د.إسماعيل سكرية لـ البيان :وزارة الصحة هي المسؤولة عن سلامة الأدوية

د.إسماعيل سكرية لـ البيان :وزارة الصحة هي المسؤولة عن سلامة الأدوية

... ويبقى ملف الأدوية المغشوشة والفاسدة والمزوّرة من أخطر الملفات التي تواجه صحة المواطن اللبناني، بالإضافة الى ارتفاع كلفة فاتورة الطبابة والاستشفاء، وخطر الموت المحدق بالفقير أمام أبواب المستشفيات. لا أحد ينكر أن وزير الصحة الحالي يحاول منذ توليه هذه الوزارة معالجة الخلل وملاحقة المخلّين بسلامة وحياة المواطنين. لكن حجم الفساد أكبر مما يتصوّره العقل. إن ملف الأدوية الفاسدة شغل الرأي العام. فكنا نسمع بين الحين والآخر عن اكتشاف مخزن لتلك الأدوية أو عن توقيف أحد المتورطين في تجارة الأدوية المزورة أو المغشوشة. لكن في الوقت عينه لم نشهد حتى الساعة أي تدابير حازمة في معاقبة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطن، ولم تقدم الدولة اللبنانية أي برنامج صحي متكامل يضمن العدالة الإجتماعية لجميع اللبنانيين. منذ أيام، فتحت حادثة وفاة الطفلة سيلين ملفَّ التلقيح على مصراعيه، وجرى الحديث عن وجود "طعومات" في مستودعات لبنان تشوبها عيوب، وتفتقر للشروط المطلوبة للحفاظ على سلامتها. لقد تبين أن وراء وفاة الطفلة سيلين جريمة قتل بشعة ارتكبتها خادمة المنزل، وأن لا علاقة للتلقيح الذي أعطي لها بالوفاة، ولكن ذلك لم يمنع "البيان" من فتح ملف الأدوية ومشتقاتها مع الدكتور إسماعيل سكرية، حامل لواء الدفاع عن صحة المواطن ضد الغش والتزوير والفساد، هذا العدو الأكبر الذي يتربص شراً بالمرضى اللبنانيين.

برامج الأمم المتحدة مواقع لنهب وهدر الأموالفي البداية يقول الدكتور إسماعيل سكرية "إن جداول الأمم المتحدة تتضمن العديد من البرامج ومن بينها برامج التلقيح. تلك البرامج تخضع لقروض وهبات من الأمم المتحدة بمشاركة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. إن أكبر موقع لنهب وهدر الأموال وممارسة سياسة التنفيع هي في تلك البرامج. يوجد فيها الكثير من التنفيعات لكثير من الأشخاص. كما أنهم يعدّون الدراسات ويكون عدد كبير منها وهمية، ومنها دراسات لا جدوى منها. وتدفع فيها مبالغ هائلة. كما أن هناك العديد من التعيينات في مراكز معينة تقام على أساس التنفيعات لا على أساس الحاجة." ويتابع: "هذا هو المناخ الذي يتحكم بإدارة وصرف تلك القروض. وهي ديون متراكمة علينا وليست هبات مجانية. لقد وصل دين لبنان للبنك الدولي الى أكثر من 31 مليون دولار أميركي. وهذا ما يرتّب علي المواطن زيادة في الضرائب لكي تتمكن الدولة من تسديد تلك الديون."

تساؤلات برسم الإجابة!ويتوقف الدكتور سكرية ليطرح تلك التساؤلات: "في مثل هذا الوضع وضمن وجود هذا الكم الهائل من الفساد علينا أن نكون حذرين جداً من برامج التلقيح. إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن جلب تلك اللقاحات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الوزارة مسؤولة فقط عن اللقاحات التي تأتي بها وتوزعها على المراكز أم أن من مهامها الأساسية هي مراقبة كل اللقاحات التي تتحرك في كل أنحاء البلد من مستوصفات وعيادات طبية خاصة وغيرها؟" ويضيف: "من يضمن بقاء هذا اللقاح في حالة جيدة في ظل عدم توفير المناخ الصحي المناسب لتخزينه؟ من قال إن كل المراكز الصحية والمستوصفات والعيادات الطبية مجهزة 24 ساعة على 24 بالكهرباء في بلد يعاني أزمة كهرباء عجائبية؟" ويختم: "تلك اللقاحات لا يجوز أن تنقل في صناديق السيارات وفي بيئة حارة. هكذا ستفسد اللقاحات حتماً. وهناك الكثير من تلك الحالات نقلت فيها صنايق اللقاحات عبر صناديق السيارة أو في بيئة غير سليمة ولا تتوفر فيها درجات الحرارة المطلوبة لتخزين اللقاحات. عندما كنا نقوم بحملات اللقاحات المجانية في البلدات والمدن كنا نضع تلك اللقاحات في صناديق كبيرة ممتلئة بالثلج حفاظاً على فعالية اللقاح وعدم تعرضه لأي حرارة مرتفعة تفسده. إن غياب الرقابة وسياسة المحاسبة هما السبب الرئيسي لكل ما يحصل لدينا من تجاوزات وأخطاء في الجسم الطبي والدوائي والسياسي وغيرها."