانة تأسيسية لتأجير مقر للجمعيات التي لا يوجد لها مقرات وترتفع هذه الإعانة المالية التي تمنح لها ومسموح لأي جمعية فتح فروع في أي مكان هي تراه في الدولة وليس لدينا مانع.. ونتمنى ذلك وندعمه إضافة إلى ذلك لدى وزارة التربية والتعليم نشاطا مشابها وكبيرا وأيضا المؤسسات العسكرية تستقطب الكثير من المتطوعين وليس لدينا مانع اذا تقدم أي شخص لتأسيس فرع للجمعية ونحن لا نمنح مقار ولكن بعض الإمارات تمنح أماكن مجانية مثل حكومة الشارقة وأيضا دبي قدمت مقار لبعض الجمعيات والجمعيات الخيرية لها فروع في كل مكان وندعم مسألة حث العاملين في القطاع الخاص في مختلف المجالات وهناك حركة كبيرة خاصة بالتطوع ولكن تنقصنا الاحصائيات الخاصة بهؤلاء المتطوعين ونحن نتقبل أية فكرة من المجلس الوطني الاتحادي وعلى استعداد لتنفيذها.
وعقب سعادة العامري مؤكدا أهمية توفير الأماكن للمتطوعين في مخلتف مناطق الدولة لأن العمل التطوعي يجب أن يكون على مستوى المناطق والوزارات لجذب أكبر عدد من المتطوعين وهناك الكثير من المتطوعين لا يجدون المكان وهذا يستغرق جهدا صعبا ..مشيرا الى أن بعض الشباب ينفذون حملات بمبادرات فردية مؤكدا أهمية تنظيم العمل التطوعي ..مشيرا الى أنه يوجد في العديد من دول العالم وزارات خاصة لتنظيم العمل التطوعي وبعض الدول تأخذ بنظام الهيئات.
ووافق المجلس على توصية تطالب بإنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة.
وردت معالي الوزيرة مبينة أن الحكومة أوكلت نشر ثقافة التطوع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ..مشيرة الى أن التطوع عملا أهليا وهو أوكل الى جمعية اهلية ولا ينبغي أن تكون الحكومة هي التي تضع الشروط والضوابط ولكن أوكلت هذه المسألة إلى جمعية الإمارات ..مؤكدة أنه سيتم أخذ ما طرحه سعادة العضو بالنسبة لتشجيع العمل التطوعي من خلال صياغة مبادرات جديدة خلال النصف الثاني من هذا العام.
**********----------********** ونص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم على ما يلي .." يعاني المعلمون والطلاب في التعليم الخاص من التغيير المستمر في المناهج الدراسية فما هي أسباب هذا التغيير ولماذا لا تقوم الوزارة بوضع دليل موحد للتعليم الخاص يكون المرجع لجميع المدارس الخاصة".
ورد معالي وزير التربية والتعليم قائلا إن السؤال يتناول شريحة كبيرة من ابنائنا المواطنين والتعليم الخاص في الدولة يتمتع ببنية تعليمية جيدة وبنظام منفتح على العالم ويوجد لدينا 17 منهاجا في مطبقة في الدولة وهناك خمس أنظمة ينخرط فيها أغلب أبنائنا وهي مناهج متعددة وهناك مناهج أخرى تحرص الوزارة على تنفيذها استجابة لطبيعة الدولة ..مؤكدا أنه توجد معايير في إقرار أي منهج وفي حالة إدخال أية تعديلات على المناهج والكتب يجب أن يعتمد بداية من الوزارة ويتم تقديم طلب قبل التغيير وقبل شهرين من نهاية العام الدراسي وفي حالة إنشاء مدرسة تتقدم إلى الوزارة بالمنهاج ويعتمد من خلال نسخ من الحصص الأسبوعية والخطط الدراسية وتعتمد من الوزارة والجهات المختصة.
وأكد أن الوزارة في صدد مراجعة كلية للمعاير الموحدة وهناك خطة تمت دراستها مع كل الجهات المعنية وسيتم عقد مؤتمر في الربع الأخير من هذا العام لإقرار معايير موحد تلتزم بها جميع المدارس.
