بوابة الفجر: بعد إقامة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة.. نواب: مطالب حل البرلمان مخالفة للدستور
23/08/2017 | 11:25 ص 0 comments
تجدد الحديث عن المطالبة بحل مجلس النواب، إثر إقامة محمد جمعة المحامى، وكيلًا عن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعوى قضائية أمام محكمة ...
تجدد الحديث عن المطالبة بحل مجلس النواب، إثر إقامة محمد جمعة المحامى، وكيلًا عن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون مجلس النواب الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٤، والمتضمن تشكيل مجلس النواب، وكل ما صدر عنه من قرارات وموافقات على اتفاقيات ومنها اتفاقية تيران وصنافير، وهو ما انتقدته اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، باعتبار الدعوى مخالفة للدستور، الذي يمنح قرار الحل لرئيس الجمهورية.
دعوى قضائية لحل البرلمان
أقام محمد جمعة المحامى، وكيلًا عن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون مجلس النواب الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٤، والمتضمن تشكيل مجلس النواب، وكل ما صدر عنه من قرارات وموافقات على اتفاقيات ومنها اتفاقية تيران وصنافير، مع وقف قرار نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.
انتهاكات دستورية من البرلمان
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٥١٠٢ لسنة ٧١ قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أنه يوم الأربعاء ١٤ يونيو الماضي، شهد انتهاكات دستورية من قبل مجلس النواب، حيث إنه وافق على اتفاقية تيران وصنافير على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري، وأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهو بذلك يكون امتنع عن تنفيذ حكم محكمة.
تدخل البرلمان في شؤون القضاء
وأضافت الدعوى أن رئيس مجلس النواب امتنع عن تنفيذ الأحكام بحجة منه أن تلك الأحكام لا تخص إلا القضاء، وأن الحكم هو والعدم سواء، مخالفا بذلك المادة ١٠٠ من الدستور التي تنص بأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وتنفذ باسمه وعلى الدولة تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ومن يمتنع عن تنفيذها من قبل الموظفين العموميين يرتكب جريمة يعاقب عليها بالقانون.
وأشار إلى أن مجلس النواب تدخل في شأن من شئون القضاء وأخل بمبادئ تنفيذ الأحكام، وبذلك يكون مرتكبا لجريمة في حق الشعب الذي انتخبه وأولى له مهمة الدفاع عنه، وتنفيذ أحكامه التي تصدر بأسمه.
مخالفة للدستور
وبدوره، انتقد النائب أبو المعاطي مصطفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الدعاوى القضائية المقامة ضد مجلس النواب أمام محمكة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واصفًا إياها بالمخالفة الدستورية.
قرار رئاسي
وأضاف مصطفي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن الدستور المصري حدد حالات حل مجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية ودعوته لاستفتاء شعبي على قراره، وليس من خلال ساحات القضاء.
احترام القضاء
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قرار حل مجلس النواب عمل من أعمال السيادة الممنوحة لرئيس الجمهورية وله إجراءات خاصة، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب يحترمون أحكام القضاء.
حق التقاضي مكفول للجميع
فيما علق النائب إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الدعوى القضائية المقامة من ناجي الشهابي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون مجلس النواب الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٤، قائلًا:"حق التقاضي مكفول للجميع وهذا حق دستوري".
مصر دولة مؤسسات دستورية
وأوضح الطماوي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن مصر دولة مؤسسات دستورية تعتمد على الفصل المرن بين السلطات ولا يوجد أي إشكالية أن تقوم المحكمة الدستورية بالرقابة على القوانين في حالة وجود طعون مطروح إليها بفقرة أو مادة التي أصدرها مجلس النواب، مُؤكدًا أن مصير تلك الدعوى ستكون بعدم القبول لأن إصدار قانون مجلس النواب الصادر في ٥ يوليو ٢٠١٤ كان من المهام الدستورية لرئيس الجمهورية وبالتالي الرئيس باشر صلاحياته القانونية بإصدار مثل هذا القرار.
أعمال السيادة
كما أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مسألة إصدار القرار بقانون توصف بأعمال السيادة، مشيرًا إلى مجلس النواب الحالي عند بداية انعقاده قام بإقرار هذا القانون وأصبح نافذًا، مُذكرًا أن التشكيك والتصنيف بأن القوانين التي أصدرها مجلس النواب غير دستورية فهذا غير مقبول على الإطلاق لأن البرلمان يمتلك من القامات القانونية التي تمنعهم من الوقوع في مثل هذه الأخطاء.
زيارة الموضوع الاصليبوابة الفجر: بعد إقامة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة.. نواب: مطالب حل البرلمان مخالفة للدستور
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم اآخرون ذلك ضد أميركا.
مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الخميس)، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها.
يهم الملايين.. حكم نهائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بجنحتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجنى عليه.. الحكم صدر رغم اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ ولكنها حررت فى وقت واحد ومعاملة واحدة برلمانى
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى..
باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي أخبار الجزيرة نت
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” دون رغبتها.
تقدر بـ2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
عاجل.. ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة تنتظرنا في حال صدور حكم محكمة كاس لصالح بيراميدز.
تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة
إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها
بوابة الفجر: بعد إقامة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة.. نواب: مطالب حل البرلمان مخالفة للدستور حكمت المحكمة تجدد الحديث عن المطالبة بحل مجلس النواب، إثر إقامة محمد جمعة المحامى، وكيلًا عن ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، دعوى قضائية أمام محكمة ...
التعليقات علي بوابة الفجر: بعد إقامة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة.. نواب: مطالب حل البرلمان مخالفة للدستور