نقض حكم إثبات مديونية متعامل لبنك بـ 464 ألف درهم - الإمارات اليوم
امس 14:00 م 0 comments
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم إثبات قيمة مديونية لمتعامل (عربي مقيم في الدولة) لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وألزمته بدفع الرسوم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم، مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه.وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع المتعام
المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي التاريخ: 19 مايو 2019قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم إثبات قيمة مديونية لمتعامل (عربي مقيم في الدولة) لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وألزمته بدفع الرسوم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم، مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع المتعامل دعوى يطلب فيها الحكم بإثبات قيمة مديونيته للبنك الطاعن، بموجب حكم صادر في دعوى تجاري كلي، سبق وأقامها لطلب الحكم بندب خبير مصرفي لحساب ما تبقى من قيمة مديونيته للبنك، وقد ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى انتهى في تقريره إلى أنه مدين بمبلغ 464 ألف درهم بما يحق له إثبات تلك المديونية.
فيما دفع البنك بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، إلا أن المحكمة ضمت الدعوى «تجاري كلي» وحكمت بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن عن القرضين محل النزاع بمبلغ 464 ألف درهم.
ولم يرتضِ البنك الحكم، واستأنفه، حيث أعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه في الدعوى المضمومة، لبحث اعتراضاته على التقرير السابق إيداعه بتلك الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعن البنك في هذا القضاء بطريق النقض وأودع المطعون ضده مذكرة غير موقعة من محام مقرر استبعدتها المحكمة، وإذ عرض الطعن المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام القضاء بتأييد الحكم المستأنف بإثبات مديونية المطعون ضده للبنك الطاعن عن القرضين الشخصي والتجاري محل النزاع بمبلغ 464 ألف درهم دون الرد على دفاعه الجوهري المتعلق بالنظام العام بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لرفعها قبل عرض النزاع على مركز التوفيق والمصالحة وصدور قرار إحالة النزاع إلى المحكمة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المتعامل الرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك، كما حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المستأنف ضده مصروفات ورسوم درجتي التقاضي ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats Appموقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
نقض حكم إثبات مديونية متعامل لبنك بـ 464 ألف درهم - الإمارات اليوم حكمت المحكمة قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم إثبات قيمة مديونية لمتعامل (عربي مقيم في الدولة) لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وألزمته بدفع الرسوم والمصروفات، ومبلغ 1000 درهم، مقابل أتعاب المحاماة للطاعن، وأمرت برد التأمين إليه.وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع المتعام
التعليقات علي نقض حكم إثبات مديونية متعامل لبنك بـ 464 ألف درهم - الإمارات اليوم