السيطرة على ارتفاع الأسعار ذاتيا
02/04/2019 | 6:00 ص 0 comments
سؤال بسيط يشغلنا جميعا هل يمكن إيجاد آليات لكبح جماح الأسعار أم أن الحل هو أن تقوم الدولة بإقامة منافذ بيع وتوزيع للمنتجات بأسعار مخفضة!
سؤال بسيط يشغلنا جميعا هل يمكن إيجاد آليات لكبح جماح الأسعار أم أن الحل هو أن تقوم الدولة بإقامة منافذ بيع وتوزيع للمنتجات بأسعار مخفضة!
والسؤال الأهم هل تدخل الحكومة لتوفير سلع بأسعار مخفضة للجمهوريعنى أنه ليس لدينا آليات متاحة فى الوقت لحالى على الأقل لضبط الأسواق ومراقبة التجار!
إذا تأملنا قليلًا فى الشأن العام سنجد أنه لا أحد يقوم بالدور الذى ينبغي أن يقوم به، بداية من فالمنتج إلى تاجرالجملة وصولا إلى تاجر التجزئة، التاجر لايبالي ببذل مجهود لتحديد سعر تنافسي يتيح له الاستمرار فى بيع سلعته دون تدخل الدولة لإجباره بتخفيض الأسعار، كما لا تقوم الجهات الرقابية بدورها فى متابعة حركة الاسواق، والأهم من ذلك كله عدم توفر معلومات استرشادية بحيث يكون المستهلك على علم بحجم جشع التاجر وبالتالى يأتى قرار المقاطعة من المستهلك مباشرة دون أى تدخل من أى أجهزة فيجبر التاجر على ظبط أسعاره بشكل اجبارى ومباشر من المستهلك.
ومن هنا يظهرجليًا أهمية اعلان الدولة عن أسعار جميع السلع الأساسية فى جميع وسائل الاعلام المقروء والمرئى وعلى جميع شبكات التواصل الاجتماعى بحيث يكون معلوم لجميع فئات الشعب مع الوضع فى الاعتبار كل العناصر التى قد تؤدى إلى رفع الأسعار مثل زيادة تكلفة الطاقة وبالتالى النقل، ثم تبنى حملة إلامية ضخمة لمقاطعة أى تاجر غير ملتزم بتلك الأسعار المحددة وتخصيص رقم للإبلاغ عنه حتى يتسنى للدولة أن تتخذ الاجراءات ضده.
ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن خدمة المواطنين سيكون من السهل اجبار التجار الذين لا ينتمون إلى القطاع الرسمى للدولة وبالتالى لا يخضعون لرقابة الدولة بالأساس على دفع الضرائب المقررة عليهم.
يجب على الدولة أن تقوم بتحفيز هؤلاء على الاندماج فى القطاع الرسمى و الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط والحفاظ على سجلات وقوائم مالية منتظمة وتسديد حق الدولة فى الضرائب. وقد تشكل الحوافز التالية نموذجًا لبعض الأفكار التى نطرحها على أصحاب الأعمال من القطاع غير الرسمى لتشجيعهم على الحصول على تراخيص مزاولة النشاط وتسديد مستحقات الدولة من الضرائب.
على سبيل المثال نستطيع ان نقنع صغار البائعين بالحصول على ترخيص وإيداع أ موالهم بالبنوك بهدف الاستفادة من الخدمات المالية المختلفة التى يتيحها البنك وبذلك تحقيق سياسة الدولة فى الوصول إلى الشمول المالي، وبما أن المواطن بالفعل بدأ يلمس مبادرة من الحكومة فى تطويرالتعليم وبداية تطبيق نظام التأمين الصحي؛ فعليه أن يدرك أن له دورًا أساسيًا فى المشاركة فى مستقبل أفضل لأولاده عن طريق دفع الضرائب لتمويل استثمارات الدولة فى التنمية المستدامة
من هنا نوضح أن الهدف من تقنين الأوضاع لكل من يبيع خدمة أو سلعة للمصريين هو بالأساس يهدف إلى إمساك سجلات توفر الدولة معلومة سعر شراء أو سعر تكلفة المنتج وكذلك سعر البيع للمستهلك؛ وبالتالي تستطيع تحديد هامش ربح مناسب ومراقبة ومتابعة الاسواق، كما يوفر ذلك مبالغ كبيرة تساوي طبقًا للبيانات الرسمية ماتحصل عليه الدولة من ضرائب حاليًا حيث تقول هذه البيانات أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل نصف الاقتصاد الكلى.
ان أبسط مبادئ علم الاقتصاد تقول أنه من أجل تحديد سعر للمنتج يجب توفير معلومة كافية عن حجم العرض والطلب، كما أن القرار الإقتصادى السليم يكون بالأساس مبنيًا على معلومة سليمة مكتملة. ولن يتحقق ذلك لأن نصف الاقتصاد بالنسبة لنا تنقصه الشفافية.
