«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة
13/12/2018 | 6:00 ص 0 comments
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة،
المصدر: دبي - البيان التاريخ: 13 ديسمبر 2018واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها أيضا على تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.وتضم اللجنة كلاً من جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد مبارك الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه، ود. محمـــد عبدالله المحــــرزي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي عبــــدالله الكمالي.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، في إطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث وجهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم، تمهيداً لإقراره ورفعه إلى المجلس لمناقشته.
وأفاد بأن اللجنة اجتمعت سابقا بحضور ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، كما استعرضت خلال اجتماعاتها السابقة مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وبرامج توطين مهنة المحاماة، والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين، والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين، وتراخيص مهنة المحاماة على المستويين الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.
وأضاف: إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، حيث أدخلت بعض التعديلات، وسيتم مواصلة مناقشة تلك التعديلات خلال اجتماعها القادم.
طباعة Email Ùيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats Appزيارة الموضوع الاصلي«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
«دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وزارة العدل واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة،
التعليقات علي «دستورية الوطني» تناقش سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة