محمد مرسي. أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا يموت محبوسا
امس 2:00 ص 0 comments
بعد سلسلة من المحاكمات - وكالة الأناضول
إسطنبول/ الأناضول -
في مثل هذا الشهر من العام 2012 وقف محمد مرسي بميدان التحرير رمز الثورة المصرية ليؤدي القسم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وفي الشهر نفسه من العام 2019 فقد وعيه ليفارق الحياة بجلسة محاكمته.
ورحل الرئيس الأسبق محبوسا وقد صدرت بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وكان ينتظر حكمين نهائيين في 2019.
ثلاثة من الأحكام النهائية بحق مرسي الذي كان محبوسا انفراديًا منذ أكثر من 4 سنوات، قضت بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع أدرجه على "قائمة الإرهاب" لمدة 3 سنوات.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، تم عزل مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور).
وظهر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ"أحداث قصر الاتحادية".
وكشف مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد منذ الإطاحة به.
وحبس مرسي بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، ولا يعترف بمحاكمته، وكان يتمسك بأنه لا يزال "رئيسًا للجمهورية".
وتولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حين تمت الإطاحة بمرسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية وأخيرة تنتهي في 2024 وففق التعديلات الدستورية التي أقرت .
وجرى توجيه اتهامات لمرسى في 6 قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية إضافته كمتهم في أي قضية جديدة.
والأحكام النهائية الأربعة بحق مرسي، بحسب رصد الأناضول، هي على النحو التالي:
صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018.
** 2018 : حكم واحد
15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 (السلطة القضائية)
أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق مرسي؛ إثر إدانته بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012) في قضية تُعرف إعلاميًا باسم "إهانة السلطة القضائية".
تمت إحالة مرسي و24 متهمًا آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة "الجنايات" في 19 يناير/ كانون الثاني 2014.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو/ أيار 2015، وصدر حكم أولي، في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بحبس مرسي وآخرين 3 أعوام، قبل الطعن عليه وصدور حكم نهائي.
** 2017: حكمان
- 21 مايو/ أيار 2017: (قائمة الإرهاب)
أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، على قائمة الإرهاب في البلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقًا لقانون "الكيانات الإرهابية".
والإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكم محكمة الجنايات، في أبريل/ نيسان 2016، أي يتنهي في 2019، بحسب قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السيسي، في فبراير/ شباط 2015.
وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهم السلطات بارتكاب انتهاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة.
- 16 سبتمبر/ أيلول 2017 (التخابر مع قطر)
قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس/ آب 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيو/ حزيران 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا.
كما شملت القضية، التي بدأت أولى جلساتها في فبراير/ شباط 2015، أحكامًا بين السجن المؤبد (25 عامًا) والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا.
وقال مصدر قانوني مطلع على القضية للأناضول آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء "بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية".
ووقتها استنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق".
ورفضت الخارجية المصرية الاستنكار القطري قائلة، في بيان، إن "القضاء المصري شامخ".
** 2016 : حكم واحد
22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 (أحداث الاتحادية)
صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من سبتمبر/ أيلول 2013.
بدأت المحاكمة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وصدر أول حكم بحق مرسي في 21 أبريل/ نيسان 2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة).
وتتعلق القضية باتهامات نفى دفاع مرسي صحتها، وبينها التحريض على العنف.
وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.
** حكمان منتظران
** "اقتحام الحدود/ السجون"
تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسن مبارك (1981: 2011).
تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم "اقتحام السجون" و"اقتحام الحدود الشرقية".
فى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو/ حزيران 2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، منها "الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير/ شباط 2017، وهي مؤجلة إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وحدث تطور لافت في القضية، حيث قررت المحكمة، في أواخر أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، استدعاء مبارك للإدلاء بشهادته.
وبذلك قد يتواجه مبارك، الذي أطاحت به الثورة، مع مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما.
** التخابر مع "حماس"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو/ حزيران 2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين.
لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم.
وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 6 أغسطس/ آب 2017، وما تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا ينفون صحتها، بينها ارتكاب جريمة التخابر مع حركة "حماس"، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
محمد مرسي. أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا يموت محبوسا حكمت المحكمة بعد سلسلة من المحاكمات - وكالة الأناضول
التعليقات علي محمد مرسي. أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا يموت محبوسا