وعقب سعادة النعيمي مؤكدا أهمية هذا الموضوع وهو التغيير في المناهج الذي يتم التعامل معه من خلال الوزارة ولكن الواقع يشير إلى قيام بعض المدرسين في التعليم الخاص بتدريس الطلبة مواد من خارج المنهاج وفي هذه الحالة تتم التجاوزات خاصة في ظل وجود العديد من المناهج المستوردة والتي لا تتماشى مع بيئتنا المحلية وضعف الرقابة على المدارس وهي مخالفات تمس الثوابت الوطنية والدينية ..مشيرا أن التغيير المستمر في مناهج التعليم يؤدي إلى تشتيت الطلبة خاصة وأن بعض المدارس الخاصة تعطي أهمية كبيرة لبعض المواد التعليمية التي لا تمت للدولة أو البيئة العربية بصلة بحيث يتخرج الطاب قوي من الناحية العلمية ضعيف في تاريخ وثقافة الدولة مطالبا باستحداث خط مجاني أو تطبيق الكتروني يمكن أولياء الأمور من التواصل مع الوزارة.
وتساءل عن مبادرة تشكيل مجلس استشاري للمدارس الخاصة وهل هو قائم ويقوم بدوره في الإرتقاء بالعمل التعليمي والمتابعة والتنسيق وكذلك هل تقوم الوزارة بالتحقق من شهادات المدرسين العلمية .
ورد معالي الوزير قائلا اتفق مع سعادة العضو فيما ذهب إليه وهذا ما دفع الوزارة على مراجعة كلية لكل ما يتعلق بالتعليم الخاص وهناك قانون سيتم عرضه على المجلس وهناك لائحة تنفيذية تعطي سلطة رقابية اكثر مما هو موجود حاليا ومنذ العام القادم ستكون مادة اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية الزامية على جميع المدارس الخاصة وستكون الرقابية أكثر مما هو موجود حاليا.
وأضاف هناك خطة لترخيص المعلمين في القطاعين العام والخاص وسنقوم بترخيص حوالي 60 ألف معلم خلال الأربع سنوات القادمة وسيكون هناك معايير شاملة لجميع المعلمين القائمين والجدد ..مشيرا أن المجلس الاستشاري يعقد اجتماعاته ولكن غير مقننة وبعد صدور قانون التعليم الخاص سينتظم عمله وحاليا يوجد خط ساخن "وكول سنتر" لأي مكالمة ترد إلى الوزارة ويتم الاستجابة لأية مخالفة.
وعقب سعادة النعيمي مؤكدا أن الدستور فرض الرقابة على المدارس التي تشمل المناهج الدراسية وقام مجلس الوزراء باصدار لائحة تنظيمية للتلعيم الخاص وحان الوقت لتطويرها بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.
ووافق المجلس على توصية تؤكد ضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة".
ونص سؤال سعادة محمد بطي القبيسي الموجه إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج على ما يلي " استحدث صندوق الزواج شرط تحديد سقف الدخل الشهري لاستحقاق منحة الصندوق .. فلماذا لا يتم إلغاء هذا الشرط".
وأشارت معالي رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج في رد كتابي إلى أن مؤسسة صندوق الزواج قامت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عام 2010م بتحديد قيمة الدخل لفئة محدودي الامكانات مع مراعاة إجراء دراسات مقارنة مع بعض الدول المتقدمة ..مبينة أن تحديد سقف الدخل كان كشرط لصرف المنحة مع بداية عمل إدارة المؤسسة حيث تم تتحديد سقف الدخل بـ " 10" الآف درهم ثم ارتفع إلى " 15" ألف درهم في عام 2007م وفي التفرة من 2009 2010 تم رفع المنحة لتصل إلى "16" ألف درهم وفي عام 2011 تم رفع سقف الراتب إلى " 19" ألف درهم ولتوسيع المستفيدين من خدمات الصندوق وانظمام شرائح أكبر عدد ممكن من الشباب الإماراتي في بناء وتكوين أسرة متماسكة ومستقرة تم رفع سقف الراتب إلى "20" ألف درهم في عام 2012.
**********----------********** وقالت بالنسبة لطلب سعادة العضو إلغاء شرط الدخل نود التوضيح أن هذا الأمر يتطلب تغيير القانون من قبل مجلس الوزراء وإعادة وضع قانون آخر ووضع ميزانية بتقديرات أعلى بكثير من المقدمة من الحكومة الاتحادية وسيتطلب هذا التنسيق مع وزارة المالية.
وعقب سعادة القبيسي مطالبا بحضور معالي الوزيرة لما لهذا الموضوع من تأثير على المجتمع.
ونص سؤال سعادة سلطان سيف السماحي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على مايلي: " تمت زيادة قيمة المساعدة المالية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان للمستفيدين من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم فهل ستشمل هذه الزيادة الطلبات التي لم يتم صرف المساعدة المالية لها".
وتم تأجيل هذا السؤال لاعتذار سعاد العضو عن حضور الجلسة.
ونص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي وزير الأشغال العامة على ما يلي":تعتمد الوزارة على الشركات الأجنبية لتقديم الأعمال الاستشارية في مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية والطرق والإشراف على تنفيذها فما هي جهود الوزارة للتوطين في هذا المجال".
وقال معالي وزير الأشغال في رد كتابي إن قطاع تشييد البنية التحتية من أكثر القطاعات الاقتصادية اعتمادا على الأيدي العاملة مما يجعله في مقدمة القطاعات ذات نسب التوطين المنخفضة وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على عدة محاور لتوطين العمل الهندسي بالدولة شملت الجهاز الوظيفي للوزارة وانجاز المشاريع وقطاع البناء والتشييد ..مشيرا الى أن نسبة التوطين في الوظائف الهندسية الفنية بلغت في الوزارة حوالي 85 بالمائة وتعمل الوزارة على رفعها إلى 90 بالمائة خلال العام 2015م مبينا أن إدارة جميع المشاريع التي تشرف عليها الوزارة وفي جميع مراحل المشروع " الدراسات والتصميم والتنفيذ والصيانة" تتم من خلال المهندسين المواطنين.
وأشار إلى من ضمن المبادرات التي اتبعتها الوزارة مؤخرا تضمين عقود الاستشاريين تعيين عدد من المهندسين المواطنين حديثي التخرج ليتم تدريبهم وتأهيلهم من خلال المشاريع الخاصة بالوزارة وبإشراف مباشر من قبل الوزارة على أن يتم تعيينهم بعد انتهاء المشروع المعيين عليه على كادر الوزارة وذلك بعد اكتساب الخبرات الميدانية المناسبة.
وبين أنه يتم ترسية جميع أعمال الخدمات الاستشارية " تصميم وإشراف" إضافة إلى أعمال المقاولات على مكاتب وشركات وطنية ..مشيرا أن الأنظمة المعمول بها في الوزارة تلزم المقاولين والاستشاريين بضرورة التسجيل المسبق لدى الوزارة وضمن متطلبات التسجيل أن تكون الشركات وطنية وذات رخصة تجارية صادرة من جهات رسمية بالدولة ..أكد ان الوزارة تتبنى اساليب وانظمة حديثة تسهم في تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمعايير العالمية الحديثة في المقاييس الموحدة والمواصفات القياسية.
وعقب سعادة النعيمي قائلا أشكر معالي وزير الأشغال العامة على الرد وهذه فرصة لتقديم التهنئة لمعاليه على فوز الوزارة وحصولها على جائزتين ضمن جائزة محممد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ..مؤكدا أهمية موضوع التوطين الذي يحتل مكانة كبيرة في الأجندة الوطنية خلال الفترة القادمة وعندما نتحدث عن مشاريع البنية التحتية والطرق وهي مشروعات قيمتها بالمليارات ويدفع جزء كبير منها لشركات أجنبية استشارية ولشركات المقاولات التي يعمل لديها عاملون أجانب يحولون عملات أجنبية بالملايين إلى الخارج .. وقال لاحظت تأكيد الوزارة بالاعتماد على كوارد مواطنة مؤهلة وهو دليل على أن الوزارة تولي موضوع التطوين اهتماما كبيرا ..مؤكدا أهمية أن تقوم الوزارة بالتواصل مع وزارة الاقتصاد للتنسيق مع المشاريع المتوسطة والكبيرة لتشجيع المواطنين على الإنخراط في عمل المشاريع الانشائية الكبيرة.
