ريفي: لإعادة النظر بتنظيم وزارة العدل والجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته
اليوم 14:45 م 0 comments
أكّد الوزير السابق أشرف ريفي أنّه مع الحفاظ على الجسم القضائي، فالقضاء المستقل هو ملح الأرض، ويجب العمل على إعادة النظر بتنظيم ̴
أكّد الوزير السابق أشرف ريفي "أنّه مع الحفاظ على الجسم القضائي، فالقضاء المستقل هو ملح الأرض، ويجب العمل على إعادة النظر بتنظيم وزارة العدل وإعادة توزيع المحاكم"، مشدّدًا على "أنّه مع حفظ كرامة الجسم القضائي وتأمين حقوقه الماديّة الّتي توفّر له حياة لائقة وتوفير كامل حقوقه المعنويّة".
وركّز في حديث ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الإعلامية نوال ليشع عبود، على أنّ "السلطة القضائية تقول بأنّها لديها سلطة لكنّها لا تجرؤ على تنفيذها"، مستذكرًا "عندما كنت وزيرًا للعدل كان هناك قانون مقَرّ عمره 33 سنة بمنح نوع من الإستقلاليّة الماليّة لمحاكم التمييز. وقامت القيامة عليّ لأنّني نفّذته رغم أنّني كنت أقوم بواجبي وما تمليه عليّ قناعاتي، للمساهمة باستقلاليّة السلطة القضائية ضمن حدود معيّنة".
وأوضح ريفي أنّ "اليوم، عندما تقرّر السلطة التنفيذية تعيين قاضٍ في مركزٍ ما وتؤمّن له المرافقة والحماية، لا تكون سلطة مستقلّة". ورأى أنّ "وزير العدل الحالي ألبير سرحان هو قاضٍ نزيه ومحترم، وبالتالي القضاة مؤتمنون على التحفّظ عن الإدلاء بتصريحات حول موضوع إعتكاف القضاة". ووجّه تحية إلى نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، وأثنى على "عملهم من موقعهم الرسمي والمطلبي".
ولفت بموضوع توزيع المحاكم جغرافيًّا، إلى "أنّنا عملنا حينما تولينا مهام وزارة العدل على إعادة النظر بعمل وزارة العدل في ما يتعلّق بإعادة توزيع المحاكم وقصور العدل، على اختلاف أحجامها في الأقضية كافّة وبحسب توزيعها الجغرافي"، مشيرًا إلى أنّ "محكمة محافظة عكار مرتبطة بطرابلس علمًا أنّنا كنّا قد أعددنا كلّ ما هو مطلوب لإنشاء جسم قضائي خاص بعكار وجسم قضائي آخر كامل ومستقلّ لمحافظة بعلبك - الهرمل، لكن للأسف هذان المشروعان لم يكتملا بسبب "الروتين" الإداري فهو بطيء بشكل قاتل جدًّا".
وأفاد بأنّ "من أهمّ النقاط الّتي عملنا عليها في وزارة العدل آنذاك إعادة تنظيم الجسم القضائي، عبر منح إستقلاليّة للقضاء وإعادة السجون للسلطة القضائية، بعد أن كانت خاضعة لقوى الأمن الداخلي وعلى مراحل: أوّلًا أن تتولّى وزارة العدل الأمور الداخلية في السجون، وثانيًا أن تقوم قوى الأمن الداخلي بتولي مهام الحراسة الخارجية والسَّوق".
كما شدّد على أنّه "إذا كانت السلطة السياسية فاسدة، فإنّ فسادها ينعكس على جزء من القضاء، لكنّني أقول إنّ لدينا في لبنان أهمّ وأكثر القضاة نزاهةً رغم أنّ البعض منهم ضعاف النفوس وهم قلّة قليلة، والجسم القضائي يصلح لأن يُبنى عليه نظام نزيه ومستقلّ".
وأعلن ريفي أنّ "الجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته، فما يحصل لا يعدو كونه مجرد "همروجة" لمكافحة الفساد. فحينما نأتي على قاضٍ وما دون أو ضابط وما دون، فما هكذا تكون مكافحة الفساد بل تكون عندما نكافحه من أعلى رأس الهرم".
زيارة الموضوع الاصليريفي: لإعادة النظر بتنظيم وزارة العدل والجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
القاضي وليد كناكرية أميناً عاماً لوزارة العدل للشؤون القضائية - بوابة فكرة وي
تقرر انتداب القاضي وليد كناكرية إلى وزارة العدل؛ ليشغل منصب الأمين العام للشؤون القضائية. وشغل كناكرية عدة مناصب قضائية أبرزها أميناً عاماً للمجلس القضائي وقاضياً في محكمة التمييز. كما شغل منصب رئيس هيئة في محكمة استئناف عمّان في الدرجة القضائية العليا، ومنصب قاضٍ......
هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولية مقاطعة جلسات الجنايات لوزارة العدل
للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة، مع خوض وقفات احتجاجية على "المشاكل التي تعرفها مهنة المحاماة
وزارة العدل: 2.1 مليون مستفيد من البورصة العقارية
بلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية أكثر من2.1 مليون مستفيد منذ إطلاقها قبل عام. وتعد البورصة العقارية أحد المشاريع الرائدة التي تسعى من خ
وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات الى سودانيين اثنين لدورهما في هجمات أنونيموس السودان السيبرانية - Dabanga Radio TV Online
واشنطن: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 (راديو دبنقا) وجهت هيئة محلفين اتحادية عليا اتهامات ضد اثنين...
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
ريفي: لإعادة النظر بتنظيم وزارة العدل والجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته وزارة العدل أكّد الوزير السابق أشرف ريفي أنّه مع الحفاظ على الجسم القضائي، فالقضاء المستقل هو ملح الأرض، ويجب العمل على إعادة النظر بتنظيم ̴
التعليقات علي ريفي: لإعادة النظر بتنظيم وزارة العدل والجسم السياسي لدينا فاسد من أعلى قمته