الهيأة المشتركة توحد كتاب الضبط - جريدة الصباح
12/07/2019 | 6:45 م 0 comments
احتجاجات بالمحاكم والنقابة الوطنية للعدل تطالب بإرجاع جميع المطرودين وحد القرار المشترك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل، نقابات العدل في شأن
احتجاجات بالمحاكم والنقابة الوطنية للعدل تطالب بإرجاع جميع المطرودين
وحد القرار المشترك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل، نقابات العدل في شأن الانتقادات الموجهة إليه من قبلهم، وفي اتخاذ قرار الاحتجاج اليوم (الخميس)، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية بالمحاكم، والرفع من مستوى التعبئة لخوض كل المعارك التي يتطلبها تحصين وتحفيز موظفي وزارة العدل وصيانة هوية كتابة الضبط.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل، أن القرار المشترك تنتفي فيه الضمانات المطلوبة لاستقلال الوزارة عن السلطة القضائية، ومعيب شكلا من حيث عدم تحديد المرجعية الدستورية بديباجة القرار لأنه ينظم العلاقة التنظيمية بين سلطتين دستوريتين، ومن حيث تأليف عدد أعضاء الهيأة المشتركة لعدم توازي عدد أعضاء السلطة القضائية مع عدد أعضاء وزارة العدل، إضافة إلى تراتيبتهم من حيث الصفة في المادة الرابعة، مع افتقاد القرار المشترك لآلية حسم اتخاذ القرار.
وتساءلت النقابة في بلاغ لها أصدرته الأحد الماضي إثر اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، عن الغاية من إضافة المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المادة الرابعة من القرار المشترك وهو مؤسسة عمومية لا تربطها أي صلة تنظيمية بالهيكل التنظيمي لكل من السلطة القضائية ووزارة العدل وهو مخالف لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك، معتبرة أن التأخير في إخراج التنظيم الهيكلي لوزارة العدل أصبح اليوم غير ذي موضوع أمام صدور القرار المشترك والذي سيجعل منه رهين توافق أعضاء اللجنة المشتركة من حيث إحداث المديريات والأقسام و اختصاصاتها وهو الذي سينتقص من القرار السيادي لوزارة العدل سلطة تنفيذية ، ودعت وزير العدل إلى تعيين أطر هيأة كتابة الضبط بجميع مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية.
وجددت النقابة طلبها المبدئي والمشروع بإرجاع جميع مطرودي قطاع العدل ضحايا الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للعدل من 1999 إلى 2004 و من ضمنهم نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل آنذاك عبد الصادق السعيدي، ودعت وزير العدل إلى التجاوب الإيجابي مع رسالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معلنة دعمها و مساندتها لجميع الحركات الاحتجاجية المحلية للنقابة دفاعا عن مكاسب موظفي العدل وحقهم في خدمات اجتماعية حقيقية مع رفضها تحويل بناية الجيش الملكي بالبيضاء إلى مقر للسجل التجاري بدل تخصيصه مركبا اجتماعيا، داعية في الوقت نفسه إلى الإسراع بإخراج التنظيم القضائي إلى حيز الوجود ضمانا للأمن القانوني والقضائي للوطن و المواطنين والمؤسسات.
ودعت النقابة بالمقابل وزير العدل إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط وذلك بالتنصيص على استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، ونظام ترق محفر في الرتبة والدرجة مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وإشراك جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، والتعويض عن شهري 13 و14،والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، وحذف السلم الخامس، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و بدون استثناء، والتعويض عن المناطق النائية، وتخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي و بمحاكم المملكة وبالإدارة المركزية، والتعويض عن الأمراض المهنية.
ك . م
موقع قولي غير مسئول عن المحتوي المعروض، فهو مقدم من موقع اخر (سياسة الخصوصية)
من أشهر القضاة.. حسام عبد الرحيم وزير العدل الأكبر سنا في حكومة مدبولي
يُعد المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم هو الوزير الأكبر سنًا الذي يتولى منصب وزارة العدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أدى ال...
عبر ناجز طريقة استخراج وكالة إلكترونية وهذه الشروط المطلوبة - العرب اليوم
تعد ناجز من المنصات الإلكترونية المميزة والمناسبة، والتي تتيح للشخص العديد من خدمات وزارة العدل السعودية، وهي الخدمات التي تختلف ما بين الوكالة الإلكترونية أو
وهبي يكشف الحاجة إلى 4500 موظف لتغطية الخصاص في قطاع العدل
أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، موردا أنه في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من
التغيير الوزاري: مصادر حكومية وبرلمانية ترجح رحيل مصيلحي ومعيط وشاكر وشكري مدى مصر
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد تقدمه باستقالة الحكومة الحالية، التي كلفها الرئيس بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي. وتوقعت مصادر حكومية وبرلمانية في تصريحات لـ«مدى مصر» رحيل عدد كبير من
آخرهم المستشار عمر مروان.. 72 قائدا لوزارة العدل منذ نشأتها - أخبار مصر -
وزارة العدل هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها
أكسيوس: ترمب والحزب الجمهوري يخططان لمحاكمة بايدن في العام 2025 – قناة الغد
قال موقع أكسيوس الأميركي الإخباري، اليوم الإثنين، إن ترمب والحزب الجمهوري ينويان رد الصفعة لبايدين بإخضاعه للتحقيق في العام 2025، حال فوز ترمب بالرئاسة مرة أخرى.
30 مليون للتوظيف في وزارة العدل وقيادي اتحادي في مرمى الاتهامات - موقع بديل
يبدوا أن وزارة العدل تحولت مع مرور الوقت إلى مؤسسة تحوم حولها الكثير من الشبهات، ولعل ملف امتحان المحاماة لازال ماثلا في الأذهان، وذلك بعد ان تفجرت قضية جديدة، على اثر شكاية تقدم بها المعتصم أمغور ضد القيادي الاتحادي والمستشار السبق بالوزارة ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي. وكان أمغور قد تقدم بشكاية ضد اليملاحي، […]
الهيأة المشتركة توحد كتاب الضبط - جريدة الصباح وزارة العدل احتجاجات بالمحاكم والنقابة الوطنية للعدل تطالب بإرجاع جميع المطرودين وحد القرار المشترك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية ووزير العدل، نقابات العدل في شأن
التعليقات علي الهيأة المشتركة توحد كتاب الضبط - جريدة الصباح