ونص سؤال سعادة علي عيسى النعيمي الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء على ما يلي :" أصدر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 9/12/2012م قرارا بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل هذا القرار".
وأكد معاليه في رد كتابي أن وزارة شؤون مجلس الوزراء حرصت منذ صدور القرار عام 2012م على تفعيلة ووضعه موضع التنفيذ ..مبينا أنه تم تجديد حوالي 17 مجلس إدارة للجهات والمؤسسات الاتحادية خلال الفترة الماضية حيث كان هنالك تمثيل للعنصر النسائي في 13 منها ..وأشار الى أنه أخذ في عين الاعتبار طبيعة تشكيل تلك المجالس في حال كون قانون تأسيسها قد نص على شروط معينة لعضوية مجالس إداراتها أو قصرها على ممثلين لجهات معينة وكذلك ضرورة أن تتناسب خبرات وكفاءات العنصر النسائي مع طبية الجهة الاتحادية بما يساهم في دفع مسيرتها وتنفيذ خططها ..مؤكدا حرص الوزارة خلال الفترة المقبلة على رفع تلك النسبة لدى تجديد باقي مجال الإدارات للجهات والمؤسسات الاتحادية التي لم تنته بعد.
**********----------********** وعقب سعادة النعيمي قائلا إن رد معالي الوزير كتابيا قد أجاب على أغلب استفساراتي وهي فرصة لتهنئة معاليه بمناسبة تكريمه كونه أول منسق لبرنامج دبي للجودة عام 1994 ومما لا شكل فيه أن مبادرة الحكومة بالزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات يشكل سابقة على المستوى العربي وهي ثاني دولة في العالم وتعد الأولى عربيا في تطبيقه وهذا يؤكد التزام الدولة في قضايا المساواة وتمكين المرأة خاصة وأن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل ولها الحق الكامل في التعليم ووجودها في هذه المجالس سيعطيها مزيدا من التوازن ولا بد أن يكون لها وجود في هذه المجالس ويجب عدم تكرار نفس العنصر النسائي في أكثر من مجلس وذلك توسيع شبكة العلاقات المهنية لديهن وزيادة أعداد الكفاءات من العنصر النسائي لخدمة الوطن ..وقال اتمنى ان يتم تشجيع الشركات الخاصة لضم العنصر النسائي لدى مجالس إداراتها.
ونص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليظه الموجه إلى معالي القرقاوي على ما يلي: " تضمنت الخطط الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية للأعوام "2011م 2013م" مجموعة من المشاريع والبرامج التنفيذية لها ما هي نتائج تقارير الأداء لمشاريع وبرامج الوزارات والهيئات الاتحادية في هذه الأعوام".
وأكد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء في رد كتابي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي " رعاه الله" اطلق رؤية الإمارات 2021 وقد قامت الجهات الحكومية الاتحادية بتطوير خططها ومشاريعها ومبادراتها للفترة 2011 - 2013 تماشيا مع هذه الرؤية وتمكنت خلال الأعوام الثلاث من تحقيق العديد من النتائج في مختلف القطاعات التي ساهمت في ترسيخ مكانة الدولة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق هذه الرؤية.
وتضمن الرد جهود الحكومة في عدد من القطاعات وهي : التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والقطاع الاقتصادي وقطاع العدل والأمن والسلامة وقطاع البيئة والبنية التحتية.
