سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس - صحيفة الرأي
02/07/2019 | 3:45 ص 0 comments
سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس
رام الله - كامل إبراهيم
ناقشت الورقة الرابعة للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، ضمن الأوراق السياساتية النقدية الانقسام الفلسطيني الداخلي والخلاف بين حركتي فتح وحماس وانعكاساته على القضية والمواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل خاص، عشية الانتخابات الإسرائيلية، والإعلان عن «صفقة القرن».
وحسب الورقة التي أعدها الدكتور خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تحت عنوان «صراع القوى بين فتح وحماس يمنع المصالحة والوحدة»
لتغيير الوضع الراهن يواجه قطاع غزة أربعة بدائل: الدخول في مصالحة توحيدية تعيده لسيطرة السلطة الفلسطينية، الدخول في اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل لتخفيف الحصار وتمكين حركة حماس من إحكام سيطرتها عليه، الذهاب لحرب مع إسرائيل، أو فرض السلطة الفلسطينية لعقوبات جديدة على حماس والقطاع.
أ) المصالحة بين فتح وحماس: اتضحت خلال السنتين الماضيتين سياسة فتح وحماس تجاه المأزق في غزة. تتشكل سياسة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة من أضلاع ثلاثة: (1) العمل على استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة على قطاع غزة، (2) استخدام العقوبات والضغط السياسي كوسيلة لإجبار حماس على تسليم السيطرة لحكومته، وبانتظار رضوخ حماس، (3) العمل على منعها من اكتساب الشرعية أو القدرة على تحويل القطاع لدويلة تحت سيطرتها. تواجه حماس هذه السياسة بموقف يمزج بين المرونة والصلابة بهدف تحقيق أهداف ثلاثة: 1) العمل على التخلص من العبء المالي والسياسي للحكم في قطاع غزة بشكل يسمح لها بالعودة للشرعية، داخل إطار السلطة الفلسطينية، 2) ضمان استمرار سيطرتها العسكرية على القطاع بشكل يحمي وجودها ويعطيها الكلمة الأخيرة في شؤون القطاع، 3) الاستخدام السياسي لقدراتها العسكرية لتعزيز شرعيتها الداخلية كرمز للمقاومة ولتحقيق مكاسب للقطاع تعجر السلطة الفلسطينية عن تحقيقها بالنهج الدبلوماسي.
بعبارة أخرى، تقول السلطة الفلسطينية (التي تنفق حوالي 100 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة) أن مصالحة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القطاع هي الحل الوحيد الممكن وتستند في ذلك لاتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول (أكتوبر) 2017 برعاية مصرية. لم يعط الاتفاق للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على القطاع، بل لم يتطرق للموضوع. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح في حينه أن نجاح المصالحة مرهونا باستعداد حركة حماس، وغيرها من القوى المسلحة في قطاع غزة، للقبول بنزع سلاحها، وأصر على ضرورة «تمكين الحكومة،» وأن ذلك يعني «سلطة واحدة، وقانوناً واحداً، وإدارة واحدة، وسلاحاً واحداً، وبكل تأكيد ببرنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».
في المقابل، تبدي قيادة حماس الجديدة في قطاع غزة، ممثلة في يحيى السنوار، مرونة واسعة في استعدادها لتسليم شبه كامل للسلطة المدنية لقيادة الرئيس عباس وحكومته، حيث كانت تلك المرونة هي التي سمحت بتوقيع اتفاق 2017. لكن حركة حماس ترفض تفسير الرئيس عباس لاتفاق 2017 وتعلن بكل وضوح أن سلاحها هو «سلاح مقاومة» لا يقل، إن لم يزد، عن شرعية السلطة ذاتها. أوضح بعض قادة حماس رفضهم حتى لمناقشة هذه المسألة.
