الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24
10/07/2019 | 11:45 م 0 comments
اعتبروا القرار غير متوازن وسيقود إلى مسح وزارة العدل من خريطة هندسة الحكومة للسلطة التنفيذية
شكل القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مصطفى فارس ووزير العدل محمد أوجار، محور اجتماع عاجل عقدته النقابة الوطنية للعدل، أول أمس الأحد، معتبرة أنه جانب الصواب فيما يخص الحفاظ على التوازن ما بين المؤسسات التي أطرها دستور 2011 والتكافؤ الوارد في المادة 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي جاء بمفهوم الإدارة القضائية ومرفق العدالة.
وتطرق المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الطارئ بالرباط، لاستمرار الاحتقان الاجتماعي بمختلف تمظهراته، منددا بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب “بالتشاور”، والذي اعتبره المكتب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، واصفا مشروع التنظيم القضائي باللادستوري، والذي مازال يراوح مكانه، إضافة إلى مناقشة تداعيات صدور القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل.
واعتبرت النقابة أن القرار المشترك رقم 712.18، الصادر في 17 يونيو 2019، تنتفي فيه الضمانات المطلوبة لاستقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية، واصفة إياه بالمعيب شكلا من حيث عدم تحديد المرجعية الدستورية بديباجة القرار، لكونه ينظم العلاقة التنظيمية بين سلطتين دستوريتين، ومن حيث تأليف عدد أعضاء الهيئة المشتركة لعدم توازي عدد أعضاء السلطة القضائية مع عدد أعضاء وزارة العدل، إضافة إلى تراتبيتهم من حيث الصفة في المادة الرابعة مع افتقاد القرار المشترك لآلية حسم اتخاذ القرار، ويتساءل المكتب الوطني عن الغاية من إضافة المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المادة الرابعة من القرار المشترك، وهو مؤسسة عمومية لا تربطها أي صلة تنظيمية بالهيكل التنظيمي لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل، كما أنه مخالف لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك.
وأوضح محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار المشترك بين مصطفى فارس ومحمد أوجار يكبل وزارة العدل، موضحا أن أي قانون رغبت الوزارة في إصداره يجب عليها أن ترجع للهيئة المشتركة التي تسيطر عليها السلطة القضائية.
وأضاف لطفي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن القرار المشترك لا يتضمن تراتبية، وتناسب بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة العدل ممثلة فقط بستة أعضاء مقابل 8 من السلطة القضائية، وهو ما يعني أن آليات حسم القرارات ستكون في يد السلطة القضائية، مضيفا أن وزارة العدل إذا رغبت في إحداث مديريات وأقسام اختصاصية، فلا بد لها من استشارة الهيئة المشتركة، وبالتالي، فالغرض من اللجنة المشتركة على المدى البعيد، هو مسح وزارة العدل من خريطة الهندسة الحكومية للسلطة التنفيذية، وهو أمر خطير.
وشدد المتحدث على أنه لخلق بعض التوازن، ينبغي تعيين كل المديرين بالإدارة المركزية لوزارة العدل من المنتمين إلى هيئة كتابة الضبط، وفي جميع مراكز المسؤولية بالإدارة المركزية، لأن اللجنة المشتركة تتكون بالإضافة إلى وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام للشؤون القضائية، ثم عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعينه الرئيس المنتدب، ورئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تتمثل وزارة العدل فقط بمدير الشؤون المدنية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث. كما اعتبر المتحدث أن كل أعضاء اللجنة المنتمون إلى وزارة العدل قضاة، ولا ينتمون إلى هيئة كتابة الضبط، مشددا على ضرورة تعيين المناصب الثلاثة من ممثلي وزارة العدل في اللجنة المشتركة من هيئة كتابة الضبط.
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
أكسيوس: ترمب والحزب الجمهوري يخططان لمحاكمة بايدن في العام 2025 – قناة الغد
قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
30 مليون للتوظيف في وزارة العدل وقيادي اتحادي في مرمى الاتهامات - موقع بديل
يبدوا أن وزارة العدل تحولت مع مرور الوقت إلى مؤسسة تحوم حولها الكثير من الشبهات، ولعل ملف امتحان المحاماة لازال ماثلا في الأذهان، وذلك بعد ان تفجرت قضية جديدة، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور ضد القيادي الاتحادي والمستشار السبق بالوزارة ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي. وكان أمغور قد تقدم بشكاية ضد اليملاحي، […]
متعددة الاستخدام سيارة رائعة بيجو 5008 Peugeot 2024 المواصفات والسعر
أعلنت وزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية عن خطوات إنشاء عقد زواج عبر منصة ناجز 1445 إلكترونيا، والتي حرصت على توفير الوقت والجهد على المواطنين من أجل
وزيرة العدل تفتتح المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن تفتتح المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
منظومة التحول الرقمى.. 3 دقائق للاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل -
في إطار حرص الدولة على التحول الرقمى في كل مناحى أجهزة الدولة والوزارات المختلفة، حرصت وزارة العدل على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها..
وزارة العدل: قانون التسجيل العقاري الجديد يشكل نقلة نوعية في خدمات الجمهور ويستحدث التسجيل الإلكتروني لأول مرة الشرق
أكدت وزارة العدل أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الل...
السجن 37 عاما لأمريكى نفذ هجوما داميا ضد مسلمين فى تكساس -
حُكم على أمريكى الأربعاء بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف ورشة سيارات يرتادها مسلمون
الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24 وزارة العدل اعتبروا القرار غير متوازن وسيقود إلى مسح وزارة العدل من خريطة هندسة الحكومة للسلطة التنفيذية
التعليقات علي الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24