وعقب سعادة بن غليطة قائلا أشكر معالي الوزير على جهوده في الرقي في الخدمات الالكترونية وقال سطر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قاعدة ومنهجا في نتائج الأداء الحكومي المتميز بقوله المواطن الحكم النهائي على الخدمات الحكومية مضيفا أنه لدينا رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وتعرض على المجلس مشروعات القوانين خصوصا الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة وهذا يتطلب النظر إلى تقارير الأداء الخاصة بالجهات الحكومية لقياس نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج والبحث عن علاجها لرقابة تقييم الأداء في الوحدات الحكومية ونحن صوت المواطن في الرقابة على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
ونص سؤال سعادة الدكتورة شيخة عيسى العري الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي " تعاني مستشفيات الإمارات في المناطق الشمالية من تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى فيها.
فما هي خطة الوزارة لرفع مستوى هذه الخدمات".
ورد معالي وزير الصحة قائلا إن سؤال سعادة العضوة كان وراء الكثير من البحث والمتابعة حتى نستطيع نحصي ما تريد وقال نطلب توضيح نوعية وأشكال الخدمات التي يوجد فيها تدني.
وقالت سعادة العري إن مسلسل الخدمات الصحية في الإمارات لا ينتهي وهناك الكثير من الملاحظات التي يشتكي منها المواطنون ..وقالت نحن نناقش من أجل الحلول وليس من أجل السلبيات خاصة وإنه يوجد الكثير من الأمور الإيجابية ولكن نحن نريد من وزارة الصحة خاصة وإنها تقدم الكثير من الخدمات وتبقى المطالبة بالأكثر وهو أن يكون لدى الوزارة نوع من التخطيط الصحي من أجل الأثر الصحي وأعني وجود تخطيط استراتيجي ذو رؤية مستقبلية ورسالة وأن تكون واقعة ملموسة في مستشفيات الإمارات الشمالية وننظر إلى احتياجات هذه المستشفيات مطالبة بوجود مظلة رقابية لتقييم الأداء في وزارة الصحة وتكون مرجعيتها خارج الوزارة لتحقيق الشفافية في التقييم ..وقالت أتمنى أن أرى تقدم الوزارة خدماتها حسب المعايير وأن تحرص على الرضى الوظيفي للكوادر الطبية وأن يتم متابعة المرضى ومعرفة احتياجاتهم وبهذا يمكن تقليل الشكاوى مؤكدة أن الجانب النفسي مهم للعلاج وله أهمية كبيرة ويمكن الاستعانة بالاختصاصيين الاجتماعين واستثمارهم في وزارة الصحة للتواصل مع المرضى مؤكدة أهمية ان تكون هناك كوادر مواطنة في المستشفيات الخاصة .
**********----------********** وأشارت إلى نظام الإحالة في تقديم الخدمات الصحية في التعامل مع المرضى وأن يكون هناك نظام تتعامل بموجبه المستشفيات مع بعضها البعض وأن تنشأ غرفة عمليات في وزارة الصحة لتوجيه المرضى إلى المستشفيات.
ورد معالي الوزير وقدم عرضا تناول الوضع الصحي للخدمات والتوجهات المستقبلية وانجازات الوزارة... وقال الشأن الصحي الهاجس فيه عالمي والعمل فيه يأتي بمعايير عالمية والدولة حريصة على تبوؤ مراكز متقدمة ونتمنى أن تكون الخدمات الصحية من ضمن هذا التفوق.
وقال لدى الوزارة 16 مستشفى و67 مركز رعاية والعديد من المراكز التي تقدم مختلف الخدمات ولمختلف المرضى ولدى الوزارة حوالي 10 الآف و400 موظف والمترديين على العيدات التخصصية خلال العام الماضي أكثر من مليون شخص وعلى المستشفيات قرابة المليونين... مبيا أن رضا المتعاملين عن الوزارة في عام 2013 قرابة 77 بالمائة والمستهدف من الحكومة كان 77 بالمائة.