ب) اتفاق طويل الأمد بين حماس وإسرائيل: في غياب المصالحة تجد حماس نفسها تبحث عن بدائل لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتعزيز حكمها على القطاع. أهم هذه البدائل هو التوصل لهدنة أو اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل يسمح بتخفيف الحصار على القطاع ويعطي حماس القدرة المالية على توفير الخدمات من خلال المساعدات الخارجية، كتلك التي توفرها قطر، أو من خلال فرض جمارك مباشرة على البضائع التي تدخل القطاع. يجد هذا الحل تأييداً من أطراف يمينية إسرائيلية ترى فيه آلية لاستدامة الانقسام الفلسطيني الداخلي والقضاء على فرصة قيام دولة فلسطينية. وكان هذا الموضوع قد طرح بجدية لأول مرة في منتصف عام 2018 بعد توصل معظم الأطراف ذات العلاقة للقناعة بأن المصالحة ليست حلاً واقعياً لأزمة القطاع على المدى القصير. لا يتطلب هذا الحل نزع سلاح حماس لكنه يسعى لإحداث تغيير ذي مغزى على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للقطاع، وعلى حرية الحركة للأفراد وعلى دخول مواد «ممنوعة،» كالأسمنت، وفتح المعابر. كذلك يهدف هذا الحل لإيجاد حلول دائمة لمشاكل الكهرباء والماء وإيجاد بدائل لميناء ومطار غزة. كما تسعى حماس لإقناع مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم امام الأفراد والبضائع في الاتجاهين بحيث يتمكن القطاع من الاستيراد والتصدير عن طريق مصر، وليس عن طريق إسرائيل فقط، مما يعطي حماس القدرة المباشرة على فرض الجمارك وبالتالي إدارة القطاع وتقديم الخدمات بنجاعة. لكي ينجح هذا الحل سيكون على حماس ليس فقط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بل أيضاً لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم حماس، والتوقف عن بناء أنفاق هجومية جديدة تمتد لداخل إسرائيل، وإيقاف للنشاطات الحدودية المتعلقة بمسيرات العودة والبالونات الحارقة وغيرها. يضمن هذا الاتفاق لإسرائيل هدوءً على حدودها مع القطاع ويسمح لها بالتفرغ لإيران وللتعامل بفعالية مع المبادرات الأمريكية الإقليمية، أو «صفقة القرن»، بما في ذلك التحضير لضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية.
ج) الحل العسكري: لا تملك حماس حلاً عسكرياً فعالا لأزمة القطاع. أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع مختلف حيث أن هناك (مثل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وعضو الكنيست من الليكود آفي ديختر) من يدعو لعملية عسكرية حاسمة طويلة الأمد، وليس لهدنة طويلة الأمد. يعتقد هؤلاء أن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً يتمثل في تدمير البنية التحتية لحماس وغيرها من الكتائب المسلحة واحتلال القطاع لفترة ليست بالضرورة قصيرة يتم فيها تحضير الأرضية لعودة السلطة الفلسطينية (إن هي شاءت ذلك) أو إيجاد ترتيبات سياسية بديلة بحيث لا يعود القطاع ليشكل تهديداً لإسرائيل.
لا تجد إسرائيل شريكاً فلسطينياً أو عربياً أو دولياً لعمل كهذا. كما أن الجيش الإسرائيلي يقدر على ما يبدو أن التكلفة لعمل عسكري طويل الأمد ضد القطاع تفوق المكاسب المحتملة، وأن سيطرة كاملة على القطاع قد تتطلب تواجداً عسكرياً إسرائيلياً لسنوات وليس لأشهر، وأن القضاء على حماس سيعني عند الانسحاب من القطاع ترك حالة من الفوضى والعدم مما سيحوله من جديد لدفيئة لأكثر المجموعات تطرفاً. كما أن هذه الخطوة تلاقي معارضة من أطراف إسرائيلية يمينية تفضل بدلاً منها التوصل لاتفاق طويل الأمد مع حماس بهدف تعزيز مكانتها ودورها كقوة سياسية منافسة للسلطة الفلسطينية، كما ذكرنا سابقاً.
د) ضغط مالي وإداري فلسطيني: في غياب قبول من حماس بشروط السلطة الفلسطينية، قد تجد هذه السلطة نفسها تضع المزيد من الضغوط على حماس من خلال فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بهدف إجبار حماس على الرضوخ. قد تأخذ هذه العقوبات نفس الأشكال السابقة، وقد تتجاوزها لتشمل جوانب جديدة يتم فيها تقليص الجزء الأعظم من الأموال التي تنفق اليوم على القطاع وإيقاف العديد من الخدمات الاجتماعية والاتصالات وغيرها. كما قد تشمل سحب للشرعية من حركة حماس في الضفة الغربية وإجراء انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة.
رام الله - كامل إبراهيم
ناقشت الورقة الرابعة للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، ضمن الأوراق السياساتية النقدية الانقسام الفلسطيني الداخلي والخلاف بين حركتي فتح وحماس وانعكاساته على القضية والمواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل خاص، عشية الانتخابات الإسرائيلية، والإعلان عن «صفقة القرن».
وحسب الورقة التي أعدها الدكتور خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية تحت عنوان «صراع القوى بين فتح وحماس يمنع المصالحة والوحدة»
لتغيير الوضع الراهن يواجه قطاع غزة أربعة بدائل: الدخول في مصالحة توحيدية تعيده لسيطرة السلطة الفلسطينية، الدخول في اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل لتخفيف الحصار وتمكين حركة حماس من إحكام سيطرتها عليه، الذهاب لحرب مع إسرائيل، أو فرض السلطة الفلسطينية لعقوبات جديدة على حماس والقطاع.
