الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24
10/07/2019 | 11:45 م 0 comments
اعتبروا القرار غير متوازن وسيقود إلى مسح وزارة العدل من خريطة هندسة الحكومة للسلطة التنفيذية
شكل القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مصطفى فارس ووزير العدل محمد أوجار، محور اجتماع عاجل عقدته النقابة الوطنية للعدل، أول أمس الأحد، معتبرة أنه جانب الصواب فيما يخص الحفاظ على التوازن ما بين المؤسسات التي أطرها دستور 2011 والتكافؤ الوارد في المادة 54 من القانون التنظيمي للسلطة القضائية الذي جاء بمفهوم الإدارة القضائية ومرفق العدالة.
وتطرق المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الطارئ بالرباط، لاستمرار الاحتقان الاجتماعي بمختلف تمظهراته، منددا بإصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب “بالتشاور”، والذي اعتبره المكتب خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، واصفا مشروع التنظيم القضائي باللادستوري، والذي مازال يراوح مكانه، إضافة إلى مناقشة تداعيات صدور القرار المشترك بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل.
واعتبرت النقابة أن القرار المشترك رقم 712.18، الصادر في 17 يونيو 2019، تنتفي فيه الضمانات المطلوبة لاستقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية، واصفة إياه بالمعيب شكلا من حيث عدم تحديد المرجعية الدستورية بديباجة القرار، لكونه ينظم العلاقة التنظيمية بين سلطتين دستوريتين، ومن حيث تأليف عدد أعضاء الهيئة المشتركة لعدم توازي عدد أعضاء السلطة القضائية مع عدد أعضاء وزارة العدل، إضافة إلى تراتبيتهم من حيث الصفة في المادة الرابعة مع افتقاد القرار المشترك لآلية حسم اتخاذ القرار، ويتساءل المكتب الوطني عن الغاية من إضافة المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المادة الرابعة من القرار المشترك، وهو مؤسسة عمومية لا تربطها أي صلة تنظيمية بالهيكل التنظيمي لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل، كما أنه مخالف لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك.
وأوضح محمد لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن القرار المشترك بين مصطفى فارس ومحمد أوجار يكبل وزارة العدل، موضحا أن أي قانون رغبت الوزارة في إصداره يجب عليها أن ترجع للهيئة المشتركة التي تسيطر عليها السلطة القضائية.
وأضاف لطفي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن القرار المشترك لا يتضمن تراتبية، وتناسب بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة العدل ممثلة فقط بستة أعضاء مقابل 8 من السلطة القضائية، وهو ما يعني أن آليات حسم القرارات ستكون في يد السلطة القضائية، مضيفا أن وزارة العدل إذا رغبت في إحداث مديريات وأقسام اختصاصية، فلا بد لها من استشارة الهيئة المشتركة، وبالتالي، فالغرض من اللجنة المشتركة على المدى البعيد، هو مسح وزارة العدل من خريطة الهندسة الحكومية للسلطة التنفيذية، وهو أمر خطير.
وشدد المتحدث على أنه لخلق بعض التوازن، ينبغي تعيين كل المديرين بالإدارة المركزية لوزارة العدل من المنتمين إلى هيئة كتابة الضبط، وفي جميع مراكز المسؤولية بالإدارة المركزية، لأن اللجنة المشتركة تتكون بالإضافة إلى وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لوزارة العدل، والمفتش العام للشؤون القضائية، ثم عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يعينه الرئيس المنتدب، ورئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم رئيس قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بينما تتمثل وزارة العدل فقط بمدير الشؤون المدنية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث. كما اعتبر المتحدث أن كل أعضاء اللجنة المنتمون إلى وزارة العدل قضاة، ولا ينتمون إلى هيئة كتابة الضبط، مشددا على ضرورة تعيين المناصب الثلاثة من ممثلي وزارة العدل في اللجنة المشتركة من هيئة كتابة الضبط.
زيارة الموضوع الاصليالهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم - بوابة الشروق
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون
وزارة العدل تؤهل القانونيين حول صياغة العقود الإدارية والضبطية القضائية في مجال الضرائب وأحكام الوساطة العقارية الشرق
اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات ال...
وزارة العدل الجزائرية .. 7 شروط وضعتها الحكومة الجزائرية لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقا لقانون الأسرة 2024
تسعى الحكومة الجزائرية دائما إلى القيام بتحديث التشريعات والقوانين لكي تتماشى مع المستجدات الاجتماعية، حيث حددت مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم
«اليوم العلمي الأول للتحاليل الطبية» في ندوة للتأمين الصحي ببني سويف
أصدر المستشار عدنان فنجري أبوجبل، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 4733 لسنة 2024، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس الجاري، بإنشاء مكتب محكمة جنوب سيناء الابتدائية، ويكون مقره بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية بمدينة الطور.وقال المستشار عبد...
لتخفيف معاناة السفر إلى القاهرة.. إنشاء مكتب محكمة جنوب سين مصراوى
لتخفيف معاناة السفر إلى القاهرة إنشاء مكتب محكمة جنوب سيناء الابتدائية بالطور | مصراوى
بسبب انتهاك خصوصية الأطفال..واشنطن تقاضي «تيك توك» - تليكسبريس
قالت وزارة العدل الأميركية في دعوى قضائية رفعتها أمس الجمعة إن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو «تيك توك» والشركة الأم الصينية «بايت دانس»، فشلا في منع الأطفال من
''العدل'' تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
نشرت الجريمة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 3744 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24 وزارة العدل اعتبروا القرار غير متوازن وسيقود إلى مسح وزارة العدل من خريطة هندسة الحكومة للسلطة التنفيذية
التعليقات علي الهيئة المشتركة بين فارس وأوجار تُغضب كتاب الضبط – اليوم 24