تمرد ضد قوانين الأسرة.. ضحايا الانفصال يجمعون 7000 توقيع ويرفعون 4 قضايا لتعديل قانون الرؤية الموجز
09/10/2014 | 7:45 ص 0 comments
منسق الحملة : وزير العدل احال قانون الرؤية الى لجنة الفتوى والتشريع لابداء الرأى فيه وبحث امكانية تعديله محاكم الاسرة لم تطبق قرار الدستورية باحقية رؤية الاجداد لأحفادهم فى حالة وجود الوالدين
منسق الحملة : وزير العدل احال قانون الرؤية الى لجنة الفتوى والتشريع لابداء الرأى فيه وبحث امكانية تعديله
محاكم الاسرة لم تطبق قرار الدستورية باحقية رؤية الاجداد لأحفادهم فى حالة وجود الوالدين رغم مرور اكثر من عام على صدوره
"القومى للمرأة" يعرقل تعديل القانون و جميع مساعينا للتواصل معه باءت بالفشل
ازواج وزوجات واجداد قلوبهم انهكها الحزن ، وصدورهم اثقلها الم الفراق ، جميعهم هدف واحد وهو الثورة على قوانين اسرة ابت أن تعطيهم حقهم في ممارسة أبوتهم إلا لـ3 ساعات فقط كل أسبوع، فقرروا ان يتمردوا عليها واسسوا حملة تحت مسمى "تمرد ضد قوانين الأسرة"، للمطالبة بإلغاء قانون 1 لسنة 2000، وخفض سن الحضانة للبنت لتسع سنوات، والولد لسبع سنوات، علاوة على تخصيص يومين في الأسبوع كحق استضافة لغير الحاضن، وتخصيص وقت مناسب في العطلات والإجازات الرسمية".
حازم الزهيرى شاب ثلاثينى مر بتجربة مريرة بسبب قانون الرؤية ، فقرر ان يحارب هذا القانون بطريقته الخاصة ، واطلق هذة الحملة بمعاونة اخرين:" بعد انفصالى عن زوجتى ووفشلى فى رؤية اولادى بطريقة ودية ، فقررت ان ارفع دعوى تمكنى من رؤيتهم ، واكتشفت انه لايحق لى ممارسة ابوتى الا لـ 3ساعات فقط فى الاسبوع ، ولايحق لوالدى ان يرى حفيديهما وفقا لنصوص هذا القانون الا فى حالة عدم وجودى، علاوة على ان الزوجة تعاقب بغرامة 50 جنيه فقط عند تغيبها عن مواعيد الرؤية، و تسقط عنها الحضانة فى حال عدم التزامها بقرار المحكمة وتنتقل الى والدتها وليس للأب، فشعرت بخيبة امل ويأس ، لان هذا القانون يجعل من الاباء ماكينة صرافة ، ويحول علاقتهم بابنائهم الى علاقة مبنية على المصالح، كنت اظن اننى الوحيد المتضرر من هذا الامر ، لكن اكتشفت ان هناك آلافاً من الأزواج والزوجات والاجداد المتضررين من نصوص قانون الرؤية، تجمعنا عن طريق الإنترنت وقررنا الثورة على قوانين الأسرة الظالمة تحت مسمى حملة "تمرد ضد قوانين الأسرة"، واتخذنا من عبارة "هشوف عيالى براحتى " شعار ا لحملتنا ، وجمعنا حتى الآن ما يقرب من 7000 توقيع ورفعنا 4 قضايا لتعديل قانون الرؤية".
منسق حملة تمرد ضد قوانين الاسرة اوضح ان الحملة تهدف إلى وضع قوانين عادلة من أجل الأسرة، وتغير قوانين الاستضافة، وخفض سن الحضانة للبنت لتسع سنوات بدلًا من 15 سنة والولد لسبع سنوات بدلا من 11 عاما، لافتا إلى أنهم حصلوا على العديد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا تقضى بحق الأجداد في رؤية أحفادهم حتى في وجود الأب، كما حصلوا على فتوى من دار الإفتاء تبيح استضافة غير الحاضن للأبناء.