أ) المصالحة بين فتح وحماس: اتضحت خلال السنتين الماضيتين سياسة فتح وحماس تجاه المأزق في غزة. تتشكل سياسة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة من أضلاع ثلاثة: (1) العمل على استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة على قطاع غزة، (2) استخدام العقوبات والضغط السياسي كوسيلة لإجبار حماس على تسليم السيطرة لحكومته، وبانتظار رضوخ حماس، (3) العمل على منعها من اكتساب الشرعية أو القدرة على تحويل القطاع لدويلة تحت سيطرتها. تواجه حماس هذه السياسة بموقف يمزج بين المرونة والصلابة بهدف تحقيق أهداف ثلاثة: 1) العمل على التخلص من العبء المالي والسياسي للحكم في قطاع غزة بشكل يسمح لها بالعودة للشرعية، داخل إطار السلطة الفلسطينية، 2) ضمان استمرار سيطرتها العسكرية على القطاع بشكل يحمي وجودها ويعطيها الكلمة الأخيرة في شؤون القطاع، 3) الاستخدام السياسي لقدراتها العسكرية لتعزيز شرعيتها الداخلية كرمز للمقاومة ولتحقيق مكاسب للقطاع تعجر السلطة الفلسطينية عن تحقيقها بالنهج الدبلوماسي.
بعبارة أخرى، تقول السلطة الفلسطينية (التي تنفق حوالي 100 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة) أن مصالحة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القطاع هي الحل الوحيد الممكن وتستند في ذلك لاتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول (أكتوبر) 2017 برعاية مصرية. لم يعط الاتفاق للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على القطاع، بل لم يتطرق للموضوع. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح في حينه أن نجاح المصالحة مرهونا باستعداد حركة حماس، وغيرها من القوى المسلحة في قطاع غزة، للقبول بنزع سلاحها، وأصر على ضرورة «تمكين الحكومة،» وأن ذلك يعني «سلطة واحدة، وقانوناً واحداً، وإدارة واحدة، وسلاحاً واحداً، وبكل تأكيد ببرنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».
في المقابل، تبدي قيادة حماس الجديدة في قطاع غزة، ممثلة في يحيى السنوار، مرونة واسعة في استعدادها لتسليم شبه كامل للسلطة المدنية لقيادة الرئيس عباس وحكومته، حيث كانت تلك المرونة هي التي سمحت بتوقيع اتفاق 2017. لكن حركة حماس ترفض تفسير الرئيس عباس لاتفاق 2017 وتعلن بكل وضوح أن سلاحها هو «سلاح مقاومة» لا يقل، إن لم يزد، عن شرعية السلطة ذاتها. أوضح بعض قادة حماس رفضهم حتى لمناقشة هذه المسألة.
ب) اتفاق طويل الأمد بين حماس وإسرائيل: في غياب المصالحة تجد حماس نفسها تبحث عن بدائل لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتعزيز حكمها على القطاع. أهم هذه البدائل هو التوصل لهدنة أو اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل يسمح بتخفيف الحصار على القطاع ويعطي حماس القدرة المالية على توفير الخدمات من خلال المساعدات الخارجية، كتلك التي توفرها قطر، أو من خلال فرض جمارك مباشرة على البضائع التي تدخل القطاع. يجد هذا الحل تأييداً من أطراف يمينية إسرائيلية ترى فيه آلية لاستدامة الانقسام الفلسطيني الداخلي والقضاء على فرصة قيام دولة فلسطينية. وكان هذا الموضوع قد طرح بجدية لأول مرة في منتصف عام 2018 بعد توصل معظم الأطراف ذات العلاقة للقناعة بأن المصالحة ليست حلاً واقعياً لأزمة القطاع على المدى القصير. لا يتطلب هذا الحل نزع سلاح حماس لكنه يسعى لإحداث تغيير ذي مغزى على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للقطاع، وعلى حرية الحركة للأفراد وعلى دخول مواد «ممنوعة،» كالأسمنت، وفتح المعابر. كذلك يهدف هذا الحل لإيجاد حلول دائمة لمشاكل الكهرباء والماء وإيجاد بدائل لميناء ومطار غزة. كما تسعى حماس لإقناع مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم امام الأفراد والبضائع في الاتجاهين بحيث يتمكن القطاع من الاستيراد والتصدير عن طريق مصر، وليس عن طريق إسرائيل فقط، مما يعطي حماس القدرة المباشرة على فرض الجمارك وبالتالي إدارة القطاع وتقديم الخدمات بنجاعة. لكي ينجح هذا الحل سيكون على حماس ليس فقط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بل أيضاً لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم حماس، والتوقف عن بناء أنفاق هجومية جديدة تمتد لداخل إسرائيل، وإيقاف للنشاطات الحدودية المتعلقة بمسيرات العودة والبالونات الحارقة وغيرها. يضمن هذا الاتفاق لإسرائيل هدوءً على حدودها مع القطاع ويسمح لها بالتفرغ لإيران وللتعامل بفعالية مع المبادرات الأمريكية الإقليمية، أو «صفقة القرن»، بما في ذلك التحضير لضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية.