وقال هناك 6ر11 حالة وفاة لكل ألف شخص في الإمارات ومدة المكوث في المستشفى 7ر3 يوم... مضيفا أن هناك الكثير من الأمور التي تتميز فيها الوزارة في مختلف الخدمات ولا يوجد شك في أن الهاجس الأساسي سيقى في تقديم خدمة أكثر والحرص على رضى المتعاملين في تقديم الأفضل وفي ضوء المتاح ونحن مقيدون بموازنة والقيادة دعمت الوزارة ونطمئن الجميع أنه بوجود كفاءات إمارتية مواطنة حريصة على البلد والوزارة بخير وستقدم الأفضل.
وعقبت سعادة الدكتور العري قائلة سأتواصل مع معالي الوزير لمناقشة كل ما دونته.
ونص سؤال سعادة راشد محمد الشريقي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة على ما يلي " ظهرت في الدولة وبعض الدول المجاورة حالات إصابة بفيروس كورونا.فما هي خطة الوزارة في مواجهة هذا الفيروس والوقاية منه".
ورد معالي الوزير مستعرضا الوضع الحالي والجهود المحلية والدولية في التعامل مع فيروس كورونا ..وقال الإمارات من أكثر الدول دقة وشفافية وكفاءة في معالجة الوضع العام .. مضيفا أنه علميا لا يعرف عن هذا الفيروس الكثير وهذا سبب القلق منه ولا زال المصدر الأصلي له غير معروف ورغم ثبوت وجود الفيروس في الإبل وحيدة السنام إلا أن مصدر العدوى وطريقة انتقاله للإنسان ما زال البحث فيه أكثر ولا نستطيع الجزم أنه انتقل من الإبل إلى الأشخاص المخالطين ولم يثبت ظهوره في حليب أو لحوم الإبل ولكن يجب الاحتياط وقوة انتقاله من شخص إلى أخر ضعيفه وفترة حضانته من 10 إلى 14 يوما مستعرضا الأعراض التي تتشابه مع الإنفلونزا العادية وهذا لا يستدعي القلق والمعرضين للمرض من يعاني من نقص مناعة بشكل قوي.
وقال سجلت في الإمارات 68 حالة منها 18 حالة من المواطنين وقال قرابة 50 شخصا منها لم يكن لديهم أعراض وجاءت النتيجة ايجابية وتم عزلهم للوقاية مبينا أنه توفي 10 أشخاص والإمارات مسجلة دوليا بحوالي 9 حالات.
وأوضح ان هناك خطة وطنية يتم تحديثها وتعديلها بحيث تتماشى مع هذا الفيروس وتم تفعيل غرفة العمليات في الوزارة وهي موجودة وتعمل على مدار الساعة وهناك تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية والإمارات من الدول القليلة المتقدمة في البحث حول المرض وقدمت عرضا متكاملا في اجتماع لمنظمة الصحة العالمية عقد في جنيف ..مبينا أن الإمارات وضعت يدها على الكثير من المعلومات حول ماهية هذا المرض وهناك تواصل وهناك تعاميم لجميع المنشآت الصحية حول آليات التبليغ والبحث والفحص وتم تشكيل فريق عمل للتفتيش على المستشفيات الحكومية والخاصة وهناك خطة إعلامية للتعامل مع الموضوع مؤكدا توفر الكفاءات والأجهزة والأماكن الخاصة بالعزل الصحي للتعامل مع هذا الفيروس .
وعقب سعادة الشريقي قائلا ما دفعني لطرح السؤال اللغط الذي طرح مؤخرا حول هذا الفيروس وهذا يذكرنا بما حصل سابقا في التعامل مع فيروسات متعددة وكان هناك قلق لدى كافة المعنيين والمواطنين والمقيمين مبينا أنه سجلت أول حالة في الإمارات في الربع الأول من عام 2013 وخلال هذه الفترة لم نرى خطة وطنية وجهود متميزة للتعامل مع هذا الفيروس وهذا موضوع مقلق جدا لأن هناك من يقول أن هذا الفيروس ينتقل عن طريق حليب ولحوم الإبل وعن طريق المخالطة.
**********----------********** وتساءل لماذا استغرقت الوزارة هذا الوقت الطويل ولم تقم بالدور المطلوب لغاية شهر أبريل الماضي خاصة وأنه أعلن عن اكتشاف لقاح للفيروس في الصين والولايات المتحدة الأمريكية مطالبا بتفعيل خطة وطنية مباشرة من جهات الاختصاص ونحن في دولة تتصف بشفافية ومصداقية عالمية...وقال يجب أن تقوم الجهات المختصة بدورها بقيادة وزارة الصحة وقال التوصيات التي خرجت بها اجتماعات متعددة بقيادة وزارة الصحة لم يتم الإشارة فيها إلى التقصي الوبائي وهذا موضوع مهم جدا... مشيرا أن الوزارة قامت بجهود روتينية وعادية ولم تقم بموضوع التقصي الوبائي لهذا الفيروس.
ورد معالي وزير الصحة قائلا بعد اكتشاف الحالة الأولى في الإمارات كان العدد قليل جدا وهي حالة لموطن اكتشفت في المانيا وسجلت في الإمارات وحتى الدول التي كان لديها اهتمام للقيام بالبحوث أيضا لم تكن تهتم بالإمارات كثيرا لأنه لا يوجد لديها العدد الكافي من الحالات وما حدث أن الفيروس تطور في الفترة الأخيرة ونحن نستفيد من التجارب السابقة في عدم الحكم على الأمور بشكل سريع خاصة وأن المنظمات الدولية المعنية هي التي تبحث وتوجه... مشيرا أن موضوع التقصي موجود والمتابعة موجودة للحالات ومطبق في الوزارة وفي جميع الهيئات الصحية والتعامل يتم من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والإمارات رائدة في موضوع الشيفرة الجينية ووثقت الكثير من الأمور من ناحية تفاصيل هذا المرض وهو مطمئن ونحن نقوم بإجراءات احترازية وقائية ولا زال الموضوع قيد دراسة عالمية وبحث عالمي.
وعقب سعادة الشريقي قائلا إن هذا الموضوع فيه شقان يتعلقان بصحة الناس والحيوان والملاحظ أن التنسيق إن لم يكن ضعيفا فهو غير كاف حسب ما نراه على آرض الواقع ... مطالبا بتفعيل عمل ودور اللجان الوطنية والتنسيق فيما بينها والذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
ورد معالي وزير الصحة مؤكدا تواجد جميع الجهات المعنية في اجتماعات الوزارة وتتابع جميع قرارات واجراءات الوزارة وهناك تواصل ومتابعة وحضور دائم لجميع الاجتماعات ومركز الأزمات والطوارىء في وزارة الصحة يعمل على مدار الساعة.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2014م في شأن مكافحة الأمراض السارية ووافق على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي تضمن أهداف مشروع القانون ومبرراته والملاحظات الأساسية للجنة على مشروع القانون ونتائج أعمالها.
وتسري أحكام مشروع القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية وفي مادة التعريفات وافق المجلس على عدد من التعريفات من أبرزها: المرض الساري .. وهو مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض .. والعامل الممرض: والعامل المسبب للمرض الساري وحامل العامل الم مرض: هو الشخص الذي يكمن في جسمه العامل الممرض دون أن تظهر عليه علامات وأعراض المرض.
وعرف مشروع القانون الوباء بأنه طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية محددة بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقة وتسبب قلقا على المستوى الوطني فيما عرف التلوث : بوجود عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة وعرف التطهير : بإنه استخدام الوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها من الطرق المعتمدة للقضاء على أكبر نسبة من العوامل المسببة للمرض الساري والمرض المتوطن : بأنه مرض موجود بشكل مستمر ضمن منطقة جغرافية أو مجموعة بشرية محددة.
كما عرف مشروع القانون المصاب : بأنه كل شخص أصيب بالعامل الممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته سواء ظهرت عليه علامات وأعراض المرض أم لم تظهر والعزل الصحي بما يلي: فصل المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسرا مدة عدوى المرض في أماكن وظروف صحية ملائمة للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيره.
