تقرير: النظام الأساسى للشركات المساهمة يحدد حقوق التقاضى
05/10/2014 | 6:32 م 0 comments
البورصة المصرية - ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقد انشاء الشركة ونظامها الاساسى بمثابة القانون المنظم لكافة الامور المتعلقه بها خاصة حقوق والتزامات المساهمين.بحسب جريدة الأهراموكانت المحكمة قد رفضت دعوى تقدم …
ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقد انشاء الشركة ونظامها الاساسى بمثابة القانون المنظم لكافة الامور المتعلقه بها خاصة حقوق والتزامات المساهمين.بحسب جريدة الأهراموكانت المحكمة قد رفضت دعوى تقدم بها نائب رئيس احدى الشركات الاستثمارية العالمية المتخصصة فى الاستثمار العقارى والسياحى يطالب فيها رئيس الشركة بأن يدفع اليه9 ملايين و538 ألف جنيه والفوائد 5% على المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد.وأضافت أن النظام الاساسى للشركة ينص على ان أى نزاع يمس المصلحة العامة للشركة لابد ان يطرح على الجمعية العامة أثناء انعقادها ويصدر قرار بشأنها قبل اللجوء للتقاضي، مشيرة الى أن قانون الشركات المساهمة قد نص على ان المديونية المستحقة على الشركة والمدرجة فى تقرير مراقب الحسابات تكون ملزمة لكل مساهم فى هذه الشركة وأن سداد هذه المديونية للمساهم لا تكون بصفته الشخصية وانما بصفته كمساهم.كان نائب رئيس الشركة قد ذكر انه سدد هذا المبلغ عن نفسه قيمة قسطى القرض الذى حصلت عليه الشركة من أحد البنوك المتخصصة لبناء فندق بمرسى علم ثم قام رئيس الشركة باستخدام هذا المبلغ فى غير الغرض المودع من اجله، مما ترتب عليه أن قام البنك باحتساب فوائد وغرامات تأخير على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة حتى بلغت هذه المديونية 39 مليونا و770 ألف جنيه ونظرا لأن صاحب الدعوى وزوجته وابنته يمتلكون 50% من اسهم هذه الشركة لذا قام بسداد 19 مليونا و885 ألف جنيه الخاصة به واسرته وإلا تعرض لدخول السجن لأنه واسرته قاموا بالتوقيع على شيكات مصرفية على بياض للبنك ضمانا لسداد الاقساط المستحقة، وقد انتدبت المحكمة خبيرا فنيا فى الدعوى توصل الى أن صاحب الدعوى لم يعرض هذه المشكلة على جدول أعمال الجمعية العمومية أثناء انعقادها وقام برفع دعوى قضائية مباشرة لذا رفضت المحكمة دعواه.اصدر الحكم المستشار محمد رأفت أحمد الطيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد رشدى الابرق وايهاب عبد الغفار القوتى » رئيسى المحكمة » بأمانة سر محمد حسن الشامى.موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
تقرير: النظام الأساسى للشركات المساهمة يحدد حقوق التقاضى حكمت المحكمة البورصة المصرية - ارست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن عقد انشاء الشركة ونظامها الاساسى بمثابة القانون المنظم لكافة الامور المتعلقه بها خاصة حقوق والتزامات المساهمين.بحسب جريدة الأهراموكانت المحكمة قد رفضت دعوى تقدم …
التعليقات علي تقرير: النظام الأساسى للشركات المساهمة يحدد حقوق التقاضى