ج) الحل العسكري: لا تملك حماس حلاً عسكرياً فعالا لأزمة القطاع. أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع مختلف حيث أن هناك (مثل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وعضو الكنيست من الليكود آفي ديختر) من يدعو لعملية عسكرية حاسمة طويلة الأمد، وليس لهدنة طويلة الأمد. يعتقد هؤلاء أن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً يتمثل في تدمير البنية التحتية لحماس وغيرها من الكتائب المسلحة واحتلال القطاع لفترة ليست بالضرورة قصيرة يتم فيها تحضير الأرضية لعودة السلطة الفلسطينية (إن هي شاءت ذلك) أو إيجاد ترتيبات سياسية بديلة بحيث لا يعود القطاع ليشكل تهديداً لإسرائيل.
لا تجد إسرائيل شريكاً فلسطينياً أو عربياً أو دولياً لعمل كهذا. كما أن الجيش الإسرائيلي يقدر على ما يبدو أن التكلفة لعمل عسكري طويل الأمد ضد القطاع تفوق المكاسب المحتملة، وأن سيطرة كاملة على القطاع قد تتطلب تواجداً عسكرياً إسرائيلياً لسنوات وليس لأشهر، وأن القضاء على حماس سيعني عند الانسحاب من القطاع ترك حالة من الفوضى والعدم مما سيحوله من جديد لدفيئة لأكثر المجموعات تطرفاً. كما أن هذه الخطوة تلاقي معارضة من أطراف إسرائيلية يمينية تفضل بدلاً منها التوصل لاتفاق طويل الأمد مع حماس بهدف تعزيز مكانتها ودورها كقوة سياسية منافسة للسلطة الفلسطينية، كما ذكرنا سابقاً.
د) ضغط مالي وإداري فلسطيني: في غياب قبول من حماس بشروط السلطة الفلسطينية، قد تجد هذه السلطة نفسها تضع المزيد من الضغوط على حماس من خلال فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بهدف إجبار حماس على الرضوخ. قد تأخذ هذه العقوبات نفس الأشكال السابقة، وقد تتجاوزها لتشمل جوانب جديدة يتم فيها تقليص الجزء الأعظم من الأموال التي تنفق اليوم على القطاع وإيقاف العديد من الخدمات الاجتماعية والاتصالات وغيرها. كما قد تشمل سحب للشرعية من حركة حماس في الضفة الغربية وإجراء انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة.
Next Page >
زيارة الموضوع الاصليسيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس - صحيفة الرأي
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
جيش الاحتلال يغلق معابر قطاع غزة اليوم الـ 161 على التوالي - بوابة الهدف الإخبارية
يستمر جيش الاحتلال الصهيوني، بإغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ161 على التوالي، ما أسفر عن كارثة إنسانية وصحية ومجاعة حقيق
المركزي: تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024 ، ونحو 168.034
بعد لقاء فتح وحماس..موقع عبري يكشف عن زيارة رئيس الشاباك السرية إلى القاهرة - أمد للإعلام
بعد لقاء فتح وحماس..موقع عبري يكشف عن زيارة رئيس "الشاباك" السرية إلى القاهرة
سبتمبر نت - زيارة سرية لرئيس الشاباك إلى القاهرة وهذه مضامينها
٢٦ سبتمبرنت - الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية يهتم بمتابعة ونشر مجمل الأنشطة العسكرية وكل ما يتعلق بالدولة والحكومة والقضايا المحلية وشؤون المغتربين والقضايا العربية والاقليمية والدولية, وكذا القضايا الثقافية والاقتصادية والرياضية والمنوعة وشؤون المرأة
خروج 4 إيطاليين وزوجة فلسطينية لأحدهم من غزة إلى مصر
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم (الأربعاء)، إن 4 مواطنين إيطاليين غادروا قطاع غزة المحاصَر، ووصلوا إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي.
ورلد سنترال كيتشن تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة سكاي نيوز عربية
قالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية غير الحكومية، يوم الأربعاء، إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.
80 شاحنة مساعدات ووقود في طريقها إلى قطاع غزة.. تفاصيل
تابع مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من معبر رفح المصري، أن مسلسل العراقيل الذي تفرضة قوات الاحتلال الإسرائيلي على عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لا زال مستمرا بالفعل توجهت صباح اليوم ما يقرب من 70 شاحنة المحملة بالمواد الإغاثية والإنسانية والمستلزمات الطبية
سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس - صحيفة الرأي معبر رفح سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس
التعليقات علي سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس - صحيفة الرأي