الزهيرى فجر مفاجأة من العيار الثقيل بان محاكم الاسرة حتى الان لم يصلها حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، رغم مرورو اكثر من عام على صدوره، متهما المجلس القومى للمرأة ورئيسته السفيرة ميرفت التلاوى بانهم سبب عرقلة المساعى الرامية لتعديل قانون الرؤية بحجة الحفاظ على مكتسبات المرأة دون النظر الى ضرورة الحفاظ على صلة الرحم وتماسك الاسرة ، لافتا الى ان الحملة حاولت التواصل مع المجلس للوصول الى صيغة ترضى كافة الاطراف ، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وعن مقترحات الحملة لتعديل قانون الرؤية ، قال الزهيرى ان الفريق القانونى الذى تم تشكيله لمتابعة سير القضايا المرفوعة أمام القضاء وفتح قنوات اتصال مع المنظمات الحقوقية المهتمة بشئون المرأة لكسب دعمهم والاستعانة بهم في وضع القوانين، قد وضع تصور كامل لتعديل القانون يتضمن خفض سن الحضانه الى سبع سنوات للولد وتسع للبنت،وإذا تزوجت الأم خلال فترة حضانتها تنتقل الحضانه لأم الأم تليها أم الأب"، بالإضافة إلى تغيير ترتيب الحضانه ليكون الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وتحويل الرؤية الحالية إلى استضافة "تكون ليوم أو اثنين إذا كانوا في نفس المحافظة، وتقسيم الإجازات والمناسبات الرسمية مناصفة بين الوالدين والأجداد، هي أهم التعديلات التي نطرحها على قوانين الأسرة.
وكشف منسق حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ان الفريق القانونى التابع للحملة وبعض من اعضائها قد التقوا وزير العدل محفوظ صابر ، وعرضوا عليه مطالبهم ومقترحاتهم لتعديل قاون الرؤية ، اضافة الى صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى باحقية الاجداد فى رؤية احفادهم فى حالة وجود الابوين ، مشيرا الا ان الوزير ابدى تفهمه لمطالبهم ، واحال مقترحاتهم والقانون برمته الى لجنة الفتوى والتشريع لإبداء الرأى.
الزهيرى شدد على ان حملة تمرد ضد قوانين الاسرة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، بل هي حملة قامت ضد قوانين ظالمة سلبت منا أبناءنا وتسببت في ضياع الأسرة المصرية وقطع صلة الرحم وحرمتنا من الأبوة حسب تعبيره.
زيارة الموضوع الاصليتمرد ضد قوانين الأسرة.. ضحايا الانفصال يجمعون 7000 توقيع ويرفعون 4 قضايا لتعديل قانون الرؤية الموجز
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم اآخرون ذلك ضد أميركا.
مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الخميس)، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها.
يهم الملايين.. حكم نهائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بجنحتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجنى عليه.. الحكم صدر رغم اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ ولكنها حررت فى وقت واحد ومعاملة واحدة برلمانى
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى..
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي أخبار الجزيرة نت
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” دون رغبتها.
تقدر بـ2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
عاجل.. ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة تنتظرنا في حال صدور حكم محكمة كاس لصالح بيراميدز.
تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها
تمرد ضد قوانين الأسرة.. ضحايا الانفصال يجمعون 7000 توقيع ويرفعون 4 قضايا لتعديل قانون الرؤية الموجز حكمت المحكمة منسق الحملة : وزير العدل احال قانون الرؤية الى لجنة الفتوى والتشريع لابداء الرأى فيه وبحث امكانية تعديله محاكم الاسرة لم تطبق قرار الدستورية باحقية رؤية الاجداد لأحفادهم فى حالة وجود الوالدين
التعليقات علي تمرد ضد قوانين الأسرة.. ضحايا الانفصال يجمعون 7000 توقيع ويرفعون 4 قضايا لتعديل قانون الرؤية الموجز