حوادث إجهاض مخطط السيطرة على القضاء.. وإعادة الهيبة إلى «منصة العدل»

تخلصت مصر من «كابوس الإخوان» فى 30 يونيو 2013 وعادت للقضاء هيبته ومكانته وقدسيته، بعدما حاولت الجماعة الإرهابية تدميرها خلال عام من حكمها لمصر

مسلم لـ"9090": شرف الإخوان "زي الولاعة".. و30 يونيو "ثورة الكرامة"

مستقبل وطن بدمياط ينظم مسيرة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

بالفيديو| خالد الجندي يهنئ المصريين بـ30 يونيو: "أعادتنا لوسطية الدين"

حماة الوطن: فعاليات الحزب مستمرة حتى 2 يوليو احتفالا بـ30 يونيو

تخلصت مصر من «كابوس الإخوان» فى 30 يونيو 2013 وعادت للقضاء هيبته ومكانته وقدسيته، بعدما حاولت الجماعة الإرهابية تدميرها خلال عام من حكمها لمصر، ففى الفترة من 2012 وحتى 30 يونيو 2013 شهدت مؤسسة القضاء محاولات مستميتة من جانب الجماعة للسيطرة عليها، فيما عرف بـ«أخونة القضاء»، وهو المخطط الذى كان موثقاً فى أوراق التنظيم التى تم الكشف عنها عقب ثورة 30 يونيو من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان. على مدار عام كامل دخل الإخوان فى صراعات وأزمات مستمرة مع السلطة القضائية، وفتح النظام أكثر من جبهة فى معركته مع القضاء، بدأت بعد شهور قليلة من وصول الإخوان إلى الحكم، مع المحكمة الدستورية العليا، ثم مع النائب العام، ولم يسلم جموع القضاة من محاولات التدخل والسيطرة عليهم من خلال سعى الجماعة لتعديل قانون السلطة القضائية بهدف تخفيض سن القضاة والإطاحة بما يقرب من 3000 من شيوخ القضاء وإحالتهم للمعاش المبكر.

وكشفت وثائق الإخوان، التى عثرت عليها لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمقر مكتب الإرشاد، عن مخططات الإخوان لهدم مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء. أولى معارك نظام الإخوان كانت مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، حين أصدر الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى قراراً جمهورياً بتعيينه سفيراً فى الفاتيكان، لكن «عبدالمجيد» خرج وأعلن رفضه قبول المنصب الجديد وترك منصب النائب العام، ليضع مؤسسة الرئاسة فى حرج كبير، بعد أن أعلنت موافقته على توليه المنصب الدبلوماسى، ورغم تراجع مؤسسة الرئاسة وسحب قرار تعيين «عبدالمجيد» سفيراً بالفاتيكان، فإن الصراع بين النظام والقضاء كان قد بدأ بالفعل، حيث سبق ذلك قرار جمهورى بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، فيما اعتبر تحدياً من الرئيس للقضاء، لكن انتصرت المحكمة لحكمها وأصدرت حكماً آخر بإلغاء قرار الرئيس، معتبرة إياه عقبة فى تنفيذ حكمها بحل مجلس الشعب.

وفى 21 نوفمبر 2012 بدأت أم المعارك، عندما أصدر رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسى، إعلاناً دستورياً، حصّن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، وكل من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى من الحل، وعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وتعيين نائب عام آخر هو المستشار طلعت عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض صاحب الميول الإخوانية.

إعلان «مرسى» كان سابقاً على إصدار المحكمة الدستورية العليا لحكمها فى دعوى بطلان «مجلس الشورى» و«تأسيسية الدستور» بأسبوعين، حيث كان محدداً لهما جلسة 2 ديسمبر 2012، ونفذه تنظيم الإخوان، من خلال حشد أنصاره بالشوارع فى مظاهرات تأييد «الإعلان» أمام دار القضاء العالى، والاحتشاد لمساعدة النائب العام الجديد على دخول مكتبه فى جنح الليل، وبدأ أنصاره فى المبيت أمام المحكمة الدستورية العليا والاعتصام ليلة 2 ديسمبر لمنع قضاة المحكمة من الدخول والفصل فى دعاوى بطلان «الشورى والتأسيسية».