وأكد مشروع القانون أنه فيما يخص التبليغ عن الأمراض السارية فإن الفئات التالية تلتزم متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم "1" المرفق بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورا وبحد أقصى 24 ساعة : الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص والصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص ومزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
وحسب مشروع القانون تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم "أ" من الجدول رقم "1" المرفق بهذا القانون أن تبلغ فورا الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك: المخالطون للمريض من الراشدين والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها ومدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته والمحقق الجنائي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
كما أكد مشروع القانون تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
وحسب مشروع القانون يجب على وزارة الصحة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول رقم "1" المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "أ" من الجدول المشار إليه وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم "ب" من ذات الجدول وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها والنماذج المتعلقة بها.
**********----------********** وجاء في مشروع القانون انه على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم "3" المرفق بهذا القانون أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فورا فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بإصابته بمرض سار فعليها أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض أو انتقاله إلى الإنسان وإن تبلغ فورا الإدارة المعنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .. وإذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها فيتعين على وزارة الصحة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى وتنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتولى الوزارة والجهة الصحية ترصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزرة والجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ووفقا لمشروع القانون على وزارة الصحة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار من الأمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي 1 و 3 المرفقين بهذا القانون القيام فورا بما يأتي: الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك وترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها واتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك وإجراء الفحوصات اللازمة بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى وإحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.
واستحدث المجلس بندا يؤكد أن على المنشآت الصحية التعاون التام مع وزارة الصحة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.
وأكد مشروع القانون أن لوزارة الصحة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة وذلك في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار وللوزارة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة وذلك في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.
وطبقا لمشروع القانون إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريرا يبين حالته المرضية فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فورا واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض وعلى كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية ولا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.
وعلى وزارة الصحة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبعد موافقة الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أن تأمر بتطهير أية وسيلة نقل دولي أو إخضاع أية منطقة جغرافية للحجر إلى أن يتم تطهيرها وفقا للوائح الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره وعليها متى استلزم الأمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز أية وسيلة نقل داخلي أو تطهير المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
وفي بند الطلبات المقدمة من اللجان اطلع المجلس على طلب لجنة حقوق الإنسان القيام بزيارات ميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة بعمل اللجنة والتنسيق لعمل لقاءات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بجانب حقوق الإنسان في الدولة " .
واطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية " وتوصية المجلس في شأن سؤال حول " اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين " وطلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال".
وفي بند التقارير الواردة من اللجان اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع حول توصيات المجلس في شأن موضوع "سياسة وزارة الداخلية" كما وافق على مشروع تعديل نظام عمل لجنة حقوق الإنسان الوارد من هيئة المكتب.
وفي بند ما يستجد من أعمال ورد إلى المجلس رسالتين تتضمنان موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين عامين وتم احالتهما إلى اللجان المختصة كما تلقى المجلس من الحكومة
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ينتخب عبدالله نعمان اميناً عاماً للتنظيم خلفا للعتواني - اليمن
أعلن موقع الوحدوي نت الناطق باسم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن التنظيم توج اعمال مؤتمره الوطني العام الحادي عشر مساء...
الجمهورية كيري يُطمئن المسيحيين وعون ينفتح على بري - العنكبوت الالكتروني
الجمهورية : كيري يُطمئن المسيحيين وعون ينفتح على بري
الملك مصر تحتاجنا ومن يتخاذل لا مكان له بيننا - السعودية
الرياض / بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة للرئيس المصري الجديد عبد...
عدن الغد عبد الفتاح السيسي يعد المصريين بالعمل على تحقيق (الحرية والعدالة الاجتماعية)
وعد عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر المنتخب، بالعمل على تحقيق
الملك مصر تحتاجنا ومن يتخاذل لا مكان له بيننا - السعودية
الرياض / بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة للرئيس المصري الجديد عبد...
المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة من /ياسر النعيمي اخبار انتخابات الرئاسة المصرية2014 أبوظبي في 3 يونيو / وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 15 من...
التعليقات علي المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة من /ياسر النعيمي