فلتجعل الدولة هدف مراقبة الأسعار ومراقبة السوق والتجار مشروعا قوميا كبيرا وماعليها فقط إلا توفير المعلومات عن اسعار السلع وتوفير سبا الحصول عليها بحيث تكون متاحة للجميع حتى نستطيع بالتدريج أن نتخلص من ثقافة اعتماد الشعب على الدولة فى جميع الأمور بدون أن يقوم هو بدوره فى العمل بجدية وإتقان وبدون دفع نصيبه فى تكلفة الخدمات التى تطالب بها الحكومة، فتكون النتيجة أن الحكومة تلجأ لتعويض إيرادات الضرائب التى من المفروض أن يتم تحصيلها من هذه الفئات إلى سد العجز المتزايد فى الموازنة عن طريق زيادة حجم الدين وبالتالي تتحمل الدولة أعباءًا ثقل لتوفير الخدمات للشعب بدلًا من توفير هذه الخدمات عن طريق دافعى الضرائب وهم المستفيدين من هذه الخدمات فى نهاية الأمر.
لقد تعلمنا منذ الصغر أنه إذا كانت لديك الرغبة فى الحصول على شيء فعليك السعي لإدراكه وتوفير ثمنه، لذلك علينا جميعًا بالعمل وتبنى فكرالإحساس بالمسؤولية المجتمعية عن طريق التحكم فى جشع التجار بسياسة المقاطعة والابلاغ عن المخالف منهم لخدمة الدولة فى أولا ضبط الأسعار لخدمة المواطن وثانيا فى زيادة التحصيل الضريبى المستحق لخدمة الدولة.
.
الوسومالتحكم في زيادة الأسعار الغلاء دور الدولة في التصدي لزيادة الأسعار زيادة أسعار السلع في مصر موجات الغلاء
زيارة الموضوع الاصليالسيطرة على ارتفاع الأسعار ذاتيا
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
«ارتفاع قياسي» أسعار الذهب في عمان اليوم.. الكشف عن الأسعار الجديدة - صحيفة المسار الإلكترونية
تمثل أسعار الذهب في عُمان مؤشرًا حيويًا للعديد من الفئات والقطاعات، سواء كانت للأفراد المقبلين على الزواج أو المستثمرين الباحثين عن استثمار آمن، ومع التغيرات
صدى العرب: تراجع الطلب وراء انخفاض اسعار الدواجن بأسواق جنوب سيناء
أعلنت غرفة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد عن تقرير المتابعة الميدانى لاسواق الطيور والذي اوضح استمرار تراجع الطلب على الطيور للاسبوع الثالث وارجع انخفاض متوسط اسعار مختلف أنواع الطيور بالمزارع ...
بعد ارتفاع أسعار الفول والطعمية.. الغلابة لـ السيسي : نفطر ايه؟!! - بوابة الحرية والعدالة
ارتفاع الأسعار لا يترك شيئا فى مصر المحروسة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي إلا وأتى ...
أسعار الفاكهة بأسواق مطروح اليوم الأحد 4-5- 2025.. البطيخ بـ 20 جنيها - اليوم السابع
تتباين أسعار الفاكهة، بأسواق محافظة مطروح، اليوم الأحد 4-5-2025، خلال الفترة الحالية الفاصلة بين موسم أصناف الفاكهة الشتوية، مثل البرتقال بأصنافه والفراولة..
اسعار عيار 21 الان ...سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025 في كل محلات الصاغة - إقرأ نيوز
سعر الذهب فى مصر من الاسعار التى يتم متابعتها باستمرار من المصريين نظراً لاقبالهم الدائم على شراء الذهب من أجل استخدامه في العديد من الاستخدامات اما فى
صدى العرب: غرفة الاسماعيلية تستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لضبط الاسعار قبل رمضان
استقبل اكرم الشافعى رئيس غرفة الاسماعيلية وامين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اللواء ابراهيم مكى رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة يرافقة مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية ...
رئيس حماية المستهلك يبحث مع غرفة الإسماعيلية سبل التعاون لضبط الأسعار قبل رمضان – جريدة الأهالي المصرية
استقبل أكرم الشافعى رئيس غرفة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية ، اللواء ابراهيم مكى رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة يرافقة مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، وعدد كبير من التجار وذلك لمناقشة قانون حماية
السيطرة على ارتفاع الأسعار ذاتيا الاسعار سؤال بسيط يشغلنا جميعا هل يمكن إيجاد آليات لكبح جماح الأسعار أم أن الحل هو أن تقوم الدولة بإقامة منافذ بيع وتوزيع للمنتجات بأسعار مخفضة!
التعليقات علي السيطرة على ارتفاع الأسعار ذاتيا