من أبو ظبي إلى القاهرة مرورا بالمنامة.. أحكام قاسية ضد ناشطين حقوقيين تطبع نهاية عام 2018
01/01/2019 | 5:50 ص 0 comments
يودع الناشطون العرب المدافعون عن حقوق الإنسان عام 2018 بمزيد من الأحكام القضائية القاسية بحق العديد منهم، من المنامة إلى القاهرة ومرورا بأبو ظبي. ففي البحرين، قضت محكمة التمييز الاثنين بالسجن خمس سنوات على الناشط الحقوقي نبيل رجب. وفي الإمارات أيدت المحكمة الإتحادية العليا حبس الناشط الحقوقي أحمد منصور لعشر سنوات. أما في مصر، فصدر الأحد، حكما نافذا بسجن الناشطة أمل فتحي لعامين.
يودع الناشطون العرب المدافعون عن حقوق الإنسان عام 2018 بثلاثة أحكام قضائية ضد ناشطين حقوقيين في كل من البحرين والإمارات ومصر.
ففي منطقة الخليج صدر حكمان بالسجن الاثنين على اثنين من أبرز المعارضين بلغ مجموعهما 15 سنة، وفي مصر حول القضاء المصري الأحد حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بحق ناشطة تدافع عن حقوق المرأة، إلى حكم نافذ.
وبداية من البحرين، فقد أيّدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للاجراءات القضائية في المملكة. والحكم الصادر عن محكمة التمييز هذه نهائي ولا يمكن الطعن به.
واعتبرت منظمة العفو الدولية هذا الحكم "معيبا وزائفا (...) ومجرد مسرحية هزلية"، فيما قال مركز البحرين للحقوق والديموقراطية الذي يتخذ من لندن مركزا، إن قرار سجن رجب "عمل مخطط له" يتزامن مع "عطلة الأعياد، في وقت يتراجع الاهتمام الدولي".
وكان رجب من أبرز وجوه التظاهرات التي عمت البحرين عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية وإقامة ملكية دستورية. وسبق أن حكم عليه في تموز/يوليو 2017 بالسجن عامين في قضية ثانية دين فيها ب"نشر شائعات والتضليل" خلال مقابلات تلفزيونية انتقد فيها سلطات بلاده.
في الإمارات.. حكم بالسجن على الناشط الحقوقي أحمد منصور 10 سنوات
في الإمارات أيدت المحكمة الإتحادية العليا الاثنين حبس الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه (...) ويثبت عدم وجود مساحة لحرية التعبير في الإمارات العربية المتحدة".
من جهتها قالت منظمة "هيومان رايتس فورست" التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها "لقد أجبرت الضغوط الدولية دولة الإمارات على إطلاق سراح الجامعي البريطاني ماثيو هدجز، ولا بد من القيام بالمثل بشأن أحمد منصور".
وكان منصور (49 عاما) اعتقل في آذار/مارس 2017، وفي 31 أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجنه عشر سنوات وبغرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) بعد إدانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والعام 2011 حكم على منصور بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، ولكن أفرج عنه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.
وفي مصر، حكم نافذ بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين
وفي مصر، أيدت محكمة استئناف في القاهرة الأحد حكما بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين، بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى، بحسب ما قال محاميها رمضان محمد.
والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واجب النفاذ، بحسب محامي الناشطة الذي أكد أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم.
وفي أيار/مايو ألقت السلطات الأمنية القبض على فتحي (34 عاما) بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي حكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على فتحي بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه (560 دولاراً) بعدما دانتها بسب موظفين عموميين وبث أخبار كاذبة. وهو الحكم الذي تم تأييده الأحد.
وكانت أمل فتحي خرجت من السجن الخميس الماضي إثر قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 18 كانون الثاني/ديسمبر الجاري بإخلاء سبيلها بعد أن كانت محبوسة احتياطيا على ذمة قضية أخرى تواجه فيها إتهامات ب "الانضمام لجماعة إرهابية".
ويحمل زوج أمل، لطفي فتحي، الجنسية السويسرية إضافة الى الجنسية المصرية، ويترأس المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي تحصي أعداد المختفين قسرا.
وتتهم المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية غالبا السلطات المصرية باستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الأصوات المعارضة.
ويبدو أن احتجاجات المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان لم تكن كافية لتخفيف هذه الأحكام في بلدان لا تتهاون مع أي معارضة.
فرانس 24/ أ ف ب
زيارة الموضوع الاصليمن أبو ظبي إلى القاهرة مرورا بالمنامة.. أحكام قاسية ضد ناشطين حقوقيين تطبع نهاية عام 2018
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية
حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم اآخرون ذلك ضد أميركا.

مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار بمقاطعة لوس أنجليس الأميركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، اليوم (الخميس)، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها.

يهم الملايين.. حكم نهائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها بجنحتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجنى عليه.. الحكم صدر رغم اختلاف تواريخ الاستحقاق والمبالغ ولكنها حررت فى وقت واحد ومعاملة واحدة برلمانى
أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة، حكما فريدا من نوعه، في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى..

باريك غولد تطلب تدخل محكمة دولية في نزاعها مع حكومة مالي أخبار الجزيرة نت
طلبت شركة “باريك غولد” الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب من هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي التدخل في الإجراءات القانونية الجارية في مالي، والتي قد تؤدي إلى تشغيل منجم “لولو-غونكوتو” دون رغبتها.

تقدر بـ2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف
تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وقدم هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.

عاجل.. ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة تنتظرنا في حال صدور حكم محكمة كاس لصالح بيراميدز.
تحدث ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عن قرار التظلمات بشأن أزمة القمة

إلزام مطلقة بردّ 542 ألف درهم «نفقة زائدة»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مطلقة بأن تردّ لطليقها 542 ألفاً و82 درهماً تحصلت عليها بما يزيد على المقرر لها من نفقة وأجور.وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مطلقته، طلب فيها إلزامها بأن ترد له مبلغاً زائداً على القيمة التي حددها

من أبو ظبي إلى القاهرة مرورا بالمنامة.. أحكام قاسية ضد ناشطين حقوقيين تطبع نهاية عام 2018 حكمت المحكمة يودع الناشطون العرب المدافعون عن حقوق الإنسان عام 2018 بمزيد من الأحكام القضائية القاسية بحق العديد منهم، من المنامة إلى القاهرة ومرورا بأبو ظبي. ففي البحرين، قضت محكمة التمييز الاثنين بالسجن خمس سنوات على الناشط الحقوقي نبيل رجب. وفي الإمارات أيدت المحكمة الإتحادية العليا حبس الناشط الحقوقي أحمد منصور لعشر سنوات. أما في مصر، فصدر الأحد، حكما نافذا بسجن الناشطة أمل فتحي لعامين.
التعليقات علي من أبو ظبي إلى القاهرة مرورا بالمنامة.. أحكام قاسية ضد ناشطين حقوقيين تطبع نهاية عام 2018