عودة ظاهرة «حرق الأسعار» في قطاع التأمين
17/06/2019 | 9:45 م 0 comments
عودة ظاهرة «حرق الأسعار» في قطاع التأمين
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
يرى مراقبون وعاملون في قطاع التأمين، أن سياسة حرق الأسعار والمضاربات السعرية بين الشركات، بدأت تعود ثانية إلى السوق المحلي خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت مصادر ل«الخليج» أن سياسات ومعايير تطبيق الملاءة المالية من قبل «هيئة التأمين» والتعليمات المالية الجديدة قد بدأت تأتي أكلها على القطاع بشكل عام، ومع التزام ما نسبته 98% من الشركات العاملة في القطاع لهذه التعليمات والمعايير، ساهم ذلك في الضغط على أرباح الشركات والأقساط المكتتبة منذ مطلع 2019. وكانت «هيئة التأمين» قد طالبت من الشركات ضرورة توفير باقات تأمينية لعملائها وحملة الوثائق على شكل برامج ولاء، وخاصة لتلك التي لا تخلو سجلاتها من أي حوادث مرورية أو قضايا مرتبطة في التأمين على المركبات.
وبعد مضي 28 شهراً على البدء بتطبيق الوثيقة الموحدة على المركبات منذ مطلع 2017، وتحديدها لنطاقين سعريين يعملان بهما في قطاع التأمين، بين حد أدنى وأعلى، أفادت المصادر العاملة في القطاع، بأن الشركات التزمت بهذه التعليمات منذ تطبيقها بشكل جيد، ولكن سرعان ما عادت ثانية إلى سياسة حرق الأسعار والمضاربات بين الشركات، للظفر بحصة كبرى من الأقساط المكتتبة في السوق والحصول على سيولة نقدية تؤهلها للتعامل مع المطالبات الفنية وخاصة تلك الموجهة للشركات الأجنبية وشركات إعادة التأمين.
وأضافت المصادر: إن الوثيقة الموحدة لم تعمل على حل جل القضايا والمشكلات المرتبطة بالتأمين على المركبات، لوجود العديد من الثغرات الإدارية والقانونية الملزمة لجهة وجوب آلية توفير مركبة بديلة للمتضررين من حوادث المرور، أو حتى ضرورة تسليم المركبة بحسب الاتفاقية المبرمة بين وكالات وورش تصليح المركبات من جهة وبين ملاك المركبات والسائقين من جهة أخرى، حيث تماطل ورش الصيانة في كثير من الحالات بتسليم المركبات إلى ملاكها وأصحابها في الفترة الزمنية المتفق عليها بحسب وثيقة التأمين، وخلوها أيضاً من أي ملاحق ثنائية تشكل عقوداً ملزمة للأطراف ذات الاختصاص.
عيوب
وانعكست الوثيقة الموحدة إيجاباً على جميع أطراف المعادلة التأمينية، بحيث أصبح المؤمن لهم والمستفيدون من وثائق تأمين المركبات يتمتعون حالياً بالعديد من المزايا والتغطيات التأمينية الإضافية، التي لم تكن موجودة قبل عام 2017، وبدأت السوق بالتعافي ولو بشكل ملموس من ظاهرة «حرق الأسعار»، بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح.
ويعد موضوع حرق الأسعار المؤرق الأكبر الذي تواجهه شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، ولا يقابل ذلك أي إجراءات عقابية، بل إجراءات تستدعي تعزيز الجانب المالي، وبما أنه لا توجد تعرفة أسعار تأمين محددة، الأمر الذي يترك ذلك لآلية التسعير بحسب كل شركة وسياساتها تجاه عملائها ومدى تغطيتها للأضرار أو البنود المتفق عليها بحسب وثيقة التأمين.
وطالبت المصادر العاملة في قطاع التأمين، من الجهات الرسمية في الدولة، وعلى رأسها «هيئة التأمين»، بضرورة وضع آلية معينة تتطرق بموجبها إلى مراقبة وعملية تسعير وثائق تأمين المركبات في الدولة، بما يضمن حقوق المؤمن لهم والشركات واستثماراتها على حد سواء، حيث ما زالت «الوثيقة الموحدة» والتي جاءت تحديثاً لنظام تأميني قديم، ما زالت تخلو من الكثير من السنن القانونية التي تلزم الشركات وورش الصيانة والتصليح بوجوب تسليم المركبات المتعطلة والمتضررة لأصحابها في فترة زمنية قياسية متفق عليها مسبقاً.
وعلى الرغم من وجود بعض القضايا التي لم تتطرق إليها الوثيقة الموحدة على المركبات، والتي اتخذت منحى تستطيع من خلاله بعض شركات التأمين أن تلجأ إليه كملاذ قانوني في التهرب من التزاماتها تجاه حملة الوثائق، فإن الوثيقة الموحدة قد عززت من تنافسية السوق والحد من حرق الأسعار والمضاربة بأي سعر كان، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين والشركات من جهة وحملة الوثائق من جهة أخرى، وعززت بذلك مبدأ التنافس ضمن الحدين الأعلى والأدنى المسموح بهما والمتضمنين في الوثيقة.
منافع متعددة
ولم تقتصر مزايا ومنافع الوثيقة الجديدة عند ذلك فقط، بل اشتملت على الكثير من الإيجابيات التي تعود بالمنفعة على القطاع ككل، منها منع شركات التأمين أو وكلائها ووسطائها من استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بقرار رسمي من الهيئة. وتضمين الوثيقة الجديدة رسوم بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات، وفي حال اتفاق الشركة وحامل «البوليصة» على تغطيات إضافية غير واردة بالوثيقة، يستوفى القسط الإضافي المتفق عليه بين الطرفين ضمن إشارة واضحة ومحددة ليسهل فهمها من قبل حملة الوثائق، وفصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين عبر وثيقتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير» وهي إلزامية وفقاً لقانون السير، والثانية بالفقد والتلف «التكميلي أو الشامل» وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته في التأمين، بعدما كانت تسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التأمين على المركبات، وزيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من 250 ألفاً إلى مليوني درهم في وثيقة تأمين المركبة ضد المسؤولية المدنية، ويتم إصلاح المركبات داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق أكثر من سنة واحد.
كما شملت الوثيقة الموحدة أفراد أسرة المؤمن له «الزوج، الزوجة» الأولاد، الوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم، ويحق للمتضرر، مالك المركبة الخصوصية، الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الإصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد أقصى 10 أيام، والاستعانة بخبير تقدير الأضرار حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية في وثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف، وأصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والأجرة والتأجير والرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد. وأصبحت المدة التأمينية التي تخضع لبدل الاستهلاك هي 13 شهراً، بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، ولم يعد هناك تقسيم لكل ربع سنة، لما كان يثيره الشهر ال13 من إشكاليات، وتخويل المتضرر حق إصلاح المركبة شريطة عدم تجاوز المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.
نتائج جيدة
سجلت الأقساط المكتتبة لشركات التأمين المدرجة نمواً جيداً 9% في الربع الأول من العام 2019 لتصل إلى 7.74 مليار درهم، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2018 والتي بلغت فيها 7.07 مليار درهم.
وعلى صعيد القطاع التكافلي، فقد كان الأعلى نمواً (16%) مقارنة مع التقليدي 8%، حيث اكتتبت شركات التأمين التكافلي 1.211 مليار درهم تمثل 17% من إجمالي الأقساط مقارنة مع 1.04 مليار درهم عن الفترة المماثلة في الربع الأول، في حين اكتتب التأمين التقليدي 6.527 مليار درهم تمثل 83% من إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة مع 6.035 مليار درهم اكتتبتها في الربع الأول من عام 2018، أما فيما يتعلق بأرباح الشركات، فقد ارتفعت بمقدار 6% خلال الربع الأول الماضي، لتصل إلى 588 مليون درهم مقارنة مع 556 مليوناً في الفترة المماثلة من 2018.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
الحكومة تعلن انخفاض الأسعار 40% قريبًا .. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
لا صوت يعلو فوق صوت إنخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث ينتظر المصريون إنفراجة كبيرة فى أزمة إرتفاع الأسعار والتى وعدت الحكومة بحلها والعمل على إنخفاض الأسعار بالنسبة للسلع بعد إجازة عيد الفطر المبارك ، وفى إستجابة سريعة لمعاناة المواطنين فى الشارع أعلنت الحكومة عن إنخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40 % ، وسيشعر بها المواطن خلال الفترة المقبلة.
بدءا من اليوم، تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو
أعلنت الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحي والفينو اليوم الأحد 21 أبريل 2024، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع في الأسواق.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟.. الحكومة تُجيب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع بالأسواق، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، خاصة وأنهم كانوا يعانون في السابق من إيجاد السيولة الدولارية.
متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.. متحدث الحكومة يجيب
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل انخفاض السلع، مؤكدا أنه لا يتم إجبار التجار على خفض الأسعار، بل كانوا يعانون في السابق من إيجاد سيولة دولارية، حتى حصلوا عليه بما يزيد عن 70 جنيها من السوق الموازية. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع
غلاء الأسعار... حرب أخرى يواجهها سكان قطاع غزة
يواجه سكان قطاع غزة معاناة يومية بخلاف الحرب الإسرائيلية المدمرة بشكلها المعروف، والتي خلقت واقعاً جديداً جعل تعامل السكان معه أمراً صعباً.
ارتفاع قياسي .. تسارع في أسعار الذهب اليوم في الإمارات ويصل لهذه الاسعار الكبيرة لسعر الجرام الواحد
من المعروف أن من أفضل البلاد التي بها ذهب نقي وممتاز هي الإمارات المتحدة و ذكرنا أسعار الذهب فيها اليوم حيث وصل سعر عيار 24 بها إلى 240.75 درهم إماراتي.
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
فجر مفاجئة بشأن الاسعار.. عضو اتحاد الغرف التجارية بمصر يحذر المواطنين من جملة أخطاء فادحة يرتكبونها أثناء عمليات شراء السيارات
عودة ظاهرة «حرق الأسعار» في قطاع التأمين الاسعار عودة ظاهرة «حرق الأسعار» في قطاع التأمين
التعليقات علي عودة ظاهرة «حرق الأسعار» في قطاع التأمين