وقال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن فترة حصار المحكمة الدستورية كانت أسوأ فترة فى تاريخ المحكمة، حيث ظللنا لمدة شهرين لا نستطيع دخول المحكمة، وكانت نية الإخوان واضحة وقتها فى تقليص اختصاصات المحكمة وتدميرها، وأضاف أن الجماعة الإرهابية لم تكتف بمحاصرة المحكمة وإنما حاصرت نادى قضاة المحكمة الدستورية، حينما علموا أننا نعقد جلسات المداولة فى النادى، موضحاً أنهم بدأوا تنفيذ مخططهم من خلال إصدار دستور 2012 الذى نص على تقليص عدد أعضاء المحكمة وبالتالى الإطاحة بمستشاريها أصحاب الخبرات. من جانبه قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه فى بداية حكم المعزول محمد مرسى كان هدف الجماعة واضحاً للتمكين والسيطرة على القضاء، من خلال عدة وسائل بدأت بعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه، وكانت مهمة نائب عام الإخوان إعادة ترتيب نظام النيابة العامة والاستعانة بالمنتمين للإخوان داخل القضاء، وتم عزلهم عقب ثورة 30 يونيو بأحكام قضائية، وطلب وزير العدل وقتها المستشار أحمد مكى من مجلس القضاء الأعلى تعيين ما يقرب من 1500 شخص بالنيابة العامة، وكان الهدف من ذلك هو التمكين وتعيين المنتمين للإخوان، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يلب طلبه أو يستجب له.

موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)

• المصدر https://www.elwatannews.com/news/details/4241453 الوطن
  
• زيارة الموضوع الاصلي

  حوادث إجهاض مخطط السيطرة على القضاء.. وإعادة الهيبة إلى «منصة العدل»

اقرأايضا

12/04/2024 | 4:23 ص

بسبب تدوينة على فيسبوك .. إمام يدان بالحبس في فرنسا

حكم على إمام في جنوب فرنسا، اليوم الخميس، بالحبس لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "الإشادة بالإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف" على خلفية النزاع

12/04/2024 | 4:23 ص

حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد Euronews

اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.

12/04/2024 | 4:23 ص

الحبس 6 أشهر بدلاً من البراءة لمحامٍ قدّم بلاغًا كاذبًا أمام السلطة القضائية - صحيفة الأيام البحرينية

ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثالثة حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية، القاضي ببراءة محامٍ، وحكمت بحبسه لمدة 6 أشهر بعد إدانته بتقد

12/04/2024 | 4:23 ص

حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة نهبت 12 مليار دولار!

في حكم غير معتاد في قضايا مشابهة، قضت محكمة فيتنامية على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.وبدأت قصة

12/04/2024 | 4:23 ص

بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار.. الحكم بالإعدام على مليا مصراوى

بعد إدانتها باختلاس 12 مليار دولار الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام | مصراوى

06/04/2024 | 1:57 ص

العقد شريعة المتعاقدين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول سريان تجديد عقد الإيجار .. الأبرز يجوز وضع بند بتجديد العقد لمدة مساوية لمدته الأصلية.. شريطة إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقا لاتفاقهما برلمانى

أصدرت محكمة النقض، حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، يرسخ 6 مبادئ قضائية تدور حول مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، قالت فيه:

06/04/2024 | 1:57 ص

ترقب لموقف ترمب من تقييد الإجهاض بعد قرار محكمة فلوريدا العليا

حمّل دونالد ترمب الجمهوريين مسؤولية تحويل قضية الإجهاض إلى سلاح بيد الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية.