الإدارية العليا : الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه
10/06/2019 | 2:45 م 0 comments
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، حكما بخصوص دعوى البطلان يقضي بأن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولاسندًا للقضاء ببطلان الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، حكما بخصوص دعوى البطلان يقضي بأن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سببا قانونيا ولاسندًا للقضاء ببطلان الحكم.
كما أن دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون تحسب المشرع لما قد يقع في أحكام المحاكم من أخطاء مادية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها في دعوى البطلان رقم 84229 لسنة 63 قضائية عليا إلى نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن: " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة".
وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد وسيلة تصحيح الخطـأ المادي في الحكم وإجراءات ذلك، ولم يجعل من الخطأ المادي الوارد في الحكم سبباً لبطلانه، ومن ثم فإن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بالبطلان- الخاص بتحديد رقم القرار المطعون فيه- لا يستقيم سبباً قانونياً لتمسك الطاعن ببطلان الحكم، ولا يصلح سنداً للقضاء ببطلانه دون أن يخل ذلك بحق الطاعن في اللجوء إلي المحكمة لتصحيح الخطأ المادي الوارد في رقم القرار المطعون فيه طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات.
واختتمت المحكمة "دعوى البطلان شرعت لمواجهة الحالات التي يفقد فيها الحكم أحد أركانه وينطوي على إنكار للعدالة، ولم تشرع كطريق طعن موضوعي يستعاد من خلاله مناقشة موضوع النزاع أو التعقيب على ما ورد بالحكم من أسباب موضوعية تندرج ضمن احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون، ويكون ما استند إليه الطاعن في هذا الشأن لا يستقيم سبباً صحيحاً للقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه".
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
الإدارية العليا : الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه حكمت المحكمة أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، حكما بخصوص دعوى البطلان يقضي بأن الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة لا يستقيم ولا يصلح سبباً قانونياً ولاسندًا للقضاء ببطلان الحكم
التعليقات علي الإدارية العليا : الخطأ المادي في حكم المحكمة لا يصلح سببا قانونيا لبطلانه