المملكة المتحدة: قرار محكمة الاستئناف بشأن الأسلحة السعودية موضع ترحيب بالنسبة لليمن الذي مزقه الحرب منظمة العفو الدولية
21/06/2019 | 3:45 ص 0 comments
وجدت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة اليوم أن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني، وهو حكم قضائي تم في مراجعة قضائية رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وانضمت إليها كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و منظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة.
وجدت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة اليوم أن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني، وهو حكم قضائي تم في مراجعة قضائية رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وانضمت إليها كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و منظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة.
"وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها محكمة بريطانية بمخاطر استمرار إغراق المملكة العربية السعودية بالمعدات العسكرية لاستخدامها في اليمن. ونرحب بهذا الحكم كخطوة رئيسية نحو الحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء ".
أهمية بحوث المنظمات غير الحكومية كدليل
من الجوانب المهمة التي أكدت عليها المحكمة أهمية البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، والأمم المتحدة، كدليل موثوق على مخاطر استمرار منح ترخيص تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي يجب على وزير الخارجية الآن أن يأخذه في الاعتبار بشكل صحيح في قرارات منح الترخيص.
وفيما يتعلق بمسألة الأدلة على ما إذا كانت الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي تُعد اعتباراً ذا أهمية عند تقييم ما إذا كان هناك خطر حقيقي بوقوع انتهاك في المستقبل، ذكرت المحكمة ما يلي:
"من وجهة نظرنا هذا صحيح بكل تأكيد. فكيف يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك؟".
ونتيجة لهذا الحكم، سيتم إلغاء قرارات وزير الخارجية بشأن عدم تعليق صادرات الترخيص الحالية، والاستمرار في منح المزيد من التراخيص. وقد تعهد بعدم منح أي تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن، حتى يتم اتخاذ تلك القرارات على أساس قانوني صحيح، ما لم يتقدم بطلب للحصول على تأجيل أمر المحكمة.
واختتمت لوسي كلاريدج: "ندعو وزير الخارجية إلى الاضطلاع بهذه المراجعة على وجه السرعة، ونعتقد أنه ينبغي أن يؤدي إلى تعليق منح التراخيص".
"ونأمل أن يمثل هذا القرار نهاية هذا الفصل من الإفلات من العقاب المشين، ويؤدي إلى مزيد من التدقيق لموردي الأسلحة الرئيسيين الآخرين إلى المملكة العربية السعودية، مثل فرنسا والولايات المتحدة. وما زلنا ندعو إلى التعليق الفوري لجميع عمليات نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن ".
تقارير منظمة العفو الدولية من اليمن
وقد أظهرت تقارير مستفيضة وذات مصداقية، بما في ذلك البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية في اليمن، أن معدات وأسلحة مماثلة لتلك التي تصدرها المملكة المتحدة، بما في ذلك الأسلحة البريطانية الصنع، استخدمت مرارًا وتكراراً، في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومن بينها جرائم حرب محتملة.
ووفقًا للمعلومات المتاحة علناً، لم تقم السعودية بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات على نحو كافٍ، ولم تحاسب المسؤولين عن أي انتهاكات ارتكبوها. وعليه، تعتبر منظمة العفو الدولية ان هناك خطر واضح في أن يؤدي التصريح بتصدير مزيد من الأسلحة إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وبالتالي سيكون متعارضًا مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون المحلي والدولي.
خلفية
في 2016، قامت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" بطلب المراجعة القضائية ضد وزير الدولة لشؤون الأعمال والابتكار والمهارات بالمملكة المتحدة. فـمنظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" تطعن في قانونية مشروع قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح تراخيص لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؛ على الرغم من الخطر الواضح المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الدولي في اليمن.
في فبراير 2017، نظرت المحكمة العليا في القضية في الأصل، وتدخلت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة، في تلك المرحلة. وقد رفضت المحكمة قضية "حملة ضد تجارة الأسلحة". وفي 10 يوليو/تموز 2017، قررت أن الحكومة لا تتصرف بشكل غير قانوني في الاستمرار في السماح بتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وفي مايو/أيار 2018، منحت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" إذناً للشروع في الاستئناف، وفي أبريل/نيسان 2019، تم الاستماع إليه، والذي أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بشأنه اليوم.
وركز تدخل منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى على كيفية تحديد الخطر الواضح الذي تشكله تجارة الأسلحة، وعلى الطبيعة الموثوقة لتقارير بحوث المنظمات غير الحكومية، والقيمة التي لديها في تحديد هذا الخطر.
وقامت منظمة العفو الدولية وغيرها بتوثيق كيفية ارتكاب جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة. ويشمل ذلك جماعة الحوثي المسلحة، والقوات المتحالفة معها التي أطلقت بشكل عشوائي الذخائر المتفجرة التي لها آثار واسعة النطاق – ومن بينها قذائف الهاون وقذائف المدفعية - على المناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا
حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع
حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews
اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.
الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية
ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!
في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى
بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى
العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى
أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:
ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا
حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.
المملكة المتحدة: قرار محكمة الاستئناف بشأن الأسلحة السعودية موضع ترحيب بالنسبة لليمن الذي مزقه الحرب منظمة العفو الدولية حكمت المحكمة وجدت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة اليوم أن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة منح ترخيص تصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية غير قانوني، وهو حكم قضائي تم في مراجعة قضائية رفعتها منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، وانضمت إليها كل من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و منظمة رصد الحقوق ومقرها المملكة المتحدة.
التعليقات علي المملكة المتحدة: قرار محكمة الاستئناف بشأن الأسلحة السعودية موضع ترحيب بالنسبة لليمن الذي مزقه الحرب منظمة العفو الدولية